پایان نامه با کلید واژه های محل وقوع جرم، ضمانت اجراء

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادي، سياسي، علمي يا فرهنگي به دنبال داشته باشد.
در اکثر کشورهاي دنيا، معمولاً زمين هاي، کشاورزي، جنگلها، مراتع، اراضي باتلاقي و ساير اراضي طبيعي مورد محافظت قرار مي گيرند.با توجه به نوع مالکيت در کشورهاي خاورميانه، حفظ کاربري اراضي در اين کشورها بيشتر در رابطه با اراضي کشاورزي به کار برده مي شود. پيشينه حفاظت از اراضي کشاورزي و باغ ها را نخستين بار مي توان در قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 جستجود کرد، که مستند قانوني آنرا مي توان در تبصر? 2 ماد? 19 همين قانون با موضوع جلوگيري از تفکيک و تجزيه اراضي نسقي ديد، بعد از آن قانوني در امر حفاظت از اراضي زراعي و باغي مورد توجه قرار گرفت، قانون گسترش قطبهاي کشاورزي مصوب 14/6/1354بود. آنچه که در اين قانون به عنوان تأسيس حقوقي يا تصويب آن مي توان اشاره نمود ممنوع نمودن هر گونه تغيير کاربري در اراضي کشاورزي بود که مطابق ماد? 2 اين قانون” تفکيک و تقسيم اراضي کشاورزي که قبل از تهيه طرح هاي جامع بهره وري از سرزمين شامل کليه اراضي، اعم از داير و باير خارج از محدود? قانوني شهري باشد، به قطعات کوچکتر از بيست هکتار و همچنين تبديل نوعي استفاده از اراضي کشاورزي محدوده قطبها جزء آنچه که در طرح جامع مربوطه ذکر گرديده به غير کشاورزي ممنوع است.” سومين قانوني که در امر حفاظت مورد توجه قرار گرفت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 31/3/1374واصلاحات سال 1385 بود. اين قانون مستقل و امري بود، که جهت حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم بهره وري تصويب گرديد که تغيير کاربري اراضي زراعي و باغي خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرکها را ممنوع اعلام نمود. از مستثنيات اين قانون در رابطه با تغيير کاربري حتي در خارج از حريم شهرها و شهرکها وفق تبصر? 4 الحاقي آن به احداث گلخانه ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات کشاورزي وکارگاهاي صنايع تکميلي و غذايي در روستا به منظور بهينه کردن توليدات بخش کشاورزي مي توان اشاره نمود و نيز اراضي داخل در محدوده روستائي مشمول طرح هادي را قانون مورد نظر از مصاديق تغيير کاربري عنوان نمي دارد. و حفاظت از کاربري زمين هاي کشاورزي در ايران به تازگي آغاز شده و به دلايل متعدد از جمله قانون هاي مبهم و ناقص، عدم انجام طرح هاي آمايش سرزمين، کمبود نيروي انساني متخصص و قيمت بسياد بالاي اراضي با کاربري مسکوني يا صنعتي، کارايي لازم را نداشته است89. قانون گسترش قطب هاي کشاورزي مصوب 5 خرداد 1354 اولين قانوني است که صريحاً روي حفاظت از زمين هاي کشاورزي تأکيد دارد. با اين حال اين قانون صرفاً به زمين هاي کشاورزي واقع در قطب هاي کشاورزي محدود مي شود. قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي مصوب 31 خرداد 1374 نيز جهت جلوگيري از تغيير کاربري کليه زمين هاي کشاورززي تصويب شد. با اين حال به دليل موارد ابهام و نقص هاي بسيار زياد در اين قانون از جمله موارد استثناي متعدد(کميسيون تبصره يک ماد? يک قانون حقظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها، اراضي مالکين کم در آمد و تغييرات کاربرري نياز بخش کشاورزي) و محدوديت حوزه عمل آن به اراضي کشاورزي خارج از محدوده قانوني شهرها وشهرک ها، تأثير ناچيزي در حفظ زمين هاي کشاورزي داشته است. به عنوان مثال، عدم دريافت عوارض نياز بخش کشاورزي، به منظور ايجاد تغييرات کاربري مورد نياز مزرعه، باغي يا تاکستان(نظير تأسيسات آبياري آن مزرعه) در نظر گرفته شده است. با اين حال به دليل ابهام موجود، در عمل کليه موارد تغيير کاربري که به هر نحوي به کشاورزي ارتباط پيدا مي نمايند.(از جمله احداث مرغداري يا گاوداري که نياز بخش کشاورزي نمي باشند) نياز بخش کشاورزي محسوب شده و از عوارض معاف مي شوند.90
گفتار دوم : مروري بر قانون حفظ کاربري اراضي
