پایان نامه با کلید واژه های مشارکت مردم، شبکه معابر

دانلود پایان نامه ارشد

گفته مي‌شود.
محدوده شهر و حريم باتوجه به حاکميت قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحو? تعيين آن آنچه در حال حاضر مبنا و ملاک تعيين محدود? شهر است، همين قانون بوده و لذا شايسته است تعابير مزبور را از منظر اين قانون بررسي نماييم.42
1- محدوده شهر: در ماد? 1 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر… آمده است: “محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دور? طرح جامع و تا تهيه طرح مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم‌الاجراء مي‌باشد. شهرداري‌ها علاوه بر اجراي طرح‌هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زير بنايي در چارچوب وظايف قانوني خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدود شهر را نيز بر عهده دارند” و در ماد? 10 قانون مورد بحث نيز آمده که هيچ يک از شهرها، محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد اين قانون نخواهد داشت و کليه عناوين مشابه ملغي شده محسوب است. از توجه به مواد قانوني فوق‌الذکر مي‌توان نتيجه گرفت که اولاً: با تصويب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر…، اصطلاحات ديگري چون محدوده قانوني و خدماتي حداقل در خصوص تعيين محدوده‌اي که شهرداري‌ها در آن محدوده به ايفاي نقش مي‌پردازند کاربردي نخواهد داشت.
ثانياً، مقنن محدوده تعيين شده در طرح‌هاي جامع يا هادي را حسب مورد، ملاک و مبناي تعيين محدود? شهر قرار داده است، يعني هر چند شناخته شدن محلي به عنوان شهر، هنوز با روش مقرر در ق. ت. ض. ت. ک صورت مي‌گيرد ولي محدوده آن توسط مراجع ذيصلاح جهت تصويب طرح‌هاي جامع يا هادي تعيين خواهد شد. ثالثاً، اين که بالاخره بعد از مدتها نزاع در خصوص معاني اصطلاحات مختلف و متنوع موجود در قوانين مختلف، مقنن محدود? تعيين شده در طرح‌هاي جامع يا به قولي محدود? تعيين شده در طرح‌هاي شهرسازي را بر ديگر محدوده‌ها ترجيح داده و آن را به عنوان مبناي تمامي تصميم‌گيري‌ها در خصوص يک شهر قرار داده است. با اين حال هنوز هم ابهام باقي است که پرداختن به آنها از حوصل? اين بحث خارج است.
رابعاً، اين که در مورد بحث ما يعني حدود و محدوده‌اي که شهرداري‌ها، بايد به فعاليت‌هاي عمراني بپردازند و به تعبيري محدوده‌اي که شهرداري‌ها خواهند توانست از قوانين مربوطه جهت تملک املاک اشخاص استفاده کنند، اين محدوده همان خواهد بود که در طرح‌هاي جامع يا هادي بر حسب مورد تعيين شده و لاغير.
2- حريم:
صرف نظر از معناي لغوي اين کلمه و قطع نظر از معناي اصطلاحي آن در نظام حقوقي به صورت عام در اين جا، در صدد بررسي معناي اين اصطلاح در متون مربوط به موضوع بحث هستيم و در پي آنيم که ببينيم آيا اين لفظ، ملاکي براي تعيين محدوده‌اي که شهرداري بايد در آن به ايفاي وظيفه و از جمله اجراي طرح‌هاي عمومي بپردازد مي‌باشد يا خير؟ از اين لفظ، از جمله در ماد? 99 ق.ش مصوب 1334 استفاده شده است. منظور از حريم در اين قانون با توجه به ماد? 2 که از حدود “حوزه شهرداري” سخن به ميان آورده، محدوده‌اي است بزرگ‌تر و وسيع‌تر از حوزه شهري موضوع ماد? 2، که براي حفاظت و حراست از حوزه شهري تعيين شده و مانند کمربندي براي آن عمل مي‌کند. در اين محدوده يعني حريم، ضوابط مربوط به قطعه‌بندي، تفکيک اراضي، ايجاد ساختمان و غيره متفاوت از ضوابط مقرر در حوزه شهري است. در بعضي از متون نيز به جاي کلمه حريم، از عبارت “حريم استحفاظي” استفاده شده است که منظور از اين عبارت، همانا حريم مذکور در ماد? 99 ق.ش است. مؤيد اين ادعا، اين که طبق بند 2 ماد? 1 آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها گفته شده که: “در شهرهايي که طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه و به تصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرح‌هاي مذکور، محدود? استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است، حريم شهر، همان محدود? استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهايي که فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدود? استحفاظي يا نفوذي در طرح‌هاي مذکور تعيين نشده باشد، حريم شهر براساس ماد? 99 الحاقي به قانون شهرداري