پایان نامه با کلید واژه های قواعد آمره، قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب قانون قابل اعمال ديگري بر داوري ، بجز قانون مقر داوري است كه خود ، حسب پذيرش يا عدم پذيرش معيار فوق براي تابعيت رأي داوري از سوي قانون منتخب ، ممكن است منجر به ايجاد تابعيت ديگري براي رأي داوري شود.45
در مورد مقر ، به طوركلي طبق اصل سرزميني بودن ، داوري تحت حاكميت قانون داوري مقر داوري است و هر كشور دا راي نفع مشروع در تضمين حداقل معيارهاي داوري و احقاق حق در قلمرو سرزميني خود است.46 نويسندگان معتقدند كه اين اصل كه داوري تحت حاكميت قانون محلي است كه در آن واقع مي شود، يعني مساوي بودن قانون حاكم بر داوري با قانون مقر داوري ، قاعد هاي است كه هم در تئوري و هم در رو يه داوري هاي بين المللي به خوبي تثبيت شده 47و مرجع داوري فقط تا جايي از قانون محل داوري رها خواهد بود كه خود قانون محلي اجازه بدهد.48 آنان معتقدند كه عملا نيز اكثر امور مربوط به داوري ، از جمله تركيب ديوان داوري و آيين داوري تحت حاكميت قانون كشور مبدأ است49 و مقر داوري مي تواند نهايتاً تعيين كننده سرنوشت داوري تجاري بين المللي باشد.50
طرفين وقتي مي توانند قانوني غير قانون مقر را بعنوان قانون حاکم بر داوري انتخاب نمايند که قانون مقر چنين اجازه اي را به آنها بدهد . چون کشور مقر بر اساس اصل سزميني بودن و حق حاکميت کشورها، داراي اين قدرت است که مقرر کند آيا داوري مي تواند در آن کشور انجام شود يا نه و آئين آنرا تعيين نمايد. علي الاصول تمام قواعد و مقررات قانون مبدا در خصوص داوري اجباري خوهد بود ؛ لذا درصورت عدم اجازه ي قانون مقر در انتخاب يک قانون خارجي بعنوان قانون حاکم بر داوري ، طرفين اجازه ي انتخاب قانون ديگري را نخواهند داشت و تمام قواعد آمره ي کشور مقر بر داوري حاکم مي شود .
اگر قانون مقر، داوري هاي انجام شده تحت قانون ديگري را متبوع خود تلقي نكند ، اين خود بالاترين امكان و اجازه انتخاب قانون ديگر است . نوع ديگر اجازه ، حفظ تابعيت داوري همراه با اجازه است. در مورد اول ، قانون مقر قطعاً معيار قانون آيين داوري را همراه با معيار سرزميني ، يا بدون آن ، به عنوان معيار تابعيت داوري و رأي پذيرفته است . در مورد بعد ، قانون مقر فقط معيار سرزميني را پذيرفته است . البته شايد بتوان گفت كه در مورد اول كه معيار قانون آيين داوري در مقر ، معيار لازم براي تابعيت رأي و داوري بود ، اصلا بحث اجازه يا عدم اجازه منتفي است و اجازه فقط در جايي صدق مي كند كه رأي همچنان داخلي تلقي شود.51
مقررات اجباري قانون محل داوري همواره بايد مورد رعايت و احترام قرار گيرد . ماده ي 19 قانون داوري تجاري بين المللي ايران اشعار داشته که طرفين مي توانند به شرط رعايت مقررات آمره ي اين قانون ، در مورد آئين رسيدگي توافق کنند ؛ بنابراين اراده ي طرفين در انتخاب قانوني غير از قانون داوري تجاري بين المللي ايران بي حد و مرز نيست ، بلکه به رعايت مقررات آمره ي اين قانون مشروط و محدود شده است . بعبارت ديگر ، اگر قانوني غير از قانون ايران توسط طرفين براي حکومت بر جريان داوري انتخاب شده باشد ، باز هم رعايت مقررات الزام آور قانون ايران اجباري است و ديوان داوري نمي تواند بدون در نظر گرفتن مقررات نظم عمومي و قواعد و مقررات آمره ي قانون ايران ، جريان داوري را اداره نمايد . بنابراين مقررات آمره ي کشور مقر را همواره بايد رعايت نمود و در صورت تعارض ميان مقررات قانون منتخب با قانون مقر ، رعايت مقررات اجباري قانون مقر در اولويت قرار دارد .
