پایان نامه با کلید واژه های مخارج دولت، فعالیت های اقتصادی، امنیت داخلی، هزینه های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ه دریافت می دارد مانند اشخاص (حقیقی و حقوقی) بپردازد- مضافا این که باید در بخش هایی سرمایه گذاری نمود و به اشخاص مانند کارمندان و کارگان حقوق اعطا نماید به اشخاصی به دلیل وضعیت خاصشان مثل معلولیت کمک مالی کند- مجموعه این اقدامات و سای اقدامات دیگر که دولت انجام میدهد چه در زمینه های داخلی و چه خارجی چه دفاعی باشد و چه غیر دفاعی به هر حال هزینه ها و مخارجی را به بار می آورد این مخارج، مخارج عمومی یا دولتی نام دارد. به عبارت خلاصه تر «بهای کالاها و خدمات مصرفی و هزینه اقدامات و فعالیت هایی که دولت در راستای وظایف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن صرف می شود»6 مخارج عمومی نام دارد.
بررسی مخارج عمومی یکی از وظایف مالیه عمومی می باشد به دلیل اهمیت آن در قالب بخش و فصول مختلف به آن اشاره شده و مورد نقد و تحلیل صورت می گیرد.
گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی
تا قبل از قرن نوزدهم میلادی عموما مخاج دولتی منحصر بود به هزینه های امنیتی، دیپلماتیک، قضایی و نظامی و دولتها قرار دارد و یکی از محورهای جدید فعالیت دولتی در قرون اخیر فعالیت های اقتصادی می باشد. دولت ها در قدیم کمتر در فعالیت های اقتصادی شرکت می داشتند و اوج فعالیت آن ها شاید تدوین دستورالعمل ها و فرمان ها جهت تنظیم روابط اقتصادی مردم بود. با پیدایش مکاتب اقتصادی جدید نظراتی درخصوص لزوم دخالت دولت در اقتصاد مطرح شد.
انحصاری کردن بسیاری از فعالیت های اقتصادی، ملی کردن صنایع بزرگ، مبازه با فقر، تبعیض در جامعه تشویق فعالیت های بخش خصوصی، ایجاد محدودیت دربرخی فعالیت های اقتصادی، بیمه های درمانیو بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت، سرمایه گذاری عام المنفعه، آموزشی و بشر دوستانه، کمک و تصدی حمل و نقل عمومی از جمله تکالیف یک دولت مدرن به حساب آمده که آن همه نیاز به هزینه ها و مخاجی دارد که دولت باید از عهده آن برآید.7
«در حال حاضر در اغلب کشورها هزینه های عمومی یک پنجم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. در کشور فرانسه در سال 1926 بیست و یک درصد تولید ناخالصی داخلی هزینه های دولت بود و این رقم از به بعد تغییر چندانی نکرده است»8

گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران
بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت
براساس این ضابطه مخارج دولتی به شکل ذیل تقسیم بندی می شود:
1- مخارج دولت در زمینه نظم داخلی و امنیت (مخارج امنیتی)
2- مخارج دولت درزمینه برقراری قانون و عدالت (مخارج قضایی)
3- مخارج دولت جهت تامین تسهیلات عمومی (مخارج رفاهی)
4- مخارج دولت در زمینه اعمال حاکمیتی و سیاسی (مخارج سیاسی)
ایرادی که به تقسیم بندی فوق وارد است این است که وظایف دولتی بسیار متنوع است لذا اتخاذ چنین معیاری برای تقسیم مخارج عمومی مناسب نبوده و تمام مخارج دولتی را در بر نمی گیرد.
بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری
مبنا و اساس این طبقه بندی اجباری یا اختیاری بودن فعالیت های دولت است. طبق این نظر برخی فعالیت ها دولت گریزناپذیر است مثل هزینه جهت تامین امنیت و عدالت وهزینه های دفاعی ونظامی امام برخی اختیاری است مثل کمک به طبقات محروم، تامین اجتماعی بر این مبنا میتوان مخارج عمومی و دولتی را چنین تقسیم نمود:
الف- هزینه های اجباری:
1- هزینه های امنیتی
2- هزینه های قضایی
3- هزینه های اداری
4- هزینه های نظامی
5- هزینه های دیپلماتیک
ب-هزینه های اختیاری:
1- هزینه های اجتماعی (تامین اجتماعی)
2- هزینه های رفاهی (مثل کمک به طبقات محروم)
اگر چه طبق این تقسیم بندی هزینه های اجتماعی و رفاهی جزء هزینه های اختیاری دولت می باشد اما امروزه با رشد توقعات مردم از دولت ها، دولت ها اجباری در تامین این هزینه ها دارند چرا که در صورت عدم تامین می تواند عواقب سیاسی و امنیتی فاجعه انگیزی برای دولت و حاکمیت داشته باشد و بار سایر هزینه ها را بالا ببرد بنابراین این ضابطه نیز خالی از اشکال نمی باشد.
بند سوم-تقسیم بندی اداری
در هزینه های عمومی اداری براساس خدمات وزارتخانه ها دستگاه هایی که آن مخارج را انجام می دهندو سپس مخارج هر دستگاه بر حسب موضوع هزینه به طبقات دیگری تقسیم می شود. جمع کل طبقات فرعی نشان می دهد که دولت برای هدف های خاص و معینی که دارد چه میزان مخارج میکند.»
بر این اساس هزینه هر دستگاه به شکلذیل تقسیم بندی می شود:
1- مخارج اداری
2- مخارج حفظ امنیت داخلی و عدالت
3- مخارج امنیت خارجی
4- مخارج ارتباطات بین المللی
5- مخارج فرهنگی و آموزشی
6- مخارج عملیات اقتصادی
7- مخارج امور اجتماعی
این تقسیم بندی بسیار نامشخص می باشد چرا که دستگاه هایی مانند دادگستری تنها هزینه آن حفظ امنیت داخلی و عدالت است و این دستگاه چه هزینه آموزشی، فرهنگی یا اقتصادی و غیره می تواند داشته باشد یا بانک ها فعالیت آن اقتصادی است و در زمینه امنیت داخلی و عدالت وامنیت خارجی مواردی برای فعالیت نداشته تا هزینه هایی داشته باشد و اگر بگوییم کل موارد هفت گانه فوق مخارج کل مجموعه دولت است پس تقسیم بندی براساس وظایف هر دستگاه مصداقی پیدا نمی کند.

بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده
هزینه های عادی هزینه هایی هستند که دولت به شکل مستمر و معمول در جامعه صرف می کند مانند هزینه های رفاهی، آموزشی، دفاعی، قضایی، امنیتی، اداری، اقتصادی ولی هزینه های فوق العاده هزینه هایی هستند که در اثر بروز حوادث مانند سیل، زلزله و جنگ به دولت تحمیل می گردد.9
بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی
هزینه های انتقالی، هزینه هایی هستند که دولت با واسطه متقبل میشود مثلا هزینه دولت در کمک به محرومان این هزینه را دولت در اختیار نهاد خاص مانند بنیاد مستضعفین یا کمیته امداد یا بهزیستی و یا هلال احمر قرار داد و این نهاد ان را به محرومان اختصاص می دهد. اما هزینه های غیر انتقالی اختصاص به دریافت کنندگان داشته وبه طبقات دیگر منتقل نمی شودمثل حقوق کارمندان.
تفاوت عمده این دو هزینه این است که در هزینه های انتقالی دولت مستقیما هزینه نمیکند اما در غیر انتقالی این هزینه مستقیم است. در هزینه انتقالی بلاعوض است اما درهزینه غیر انتقالی در مقابل دولت عوض دریافت می دارد مثلا در مقابل حقوق کارمندان کار آنان عوض بوده که دولت از آن بهره می گیرد.

