پایان نامه با کلید واژه های قوه قاهره، حقوق مالکانه، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

به استناد خيار تبعض صفقه قرارداد را فسخ نمود بلکه کل چنين قراردادي باطل يا منحل خواهد بود. يکي از حقوقدانان در اين خصوص بيان ميدارد: “اگر کمال عقد در قصد مشترک قيد تراضي باشد، بطلان بخشي از آن باعث از بين رفتن کل مورد تراضي ميشود. منتها وحدت مطلوب و تعلق قصد به مجموع عقد به گونهاي که بر هم خوردن آن ترکيب موجب منتفي شدن تراضي شود، امري است خلاف متعارف و بايد احراز گردد.”151
به عنوان مثال در صورتي که، موضوع قرارداد مجوز بهره برداري، اعطاي حق بهره برداري از علامت تجاري و حق فکري ديگري مثل دانش فني يا اسرار تجاري باشد و معلوم گردد علامت تجاري فاقد حمايت قانوني بوده، لذا قرارداد در اين خصوص باطل است؛ در اين صورت مجوزگيرنده به استناد خيار تبعض صفقه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و يا اينکه ميتواند خواستار کاهش حقوق مالکانه شود، ولي چنانچه قرارداد از نظر طرفين طوري تنظيم شود که ارزش علامت تجاري بر کل قرارداد سايه افکند؛ به عبارت ديگر جدا کردن علامت تجاري از قسمت ديگر قرارداد خلاف يکپارچگي ارادي قرارداد باشد، در اين صورت ديگر تجزيهي قرارداد به استناد خيار تبعض صفقه ممکن نيست و کل قرارداد باطل خواهد بود.
مادهي 443 ق.م بيان ميدارد: “تبعض صفقه وقتي موجب خيار است که مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط مي شود.”پس در صورتي که انتقالگيرنده يا مجوزگيرنده در هنگام معامله عالم به تعلق حقوق اشخاص ثالث نسبت به موضوع معامله باشند در اين صورت ديگر حق فسخ معامله را نخواهند داشت و صرفا حق کاهش مبلغ حقوق مالکانه (تقسيط ثمن) را خواهند داشت.
در پايان هم بايد به اين نکته اشاره کرد که “خيار تبعض صفقه صرفا در قراردادهاي معوض جاري خواهد شد، زيرا طبيعت اين خيار با قراردادهاي غيرمعوض سازگار نيست، چرا که اين خيار براي دفع ضرر از طرفي است که ممکن است در اثر تجزيهي قرارداد ضرر ببيند و تعادل اقتصادي عوضين بر هم خورد؛ حالآنکه در قراردادهاي رايگان، بحث تعادل عوضين مطرح نيست و در صورت تجزيه قرارداد و بطلان آن نسبت به بخشي از موضوع، دريافتکنندهي مال متضرر نميشود و فقط از درآمد کمتري برخوردار ميگردد.”152
بنابراين بايد گفت که اين خيار صرفا زماني در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري ايجاد ميشود که به صورت معوض منعقد شوند نه به صورت رايگان و بدون عوض.
ر: خيار غبن
غبن در اصطلاح حقوقي عبارتاند از: “زياني است که به هنگام داد و ستد در نتيجهي نابرابري فاحش بين ارزش آنچه بايد پرداخته يا انجام دادهشود و ارزشي که در برابر آن دريافت ميگردد به طرف ناآگاه ميرسد.”153
قانون مدني در مادهي 416 مقررميدارد: “هر يک از متعاملين که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن ميتواند معامله را فسخ کند.”
