بیگانه ذخیره میکنند یعنی چون پول وظیفه خود (حفظ مقدار ذخیره ارزش) را انجام نمی دهد، مردم آنرا رها نمی کنند و سراغ پول میروند که این وظیفه را انجام میدهد. حال که وظیفه پول، حفظ مقدار ارزش نیز بود، پس قدرت خرید، ماهیت قوام پول میباشد. اگر عرف ارزش اسمی را معیار ومقوم مثلی بودن پول بداند، این ذهنیت و قضاوت مربوط به دورانها یا جوامعی است که تورم وافزایش قیمت کالاها در حدود چند درصد بیشتر نباشد. نتیجه آنکه زمانی که عرف در مواجهه با وضعیت پولی و روابط مالی با کاهش مستمرارزش پول رو به رو میشود معیار وقوام مثلی بودن پول عوض میشود یعنی درآن جامعه ودوران، معیار ومقوم مثلیت پول، قدرت خرید پول میشود. (یوسفی،1381). مجموعه نظرياتي كه در مقاله حاضر بررسي شد، مهم‌ترين نظرياتي است كه تاكنون طرح شده. قريب به اتفاق اين نظريات جز نظريه ارزش اسمي به‌گونه‌اي به نظريه شهيد آيت‌الله صدر برمي‌گردند؛ از اين‌رو مي‌توان آن‌ها را تحت عنوان «نظريه قدرت خريد» دسته‌بندي كرد؛ زيرا شهيد صدر، مثل پول را هر آن چيزي مي‌داند كه قيمت واقعي آن را مجسّم مي‌كند. به‌عبارت ديگر، تمام ارزش و حقيقت پول «قدرت خريد» آن است و قدرت خريد چيزي جز ارزش مبادله‌اي و ماليّت نيست.
نتیجه گیری
مطالب مطرح‌شده حول محور مثلی یا قیمی بودن اموال و آثار آن در روابط حقوق اشخاص در درجه اول نشانگر این است که عرف تصمیم‌گیرنده نهایی در خصوص اموال مثلی و قیمی است آنچه به عرف واگذار میشود نشان از اهمیت تصمیمات خود اشخاص در مواردی است که مخالف قوانین آمره نباشند بنابراین تصمیمات فیمابین طرفین یک رابطه حقوقی حتی مقدم بر عرف نیز میباشد و از طرف دیگر مثلی یا قیمی بودن نیز از اوصاف ذاتی اموال بشمار نمی روند و قصد و اراده اشخاص میتواند مال مثلی را قیمی و بعکس تصویر کند و به همان علت گذشت زمان نیز میتواند ماهیت یا همان مثلی و قیمی بودن را تحت تأثیر قرار دهد با وجود این تعریف شکلی مال مثلی و قیمی به راحتی بدست می آید این تعریف حالت الزامی و غیرقابل تغییر ندارد به عبارتی میتوان گفت در این‌گونه موارد عرف و تصمیم اشخاص تعیین‌کننده قانون و قاعده مربوط به مثلی و قیمی و چگونگی جبران خسارت هستند نه اینکه قانون تعیین کننده باشد. با تحلیل رفتار روانی عرف و عقلا به این نتیجه میرسیم که زمانی افراد یک شئ و کالا در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که عرف عقلا در اداي ضمانات، افراد آن کالا را به جاي هم قبول کند و این امر زمانی محقق خواهد شد که ویژگیها و خصوصیات افراد آن کالا به گونه‌ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف، نسبت به افراد آن کالا نشود. مناسب‌ترین تعریفی که برای مال مثلی از میان تعاریف گذشته توانستیم مطرح کنیم خلاصه آن این میشود که اشیاء مثلی به اعتبار صفات و ویژگی‌هایی هستند که میزان رغبت، مالیت و ارزش مبادله ایی آن اشیاء از آن صفات نشأت گرفته باشد بعلاوه اینکه مقدار آن ارزش و رغبت در افراد مثلی متفاوت نباشد چرا که در صورت وجود اختلاف، دیگر مثلی محسوب نمی‌شود.