تقسیم بندی هزینه های انتقالی به شکل ذیل می باشد:
1-هزینه های انتقالی اجتماعی
این هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند:
الف- هزینه های انتقالی اجتماعی جمعی مانند کمک به ادارات و شهرداری ها
ب-هزینه های انتقالی اجتماعی انفرادی مانند مدد معاش خانوادگی، بیمه بیکاری، غرامت نقص عضو به افراد شاغل و …
2-هزینه های انتقالی مالی می باشد که همان هزینه دولت در پرداخت اصل و فرع قرضه های دولتی می باشد.
3-هزینه های انتقالی اقتصادی و آن عبارت است از هزینه دولت به منظور تثبیت قیمت ها و تعدیل نرخ دستمزد مانند این که دولت با خرید یک محصول کشاورزیو توزیع آن درمان مردم باعث تثبیت قیمت آن گردیده و از بالا رفتن قیمت محصول جلوگیری می نماید.
بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی
مخارج عمومی اداری عملیات اداری، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشد که در بودجه سالیانه کشور منظور می گردد.
مخارج اقتصادی خود به سه دسته تقسیم می شود که عبارت است از:
الف-مخارج تولید کننده ثروت-این مخارج باعث افزایش ظرفیت وتوان تولیدی جامعه می شود این مخارج می تواند به سه شکل باشد:
1- سرمایه گذاری های زیر بنایی-سرمایه گذاری به منظور تقویت شبکه اقتصادی یا زیر بنایی کشور مانند راه سازی و سد سازی سرمایه گذاری زیر بنایی نام دارد.
2- سرمایه گذاری اجتماعی-سرمایه گذاری در بخش هایی که جنبه عمومی و عام المنفعه دارند مانند مدارس، دانشگاه ها و حوزه های فرهنگی و آموزشی
3- سرمایه گذاری های انتفاعی- این نو سرمایه گذاری به منظورتوسعه و تقویت بنیه مالی دولت انجام می شود مثل سرمایه گذاری در انرژی اتمی یا هواپیما سازی و اتومبیل
حال سوالی که پیش می آید این است که سرمایه گذاری اجتماعی ظاهرا تولیدی صورت نمی گیرد اما چرا این نوع سرمایه گذاری جزء سرمایه گذاری زیر بنایی محسوب می شود؟
در جواب باید گفت حوزه فرهنگ و دانش چه مدرسه و چه دانشگاه می تواند نقش مهم و اساسی درتولید نیروی انسانی کارآمد داشته باشد که با بکارگیری این افراد در تولید چرخ های اقتصاد یک کشور رونق یابد در کشورهای پیشرفته دنیا ابتدا صنعت و کشاورزی وتجارت رونق نیافته بلکه ابتدا نیروی انسانی کارآمد و با تخصص تولید واین افراد بار اقتصاد نوین و رشد یافته را به دوش کشیده اند.
ب-مخارج توزیع کننده ثروت- این مخارج برای تامین عدالت و توزیع ثروت ملی هزینه می شوند. این نوع هزینه ها را هزینه های انتقالی نیز می نامند. این هزینه ها به سه دسته تقسیم می شوند که سابقا در مبحث هزینه های انتقالی به آن اشاره گردید.
ج-مخارج عمومی مصرف کننده ثروت- این نوع هزینه ها و مخارج که هزینه های جاری نام دارد شامل هزینه هایی می شود که ثروت عمومی را برای تامین نیازهای عمومی و انجام وظایف دولت به مصرف می رساند این نوع مخارج عمومی شامل موارد ذیل می شود:
1- خریدهای دولت
2- حقوق پرسنل
3- اقلام و وسایل مصرفی اداری و تدارکاتی
بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران
تمام 6 نوع طبقه بندی که گفته شد در حد تئوری بوده و آن چه اجرا می گردد طبقه بندی هزینه دربودجه کشور نا ایران می باشد.
«طبقه بندی هزینه ها قدیمی ترین و متداول ترین طبقه بندی در بودجه است. طبقه بندی هزینه ها از این جهت ستایش انگیز است که نظارت دقیق بر هزینه ها را ممکن می سازد و از انجام هزینه ها به میل و خواست دولت به نحو قاطعی جلوگیری می کند و عملیات دلت را در قالب خدمات و کالاهایی که خریده است توجیه و تشریح می کند.»10
در بودجه دولتی ایران هزینه ها به چها فصل و بیست ماده تقسیم شده اند که به شرح ذیل می باشد:
فصل اول-هزینه های پرسنلی
ماده1-حقوق و دستمزد
ماده2-مزایا و کمک ها
فصل دوم- هزینه های اداری
ماده3-هزینه سفر، ماموریت، حمل و نقل و ارتباطات
ماده4-اجاره
ماده5-خدمات قراردادی
ماده 6-سوخت، برق، آب
ماده7-مواد و لوازم مصرف شدنی
ماده8-هزینه های سری
فصل سوم –هزینه های سرمایه ای
ماده9- مطالعه برای ساختمان و تاسیسات
ماده10-خرید ساختمان، زمین و حقوق انتفاعی
ماده11-ساختمان
ماده12-ماشین آلات وتجهیزات عمده
ماده 13-سایر کلاهای مصرف نشدنی
ماده14-وام، مشارکت و کمک برای سرمایه گذاری بخش عمومی
ماده15-وام، مشارکت و کمک برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
فصل چهارم –پرداخت های انتقالی
ماده16-کمک و اعانه بخش عمومی
ماده 17-کمک واعانه بخش خصوصی
ماده 18-با پرداخت وام و پرداخت بهره
ماده 19-پرداخت های انتقالی به کارکنان
ماده 20-دیون

فصل دوم
بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران
گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران
روند رشد مخارج دولتی در ایران شش دوره زمانی به خود داشته که در قالب شش بند به آن ها پرداخته می شود:
بند اول – از سال 1299 تا 1319
نخستین بودجه ایران بعد از انقلاب مشروطیت در دوره قانونگذاری (1288 تا 1290) هنگام وزارت الیه صنیع الدوله هدایت تنظیم گردید که در ان کلیه مخارج وزارتخانه ها به مبلغ 14 میلیون و 618 هزار تومان و مجموع عایدات 14 میلیون و 116 هزار تومان برآورده شده بود. دومین بودجه در دوره چهارم قانونگذاری (1300-1303) با اعتبار هزینه های دولت به مبلغ 19.479.855 تومان برای سال 1300 و بودجه سوم با اعتبا 21.531.215 تومان برای سال 1301 به تصویب مجلس شورای ملی رسید واین روند رشد هزینه ها تا سال 1319 شمسی همچنان ادامه داشت.

بند دوم- از سال 1320 تا 1337
دراین دوره زمانی با رشد صنعت نفت درآمدهای زیادی نصیب دولتها گردید و تحت تاثیر تفکرات جدید غربی در زمینه رفاه عمومی اقتصادی از حالت سنتی به حالت مدرن درآمد. در اقتصاد سنتی ایران هر شهر ومنطقه برای خود نظام اقتصادی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، منابع مالی، سوسیالیسم Next Entries پایان نامه با کلید واژه های استقراض، مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر مصرف