براي تحقق خيار غبن دو شرط لازم است: 1- معاملهکننده بايد هنگام انعقاد قرارداد علم به قيمت عادله نداشته باشد. به همين منظور مادهي 418 ق.م مقرر ميدارد: “اگر مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.” 2- غبن بايد فاحش باشد به عبارت ديگر مطابق مادهي 417 ق.م عرفا قابل مسامحه نباشد.154
در خصوص اعمال خيار غبن در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري بايد گفت از آنجا که خيار غبن مربوط به بحث تعادل عوضين ميشود، بنابراين در هر عقد معوضي که تعادل عوضين در آن مقصود باشد جاري خواهد شد155 به همين جهت از جمله خياراتي است که اعمال آن بر قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري معني ندارد.
براي مثال حق اختراعي موضوع قرارداد مجوز بهره برداري است و مجوزگيرنده متعهد ميشود که 60 درصد از مبلغ حاصل از فروش هر محصول را به مجوزدهنده بپردازد چنانچه اثبات کند که با توجه به ساير شرايط قرارداد عوض متعارف در قراردادهاي مشابه 10درصد بوده ميتواند به استناد غبن، فسخ معامله را بر طبق مادهي 417 ق.م بخواهد. البته اين خيار نيز از جانب هر دو طرف قرارداد قابل اعمال است. مثلا در همين مثال، مجوزدهنده نيز در صورت اثبات غبن براي خود هم فسخ معامله را خواهد داشت..
اما مسئلهاي که قابل بحث در اين مبحث است، اين است که در بعضي از قراردادهايي که در آن اجراي تعهد به نحو مستمر انجام ميشود مثل قراردادهاي مجوز بهره برداري، ممکن است حادثهاي يا اوضاع واحوالي پيش آيد که تعادل اقتصادي عوضين به يکباره بر هم بخورد و اجراي تعهد براي يک طرف غبن آور شود.
به طور مثال فرض نماييم در جريان يک قرارداد مجوز بهره برداري، شرکت مجوزگيرندهي ايراني که توليدات ناشي از قرارداد را در ايران و به ريال ميفروشد، متعهد ميشود در ازاي دريافت مجوز بهره برداري از مال صنعتي مبلغي را ماهيانه و به ارز يورو به شرکت فرانسوي پرداخت کند ولي در اثناي قرارداد ارزش يورو تا حد قابل توجهي افزايش مييابد، به نحوي که قرارداد مجوز بهره برداري به ادعاي شرکت ايراني شديدا ضررآور ميشود.
اين مورد و مواردي از اين قبيل در قسمت تعديل قرارداد يا تجديد نظر در قرارداد بررسي مي شود. تعديل قرارداد ناشي از بحرانهاي اقتصادي است.
دکتر کاتوزيان تعديل بر اثر تغييرات و عدم تعادل در ارزش عوضين را تعديل قضايي ميداند.
در قراردادهايي که اجراي آن در طول مدت زمان طولاني صورت ميگيرد چه بسا حوادثي غير قابل پيش بيني اتفاق ميافتد که موجب بر هم زدن معادلههاي اقتصادي شده، به گونهاي که تعهد يکي از طرفين را گزاف و تحمل ناپذير ميکند و در عوض دين طرف ديگر را چنان سبک که ايفاي آن در برابر تعهد متقابل به شوخي ميماند. بايد ديد آيا چنين وضعي در قلمرو تراضي طرفين ميگنجد؟ آيا دو طرف معامله، قراردادشان را به طور ضمني مشروط به اوضاع واحوال زمان انعقاد قرارداد و تغييرات متعارف نمودند يا اينکه خواسته اند پيمانشان در هر شرايطي معتبر باقي بماند؟156