عناوين مثلي و قيمي دو اصطلاح عرفي هستند كه فقيهان در باب ضمان از آن بهره مي‌گيرند؛ به طور مثال، در قرض، اگر مال مثلي بود، مثل بر عهده است و اگر قيمي بود، قيمت آن را ضامن است. از مجموع ادبيات مربوط به مثلي و قيمي در فقه و حقوق اين معنا متبادر مي‌شود كه اموال يا مثلي هستند يا قيمي و هيچ مالي در آنِ واحد و از جهت واحد نمي‌تواند هم مثلي باشد و هم قيمي يا مثليتش به قيمت و ارزش مبادله‌اي باشد.
دوگانگي بين مثلي و قيمي از پذيره‌هاي مسلّم عرفي است. از جمله مهم‌ترین ادله‌ی ذکرشده در مبحث مثلی یا قیمی بودن پول چه براي اثبات لزوم و چه براي اثبات عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول، تمسک به مثلی یا قیمی بودن پول اعتباري است که به دلیل اختلاف در مبانی، نتایج مختلف و بعضاً متعارضی از آن اخذ شده است یافته‌های تحقیقی حاکی از آن است که اولاً: عنوان مثلی به کالایی صدق میکند که میزان خواستاري و گرایش مردم نسبت به افراد آن و در نتیجه‌ی ارزش و قیمت افراد آن برابر باشد به عبارت دیگر، میزان خواستاري عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و خوش‌آیندی آن‌ها در نظر عرف و عقلا گوناگون نباشد. ثانیاً: با تطبیق تعریف از مثلی بودن پول اعتباري و نیز با بررسی دیدگاه تاریخی در پیدایش پولهای اعتباري و بر اساس نگاه عقلی به ماهیت پول، به این نتیجه میرسیم که پول اعتباري شئ و کالاي مثلی است که از مهم‌ترین و اصلیترین مقومات مثلیت آن، قدرت خرید و ارزش واقعی آن است.
ثالثا:ً مثلی و قیمی عناوین عرفی بوده و در لسان شارع اشاره‌ای به آ نها و مفهومشان نشده؛ بلکه عرف عقلا از باب رعایت اقرب الی الحق در اداي ضمانت آن‌ها را جعل کرده و گفته‌اند که در صورت نبود عین باید مثل آن و در صورت نبود مثل باید قیمت آن پرداخته شود. با نگاه به رفتار عرف نسبت به تغییرات حاصل در ارزش پول اعتباري می‌بینیم که عرف عام در تغییرات اندك و خفیف ارزش پول اعتباري، فرد قرض گرفته شده را مثل فرد زمان اداء از پول به حساب می‌آورد و به تغییرات اندك به دیده‌ی اغماض نگریسته و اخذ زیاده از مثل را مصداق زیاده و ربا میداند؛ بنابراین به هنگام کاهش ارزش پول، اداي مثل مبرئ ذمه بوده و اداي دین بر آن صدق خواهد کرد. ولی با توجه به عکس‌العمل های متفاوت عرف در قبال میزان هاي مختلف کاهش ارزش پول و داوريهاي متفاوت عرف مبنی برصدق اداي ضمان در پرداخت مثل (در صورت نبود عین) در حالتهاي مختلف، به این نتیجه می رسیم که باید نظریه ي مقبول را در سه حالت: الف) کاهش ارزش پول همراه باعکس العمل عرف ب) کاهش ارزش پول بدون عکس العمل عرف ج) کاهش ارزشی که درآن عکس العمل عرف و یا عدم آن معلوم نیست، مورد بررسی قرار دهیم.