تعيين مي‌گردد”. در قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحو? تعيين آن و در ماد? 2 آن آمده است: “حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد. به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي کشاورزي، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر، تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌هاي جامع و هادي امکان‌پذير خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرک‌هاي صنعتي (که در هر حال از محدوده قانون و حريم شهرها و قانون شهرداري‌ها مستثني مي‌باشند) به عهد? شهرداري مربوط مي‌باشد”. بنابراين با توجه به مراتب فوق بايد گفت در حال حاضر، شهرداري‌ها علاوه بر اين که مکلف به اجراي طرح در محدود? شهر مي‌باشند، مکلف به اجراي طرح‌هاي عمراني در حريم شهر نيز هستند. بنابراين با توجه به مراتب فوق بايد گفت، در حال حاضر، منظور از حريم شهر، همان است که در قانون تعاريف محدوده و حريم شهر… آمده است و تعاريف ديگر از حريم شهر فاقد اعتبار قانوني است و حريم مزبور در طرح جامع يا هادي بر حسب مورد تعيين مي‌شود. ناگفته نماند که با اين توصيف، شهرداري‌ها علاوه بر اين که مکلف به اجراي طرح در محدود? شهر مي‌باشند، مکلف به اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني در حريم شهر نيز هستند. تبصره 5 ماد? 3 قانون مورد بحث در اين راستا آورده: “در هر محدوده يا حريمي که شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي‌نمايد موظف به ارائه کليه خدمات شهري است”.43

گفتار پنجم: نارکارآمدي هاي طرح تفصيلي
با توجه به مطالعات و بررسي هاي انجام شده، دلايل اصل ناکارآمدي طرح تفصيلي به شرح زير است:
1- ساختار ثابت و غير منعطف و عدم پاسخگويي اين طرح به طبيعت زنده و پوياي شهر و تأکيد بر زمان بندي بلند مدت بين 20 تا 30 سال، اين طرح با رنگ هاي گوناگون اکنون دفاتر شهرسازي را تزيين مي کند. در حالي که شهرها برخلاف هدف ها و پيشنهادهاي طرح هاي گسترش پيدا مي کنند. فاصله وحشتناکي بين برنامه و عمل وجود دارد و همين مهمترين و بزرگترين دليل مرگ طرح هاي قديمي است. براي حل مسائل شهر بايد با آن زندگي و حرکت کرد و نيازهاي دايم در تغييرش را شناخت و در هر مقطع از زمان، متناسب با وضعيت، راه حل هاي مناسب را انتخاب و اعمال کرد.44
2- فرآورده(محصول) درمقابل فرآيند؛ در رويکرد سنتي هدف برنامه ريزي بيشتر بر تهيه يک نقش? ايستا با تأکيد بر طرح به عنوان فرآورد استوار است تا تنظيم يک حرکت پويا به عنوان برنامه ريزي، طرح هاي جامع چهار موضوع شامل نظام کلي، پيش بيني و تشخيص قاطع،تصميم گيري در خصوص تمام جزئيات و نبود مشارکت مردمي را درخود دارد، بنابراين فضا را براي اظهار نظر و تصميمات جديد بسته است.45
3- کاهش يافتن برنامه ريزي جامع شهر در حد يک برنامه کالبدي؛ در عمل مباني نظري اين طرح بر پاي? الگوي گدسي (شناخت،تحليل،طرح) استوار بوده و تکيه بر اهداف فيزيکي و کالبدي محتواي اصلي انديش? اين طرح را در برمي گيرد.46
4- ويژگي غير راهبردي؛ در اين طرح هيچ راهبردي براي مسائل مهم و اساسي نظير حمل و نقل و ترافيک، مسائل زيست محيطي آب و فاضلاب و پسمانده ها، جرم و جنايت، اشتغال و فقر و محروميت اجتماعي ارائه نشده است.47
5- فقدان نقش مشارکت مردمي در تهيه و اجراي طح؛ در طرح هاي جامع سنتي به اولويت ها و نيازهاي مردم به ويژه گروه هاي کم درآمد توجهي نمي شود و نقش شهروندان در تصميمات بسيار اندک است. آنچه در زمينه تجربيات ايراني شهرسازي مشارکتي وجود دارد، در بهترين حالات، تجاربي از طرح هاي مشارکتي محدود است و تمام پروژه هايي که توسط شهرداري ها اجرا شده است، در زمر? طرح هاي مشارکتي شعاري قرار دارد.48
6- عدم تناسب مقياس طرح هاي تفصيلي جهت تجزيه و تحليل مسائل نهفته در بافت هاي شهري به ويژه بافت هاي فرسوده و ارايه راهکار مناسب، طرح هاي تفصيلي في نفسه امکان ارائه طرح هاي عملياتي و اجرايي نوسازي در بافت هاي فرسوده را ندارند. زيرا خود به عنوان يک برنامه اجرايي خروج طرح هاي جامع تلقي مي شوند که در حد کاربري زمين و شبکه معابر و ارتفاعات پيشنهادي داده مي شوند. تهيه طرح هاي ويژه نوسازي که با شناخت واقيت هاي موجود در بافت و تحليل آن، راهکار و سازمان اجرايي مناسب ارائه مي دهند، ضروري است.
