حقوقي انجام يافته در درون مرزهايشان ، از جمله داوريهاي انجام شده در آن سرزمين هستند.84 مطابق اصل سرزميني بودن قوانين و حاکميت کشورها ، قانون و دادگاه هر کشور نسبت به کليه ي اشخاص – وقايع و موضوعاتي که در درون مرزهاي جغرافيايي آن هستند اعمال شده و بر روابط ايشان حاکم است . چون داد گاه محل صدور راي بايد مراقبت کامل و لازم را بعمل آورد تا رايي که در قلمرو صلاحيت قانوني آن صادر مي شود بعدا در معرض خطراتي چون ابطال و نقض قرار نگيرد و بدين وسيله اعتبار آراء صادره در قلمرو حاکميت کشور محل صدور خدشه دار نشود و راي مزبور هم از نقطه نظر کشور مقر و هم ساير کشورها از استحکام لازم و قدرت و قابليت اجرايي و فصل مناقشه ، خصومت و کشمکش که هدف غايي و نهايي در داوري است ، برخوردار باشد . اثر الزام آور بودن راي داوري به تنهايي از موافقتنامه ي داوري ناشي نمي شود ، بلکه همواره نظم عمومي کشور مقر را بايد محترم شمرد ؛ چون راي داوري صادره در صورتي از اعتبار بين المللي برخوردار است که قواعد آمره و مقررات مربوط به نظم عمومي کشور مقر در آن مدنظر قرار گرفته و قانون اين کشور راي صادره در قلمرو حاکميتي آنرا معتبر و منشاء اثر بداند . اين گفته کاملا منطقي است که در راي صادره يا سند يا قرارداد تنظيم شده در قلمرو حاکميتي يک کشور بايد چاشني نظم عمومي و قواعد و مقررات آمره ي آن کشور لحاظ شده باشد و راي صادر با نظم عمومي کشور محل صدور تطابق و همخواني داشته باشد ؛ به همين دليل ، کنترل و نظارت بر جريان داوري از ابتداي داوري تا ختم جريان آن ، حق و تکليف دادگاه محل صدور راي است که از صلاحيت اعمال نظارت نظارت بر اين روند و رسيدگي به اعتراضات و دعواي ابطال آراء داوري برخوردار است .
از نظر عملي نيز كشور محل داوري داراي نفع مشروع در كنترل جريان و رأي داوري 1 و تضمين حداقل معيارهاي لازم ب راي داوري و احقاق حق از طريق داوري است.85
قرارداد طرفين به تنهايي نمي تواند رأي داوري را الزام آور كند و هر داوري ضرورتاً بايد مشمول و تحت حاكميت قانون يك كشور باشد، چرا كه هر عمل، توسط هر شخص لزوماً بايد تحت حاكميت قانون ملي بوده، حقانيت و قدرت خود را از قانون بگيرد.86 به همين دليل تنها كشورهاي مبدأ ، صلاحيت اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري و رسيدگي به اعتراض به آ راي داوري و ابطال آ نها را دارند و به همين دليل ساير كشورها نمي توانند چنين رأي معدومي را كه پس از ابطال، ديگر وجود خارجي ندارد ، معتبر بدانند. 87 چون هرگاه راي صادره در کشور محل صدور به سبب عدم عايت مقررات نظم عمومي و قواعد آمره يا به سبب بطلان يا ابطال بي اعتبار باشد ، در ساير کشورها نمي تواند مورد شناساي قرار گيرد و فاقد قدرت اجراييست و الزام آور نخواهد بود .
با عنايت به اكثر قريب به اتفاق منابع داخلي و بين المللي مي توان گفت صلاحيت انحصاري كشور مقر در اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري و رسيدگي به اعتراض به آرا ي داوري بين المللي ، يك قاعده جهاني پذيرفته شده عمومي است كه حتي مي توان درخصوص آن مدعي وجود اجماع شد.88
ب – مفهوم مقر داوري
وقتي صحبت از مقر داوري به ميان مي آيد ، مقصود مقر به معناي فيزيکي و جغرافيايي محل داوري نبوده و مقر به مفهوم مادي آن ملاک عمل نيست ؛ بلکه مفهوم مقر به معني پايگاه و سيستم حقوقي است که راي را مي توان بدان نسبت داد . به هيچ وجه بين مفاهيم مقر داوري با مفهوم جغرافيايي و مادي و فيزيکي آن رابطه ي لازم و ملزوم وجود ندارد ؛ بدين شکل که ممکن است عليرغم تعيين کشوري بعنوان مقر داوري ، هيچ يک از جلسات مذاکرات ، مواجهه ي حضوري ، استماع شهادت شهود ، ارائه ي ادله و . . . در اين کشور انجام نشود ولي راي متبوع آن تلقي شود . بنابر اين ، اصطلاح مقر داوري يک مفهوم کاملا انتزاعي و اعتباريست نه عيني و واقعي .
