پایان نامه با کلید واژه های قانون نمونه، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

اين پروسه لطمه وارد نمايد ؛ بعنوان مثال ، چنانچه محل برگزاري داوري ايران باشد و طرفين هم تابعيت ايراني داشته باشند ، داوري داخلي محسوب و راي از حيث کيفيت و مهلت و جهات اعتراض تابع قانون آئين دادرسي مدني و اجراي آن وفق قانون اجراي احکام مدني صورت خواهد گرفت . در مقابل اگر راي بين المللي تلقي شود ، ق . د . ت . ب بر داوري حکومت خواهد نمود . لذا شناسايي و اجراي اين آراء در خارج از ايران بر اساس قواعد و مقررات مربوط به شناسايي و اجراي آراء خارجي در آن کشور بعمل مي آيد .

الف – 1 – راي داوري داخلي
راي داخلي به رايي اطلاق مي شود که تنها به يک سيستم حقوقي مربوط شود ؛ بعبارت ديگر ، راي داخلي رايي است که کليه ي عوامل ارتباط آن تنها به يک سيستم حقوقي تعلق داشته باشند و در کشور محل اجرا داخلي محسوب شوند ؛ مانند داوريهاي مشمول قانون آئين دادرسي مدني .

ب – 2 – راي داوري خارجي
داوري خارجي به آن دسته از داوريهايي اطلاق مي گردد که بعلت دخالت بيش از يک عامل ارتباط به بيش از يک کشور ارتباط پيدا کرده و در کشور محل درخواست اجرا داخلي تلقي نشود . ماده ي 1 کنوانسيون نيويورک با ارائه ي اين معيار تعريف صحيحي از داوري خارجي بدست مي دهد که در مباحث آتي بدان خواهيم پرداخت .
ايرادي که بر اين تقسيم بندي مي توان وارد کرد اين است که ، آن دسته از داوريهاي فرا ملي و شناور که قابل انتساب به نظام حقوقي خاصي نيست را نمي توان در اين مرزبندي گنجاند .

ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي
همانگونه که بيان شد ، آراء داوري را از جنبه هاي مختلف مي توان دسته بندي نمود ؛ از جمله تقسيم آراء داوري به داخلي و خارجي ، آراء داوري نهادي و موردي ، داخلي و بين المللي وليکن يکي از يهترين دسته بندي که مي توان از اينگونه آراء داشت ، تقسيم آراء داوري به داخلي ، خارجي و بين المللي است ؛ هرچند به اين دسته بندي توسط برخي حقوقدانان ايراداتي وارد شده و عده اي اين دسته بندي را فاقد اثر دانسته و معتقدند آراء داوري يا داخلي اند يا خارجي ، ليک اين ايراد ناشي از عدم توجه کافي ايشان به آثاريست که خارجي يا بين المللي بودن راي بدنبال دارد و آنان از آن غافل مانده اند .
در زمينه ي داوري در قانون ايران سه منبع قانوني وجود دارد ؛ باب هفتم از قانون آئين دادرسي مدني ، قانون داوري تجاري بين المللي و قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به عهدنامه ي 1958 نيويورک . بطور خلاصه بر اساس قوانين جاري ايران آراء داوري داخلي ، آراء داوري هستند که داوري آنها در قلمرو ايران و بر اساس قانون داوري ملي يا قانون داوري تجاري بين المللي صادر شده اند و آراء داوري خارجي آرائي هستند که در خارج از قلمرو ايران صادر شده اند .

ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي
در نظام حقوقي هر کشور ، از نقطه نظر تابعيت ، راي داوري در نگاه اول يا داخلي و متبوع است يا غير داخلي است ؛در اين تقسسم بندي که بنظر دقيقترين دسته بندي از حيث تابعيت به حساب مي آيد ، راي داخلي خود يا داخلي صرف است و هيچ عامل ارتباط خارجي در آن دخيل نيست و کليه ي عناصر ارتباط در آن مربوط به سيستم حقوقي يک کشور خاص است ، يا داراي رنگ و بوي بين المللي است که در آن عوامل ارتباطي دخالت دارد که هريک به کشوري وابسته مي باشد ؛ از طرفي آراء داوري ممکن است غير داخلي تلقي گردد ؛ بدين شکل که يا تابعيت يک کشور خارجي را دارا هستند يا بکلي فاقد تابعيت است و نمي توان آنرا به هيچ نظام حقوقي منتسب دانست .
تفکر غير ملي کردن داوري به اصل خصوصي بودن قرارداد قراردادها وحاکميت اراده برمي گردد ؛ در قراردادهايبين دولت، يا واحدهاي تجاري دولتي با واحدهاي تجاري خصوصي، غالباً مادهاي که ناظر به همين مطلب است، درج و قيد ميگردد. دولتها ميل ندارند که اختلافات ناشي از قراردادهاي مذکور تحت قوانين يک کشور خارجي حل و فصل شود. طرفهاي خصوصي نيز علاقهاي ندارند که قرارداد، مشمول قوانين يک کشور خارجي باشد. زيرا ممکن است اين قوانين پس از انعقاد قرارداد، به زيان آنان تغيير کند. از آنجا که داوري با تکيه بر اصل آزادي اراده و توافق طرفين سازماندهي و بنا شده ، بنابراين بايد اراده ي آنان در تشکيل ، بقا و شيوه ي کار ديوان داوري و خلاصه بقا و دوام آن عنصر اصلي و حياتي بشمار آورد ؛ هرگاه سخن از غيرمحلي يا غير ملي کردن داوري پيش مي آيد دو بحث مطلب اراده مي گردد :
نخست اينکه ، غير ملي کردن به معني قطع وابستگي آن به قانون محل برگزاري يا قانون مقر داوريست که تلاش نمايندگان نظامهاي حقوق نوشته در مذاکرات مقدماتي کنوانسيون نيويورک از پيشنهاد معيار دوم تعيين تابعيت راي داور ، رهايي داوري از حکومت مقررات کشور محل برگزاري آن و امکان اعمال قانون ملي اي غير از قانون محل برگزاري و مقر داوري بوده است ؛
دوم ، غير ملي کردن داوري بمعني رهانيدن داوري از هرگونه قانون محلي و به تعبير بهتر هرگونه قانون ملي است.54 در صورت توافق طرفين بر اعمال قانون ملي خارجي در کشور ديگر آن قانون بر داوري حکومت خواهد داشت و در صورت عدم وجود چنين توافقي ، و با رد نظريه ي سنتي حکومت مقررات مقر بر داوري هدف غير محلي کردن داوري تحصيل مي شود .
گرچه با غيرملي کردن داوري ديوان داوري ديگر مکلف به اعمال قانون ملي هيچ کشوري نيست ، ولي از مهمترين آثار اين نظريه ي نوين ، سلب حق نظارت قضايي دادگاههاي مقر و صلاحيت محاکم قضايي آن بر ديوان داوريست .
مطلوب ترين نتيجه ي غير ملي کردن داوري رهايي از قيد و بند و ويژگيهاي ناخواسته ي قوانين ملي داوريست . به دو طريق مي توان از بند قوانين ملي گريخت ؛ يکي اينکه طرفين با رجوع به داوري نهادي و يک نهاد داوري ، به داوري يک سازمان داوري گردن نهند که در اينصورت مکانيسم و مقررات سازمان مزبور بر داوري حکومت خواهد داشت و قانون ملي هيچ کشوري در داوري دخيل نيست ؛ راه ديگر اين است که از آنجا که طرفين در ايجاد و سازماندهي داوري آزادي کامل دارند ، خود قواعدي را براي حکومت بر جريان داوري تدوين نمايند که در اينصورت اراده ي ايشان کارگزار بوده و داوران مي بايست به مطابق مقررات پيشبيني شده توسط طرفين داوري را هدايت نمايند ؛ در اين شيوه از داوري که خود آئين خوانده مي شود ، محل برگزاري داوري صدور راي و . . . اهميت ندارد و تعيين يک کشور بعنوان محل داوري يا انتخاب زبان يک کشور بعنوان زبان داوري ، اختلاف تابعيت طرفين و گوناگوني و تنوع ساير عوامل ارتباط تعارضي ايجاد نخواهد کرد و اين عوامل مستلزم اعمال قانون داوري کشور ذيربط نخواهد بود.
عليالاصول هر داوري داراي داراي تابعيت و لزوما “ملي” است، حتي اگر گاه به سبب دخالت چند عامل ارتباط که هر يک به يک کشور خاص مرتبط مي شود ، مانند اختلاف تابعيت طرفين يا اختلاف محل انعقاد و محل اجراي تعهدات و . . . جنبه ي بين المللي داشته باشد . اگرچه امکان تحقق داوريهاي بدون تابعيت نيز قابل انکار نيست . برخي کشورها که داراب نظام داوري واحد هستند ، هيچ تفاوتي بين داوريهاي صرفا داخلي از يک طرف و داوريهاي داخلي اي که جنبه ي بين المللي نيز دارند قائل نشده ، با همه انواع و اقسام داوري هاي تجاري داخلي به يک شکل و با استفاده از قواعد و احکام واحد رفتار مي کنند . (13) اما امروزه با گسترش داوري و درک اهميت فزاينده ي آن تمايل نظامهاي قانونگذاري اين است که بين داوريهاي ساده ي داخلي و داوريهايي که در عين داخلي بودن صبغه ي بين المللي بودن در آنها وجود دارد تفکيک قائل شده و براي هر يک مقررات و احکام خاصي تدوين و تنظيم مي نمايند به همين خاطر احکام و آثار يکساني بر آنها بار نمي شود.
ج – 1 – راي داخلي
چنانکه گفته شد ، در اين دسته بندي ، آراء داخلي به دو دسته آراء صرفا داخلي و آراء داخلي واجد وصف بين المللي تقسيم مي شوند .
در تقسيم بندي آراء داوري بر مبناي تابعيت آنها و با ملاک قرار دادن کشور مبداء ، آراء داوري به سه دسته متبوع و داخلي ، متبوع يک کشور ديگر ، و بي تابعيت تقسيم مي شوند ؛ اين تقسيم بندي در خصوص دو شق اول و دوم نسبي و در خصوص شق سوم مطلق است.55 به ديگر سخن ، يک راي ممکن است به زعم يک کشور داخلي صرف باشد و از ديد کشور يا کشورهاي ديگر خارجي تلقي گردد ؛ لذا در اين تقسيم بندي ، داخلي يا خارجي تلقي شدن راي کاملا نسبي است و معيار ثابتي ندارد و کشورها بسته به نظام حقوقيشان ، تابعيت راي را تعيين و مشخص مي نمايند .
ممکن است راي داوري را بيش از يک کشور ، متبوع خود تلقي کنند ، بنحوي که حتي ممکن است کشور مقر داوري و کشور ديگري که قانونش بر داوري حاکم بوده ، هر دو يک راي داوري تجاري بين المللي را متبوع خود بدانند ؛ اين دسته از آراء خارجي صرف به حساب مي آيند .

