حقوق دارندگان آن گردید. در حقوق ایران، ضمانت‌نامه بانکی تضمینی، نخست در معاملات دولتی رایج گردید و در مواد 11 و 41 آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 و سپس در ماده 34 شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شد. مستند قانونی این ضمانت‌نامه‌ها قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 و تصمیمات شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بند 15 ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28 شهریور 1362 به طور صریح صدور این ضمانت‌ها را از طرف بانکها تجویز کرده است. امروزه دامنه اینگونه ضمانت‌نامه‌ها گسترش یافته و در روابط غیرقراردادی مانند تضمین حقوق و عوارض گمرکی نیز از این ابزار بانکی بهره‌برداری می‌شود. بدین ترتیب از نظر قانونی، چنین ضمانت‌نامه‌هایی صحیح و معتبر هستند و مشکلی از جهت توجیه اعتبار قانونی آنها وجود ندارد. با این حال شناخت ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه بانکی دارای اهمیت است تا در صورت پیدایش اختلاف بتوان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.
ضمانت‌نامه‌های بانکی امروزه در موارد گوناگون صادر می‌شود. موارد رایج و اصلی آن در قراردادها چنین است:
بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: که تعهدی است از طرف بانک به پرداخت مبلغ معین وجه نقد به کارفرما یا ذی‌نفع به طور کلی، در صورت کوتاهی پیمانکار یا متعهد از انجام درست تعهدات قراردادی.
بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش پرداخت: که تعهدی است از سوی بانک به پرداخت مبلغ معین وجه نقد به کارفرما یا ذی‌نفع، در صورت کوتاهی پیمانکار یا متعهد از پرداخت هر مبلغی که قبلا از سوی کارفرما به وی پرداخت شده است.
بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: که تعهدی است از سوی بانک به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در برابر طرفی که اشخاص را برای شرکت در یک مناقصه یا مزایده دعوت کرده است. در صورت کوتاهی برنده مناقصه یا مزایده از انجام تعهداتی که در پیشنهاد تسلیم شده خود به عهده گرفته است. این نوع ضمانت‌نامه‌ها که به درخواست پیمانکار از طرف بانک صادر می‌شود، به هنگام امضا و مبادله اسناد قرارداد تحویل کارفرما می‌شود. به موجب این ضمانت‌نامه، بانک تعهد پرداخت مبلغی وجه نقد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات پیمانکار در مقابل کارفرما می‌کند. در صورتی که پیمانکار از انجام تعهدات قراردادی خود قصور کند، بانک وجه ضمانت‌نامه را با اعلام قصور پیمانکار از طرف کارفرما به وی پرداخت می‌کند.
بانکها معمولاً با گرفتن وثیقه‌هایی از شخص دستوردهنده که می‌تواند سپرده نقدی باشد و بستگی به میزان اعتبار وی نزد بانک دارد، این نوع ضمانت‌نامه‌ها را صادر می‌کنند. بنابراین هرگاه بانک ناگزیر از پرداخت مبلغ مذکور در ضمانت‌نامه به ذی‌نفع گردد، به نوبه خود می‌تواند خسارات خود را از متعهد دریافت کند. همچنین در صورتی که بانک بنا به اعتبار شخص دستوردهنده یا پیمانکار برای او ضمانت‌نامه صادر می‌کند درصدی به عنوان بهره یا کارمزد برحسب مدت ضمانت‌نامه از وی دریافت می‌کند.
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه
تحلیل حقوقی دیگری که برای توجیه علت ضمانت‌نامه بانکی ارائه شده این است که چون در ضمانت‌نامه به قرارداد پایه اشاره می‌شود بنابراین علت تعهد بانک در برابر ذی‌نفع را می‌توان در تعهداتی جستجو کرد که ذی‌نفع در برابر طرف قرارداد (دستوردهنده) می‌کند. برای مثال در قرارداد پیمانکاری، کارفرما با گرفتن ضمانت‌نامه، راضی به امضای قرارداد و قبول تعهد در برابر پیمانکار می‌شود. و یا در برابر گرفتن ضمانت‌نامه، پیش‌پرداختی به پیمانکار می‌دهد یا او را برای شرکت در مناقصه می‌پذیرد. بنابراین علت واقعی تعهد بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، امضای قرارداد پایه با طرف قراردادی است که چنین ضمانت‌نامه‌ای را تسلیم می‌کند. چنین توجیهی از علت تعهد در ضمانت‌نامه بانکی و ارتباط دادن آن به قرارداد پایه با اصل استقلال ضمانت‌نامه برخورد می‌کند. زیرا اگر قرارداد پایه ابطال یا فسخ شود، مفهوم آن این است که تعهد بانک نیز علت وجودی خود را از دست می‌دهد. حال آن که پیش از این دانستیم که چون بانک تعهد پرداخت را به گونه مستقل پذیرفته است، هیچ عذری برای خودداری از پرداخت آن به دلیل از میان رفتن علت صدور آن ندارد. همچنین در صورتی که قرارداد پایه، دارای یک علت یا موضوع نامشروع یا برخلاف اخلاق باشد، استقلال ضمانت‌نامه و غیرقابل استناد بودن ایرادات، مانع از آن است که ضامن بتواند به نامشروع بودن علت قرارداد استناد کند. با این حال پاره‌ای حقوقدانان در این مورد چنین استدلال کرده‌اند که اگر قرارداد اصلی نامشروع یا برخلاف اخلاق حسنه باشد در این صورت خود ضمانت‌نامه هم نامشروع است و برای اعلام بطلان آن نیازی به استناد به قرارداد پایه نیست تا با مانع غیرقابل استناد بودن ایرادات برخورد کند.