7- ديدگاه سنتي و يک بعدي مديران شهري؛ نوسازي شهريو ايجاد هرگونه تحول ساختاري در فرآيندهاي شهرسازي، نياز به اعتقاد و باور مديران شهري به توسعه اقتصادي و اجتماعي در کنار توسعه کالبدي دارد و اين خود مستلزم نوسازي حوز? نظام مديريت شهري است. مديريت ها با نگاه يک بعدي به شهر، خودمحور، بدون داشتن اطلاعات و تجربه کافي و لازم براي پرداختن به امور توسع? شهري، سياست زده، کوته مدت، تحت تأثير قدرت هاي مالي- سرمايه اي از يک سو قدرت هاي سياسي و ذي نفوذ، از سوي ديگر، نمي تواند موجب و موجد تغيير در رويکردها و فرآيندهاي جاري و سنتي شهرسازي باشد.49 ساختارهاي موجود مديريتي(شهرداري ها و سازمان مسکن و شهر سازي) ساختار تثبيت کننده وضع موجود و در پاسخ به اجرائيات روزمره، موردي و مقطعي شهر است، به همين جهت از وضع موجود نمي توان انتظار اقدامات توسعه اي همچون نوسازي بافت هاي فرسوده را داشت.
8- فقدان مديريت واحد شهري به ويژه در بافت هاي فرسوده(سازمان اجرايي)؛ به رغم آنکه شهر را بايد به عنوان يک کل واحد ديد. متأسفانه توسع? شهري در ايران شاهد نگرش تجزيه اي و جزيره اي است. سازمان ها و نهادها هريک به دنبال اجراي برنامه هاي خود بوده و در فقدان مديريت يکپارچ? شهر، امکان اصلاح و بازبيني طرح ها و برنامه ها متناسب با اقتضائات زماني ومکاني وجود ندارد.50 حاصل چنين وضعي، هدر رفتن منابع نابسامان شده وضع موجود، عدم توسعه متوازن و متناسب شهر، بروز بي عدالتي، توسع? بافت هاي فرسوده جديد، پايمال شدن منافع عمومي شهرواندان در جهت منافع بخشي اندک از جامعه بوده است. بدين ترتيب ضرورت مديريت يکپارچ? شهري و يا نهاد ميان بخشي به عنوان نقط? تعامل و همگرايي سازمان هاي دخيل در امر توسع? شهري کاملاً ضروري است.
9- روند بسيار طولاني و غير اصولي اخذ مصوبات مورد نياز طرح هاي تفصيلي، انجام مطالعات و تهيه طرح بازنگري در طرح تفصيلي شهرها در اين خصوص و اقدامات مربوطه صورت نمي گيرد. و چه بسا شواهدي وجود دارد که طرحي در يک جلس? نهايي کميته فني اساساً تغيير ماهيت داده و حتي اهدافي بنيادين آن تغيير کرده است.51
10- ضرورت تجميع در بافت هاي فرسوده؛ انجام تجميع در بافت هاي فرسوده براي نوسازي، با توجه به ريزدانگي پلاک هاي واقع درآن، اجتناب ناپذير است و طرح هاي تفصيلي در اين زمينه نيز فاقد راهکار مناسب بوده و کاملاً به صورت منفعل عمل مي کنند.
11- تعريض پيشنهادي طرح هاي تفصيلي؛ شبکه معابر پيشنهادي طرح هاي تفصيلي که مبتني بر تعريض است در بافت هاي فرسوده به دليل ريزدانگي پلاک هاي مسکوني واقع در آن، عملاً امکان پذير نيست. طرح هاي توسعه از ابتدا تا به امروز عنصر جديد شهري(اتومبيل) را بر بافت قديم تحميل کرده و جراحي هاي شديد کالبدي و تعريض معابر در راستاي تسهيل حرکت سواره به درون بافت تاريخي بوده و ضوابط ويژه اي جهت ورود و خروج به اين بافت ندارد.52
12- کاهش اعتبارات عمران شهري و کمک هاي دولت به شهرداري ها بعد از سال 1364؛ براساس مصوب? مؤرخ 19/11/1364 شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران در مورد ضوابط منطقه بندي و تعيين تراکم هاي ساختماني و کاربري اراضي در طرح هاي توسع? شهري، دوران سوداگري در مديريت و توسع? شهري آغاز شد و فروش هر نوع تراکم و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عرضه و تقاضا Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، اسناد و املاک، ثبت اسناد