نداشته باشد. فردی که در تاریکی شب به تصور آن که موجودی که از سوی مقابل به طرف او‌می آید، حیوان است، به طرف او شلیک می کند، ولی منجر به مرگ انسانی میشود، هر چند فاعل عاقل است، ولی به علت عدم قدرت تمییز و تشخیص مناسب، قابل قصاص نیست.
بند دوم- قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به شخص خواب
برای این كه مرتكب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتكاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور كلی، هركسی كه با علم و اطلاع دست به ارتكاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلكه علاوه بر تحقق اراده ارتكاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر كیفری مسئول شناخته میشود كه مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت كیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است كه بر مقامات قضایی معلوم شود كه فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است كه می‌توان رابطة علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار كرد. در حقیقت مسئولیت كیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز میشود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت كیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
امروزه بيشتر حقوقدانان معتقدند، براي تحقّق جرم و تحميل مسؤوليّت كيفري بر مجرم، علاوه بر پيش‌بيني عمل مجرمانه در قانون، ارتكاب آن توسط شخص و قرار داشتن وي در حالتي كه بتوان از نظر رواني عمل مجرمانه و مسؤوليّت جزايي را به او منتسب دانست، ضروري است.253
بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری تنها ارتکاب جرم کافی نیست و باید:
اولا: شخص مرتکب با میل و اراده‌ی آزاد آن را انجام داده باشد.ثانیا: در عمل خود سوء نیت داشته باشد یا این که عمل وی از خبط و خطا ناشی شود. ثالثا: بین عمل مرتکب و جرم حاصله قابلیت انتساب باشد بدین معنی که جرم را بتوان به مرتکب آن نسبت داد. منظور از قابلیت انتساب، آن است که بتوان بین جرم و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار کرد.
انتساب جرم به مرتكب، بر چيزي بيش از رابطه‌ي سببيّت ميان فاعل و جرم، تأكيد و دلالت نمي‌كند. انتساب مادي فعل و نتيجه‌ي مجرمانه به شخص خواب، به عنوان دو ضلع اسناد مادي – چنانچه مسؤوليّت كيفري را در معناي عيني و واقعي آن (تحمّل تبعات جزايي رفتار محرمانه) به كار ببريم – يكي از شروط اصلي تحقّق مسؤوليّت كيفري به حساب مي‌آيد. به نحوي كه اگر اين شرط منتفي گردد، فاعل از مسؤوليّت كيفري مبّرا شده و به تحمل تبعات جزايي نتيجه مجرمانه حاصله اجبار نخواهد شد.254
اسناد مادي، امري موضوعي است و ارتباطي با وضعيت رواني فاعل ندارد. اراده فاعل به حصول نتيجه مجرمانه تعلق گيرد يا نگيرد، حصول نتيجه مجرمانه خواسته او باشد يا نباشد، نتيجه مجرمانه پيش‌بيني گردد يا نگردد و اينكه اساساً قادر به پيش‌بيني آن باشد يا نباشد، همين كه به صورت متعارف تصديق شود نتيجه مجرمانه، مسبّب و محصول فعل فاعل است، اسناد مادي و رابطه‌ي سببيّت برقرار و محقّق ميگردد.255
امّا صرف اسناد مادي، زمينه‌ساز مسؤوليّت كيفري شخص خواب نيست. اسناد مادي تنها شرط لازم – ونه كافي- براي تحقّق مسؤوليّت كيفري به شمار مي‌آيد.براي اينكه نتايج اعمال مجرمانه شخص خواب تحمل گردد، لازم است امكان انتساب اين اعمال به رابطه‌ي خاصّ ذهني بين شخص خواب و عمل مجرمانه او برقرار شود.256 (اسناد معنوي)
رابطه‌ي ذهني، همان اراده مجرمانه است.چنانچه شخص خواب به قصد تحصيل نتيجه‌ي مجرمانه، اراده خويش را معطوف به انجام رفتار جزايي نمايد و يا به جهت عدم رعايت احتياط، غفلت و بي‌مبالاتي و… نتيجه مجرمانه‌اي را پديد آورد، در هر دو صورت عمل مجرمانه از طريق اراده به او انتساب و اسناد مي‌يابد. در تعريف مسئوليت كيفري دائر بر اهليت و قابليت شخصي براي تحمل مجازات صرف انتساب مادي فعل و ترك فعل به فاعل مطرح ميگردد و نيز انتساب نتيجه حاصله از آن به فاعل و اين قابليت از نوع انتزاعي است. در تكميل مسئوليت كيفري عبارت است از تحمل تبعات جزائي رفتار مجرمانه و متعاقب آن حدوث مجرميت است بنابراین براي اينكه بتوان به شخصي كه با رفتار يا ترك رفتار خودقانون گريزي كرده مجازات را تحميل كرد بايد انتساب معنوي فعل به فاعل نيز احراز گردد. انتساب مادي و معنوي به نحوي كه گذر از انديشه مجرمانه به فعل از ذهني توانا اصدار و رابطه ذهني فاعل و فعل محقق شده غير مخدوش باشد.