با این حال استقلال ضمانت‌نامه را نمی‌توان چنان تفسیر کرد که رابطه آن را با قرارداد پایه منقطع دانست. ضمانت‌نامه، تعهدی است از طرف بانک که اجرای یک قرارداد یا تعهد را به نفع بستانکار تضمین کند. بنابراین بدون وجود قرارداد پایه، یا تعهد، این تضمین بی‌مفهوم است. این رابطه به صورت مخفی است ولی در پاره‌ای از موارد ممکن است دادگاه‌ها مجبور شوند آن را مورد بررسی قرار دهند
بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات: با توجه به این واقعیت که بانک باید ضمانت‌نامه را با اولین درخواست پرداخت کند در این صورت نمی‌تواند به دلائلی که از قرارداد پایه سرچشمه می‌گیرند از پرداخت ضمانت‌نامه خودداری کند. بنابراین ایراداتی مانند بطلان قرارداد پایه، فسخ قرارداد پایه و یا اجرای آن به گونه کامل از سوی پیمانکار و نیز ادعای تهاتر و یا انتقال طلب، از سوی بانک صادرکننده ضمانت‌نامه قابل استناد نخواهد بود. همچنین ممکن نبودن رجوع بانک به پیمانکار به گونه مؤثر به دلیل ورشکستگی پیمانکار و یا دلائل دیگر نمی‌تواند مجوز نپرداختن از سوی بانک باشد. به همین دلیل اینگونه ضمانت‌نامه‌ها را غالباً با اوصافی چون «بی‌قید و شرط»، «غیرقابل فسخ»، «مستقل» همراه می‌سازند و هدف از آن این است که ارتباط حقوقی آن را از قرارداد پایه هر چه بیشتر جدا سازند. جداسازی رابطه ضمانت‌نامه از قرارداد پایه و غیرقابل استناد دانستن ایرادات مربوط به قرارداد پایه به هنگام درخواست پرداخت از سوی ذی‌نفع، برای استوار ساختن اعتبار ضمانت‌نامه و حفظ ارزش آن به عنوان یک ابزار کارآمد بانکی ضروری است. اگر بانک بخواهد خود را درگیر روابط قراردادی طرفین سازد و یا دادگاه‌ها بتوانند پیش از پرداخت ضمانت‌نامه با ورود در ماهیت روابط قراردادی مانع پرداخت آن بشوند، این سند بانکی کارایی و ارزش خود را در روابط قراردادی از دست می‌دهد. البته بدهکار اصلی که ضمانت‌نامه به دستور و برای تضمین بدهی او صادر شده است می‌تواند اگر ضمانت‌نامه از سوی ذی‌نفع به گونه ناموجه دریافت شده باشد، علیه او طرح دعوی کند.29
بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: ضمانت‌نامه‌های بانکی که از منظر تاریخی ابتدا در قراردادهای بین‌المللی و برای تضمین تعهداتی بر عهده فروشنده و خریدار بوده است، به کار رفته‌اند، تعهداتی مستقل از قراردادهای پایه هستند.30 این ویژگی را عمدتاً از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی استنباط و اخذ می‌کنند. به موجب ماده 2 این مقررات، اعتبارات تضمینی که گونه‌ای از ضمانت‌نامه‌های بانکی است و تنها از حیث شکل و نه محتوا با دیگر ضمانت‌نامه‌ها تفاوت دارد، تابع مقررات سایر اعتبارات اسنادی قرار گرفته است و به حکم ماده 3 آن، اعتبارات ماهیتاً معاملاتی جدا از قراردادهای مبنای خود هستند.31 مبنای این استقلال ماهیت حقوقی اینگونه پیمان‌ها است. گفته شد که ضمانت‌نامه‌های بانکی بر پایه قرارداد به نفع ثالث صادر می‌شوند، متعهد اصلی و بانک توافق می‌کنند که بانک در برابر پرداخت مبلغی معین یا توثیقی معتبر از سوی مدیون اصلی، تعهد به پرداخت مبلغی معین به شخص ثالث را به عهده گیرد و بر همین مبنا ضمانت‌نامه‌ای به نفع او و با شرایط و تعهد بانک به پرداخت، خود تعهدی اصیل بوده و وابسته به هیچ عملی حقوقی دیگری نیست و تعهد بانک به پرداخت، خود تعهدی مستقل و ابتدایی به شمار می‌رود.