افراد متخلف با وجود اطلاع از ميزان مجازات قانوني مبادرت به تغيير کاربري اراضي زراعي نموده و به لحاظ سود سرشاري که نصيب مجرمين مي گرديد حتي به آراء محاکم اعتراض هم نمي کردند،و باطيب خاطر ميزان جزاي نقدي را پرداخت مي کردند. تا اينکه با گذشت يک دهه و عدم پاسخگويي قانون به نيازهاي جامعه در مورخه 1/8/1385 نسبت به بازنگري در قانون مذکور اقدام و در حال حاضر اين قانون مشتمل به 15 ماد? و 14 تبصره مي باشد . دامنه شمول قانون مذکور در ماد? 1 و تبصره 5 آن صرفاً اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرک ها و روستاها آن هم صرفاً داراي طرح هادي در موارد ضروري است که تشخيص ضرورت نيز به عهده کميسيون تبصره 1 ماد? 1 مي باشد .با توجه به اينکه قانون فعلي نسبتاً جامع و کامل مي باشد اجراي دقيق و صحيح و به موقع مقررات آن از تشکيل پرونده هاي قضايي براي محاکم و دادسراها جلوگيري به عمل آورده و منجر به حفظ کاربري زراعي باغات و اراضي مي گردد.در تبصره ماد? 1 جهاد کشاورزي مکلف است، که حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر کميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد با بررسي پرونده هاي جرياني ملاحظه مي گردد که پاسخ استعلام و تقاضاي افراد در جهت تغيير کاربري اراضي گاهاً با تأخير 6 ماهه صورت مي گيرد، و همين امر يعني عدم ارائه پاسخ مناسب و عدم تعيين تکليف درخواست متقاضيان منجر به شروع اقدامات تغيير کاربري مي گردد و متخلفين در دفاع از اقدامات خود نيز مدعي هستند چون جهاد کشاورزي نفياً و اثباتاً پاسخ درخواست آنان را نداده است، تصور بر اين بوده است که تغييرکاربري بلا مانع مي باشد ، لذا توصيه مي گردد که قانونگذار پايبندي سازمان جهاد کشاورزي با وظايف خودضمانت اجراءقائل گردد: 1- از موارد اعلامي تغيير کاربري توسط سازمان جهاد کشاورزي موضوع ديوار کشي اراضي زراعي ميباشد که بدون کار کارشناسي اين امر صورت پذيرفته و در موارد عديده موجب مشکلاتي براي مردم و دستگاه قضايي مي گردد.مفهوم تغيير کاربري در خود قانون تعريف نگرديده است. اما در بند دال ماد? 1 آيين نامه قانون تغيير کاربري بر اين گونه تعريف شده است، هرگونه اقدام که مانع از بهره برداري و استمرار کشاورزي اراضي زراعي و باغ ها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي که بنا به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي تغيير کاربري محسوب مي گردد. احداث ديوار مانع از بهره برداري و استمرار کشاورزي نيست حتي در خيلي از موارد موجب بهبود و افزايش بهره وري مي گردد.در دستور العمل ماد? 10 آيين نامه اجراي قانون نيز در تبصره يک آن ديوار کشي باغات و احداث اتاق کارگري و نگهباني را تغيير کاربري محسوب نکرده است.هر چند در دستور العمل تعيين مصاديق تغيير کاربري پي کني و ديوار کشي اراضي قيد شده است. اما همين اقدام بايد مانع از تداوم توليد و بهره برداري گردد و اين در صورتي است که مأمورين جهاد کشاورزي و يا از وجود دستور العمل مربوطه اطلاعي ندارند يا اينکه بنا به هر دليلي مبادرت به ارجاع پرونده هاي احداث ديوار باغات و اتاق هاي کارگري به مراجع قضايي مي نمايد.
2- البته ممکن است اين استدلال طرح گردد که بين تغيير کاربري به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز به لحاظ مفهوم ماد? 3 قانون مزبور، تفاوت وجود دارد و ديوار کشي باغات هر چند مجاز است، اما نياز به اخذ مجوز قانوني دارد و تا وقتي که مجوز قانوني آن اخذ نشده است، احداث ديوار حتي با رعايت ضوابط قانوني جرم مي باشد. اما به لحاظ وجود واو عطف بين دو اصطلاح در مواد 3 ، 11 و 10 قانون مذکور به نظر مي رسد قانونگذار قائل به اين شده است، که تغيير کاربري غير مجاز هميشه بدون اخذ مجوز مي باشد. در فرضي که ديوار کشي مانع از تدوام توليد و بهره برداري مي گردد چون به صورت غيرمجاز است ،بالطبع بدون مجوز هم خواهد بود.
3- سوال اساسي اين است که ميزان تغيير کاربري محدوده زمين ديوار کشي شده است يا سطح اشغال ديوار در تعيين عوارض قانوني بايد ملاک قرار گيرد، چون قانون در اين خصوص ساکت است.لذا تفسير مضيق قوانين به نفع متهم ايجاب مي نمايد، سطح اشغال ديوار در سطح اراضي بايد ملاک احتساب عوارض قانوني و به تبع آن جزاي نقدي گردد .