انتخاب قواعد داوري خاصي براي حاكميت بر داوري به جاي قانون مقر ، مجوزي براي ناديده گرفتن قواعد آمره مقر داوري نخواهد بود . قواعد داوري نيز خود اغلب لزوم رعايت قانون مقر داوري در جريان داوري را پيش بيني مي كنند. وفق بند2 ماده 1 قواعد داوري آنسيترال ، اين قواعد فقط تا جايي قابليت اعمال خواهند داشت كه در تعارض با مقررات قانون قابل اعمال بر داوري كه طرفين نمي توانند از آن منحرف شوند ، نباشد . در واقع ، جمع بين بند 1 ماده 15 و بند2 ماده 1 قواعد داوري آنسيترال چنين نتيجه مي دهد كه انتخاب قواعد داوري آنسيترال بايد عملاً به معناي حذف و كنار نهادن تمام قوانين داوري ملي ، مگر مقررات اجباري تلقي شود . در واقع استفاده از قواعد داوري مذكور نمي تواند موجب دور زدن قواعد انتظامي قانوني كه در شرايط عادي حاكم بر داوري است، يعني قانون مقر ، شود.52

ج – حکومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي
عمده اسناد بين المللي که رژيم خاص و آسانتري را پيشبيني مي کنند ، قلمرو اعمال خود را صريحا به آراء داوري خارجي محدود کرده اند که به عنوان نمونه مي توان به کنوانسيون 1927 ژنو ، کنوانسيون 1958 نيويورک و کنوانسيون اروپايي اشاره نمود ؛ بر اساس ماده ي 1 کنوانسيون ژنو ، اگر راي داوري صادره مطابق قانون قابل اعمال بر داوري معتبر باشد و موضوع اساسا قابليت ارجاع به داوري را داشته باشد ، راي در کشور محل محل صدور نهايي شده باشد و شناسايي و اجرا با نظم عمومي و اصول کلي حقوقي مغايرت نداشته باشد بايد مطابق مقررات آيين دادرسي سرزميني که راي بدان وابسته است به اجرا درآيد ؛ ماده ي 3 کنوانسيون نيويورک ، هر دولت متعاهد بايد طبق شرايط مذکور در مواد ذيل آراء داوري را بموجب قواعد آئين سرزميني که راي بدان استناد شده است لازم الاتباع تشخيص مي دهد و اجرا کند . شرايط تحميلي يا حق الزحمه و هزينه هاي بيشتر بغير از آنچه کنوانسيون در خصوص شناسايي يا اجراي آراء داوري داخلي اجرا مي کند براي شناسايي و اجراي آراء داوري اعمال نخواهد شد ؛ زيرا اجراي راي داوري داخلي از هر لحاظ تابع قانون ملي قابل اعمال نسبت به آن است . اين امر کاملا طبيعيست زيرا ، اجراي راي داوري داخلي از هر لحاظ تابع قانون ملي قابل اعمال نسبت به آن است
راي داوري داخلي در کشوري که داخلي تلقي مي شود ( کشور مبدا ) تابع شرايطي سخت تر و نظارتي نسبتا گسترده تر است . هر کشور ، حقوق داوري خاص خود را ( خصوصا در مورد تعيين تعداد داورها ، قواعد دادرسي ، شکل راي و . . . ) دارد و همچنين داراي قواعد ماهوي مخصوصي است که برخي از آنها آمره بوده و راه حل دعوي را ديکته مي کنند . طبيعي است که دادرس مامور رسيدگي به اجراء ، خود را مسئول نظارت بر اعمال درست اين دو گروه از قواعد بداند . درحاليکه در سطح بين المللي ، در مورد آراء داوري خارجي ، دادرس در مورد رايي اظهار نظر ميکند که هيچ نوع رابطه اي با کشور مقر دادگاه ندارد . اگر او بخواهد به نظارتي بپردازد که در زمينه ي داخلي اعمال مي کند ، بي ترديد راي داوري را بطور ناموجهي عاري از اثر و کارايي خواهد نمود . چرا که داور دليلي براي رعايت قانون بي ارتباط با رسيدگي ندارد و بيشتر اوقات او حتي نمي تواند پيشبيني کند که قوانين مزبور روزي با دعوي مرتبط خواهند شد.53
کشوري که راي داوري را متبوع خويش و آنرا داخلي به حساب مي آورد و خود را کشور مبدا مي داند ، براي خود حق نظارت قضايي گسترده تري بر راي مزبور قائل است ؛ البته اين نظارت با اين استدلال که هر کشور با اين اقدام تا حدود بسيار زيادي از صدور آراء غير موجه و مخالف با اصول حقوقي مبدا مي کاهد و اين نظارت چنين توجيه مي شود که ، دادگاه مقر براي اينکه رايي که تابعيت کشورشان را يدک مي کشد ، در ساير کشورها نيز از اعتبار و استحکام لازم برخوردار باشد و بدليل عدم رعايت شرايط قانوني در کشور محل صدور ، و . . . در ساير کشورها از شناسايي آن امتناع نشود ؛ و مانعي در راه شناسايي و اجراي آن حادث نشود و محکوم له راي داوري در هر کشوري که بدان استناد مي نمايد ، راي معتبر و از اعتبار و احترام بين المللي برخوردار باشد ؛ زيرا کشف فساد راي در ساير کشورها ، راي راي را از اعتبار ساقط و و در نهايت وجهه ي کل سيستم قضايي آن کشور را مخدوش مي سازد ؛ بنابراين ، کشور مبدا که راي را داخلي و تابعيت راي خود را بر آن بار مي نمايد ، تمام سختگيريهاي لازم را بعمل مي آورد تا راي مزبور در ديگر کشورها براحتي توسط محکوم عليه در معرض دعواي ابطال قرار نگيرد يا از شناسايي و اجراي آن خود داري نشود.