قابل ذکر است که چنين وضعيتي با قوه قاهره متفاوت است. زيرا قوه قاهره حادثهاي غيرمترقبه است که متعهد را از اجراي تعهد باز داشته و در نتيجه تکليف اجراي تعهد را از گردن وي ساقط خواهد کرد، حال آنکه در چنين وضعيتي اجراي تعهد ممکن بوده ليکن در اثر تغيير شرايط اقتصادي، بسيار دشوار است و ممکن است متعهد را به افلاس يا ورشکستگي بکشاند.157
نظريه حوادث پيشبيني نشده ميگويد: قرارداد بر مبناي وضع متعارف منعقد شده و متعهد زيانديده اگر ميتوانست شرايط جديد را پيش بيني نمايد هيچ گاه اقدام به انعقاد قرارداد با آن وضع نميکرد و شرايطي متناسب با ارزشهاي حادث را پيشنهاد ميداد. به عبارت ديگر تراضي آنها همراه با اين شرط ضمني است که معامله تا زماني الزام آور است که وضعيت کنوني (متعارف) پابرجا باشد و در نتيجه رويدادهاي ديگر مثل جنگ و بحران مالي شديد اقتصادي که در معامله به حساب نيامده، به طرف قرارداد حق ميدهد که قرارداد را فسخ کند ويا تعديل آن را از دادگاه بخواهد. بدين ترتيب، امکان تعديل قرارداد يا فسخ آن با اصل الزام آور قراردادها تعارضي ندارد بلکه نتيجهي پيروي از توافق ضمني دو طرف قرارداد و در جهت احترام به آن نيروست. يعني تعديل يا فسخ قرارداد در نتيجهي حکم اولي است نه حکم ثانوي و استثنايي (مثل فسخ بر مبناي قاعدهي لاضرر)158
اگر بر اين نظر استوار باشيم که دو طرف به سود مشترک متعادل و قابل پيش بيني تراضي کردهاند، پس اکثر اين قراردادها را ميتوان از بين برد، زيرا ماهيت اين عقود ايجاب ميکند که سود و زيان دو طرف قرارداد غيرقابل پيش بيني باشد زيرا وضعيت ثابتي در بازار حاکم نيست چه از ناحيهي مجوز دهنده و چه از ناحيهي مجوز گيرنده.
گروهي از طرفداران تعديل قرارداد به ضرري شدن عقد در اثر حوادث پيش بيني نشده استناد ميکنند آنها بيان ميدارند: همانطور که عدم تعادل دو عوض در زمان تراضي مي تواند منجر به حق فسخ براي زيانديده شود، هرگاه حوادث پيش بيني نشده آينده هم اين تعادل را بر هم زند، زيانديده حق فسخ يا تعديل دارد.159
در حقوق ايران خيار فسخ از قواعد با توجه به مواد 416 و 456 قانون مدني از قواعد عمومي قراردادهاي معوض است بنابراين جز در صورتي که عقد مبتني بر مسامحه باشد در هر معامله اي قابل تحقق است. مبناي اصلي خيار غبن جلوگيري از ضرر ناروايي که در داد و ستد به مغبون رسيده به همين دليل در صورت تحقق غبن، حکم ثانوي جايز بودن عقد، جاي حکم طبيعي و اولي را ميگيرد و به مغبون حق فسخ ميدهد.160 تنها اشکالي که در حقوق ما به چشم ميخورد اين است که آنچه در قانون مدني مطرح شده، غبني است که هنگام معامله وجود دارد نه غبن حادث. به همين جهت بايد ديد آيا مي توان از ملاک مواد مربوط به غبن و قاعدهي لا ضرر براي جبران وضع نامطلوب ناشي از حوادث پيش بيني نشده راه حلي پيدا کرد؟
شرايطي که بايد در قرارداد باشد تا بتوان گفت غبن حادث ايجاد شده عبارت اند از:161
1- غبن حادث در قراردادي قابل اعمال است که اجراي تعهد در آنها به طور مستمر يا با تاخير انجام ميشود.
2- غبن حادث در عقودي راه داردکه خيار غبن هم، در آن بوجود آمده است مثل (عقود معوض و مغابنهاي)
3- حادثهاي که تعادل بين دو عوض را بر هم ميزند بايد غيرقابل پيش بيني باشد به عبارت ديگر اثر آن حادثه در چگونگي اجراي قرارداد نامنتظر باشد.