در حالت اول، تغییرات در ارزش حقیقی پول اعتباري تا اندازه اي است که عرف در برابر مثلِ هم حساب کردن این دو فرد از آن کالا واکنش و عکس العمل نشان میدهد، درچنین حالتی -که عملاً بسیار کم اتفاق میافتد مگر در مواردي مانند تورمهاي شدید وافسارگسیخته و با گذشت زمان طولانی -اداي مثل مبرئ ذمه نبوده و اداي دین با آن محقق نمی شود لذا باید شخص قرض گیرنده با در نظر گرفتن ارزش مبادله اي واقعی و قدرت خرید واقعی پول در زمان قرض دین خود را ادا کند. در حالت دوم – که اکثر قریب به اتفاق مواردي که در جامعه ما در مورد کاهش ارزش پول قرض داده شده اتفاق میافتد از همین نوع است – عرف فرد زمان قرض و فرد زمان اداي قرض را مثل هم میداند لذا اداي مثل را مبرئ ذمه میداند و اخذ بیش تر از آن را ربا قلمداد میکند. اما در حالت سوم مقدار تغییرات ارزش پول به گونه اي است که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخیص نیست و این پرسش منطقی و معقو ل پیش می آید که آیا با اداي مثلِ فرد زمان قرض، اداي ضمان به طور کامل واقع صورت گرفته یا خیر؟ در این جا می گوییم: شک در تحقق حق به بیش از مثلی کالا، شک در تکلیف زائد است و اصل برائت و عدم تحقق تکلیف زائد جاري می شود. بنابراین در این حالت، حکم به بازپرداخت بیش از مثلی، زیادي و ربا خواهد بود.
البته، به منظور جلب رضایت طرفین و نیز براي این که «قرض الحسنه» خصوصاً در مواردي که دین از بابت سنت حسنه ي حتی الامکان از ورود ضرر به قرض دهنده و گیرنده خودداري شود و اگر ضرري هم هست، به یک طرف اختصاص پیدا نکند؛ به نظر می رسد که از باب احتیاط، حکم به مصالحه درچنین وضعیتی بهترین راه حل باشد
پیشنهادات
چنانکه توضیح داده شد دو عنوان مثلی و قیمی، از عناوین انتزاعی هستند که می‌بایست برای تعریف آن‌ها به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد و با کشف ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به آن‌ها، ویژگیهای اشیای مثلی را شناسایی کرده، آن را ضابطه‌مند نمود و سپس به صورت تعریف ارائه داد. اشکال عمده اغلب تعاریف ذکرشده این است که از حوزه تحلیل مورد اشاره خارج میباشد. در نتیجه از فراگیری لازم نسبت به زمان، مکان و کیفیات بر خوردار نمی‌باشند در آغاز بحث گفته شد که مثلی و قیمی، دو اصطلاح شرعی نیستند؛ یعنی معنا و مقصود از آن در ادله شرعی وارد نشده بلکه از ناحیه فقیهان بیان شده است. مقصود از آن، همان معنایی است که عرف از آن می‌فهمد؛ از این رو مصادیق آن، به حسب زمان، مکان و کیفیت تغییر می‌یابد. با توجه به این تعریف میتوان اظهار داشت که در عصر حاضر برخی از آفریده‌های طبیعی که در زمانهای سابق مثلی محسوب می شده اند، از مثلی بودن خارج شده‌اند. درمقابل بسیاری از مصنوعات کارخانه‌ها و تولیدات ماشینی که پیش از این قیمی بوده‌اند، از آنجا که در نظر عرف دارای ویژگیهای یکسانی هستند به این معنا که میزان رغبت عرف و مطلوبیت آن‌ها، همسنگ بوده و در پی آن، از مالیت یکسانی برخوردارند مثلی به شمار می روند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیشتر در امور جزیی، از تسامحات خود کاسته و بر دقت خود افزوده‌اند. در نتیجه اوصافی از اشیاء که در سابق مورد رغبت عقلا نبوده و مطلوبیتی برای وی قائل نبوده‌اند مرغوب واقع‌شده و برای آن‌ها ایجاد مطلوبیت نموده است و از این رو برخی از اشیا را که در سابق مثلی نمی دانسته، مثل هم محسوب میکند. از طرفی به نظر می‌رسد به هنگام انعقاد قراردادهای تملیکی چون بیع، هر یک از طرفین، مجاز بودن تصرف خود را در آنچه منتقل میکند جواز تصرفات ناقله، ممکن است ناشی از مالکیت مورد معامله یا داشتن سمتی در خصوص تصرفات در آن مال باشد. با مال غیر در آمدن مورد معامله، تخلف از بنای طرفین احراز میشود ضمان درک و به تبع آن مسئولیت مدنی ناشی از آن بر هیمن مبنا استوار است.
در خصوص مباحث پول نیز باید گفت با توجه به تفاوت‌های اساسی که بین طلا و نقره و بین پولهای فعلی وجود دارد، به نظر می‌رسد که پولهای فعلی ماهیتی غیر از ماهیت پولهای صدر اسلام دارد؛ یا لااقل از نظر مصداق یک پدیده مستحدثه میباشد بنابراین پولهای کنونی را نمی‌توان در تمام جهات به پولهای گذشته ملحق کرد. بلکه باید آن را به طور مستقل به عنوان یک پدیده اقتصادی مورد توجه قرارداد تا بدین وسیله جهات و ویژگیهای خاص آن را کشف شود؛ آنگاه براساس آن ویژگیها، احکام فقهی انواع مختلف به‌کارگیری آن در اقتصاد معلوم گردد.
همچنین تفاوت‌های اساسی که بین پولهای فعلی (کاغذی و تحریری) با سایر اموال وجود دارد، هشدار فوق را تأیید می‌نماید. ازاینرو لازم است احکام فقهی و حقوقی ویژه ایی با توجه به منابع فقهی وباتکیه بر اصول و قواعد فقهی برای آن جستجو کرد بنابراین پیشنهاد میشود نخست با توجه به اختلافات فقهی در مورد پول اعتباری پژوهشهای بیشتری در مورد این موضوع و احکام فقهی آن صوورت گیرد و حتی همایش‌های بزرگ علمی متشکل از فضلا و دانشمندان تشکیل شود تا در آینده این اختلاف نظرها کمتر و تقریب بین آرای فقهی به وجود آید و عموم مردم که روابط مالی گسترده و روزمره ایی با همدیگر و با بانک‌ها وموسسات مالی دارند و درعین‌حال از مراجع معظم متعدد تقلید پیروی میکنند بدون دغدغه شرعی به انجام صحیحی این نقل و انتقالات مالی که لازمه لاینفک زندگی بپردازند و سرگشتگی‌های مقلدین تا حد ممکن کم شده و جامعه اسلامی از عملکرد یکنواخت مقبولی در این زمینه برخوردار شود.
دوم: با توجه به اینکه پیدایش پول الکترونیکی نوعی تحول پولی در اقتصاد امروزری ونسلهای برتر اقتصاد پولی مطرح میشود و با تکمیل فرآیند اعتماد سازی ارکان اقتصادی خرد و کلان به استفاده از این پول دامنه تحولان بیشتر خواهد شد. ازاینرو مناسب است بزرگان دینی با استفاده از نظرات مشاوران اقتصادی هوشمند خود پیامدهای فقهی حقوقی این مسئله را کاملا بررسی و جوابهای روشن فقهی برای سوالات نوظهور در این زمینه ارائه نمایند و مراجع رسمی قانونگذاری نیزقوانین و مقررات لازم را تدوین و مصوب ساخته و مسئولین دولنی نیز آن را به ضمیمه آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم‌الاجرا کنند.
سوم: مناسب است متولیان امور پولی کشور با همفکری