در حالت نخست اراده با سوء نيت و در حالت دوم اراده با خطاي جزايي همراه است و عمل وصف مجرمانه به خود مي‌گيرد. به همين اعتبار٬ به نظر میرسد مسؤول دانستن شخص خواب بلامانع باشد. امّا انسان با حصول شرايط مذكور زماني به دنبال ارتكاب جرم مسؤوليّت كيفري دارد. كه در لحظه‌ي وقوع بزه، از قواي سالم عقلي و رواني لازم، براي تحمل آثار علم مجرمانه خويش برخوردار باشد. در مباحث قبل بيان شد، برخي از فقهاي اماميّه، شخص خواب را داراي اراده در فعل مي‌دانند و به همين اعتبار خواب به عنوان يكي از اسباب تحقّق جنايت به حساب مي‌آيد. در حقوق كيفري نيز گروهي معتقدند، گاه تمام توانايي‌هاي ذهني در خواب تعطيل مي‌شود و گاهي نيز تأثير آن بر اراده ناچيز بوده و اراده در جاي خود باقيست.
بنابراين انتساب مادي جرم به مرتكب خوابيده، كه همان رابطه‌ي سببيّت ميان عمل ارتكابي شخص خواب و بزه است و انتساب نتيجه‌ي مجرمانه به او، مورد پذيرش است. ليكن امكان انتساب معنوي اين اعمال به شخص خواب به لحاظ رابطه‌ي خاص ذهني بين او و عمل مجرمانه و با توجّه به شرايط رواني شخص خواب و تأثيري كه خواب بر اراده، اختيار و قصد او دارد، محل تأمّل است. چرا که به نظر اکثریت، جرایم ارتکابی شخص خواب با توجه وضعیت مغزی نائم در تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی، از روی بی ارادگی انجام میپذیرد و هرگز برای انجام دادن انها، اندیشه ای به کار نرفته و قصد و اختیاری وجود ندارد و هیچ یک از رفتار و اعمال، تحت کنترل و اراده صاحب آن نیست. لکن این انتساب معنوی در جایی که فرد عامدا، با علم به اینکه در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب جرم میگردد و با این فرض، بخوابد و یا خود را بیهوش کند، مستند به قسمت اخیر ماده 153 قانون مجازات اسلامی، متصور خواهد بود.
گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب
موضوع علم حقوق جزا، اعمال مجرمانه شهروندان و واکنش جامعه در قبال آنهاست که اغلب در قالب مجازات و بعضاً درقالب اقدامات تأمینی و تربیتی تجلی‌می یابد. جرم از عناصر سه گانه ای تشکیل می شود که با فقدان هریک از آنها، پدیده مجرمانه منتفی است. با این حال، ارتکاب هر جرمی لزوماً به اعمال واکنشهای اجتماعی منجر نمی شود، بلکه برای این کار ابتدا باید مسئولیت متهم احراز شود؛ زیرا مجازات اشخاص غیر مسئول بی فایده و ناعادلانه است.
سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات‌می شوند، اما این وجه مشترک، یعنی مانعیت از مجازات، وجوه اختلاف آنها را نمی پوشاند.معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در اینکه جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسئولیت کیفری است، تردید نیست. آنچه در مجازات او تأثیر‌می گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنن است که مجرمین را به همکاری با مأموران برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق‌می کند.