4- حادثهي پيش بيني نشده بايد خارجي باشد (همانند جنگ، زلزله، بحران اقتصادي) بنابراين حوادثي مانند ورشکستگي و مرگ و بيماري را نبايد در شمار عذرهاي موجه مديون آورد. اين گونه دشواريهاي شخصي در قرارداد بياثر است و تنها ممکن است از موجبات دادن مهلت عادله به مديون قرار گيرد.
5- مشکل ايجاد شده زودگذر نباشد. به عبارت ديگر در خصوص حادثهي زودگذر که اجراي تعهد را چندي به تاخيرمياندازد، دادن حق فسخ به مديون يا تعديل قراردادي ضرورتي ندارد.
6- تعادل اقتصادي آن چنان بر هم خورد که متعهد در اجراي تعهد دچار مشقت و حرج شود و عرف نيز آن را تحمل ناپذير بداند.
7- اگر وضعيت نابهنجار نتيجهي تقصير متعهد (مثل تاخير در انجام تعهد) باشد هيچ گاه غبن حادث موثر نيست.
8- در قراردادهاي درازمدت ميبايستي مجموع سود و زيان متعهد در جريان اجراي قرارداد مورد توجه باشد بنابراين اگر سود حاصل در نتيجه نوسان بهاي کالا و خدمات در دوراني بتواند زيان دوران ديگر را جبران کند، نبايد عقد را ضرري دانست. سود و زيان متناوب در اجراي عقد اثر طبيعي پيمان هاي درازمدت است و زيان متعهد مقطعي خاص را عرف و انصاف ناروا نميبيند .
9- اين نظريه وسيلهاي است جهت جبران بيعدالتي و در مواقعي به کار گرفته ميشود که يکي از دو طرف به صورت ناروا و به زيان ديگري سود ميبرد بنابراين در صورتي که فسخ يا تعديل قرارداد منجر به ايجاد ضرر ناروا شود بايد از آن پرهيز کرد.
10- جاي اعمال اين نظريه موردي است که حادثه ي پيش بيني نشده اجراي قرارداد را به سختي، دشوار و گران ميکند ولي غيرممکن نميسازد، زيرا فرضي که حادثهي پيش بيني نشده منجر به غير ممکن شدن اجراي قرارداد ميشود تابع قوهي قاهره است.
بنابراين چنين شرايطي بايد در عقود باشد تا بتوانيم بگوييم که غبن حادث واقع شده است.
در خصوص ضمانت اجراي غبن حادث (تعديل يا فسخ) در حقوق ايران بايد گفت مبناي اصلي خيار غبن جلوگيري از ضرر نارواي مغبون است؛ در واقع قانونگذار حکم طبيعي و نخستين عقد را به دليل گريز از همين ناروايي به حکم ثانوي تغيير ميدهد و لزوم را در رابطه با مغبون بر جواز تبديل ميکند.
ملاک اين قاعده، موردي هم که رويدادي غير منتظره تعادل اقتصادي عوضين را بر هم ميزند وجود دارد به عبارت ديگر قاعده لاضرر گنجايش پذيرش اين فرض را دارد زيرا بايد هر ضرر ناروايي را دفع کند و در ناروايي ضرر ناشي از حوادث پيش بيني نشده هم نبايد ترديد کرد. بنابراين بايد گفت مبنا و طبيعت اين دو مورد مورد (غبن در حين معامله و غبن به علت وقوع حوادث پيش بيني نشده) يکي است و در هر دو از ضرري ناروا بايد پرهيز شود. پس در مقام تفسير قانون و گسترش روح آن بايد از ضمانت اجراي مقرر در مادهي 416 ق.م يعني همان ضمانت اجراي فسخ پيروي کرد. مطابق ماده 416 ق.م مغبون صرفا اختيار فسخ قرارداد را دارد. نه وي حق ندارد تعديل قرارداد را بخواهد و نه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ضمن عقد، حقوق مالکانه، شرط ضمن عقد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق فرانسه، عسر و حرج، روح قانون