وقتي طرفين محل داوري را انتخاب مي کنند ، بطور معمول به ويژگيهاي قانون آن محل توجه ندارند ، مخصوصا اگر محل داوري در کشوري برگزار شود که با دعوي و داوري کاملا بي ارتباط و بيگانه باشد ؛ انتخاب محل داوري بطور معمول بر اساس ملاحظاتي مانند ، راحتي ، سهولت دسترسي ، بي طرفي و قابل قبول طرفين بودن و در نهايت وجود امکانات اجرايي بويژه براي اجراي راي مي باشد .
طبق بند 2 ماده 20 قانون نمونه طرفين مي توانند محل داوري) مقر ) را خود تعيين كنند و در غير اين صورت، داوران با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال اقدام به تعيين مقر خواهند كرد. با اين حال، اين قانون مقرر مي دارد كه عل يرغم تعيين مقر وفق بند قبل ، ديوان داوري م ي تواند در هر محلي كه مناسب مي داند تشكيل جلسه داده، رسيدگي هاي خود و اقدامات لازم را انجام دهد ، مگر آ ن كه طرفين خلاف آن را توافق كنند . لذا مفهوم مقر داوري به هيچ وجه ملازم با يك م فهوم فيزيكي و جغرافيايي نيست و اصلاً ممكن است هيچ جلسه و نشست و يا رسيدگي و اقدامي در شهر و كشوري كه نام آن به عنوان مقر داوري قيد شده است ، انجام نشود. به طور مثال ، مقر ديوان داوري ورزش هاي المپيك در سوئيس و تحت حاكميت قانون شكلي اين كشور است . با اين حال ، رسيدگي هاي ديوان و صدور رأي در محل بازي هاي المپيك صورت مي گيرد. با وجود اي ن ك,چكترين ترديدي در صحيح و قابل قبول بودن انتخاب محل موصوف و تابعيت رأي نسبت به كشور مذكور وجود نخواهد داشت . لذا مقر داوري يك مفهوم عيني نيست كه بستگي به محل رسيدگ يها يا امضاي رأي داشته باشد.89
وان دن برگ نيز پس از تفکيک مفهوم حقوقي و مادي محل داوري مي گويد : اين محل داوري به مفهوم حقوقيست که قابليت اعمال قانون داوري کشور محل داوري را بدنبال مي آورد . محل داوري به اين معني بوسيله ي طرفين در قرارداد داوري مشخص مي شود . گاه نيز ممکن است طرفين تعيين محل داوري را به شخص ثالث ( معمولا نهاد داوري اي که عهده دار اداره ي داوي تحت قواعد خود است ) بسپرند . اگر نه طرفين و نه شخص ثالث هيچ يک محل داوري را تعيين نکرده باشند ، خود داوران مي توانند آنرا تعيين کنند . محل داوري به مفهوم حقوقي کلمه است که بايد در راي داوري بعنوان محل صدو راي ذکر شود و همين محل است که معيارهاي تعيين قلمرو اعمال کنوانسيونها بر آن مبتني است يا به آن ارجاع مي دهد . محل داوري اغلب بطور ثابت در بالاي امضاي داوران و همراه با تاريخ راي درج مي شود .90
بنظر مي رسد ، در بحث از محل ، در داوريها محل به معناي فيزيکي و مادي آن منظور نظر نباشد و در ادبيات حقوقي وقتي بحث از محل داوري به ميان مي آيد آنرا مي بايست بر محل يا محلهايي نمود که جلسات داوري در آن منعقد مي شود ، دلايل اصحاب دعوا در آن ارائه و مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اين جلسات در هر جا که مناسب تر باشد انجام مي شود و در قريب به تمام موارد ، انتخاب محل داوري توسط طرفين يک انتخاب حقوقي نبوده و شايد تصادفي و بنا به مزاياي عملي همچون مسافت محل داوري از اقامتگاه طرفين و داوران و بي طرف بودن کشور ، وجود امکانات رفاهي و اقامتي قابل توجه در آن کشور و . . . صورت مي گيرد .
ج – ارزيابي معيار مقر
هر چند معيار مقر مورد قبول اکثر نظامهاي حقوقي ملي قرار گرفته و حتي در اسناد بين المللي چون کنوانسيون نيويورک ، قواعد داوري آنسيترال و قانون نمونه راه پيدا کرده است ، در تدوين قواعد سازمانهاي مطرح داوري همچون ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي هم مورد استفاده قرار گرفته است ؛ وليکن محققان در تئوري و عمل انتقاداتي بدان وارد نموده اند ؛ از جمله اينکه : تعيين مقر دادگاه و محل صور راي در همه ي موارد آسان نيست ؛ در داوريهاي بين المللي همواره مواردي وجود دارد که موضوع را به چندين کشور مختلف مربوط مي سازد ؛ از جمله اين عوامل مي توان به موارد زير اشاره کرد :
اختلاف تابعيت طرفين با هم يا با داوران ، اختلاف محل اقامت داوران با اصحاب دعوا ، تشکيل جلسات داوري در کشوري غير از کشور مقر داوري ، امضاء راي در محلي غير از محل داوري مانند امضاء آن در مکانهاي مثلا امضاي آن در کشو
