پایان نامه با کلید واژه های قواعد آمره، شخص ثالث، قانون نمونه، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

حقوقي انجام يافته در درون مرزهايشان ، از جمله داوريهاي انجام شده در آن سرزمين هستند.84 مطابق اصل سرزميني بودن قوانين و حاکميت کشورها ، قانون و دادگاه هر کشور نسبت به کليه ي اشخاص – وقايع و موضوعاتي که در درون مرزهاي جغرافيايي آن هستند اعمال شده و بر روابط ايشان حاکم است . چون داد گاه محل صدور راي بايد مراقبت کامل و لازم را بعمل آورد تا رايي که در قلمرو صلاحيت قانوني آن صادر مي شود بعدا در معرض خطراتي چون ابطال و نقض قرار نگيرد و بدين وسيله اعتبار آراء صادره در قلمرو حاکميت کشور محل صدور خدشه دار نشود و راي مزبور هم از نقطه نظر کشور مقر و هم ساير کشورها از استحکام لازم و قدرت و قابليت اجرايي و فصل مناقشه ، خصومت و کشمکش که هدف غايي و نهايي در داوري است ، برخوردار باشد . اثر الزام آور بودن راي داوري به تنهايي از موافقتنامه ي داوري ناشي نمي شود ، بلکه همواره نظم عمومي کشور مقر را بايد محترم شمرد ؛ چون راي داوري صادره در صورتي از اعتبار بين المللي برخوردار است که قواعد آمره و مقررات مربوط به نظم عمومي کشور مقر در آن مدنظر قرار گرفته و قانون اين کشور راي صادره در قلمرو حاکميتي آنرا معتبر و منشاء اثر بداند . اين گفته کاملا منطقي است که در راي صادره يا سند يا قرارداد تنظيم شده در قلمرو حاکميتي يک کشور بايد چاشني نظم عمومي و قواعد و مقررات آمره ي آن کشور لحاظ شده باشد و راي صادر با نظم عمومي کشور محل صدور تطابق و همخواني داشته باشد ؛ به همين دليل ، کنترل و نظارت بر جريان داوري از ابتداي داوري تا ختم جريان آن ، حق و تکليف دادگاه محل صدور راي است که از صلاحيت اعمال نظارت نظارت بر اين روند و رسيدگي به اعتراضات و دعواي ابطال آراء داوري برخوردار است .
از نظر عملي نيز كشور محل داوري داراي نفع مشروع در كنترل جريان و رأي داوري 1 و تضمين حداقل معيارهاي لازم ب راي داوري و احقاق حق از طريق داوري است.85
قرارداد طرفين به تنهايي نمي تواند رأي داوري را الزام آور كند و هر داوري ضرورتاً بايد مشمول و تحت حاكميت قانون يك كشور باشد، چرا كه هر عمل، توسط هر شخص لزوماً بايد تحت حاكميت قانون ملي بوده، حقانيت و قدرت خود را از قانون بگيرد.86 به همين دليل تنها كشورهاي مبدأ ، صلاحيت اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري و رسيدگي به اعتراض به آ راي داوري و ابطال آ نها را دارند و به همين دليل ساير كشورها نمي توانند چنين رأي معدومي را كه پس از ابطال، ديگر وجود خارجي ندارد ، معتبر بدانند. 87 چون هرگاه راي صادره در کشور محل صدور به سبب عدم عايت مقررات نظم عمومي و قواعد آمره يا به سبب بطلان يا ابطال بي اعتبار باشد ، در ساير کشورها نمي تواند مورد شناساي قرار گيرد و فاقد قدرت اجراييست و الزام آور نخواهد بود .
با عنايت به اكثر قريب به اتفاق منابع داخلي و بين المللي مي توان گفت صلاحيت انحصاري كشور مقر در اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري و رسيدگي به اعتراض به آرا ي داوري بين المللي ، يك قاعده جهاني پذيرفته شده عمومي است كه حتي مي توان درخصوص آن مدعي وجود اجماع شد.88

ب – مفهوم مقر داوري
وقتي صحبت از مقر داوري به ميان مي آيد ، مقصود مقر به معناي فيزيکي و جغرافيايي محل داوري نبوده و مقر به مفهوم مادي آن ملاک عمل نيست ؛ بلکه مفهوم مقر به معني پايگاه و سيستم حقوقي است که راي را مي توان بدان نسبت داد . به هيچ وجه بين مفاهيم مقر داوري با مفهوم جغرافيايي و مادي و فيزيکي آن رابطه ي لازم و ملزوم وجود ندارد ؛ بدين شکل که ممکن است عليرغم تعيين کشوري بعنوان مقر داوري ، هيچ يک از جلسات مذاکرات ، مواجهه ي حضوري ، استماع شهادت شهود ، ارائه ي ادله و . . . در اين کشور انجام نشود ولي راي متبوع آن تلقي شود . بنابر اين ، اصطلاح مقر داوري يک مفهوم کاملا انتزاعي و اعتباريست نه عيني و واقعي .
وقتي طرفين محل داوري را انتخاب مي کنند ، بطور معمول به ويژگيهاي قانون آن محل توجه ندارند ، مخصوصا اگر محل داوري در کشوري برگزار شود که با دعوي و داوري کاملا بي ارتباط و بيگانه باشد ؛ انتخاب محل داوري بطور معمول بر اساس ملاحظاتي مانند ، راحتي ، سهولت دسترسي ، بي طرفي و قابل قبول طرفين بودن و در نهايت وجود امکانات اجرايي بويژه براي اجراي راي مي باشد .
طبق بند 2 ماده 20 قانون نمونه طرفين مي توانند محل داوري) مقر ) را خود تعيين كنند و در غير اين صورت، داوران با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال اقدام به تعيين مقر خواهند كرد. با اين حال، اين قانون مقرر مي دارد كه عل يرغم تعيين مقر وفق بند قبل ، ديوان داوري م ي تواند در هر محلي كه مناسب مي داند تشكيل جلسه داده، رسيدگي هاي خود و اقدامات لازم را انجام دهد ، مگر آ ن كه طرفين خلاف آن را توافق كنند . لذا مفهوم مقر داوري به هيچ وجه ملازم با يك م فهوم فيزيكي و جغرافيايي نيست و اصلاً ممكن است هيچ جلسه و نشست و يا رسيدگي و اقدامي در شهر و كشوري كه نام آن به عنوان مقر داوري قيد شده است ، انجام نشود. به طور مثال ، مقر ديوان داوري ورزش هاي المپيك در سوئيس و تحت حاكميت قانون شكلي اين كشور است . با اين حال ، رسيدگي هاي ديوان و صدور رأي در محل بازي هاي المپيك صورت مي گيرد. با وجود اي ن ك,چكترين ترديدي در صحيح و قابل قبول بودن انتخاب محل موصوف و تابعيت رأي نسبت به كشور مذكور وجود نخواهد داشت . لذا مقر داوري يك مفهوم عيني نيست كه بستگي به محل رسيدگ يها يا امضاي رأي داشته باشد.89
وان دن برگ نيز پس از تفکيک مفهوم حقوقي و مادي محل داوري مي گويد : اين محل داوري به مفهوم حقوقيست که قابليت اعمال قانون داوري کشور محل داوري را بدنبال مي آورد . محل داوري به اين معني بوسيله ي طرفين در قرارداد داوري مشخص مي شود . گاه نيز ممکن است طرفين تعيين محل داوري را به شخص ثالث ( معمولا نهاد داوري اي که عهده دار اداره ي داوي تحت قواعد خود است ) بسپرند . اگر نه طرفين و نه شخص ثالث هيچ يک محل داوري را تعيين نکرده باشند ، خود داوران مي توانند آنرا تعيين کنند . محل داوري به مفهوم حقوقي کلمه است که بايد در راي داوري بعنوان محل صدو راي ذکر شود و همين محل است که معيارهاي تعيين قلمرو اعمال کنوانسيونها بر آن مبتني است يا به آن ارجاع مي دهد . محل داوري اغلب بطور ثابت در بالاي امضاي داوران و همراه با تاريخ راي درج مي شود .90
بنظر مي رسد ، در بحث از محل ، در داوريها محل به معناي فيزيکي و مادي آن منظور نظر نباشد و در ادبيات حقوقي وقتي بحث از محل داوري به ميان مي آيد آنرا مي بايست بر محل يا محلهايي نمود که جلسات داوري در آن منعقد مي شود ، دلايل اصحاب دعوا در آن ارائه و مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اين جلسات در هر جا که مناسب تر باشد انجام مي شود و در قريب به تمام موارد ، انتخاب محل داوري توسط طرفين يک انتخاب حقوقي نبوده و شايد تصادفي و بنا به مزاياي عملي همچون مسافت محل داوري از اقامتگاه طرفين و داوران و بي طرف بودن کشور ، وجود امکانات رفاهي و اقامتي قابل توجه در آن کشور و . . . صورت مي گيرد .

ج – ارزيابي معيار مقر
هر چند معيار مقر مورد قبول اکثر نظامهاي حقوقي ملي قرار گرفته و حتي در اسناد بين المللي چون کنوانسيون نيويورک ، قواعد داوري آنسيترال و قانون نمونه راه پيدا کرده است ، در تدوين قواعد سازمانهاي مطرح داوري همچون ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي هم مورد استفاده قرار گرفته است ؛ وليکن محققان در تئوري و عمل انتقاداتي بدان وارد نموده اند ؛ از جمله اينکه : تعيين مقر دادگاه و محل صور راي در همه ي موارد آسان نيست ؛ در داوريهاي بين المللي همواره مواردي وجود دارد که موضوع را به چندين کشور مختلف مربوط مي سازد ؛ از جمله اين عوامل مي توان به موارد زير اشاره کرد :
اختلاف تابعيت طرفين با هم يا با داوران ، اختلاف محل اقامت داوران با اصحاب دعوا ، تشکيل جلسات داوري در کشوري غير از کشور مقر داوري ، امضاء راي در محلي غير از محل داوري مانند امضاء آن در مکانهاي مثلا امضاي آن در کشو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، قواعد آمره، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قرآن کریم، پیامبر (ص)، اعمال مجرمانه، علامه طباطبایی