4- از جمله مواردي که مأمورين جهاد کشاورزي در تشکيل پرونده هاي قضايي رعايت نمي کنند اخذ نظريه و ارزيابي کميسيون تقديم تبصره 3 ماد? 2 قانون مزبور مي باشد. به لحاظ ضرورت تشکيل کميسيون مذکور در شهرستانها يا اين امر صورت نمي پذيرد و در مرکز استان کميسيون تشکيل مي گردد، و يا اينکه با تأخير طولاني مدت نسبت به تشکيل آن در شهرستان محل وقوع جرم اقدام مي شود، و اين امر عدم وصول نظريه کميسيون هم در نحوه اخذ تامين کيفري از متهم و همچنين تعيين ميزان مجازات نقدي، طبق ماد? 3 قانون مشکلات فراوان ايجاد مي نمايد .
5- از جمله مزاياي قانون فعلي وجود ماد? 8 آن است که از اعطا و صدور مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زير بنايي مانند آب و برق،گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي و باغات موضوع ماد? 1 اين قانون را توسط ادارات و سازمانهاي ذيربط بدون اخذ تائيديه کميسيون مربوطه ممنوع و جرم اعلام کرده است.
متاسفانه به خاطر جهل به قانون يا دلايل ديگر مسئولين ادارات برق ، گاز و تلفن و آب و فاضلاب در موارد عديده اي نسبت به واگذاري انشعاب اقدام نموده اند، و عملاً شرايط بهره برداري از تأسيسات غير مجاز را براي متصديان فراهم کرده،لذا شايسته است موضوع توسط دادستان هاي محترم حوزه هاي قضايي به ادارات ذيربط ابلاغ که بدون اخذ تأييديه از کميسيون مربوط به صرف وجود پروانه ساخت صادره از بخشداري ها نبست و به واگذاري انشعاب و خدمات اقدام ننمايند.
6- آنچه که موجب تمايز اساسي قانون فعلي با قانون سابق شده است. مجازات قلع و قمع و اعاده به وضع سابق بنا مي باشد، که مهمترين ابزار و هدف در جهت حفظ کاربري اراضي مي باشد. همانگونه که مستحضر هستيد، اجرايي حکم قلع و قمع بنا، بار امنيتي در شهرستان هاي کوچک و کم جمعيت به همراه خود دارد، لذا قانونگذار با پيش بيني ماد? 10 و تبصره هاي ذيل آن با التفات به صدور حکم به قلع و قمع بنا ترتيبي را اتخاذ نموده است، که در صورت عمل به وظايف ناشي از ماد? قانوني مذکور در مراحل ابتدايي وقوع بزه تغيير کاربري از ادامه آن جلوگيري به عمل آيد. در قسمت اخير ماد? 10 وظيفه ماموران جهاد کشاورزي توقف عمليات و اعلام مراتب جهت انعکاس به مراجع قضايي مي باشند، و چنانچه متخلف به اعلام و اقدامات مأمورين جهاد کشاورزي بي اعتنا باشد، نيروي انتظامي موظف است، بنا به درخواست جهاد کشاورزي از ادامه عمليات مرتکب جلوگيري به عمل آورد.
7- آنچه که مورد مناقشه مي باشد وجود تبصره 2 ماد? 10 مي باشد، که مأموران جهاد کشاورزي موظف شده اند، با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي که دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند. با اين وصف؛ آيا نياز به صدورحکم قلع و قمع بنا وجود دارد ياخير؟وظيفه ناشي از تبصره 2 قبل از طرح و انعکاس به مراجع قضايي است، يا اينکه بايد بعد از صدور حکم و قطعيت آن مأمورين جهاد کشاورزي نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمايند برداشت هاي متعدد ممکن است از اين تبصره به عمل آيد .91
برداشت اول :
قلع و قمع بنا هرچند از وظايف مأمورين جهاد کشاورزي مي باشد. اما بايد بعد از صدور و قطعيت حکم باشد چرا که در ذيل ماد? 10 قانون تکليف مأمورين جهاد کشاورزي توقف عمليات و انعکاس آن به مراجع قضايي مي باشد. اگر وظيفه مأمورين قلع و قمع بنا قبل از صدور حکم است، ديگر نيازي به وجود ماد? 3 قانون که مجازات قلع و قمع بنا وجود دارد نيست، و به ماد? 3 از حيث مجازات قلع و قمع حشو زايد مي باشد. چرا که قبل از انعکاس به مراجع قضايي مأمورين جهاد کشاورزي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، اوقات فراغت، دندانپزشک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، اعجاز قرآن، مصباح یزدی