مستقل بودن تعهد بانک به این معناست که دفاع‌ها و ایراداتی که در قرارداد پایه میان متعهد اصلی و ذی‌نفع وجود دارد به تعهد بانک تسرّی نمی‌یابد و بانک حق استفاده و استناد به آنها را ندارد و همچنین نمی‌تواند به استناد این که بخشی از تعهد متعهد اصلی صورت پذیرفته درخواست کند که به همان میزان از تعهد او کاسته شود، لیکن باید پذیرفت که استقلال ضمانت بانکی آن را به کلی از قرارداد پایه منفصل نمی‌سازد.32 ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تعهدی است که متعهد اصلی به موجب قرارداد مبنا در برابر ذی‌نفع دارد. بنابراین اگر در شخص یا مورد معامله در قرارداد پایه اشتباهی رخ دهد که آن را از بُن باطل سازد، تعهد بانک نیز بی‌مفهوم خواهد بود و دادگاه می‌تواند به تقاضای متعهد اصلی آن را باطل اعلام کند، زیرا استقلال ضمانت‌نامه‌های بانکی و غیرقابل استناد بودن ایرادات دین پایه در آن حد نیست که حتی در صورت بطلان قرارداد مبنا، اعتبار ضمانت‌نامه و تعهد بانک به قوت خود پایدار بماند، چرا که قصد مشترک طرفین ضمانت‌نامه تضمین تعهدی است که متعهد اصلی بر عهده دارد و گرچه رابطه مستقیمی میان این تعهد و تعهد بانک موجود نیست ولی انگیزه و جهت معامله برای طرفین قرارداد ضمانت وجود این تعهد بوده است و با کشف این مطلب که تعهد از ابتدا به وجود نیامده است، استمرار وجود ضمانت‌نامه معنا ندارد. با وجود این، مفهوم استقلال ضمانت‌نامه آن است که بانک نمی‌تواند به این بطلان در برابر ذی‌نفع استناد کند و ضمانت‌نامه تا هنگامی که به تقاضای متعهد اصلی از سوی دادگاه باطل اعلام نشده، همچنان معتبر باقی می‌ماند و بانک در صورت مطالبه ذی‌نفع مکلف به پرداخت آن است. استدلالی که در بالا گفته شد اصولاً در مورد فسخ جاری نیست. زیرا اثر فسخ قرارداد ناظر بر آینده است و تعهدات طرفین تا زمان فسخ به قوّت خود باقی است. بنابراین اگر برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهد متعهد اصلی، ضمانت‌نامه‌ای صادر شده باشد، این ضمانت‌نامه حتی پس از فسخ قرارداد پایه نیز معتبر است. سایر ایراداتی که ممکن است ناشی از روابط طرفین قرارداد پایه باشد، مانند ادعای موجل بودن دین اصلی یا ایفای آن یا تهاتر و انتقال دین و غیره، در ضمانت‌نامه تأثیری ندارد. زیرا دانستیم که جداسازی رابطه ضمانت‌نامه از قرارداد پایه و غیرقابل استناد دانستن ایرادات مربوط به قرارداد پایه به هنگام درخواست پرداخت از سوی ذی‌نفع، برای تقویت اعتبار ضمانت‌نامه و حفظ ارزش آن به عنوان یک ابزار کارآمد بانکی و بازرگانی ضروری است.33
مبحث سوم: سپرده های بانکی
یکی از مهمترین اعمال بانکی، که در واقع منبع اصلِی در آمد بانک هاست و در اقتصاد کشور نیز نقش موثری دارد، پذیرش سرمایه ها و ذخیره های اشخاص به صورت حسابهای جاری و پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری است. مبنای اینگونه سپرده ها، با تمام اهمیت اجتماعی و اقتصادی که دارد، تا سال 62 در قوانین بانکی و تجاری عنوان و قوانین ویژهای نداشت. در این سال، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا سپرده هارا به چند گروه تقسیم کرد: حسابهای جاری و پس انداز را «قرض الحسنه » نامید ولی ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را روشن نکرد، و در این لایحه بیشتر به اعمالی پرداخته شده است که بانکها بایستی با سپرده ها انجام دهند.34 افراد جامعه به طور معمول سپرده‌های خود را با انگیزه‌های گوناگون در حسابهای مختلفی در بانکها قرار می‌دهند که مهمترین این حساب‌ها، حساب سپرده سرمایه گذاری پس‌انداز و حساب سپرده قرض الحسنه جاری است.
گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز
حساب پس‌انداز حسابی است که مردم به طور معمول در آن وجوهی را قرار می‌دهند که به زودی قصد برداشتن آن را ندارند و با انگیزه برخورداری از سود یا بهره آن به این کار اقدام می‌کنند. در برخی از