ج – 1 – 1 آراء داوري صرفا داخلي
به آرايي اطلاق مي گردد که بعلت وحدت و تعلق تمامي عوامل ارتباط در داوري به نظام حقوقي يک کشور خاص نتوان آنرا به بيش از يک نظام حقوقي منسوب کرد . بعنوان مثال ، بر اساس مفهوم مخالف بند “ب” از ماده 1 قانون داوري تجاري بين المللي چنانچه در زمان انعقاد موافقتنامه ي داوري ، طرفين تبعه ي ايران باشند ، داوري صرفا داخلي خواهد بود ؛ يا داوري بر اساس قانون آئين دادرسي مدني ايران بين دو ايراني صرفا داخلي تلقي مي شود . مورد ديگري که مي توان در اين رابطه مثال زد جاييست که راي داوري بين اتباع يک کشور و بر اساس قانون ماهوي و شکلي همان کشور و در همان کشور صادر شود .

ج – 1 – 2 آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي
راي داخلي واجد وصف بين المللي نيز به رايي گفته مي شود که به زعم کشور محل صدور داخلي محسوب شود ولي ساير کشورها آنرا يک راي خارجي تلقي کنند . مثل راي داوري که در کشور ايتاليا بر اساس قانون انگلستان صادر شود که در اينصورت محاکم قضايي ايتاليا به استناد صدور راي در اين کشور راي را متبوع خود دانسته و محاکم انگلستان نيز بدليل حکومت قانون اين کشور راي را متبوع خويش تلقي کنند ؛ در چنين فرضي راي به زعم هر يک از دادگاههاي ايتاليا و انگلستان داخلي و البته واجد اوصاف بين المللي محسوب مي شود.
ج – 2 – آراء داوري غير داخلي
ج – 2 – 1 آراء داوري خارجي
رايي است که در کشور محل شناسايي و اجرا خارجي محسوب شده و هيچ يک از فاکتورهاي موثر در تعيين تابعيت ، به آن کشورها مربوط نشود . مثلا رايي که بر اساس قانون آئين دادرسي کشور کانادا بين دو تبعه ي آلماني و فرانسوي در کشور ثالثي مثلا انگلستان برگزارشود و در کشور امريکا درخواست شناسايي و اجراي آن شود ، اين کشور رايي خارجي محسوب مي شود .
بر اساس بند سوم ماده 1 قانون نمونه آنسيترال 1985 ، داوري در صورتي بين المللي است که اقامتگاه طرفين موافقتنامه ي داوري در کشور هاي مختلف باشد يا چنانچه محل داوري يا محلي که بخش اساسي تعهدات ناشي از روابط تجاري مي بايست در آنجا انجام شود ، از اقامتگاه طرفين متفاوت باشد يا طرفين صراحتا توافق کرده باشند موضوع اصلي موافقتنامه ي داوري به بيش از يک کشور ارتباط دارد .
ماده ي 1492 قانون آئين دادرسي فرانسه داوري را در صورتي بين المللي مي داند که ، موضوع منافع تجاري بين المللي در ميان باشد .

ج – 2 – 2 آراء فراملي
همانگونه که ميدانيم سواي بحث تابعيت اشخاص بي تابعيت ، اصل بر اينست که کليه ي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي واجد تابعيت حداقل يک کشور مي باشند و حتي در سطح بين الملل افرادي هم هستند که داراي تابعيت مضاعف مي باشند ؛ آراء محاکم نيز تابعيت کشوري را دارند که راي توسط دادگاه آن کشور صادر شده است ؛ در مورد آراء داوري نيز همين قضيه صادق است . آنچه تا کنون گفته شد مربوط به آراء داوري داخلي و خارجي بود ؛ در کنار اين دو دسته از آراء ، آرائي هم وجود دارد که تحت حکومت هيچ قانون ملي نبوده و منشاء پيدايش آن اراده ي طرفين است . ” اصطلاح “بين المللي” براي تميز داوريهاي صرفا داخلي از داوريهايي که از قلمرو صرفا ملي فراتر رفته و بعلت وجود عنصر خارجي در آنها ، بطور کامل و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قواعد آمره، قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، حق الزحمه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، قانون نمونه، حل اختلاف