همانگونه که مي دانيم ، هر کشوري داراي حقوق ماهوي مختص به خود بوده که قواعد موجد حق در آن ذکر شده اند ؛ برخي از آنها آمره بوده و راه حل فصل دعاوي را ارائه مي نمايند . در کنار حقوق ماهوي حقوق شکلي قرار گرفته که آئين رسيدگي به دعوا را تبيين نموده اند ؛ کشورها داراي آئين داوري مختص به خود بوده که در آن مواردي چون نحوه ي رسيدگي ، شيوه ي رسيدگي به دلايل ، ابلاغ ، اجراي راي ، و . . . آمده است ؛ دادگاهي که قرار است دستور اجراي راي مزبور را بدهد ، حق دارد که از صحت و درستي راي صادره ، رعايت کليه ي مقررات شکلي و ماهوي حاکم بر داوري و تشريفات قانوني اطمينان حاصل نمايد ؛ آنچه ذکر شد مربوط به رايي بود که در کشور مقر دادگاه داخلي تلقي مي شود . ولي در خصوص آراء داوري در سطح بين المللي ، دادگاهي که راي خارجي توسط محکوم عليه براي اجرا به آن ارجاع گرديده است ، اگر بخواهد به شيوه اي راي را مورد نظارت و بانگري قرار دهد که در مورد آراء داخلي و متبوع خود عمل مي نمايد ، بدون شک راي داوري يا از درجه ي اعتبار ساقط خواهد شد يا بطور ناموجهي کارايي خود را از دست مي دهد ؛ چون دادگاه در مورد رايي اظهار نظر مي کند که در کشور مقر خود مورد نظارت قرار گرفته و اصل بر اين است که موافق مقررات آن کشور صادر و داراي اعتبار است و با حقوق کشورش هم ممکن است هيچ ارتباطي نداشته باشد ؛ چنين نظارت گسترده و بي حد و مرزي با فلسفه ي وجودي داوري بعنوان شيوه ي سريع و مقرون به صرفه براي حل و فصل اختلافات مغاير و تنها به بي اعتباري راي داور مي انجامد ؛ چون هيات داوري هنگامي که به دعوا رسيدگي و راي صادر مي کند ، نمي تواند مطلع باشد راي مزبور براي اجرا به کدام کشور ارائه مي شود و بديهي است نمي تواند رايي انشاء کند که موافق و مطابق همه ي سيستم هاي حقوقي دنيا باشد .
براي جلوگيري ازبروز چنين مشکلاتي بود که اسناد بين المللي چون کنوانسيون شناسايي و اجراي آراء داوري نيويورک براي سهولت اجرا بعنوان جهان شمول ترين سند دنيا تصويب گرديد تا کشورها تحت رژيم اجرايي اين کنوانسيون آراء داوري خارجي را براحتي مورد شناسايي و اجرا قرار دهند و شرايط اجرايي سهل تري نسبت به آنچه در زمينه ي اجراي آراء داخلي در قوانين داخلي خود در نظر گرفته اند را نسبت به آراء داوري خارجي اعمال نمايند .

بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت
حقوقدانان براي داوري دسته بندي هاي مختلفي در نظر گرفته اند ؛ گاه داوري بر اساس موضوع در حقوق بين الملل عمومي يا حقوق بين الملل خصوصي صورت مي گيرد که اين يک تقسيم بندي کلي به حساب مي آيد و گاه داوري از لحاظ ساختار و ماهيت داور يا داوران به داوريهاي تک داوره يا چند داوره و از لحاظ مدت يا دوام داوري به داوريهاي موردي و نهادي دسته بندي مي کنند .
ولي از بين تمام دسته بندي ها بهترين و کارآمد ترين دسته بندي داوري ، تقسيم آن با محور قرار دادن تابعيت راي صادره است .
در سيستم هاي حقوقي دنيا دو نوع راي داوري وجود دارد ؛ يا راي داخلي و متبوع يک کشور است و بعلت نبودن عوامل ارتباط مختلف تنها به سيستم حقوقي يک کشور ارتباط پيدا مي کند ، يا خارجيست و منسوب به داوري خارجي ؛ از آنجا که قانون داوري هر کشور مشخص مي کند چه رايي داخلي و چه رايي خارجيست ، تشخيص اينکه راي داخليست يا خارجي امري نسبي بوده و هر کشور از اين حيث طرز تلقي خاصي دارد . در کنار اين دو شق نوع سومي از آراء وجود دارند که نمي توان آنها را متعلق به سيستم حقوقي خاصي دانست ؛ اين دسته از آراء که تابعيت هيچ کشوري را ندارند در اصطلاح آراء فرا سرزميني و فوق ملي خوانده مي شوند .

الف – تقسيم آراء داوري به داخلي و خارجي
تعيين وصف داخلي يا خارجي بودن راي از اين حيث حائز اهميت است که در مراحل بعد از صدور راي و در فرايند اجرا مي توان نحوه ي اجرا و تشريفات آنرا تسهيل نمود تا موانع احتمالي نتواند به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، قواعد آمره Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون نمونه، حکومت قانون