اما عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری بیش از این قابل بحث هستند، درحالی که کمتر به شکلی مستقل و مفصل مورد بحث واقع شده اند. چرا که این دو معقوله، اول آنکه در تعاریف و مبانی با هم اختلاف دارند، دوم آنکه این اختلاف در مبانی باعث اختلاف درآثار آنها‌می شود و سوم اینکه در مورد ماهیت و مبانی بعضی از مصداقهای آنها، مثل اضطرار و اشتباه، اختلاف نظرهایی وجود دارد و معلوم نیست که آنها جز ء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع مسئولیت و عبارات قانون و نوشته های حقوقی در این باره تا حدودی متشتت است.
بنابراین براي تحميل مجازات بر اشخاص، تحقّق شرايط و فقدان موانعي لازم است، كه بدون آن مسؤوليت كيفري محقّق نخواهد شد. اين شرايط و خصيصه‌ها، اوضاع و احوالي هستند، كه به متن قانوني حاكم بر موضوع، فعل يا ترك فعل انجام شده و خصوصيات شخص مرتكب مربوط مي‌شود.257 به عبارت دیگر در كنار عمل مجرمانه و قابليّت اسناد، يكي ديگر از شرايط تحقّق مسؤوليّت كيفري فقدان علل و عواملي است، كه موجب انعدام و انتفاء آن مي‌شوند. و اگر در جريان ارتكاب جرم، عمل مجرمانه و قابليت اسناد مادي و رواني مسؤوليّت كيفري موجود باشد و موانعي نيز در ميان نباشد، مسؤوليّت كيفري به مرتكب قابل انتساب خواهد بود.258
عوامل موجهه جرم، شرايطي عيني كه به عمل مجرمانه صورتي موجه مي‌دهند و آن را مباح میسازند و عوامل رافع مسؤوليّت كيفري كه به شرايط شخصي و ذهني مرتكب جرم برمي‌گردد و به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤوليّت كيفري از فاعل آن مي‌شوند259، جزء اين دسته محسوب مي‌گردند.
البته ناگفته نماند که، در كش و قوس امر بين مسؤوليّت و عدم مسؤوليّت، با توجّه به فرض مسؤوليّت قانوني از سوي قانونگذار – كه مورد پذيرش غالب نظام‌هاي جزايي دنيا است- اصل بر مسؤوليّت جزايي بوده و قوانين جزايي جديد نيز بر پايه فرض مسؤوليّت بنا شده است.260
بنابراین طبق مباحث یاد شده براي تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب نیز، وجود عمل مجرمانه و قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به او که امري ضروريست، کافی نمیباشد، لذا در ادامه در ابتدا به بررسی عوامل سالب مسؤوليّت كيفري و سپس به ارتباط آن با خواب جهت بررسی شرایط تحقق تام مسوولیت میپردازیم.
بند اوّل – عوامل سالب مسؤوليّت كيفري
مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده ی مجرمانه است، در اثر شرایط گوناگونی ساقط میگردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی از آن جمله‌اند. ماهیت اینها در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار، تشخیص مصادیق هر یک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هر یک از آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آنها و عدم عنوان گذاری دقیق در اینباره است. هر سه دسته این عوامل، يعني عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤوليّت كيفري و معاذير قانوني، مانع از اجراي مجازات شده و سالب مسؤوليّت كيفري مي‌باشند.معاذير قانوني چندان بحث ماهوي ندارد، زيرا در اين كه جرم با تمام اركان و عناصر آن واقع شده و مرتكب حائز شرايط مسؤوليّت كيفري است، ترديد نيست. آنچه در مجازات او تأثير مي‌گذارد، تنها لزوم اتخاذ يك سياست كيفري سنجيده توسط مقنّن است كه مجرمين را به همكاري با مأموران، براي كشف جرم و پيشگيري از وخامت آن تشويق مي‌كند.261
قانونگذار با اتّخاذ سياست كيفري خاصّ، به منظور رعايت مصلحت و حفظ منافع جامعه، برخي از مرتكبين جرايم انجام يافته را كه از روي علم و آگاهي مرتكب جرم مي‌شوند، با رعايت شرايطي از مجازات معاف مي‌نمايد.262
امّا عوامل موجهه‌ي جرم و عوامل رافع مسؤوليّت كيفري، بيش از اين قابل بحث مي‌باشد. که جهت تبیین هرچه بهتر مسئله به بررسی تفاوت های عمده این دو گروه میپردازیم:
1. علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتیکه علل موجّهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست. ( علل رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است ). بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانائی و اهلیّت خاصّ مرتکب جرم مربوط‌می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد ؛ در حالیکه علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.
2. در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم
