پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، شخص ثالث، جبران خسارت، روابط حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

ابراء مدیون کاری بیهوده است و هیچ اثری در روابط حقوقی دو طرف ندارد. ماده 707 قانون مدنی نیز که مقرر می دارد: «اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد» همین قاعده را بیان می کند.
تعهد ضامن نیز باید مستقل از رابطه مدیون پیشین با مضمون له باشد. پس، بر فرض که ذمه مضمون عنه از نظر وجدانی در برابر طلبکار مشغول فرض شود، ابراء ذمه او از اصل دین نباید موجب ابراء ذمه ضامن گردد.36
ب) ضمان وثیقه ای و تضامنی
در اثر تراضی دو طرف ضمان می تواند باعث انتقال دین نشود و ذمه ضامن را ضمیمه ذمه مدیون سازد. ضم ذمه به دو گونه ممکن است انجام شود:
1- تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین باشد، بدین ترتیب که مضمون‌له ابتدا برای وصول طلب خود به مدیون اصلی رجوع کند و اگر به نتیجه نرسد، به مدیون تبعی (وثیقه) مراجعه نماید.
2- تعهد ضامن و مضمون عنه درعرض یکدیگر قرار گیرند؛ مضمون عنه مدیون و ضامن مسؤول تأدیه باشد و طلبکار بتواند به هر کدام که بخواهد برای تمام یا بخشی از دین رجوع کند. در این فرض می گویند ضامن و مضمون عنه مسؤولیت تضامنی دارند.
این دو نوع ضمان، از حیث رابطه مضمون له باضامنان، دارای قواعد مشترک فراوانی است. در حالت تضامن نیز تعهد ضامن فرع بر دین اصلی و وثیقه آن است. به گفته یکی از نویسندگان، در این فرض نیز «تعهد برای دیگری است» نه «تعهد با دیگری».37

گفتار دوم: اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
تعهد ضامن در برابر مضمون له به خاطر تأدیه دین مضمون عنه و به سود اوست. با این که عقد میان ضامن و طلبکار بسته می شود و مدیون نقشی در این رابطه حقوقی ندارد، نمی توان انکار کرد که تمام این گفتگوها برای پرداخت دین اوست. مدیون از مال ضامن استیفاء می کند و عدالت اقتضاء دارد که از او رفع ضرر کند و غرامتی را که کشیده جبران سازد.
ولی، گاه ضامن به قصد تبرع و احسان به مدیون ضمانت می کند و از او اذن نمی گیرد. در چنین حالتی، نمی توان به طور مطلق به او اجازه داد که مدیر دارایی بدهکار شود و هر چه را به حساب او پرداخته کرده است، بگیرد، به ویژه که امکان دارد عقد ضمان شرایط و زمان تأدیه دین راتغییر دهد و تراضی ضامن و طلبکار در دارایی مدیون مؤثر شود.
الف) شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه
1- لزوم اذن:
قانون مدنی درباره اثر اذن مضمون عنه در امکان رجوع ضامن به او حکم خاصی ندارد و حتی در ماده 720 آمده است که: «ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد». منطوق این ماده بی گمان درست است و با سایر قواعد سازگار به نظر می رسد. زیرا ضامنی که از راه احسان به مدیون و بدون اینکه قصد غرامت گرفتن از او را داشته باشد ضمانت می کند، دیگر نمی تواند از این اراده خیر عدول کند و از مضمون عنه چیزی بخواهد (مواد 336 و 337 ق.م).
ولی آنچه به شدت مورد تردید قرار گرفته این است که آیا قانونگذار مناط اعتبار دررجوع به مضمون عنه را قصد ضامن قرار داده است یا اذن مضمون عنه؟
مفهوم مخالف ماده 720 چنین می شود: «ضامنی که به قصد تبرع ضمانت نکرده باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد». ولی آیا این مفهوم بدین صورت مقصود قانونگذار بوده است و اذن یا عدم آگاهی و مخالفت مضمون عنه با ضمان و تأدیه دین اثری ندارد؟ پاسخاین پرسش را باید منفی داد. زیرا، مفهوم مخالف ماده چنان با اصول حقوقی ناسازگار است که نمی توان به آن اعتماد کرد. پس، ناچار باید گفت ماده 720 مفهوم مخالف ندارد یا این مفهوم مورد نظر قانونگذار نبوده است.
2- لزوم تأدیه:
رجوع ضامن به مضمون عنه به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده. این خسارت زمانی واقع می شود که ضامن دین را ادا کند. ماده 709 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد: «ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداء دین».
به طور معمول پرداخت دین به طور مستقیم انجام می شود و ضامن آنچه را به عهده دارد به طلبکار تسلیم می کند، ولی گاه نیز پرداخت غیرمستقیم است، یعنی اعمالی تحقق می یابد که اثر آن کاسته شدن از دارایی ضامن به سود طلبکار است. قانون مدنی در مواد 710 و 712 به این موارد اشاره می کند:
1- ضامن، دینی را که به مضمون له دارد با رضایت او به دیگری حواله می دهد که بپردازد و محال علیه نیز آن را قبول می کند. در این فرض، چون تحقق حواله باعث انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه است، قانون مدنی آن را در حکم وفای به عهد می داند و به ضامن اجازه می دهد که به مضمون عنه رجوع کند.
2-مضمون له طلبی را که از ضامن دارد حواله می دهد که به دیگری بپردازد. پس از قبول حواله، طلب مضمون له به محتال منتقل می شود؛ مضمون له در این اعتبار برای پرداخت دیون خویش یا دادن قرض به دیگران سود می برد و ضامن نیز بدهکار شخص ثالث می گردد و طلب مضمون له از او از بین می رود.
3- مضمون له فوت می کند و ضامن وارث او است. در این فرض، ضامن چیزی نمی پردازد، ولی در واقع به همان اندازه از میراث او کاسته می شود, با تملک مافی الذمه خود بری خواهد شد (ماده 200 ق.م) و حق رجوع به مضمون عنه را دارد (ماده 712 همان قانون). به بیان دیگر، طلب مضمون له بعد از فوت او به ضامن منتقل می شود و چون کسی نمی تواند از خود طلبکار شود ساقط خواهد شد واین تهاتر قهری در حکم پرداخت است.
ب) زمان ایجاد دین و مطالبه آن
1- زمان ایجاد دین:
ضامن پیش از پرداخت دین حق رجوع به مضمون‌عنه راندارد (ماده 709 ق.م) اکنون باید دید آیا دلیل این حکم مدیون بودن مضمون عنه است یا قانونگذار خواسته است مطالبه این دین را منوط به تأدیه طلب مضمون له از سوی ضامن کند؟
در پاسخ این پرسش، دو پاسخ اصلی وجود دارد:
1- پیش ازپراخت دین ازسوی ضامن، مضمون عنه هیچ دینی به او ندارد. آنچه باعث ایجاد تعهد مضمون عنه می شود، استیفاء ازمال ضامن وغرامتی است که او در آن راه متحمل می شود. پیش از پرداخت، هیچ رابطه حقوقی میان ضامن و مضمون عنه وجود ندارد و ضامن تا غرامتی نکشد طلبی پیدا نمی کند. بنابراین، اگر مضمون عنه به عنوان وفای به عهد مالی به ضامن بدهد، مالک آن نمی شود و ایراء مضمون عنه نیز در این زمان (پیش از تأدیه) اثری ندارد.
2- دین مضمون عنه به مجرد ضمان به وجود می آید، ولی مطالبه آن منوط به اداءدین از سوی ضامن است.38
بر مبنای تحلیلی که از اذن مضمون عنه شد، باید نظر مشهور فقها راتأیید کرد. زیرا مضمون عنه ملتزم می شود که مثل آنچه را ضامن می دهد به او تأدیه کند و غرامتی را که می بیند جبران سازد. پس تا زمانی که اداء دین تحقق نیافته است، مضمون عنه نیز در برابر ضامن دینی پیدا نکرده است.39
2- زمان مطالبه:
1-2- ضمان از دین حال
در موردی که دین حال است، ضامن می تواند آن را به طور مؤجل یا حال برعهده گیرد. مدت پرداخت دین تنها در روابط ضامن و طلبکار مؤثر است و گرنه، در رابطه ضامن و بدهکار، در هر زمان که پرداخته شود، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را دارد. ماده 716 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «در صورتی که دین حال باشد، هر وقت ضامن اداء کند می تواند به مضمون‌عنه رجوع نماید، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد…».
با وجود این، چون مبنای حق ضامن اذن مضمون عنه است، هر گاه او به ضمان مؤجل اذن داده باشد و ضامن پیش از فرا رسیدن اجل طلب مضمون له را بپردازد، نمی تواند تا زمانی که اجل نرسیده است به مضمون عنه رجوع کند (بخش اخیر ماده 716).
2-2- ضمان از دین مؤجل
دراین فرض، گفته شد که ضمان حال از دین مؤجل ممکن است (ماده 692 ق.م). ولی چون عقد ضمان مبتنی برمسامحه وارفاق به مدیون است، ضامنی که پیش از فرارسیدن اجل دین آن را می پردازد، خواه پرداخت دین نتیجه ضمان حال باشد یا تأدیه پیش از موعد، حق رجوع به مضمون عنه را تا حال شدن دین ندارد. ماده 715 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند».
در موردی هم که اجل ضمان کمتر از دین است یا ضامن آن را زودتر می پردازد، همین قاعده جاری است و رجوع به مضمون عنه تا رسیدن اجل دین به تأخیر می افتد.40

فصل دوم: کفالت
در ماده 734 قانون مدنی، کفالت بدین عبارت تعریف شده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگری را مکفول له می گویند».
از مفاد مواد قانون مدنی (736 و 740 و 745 و 751) و پیشینه تاریخی این نهاد حقوقی به خوبی برمی‌آید که کفالت از وثاثق و تضمینات دین است. مکفول له باید طلبی داشته باشد یا دعوای مربوط به طلبی را آغاز کند، تا برای اطمینان خاطراووجلوگیری از فرار احتمالی مدیون، گرفتن کفیل معنی پیدا کند. پس، درتعریف کفالت می‌توان گفت: «عقدی است که به موجب آن تعهد به احضار ثالثی که بر او ادعای حقی شده است در برابر طلبکار یا مدعی می شود».
مبحث اول: اوصاف عقد کفالت
از تعریف ماده 734 و احکام آن، اوصاف زیر برای عقد کفالت استنباط می شود:
1- کفالت عقد مجانی است: بدین تعبیر که دربرابرتعهد کفیل به احضار مکفول، هیچ پاداش و عوضی قرار نمی گیرد ومکفول له نیز تعهدی پیدا نمی کند. با وجود این، مانعی ندارد که شرطی به سود کفیل بشود و از این رهگذر مالی عاید او گردد.
2- عقد تبعی است: زیرا نفوذ آن منوط به وجود حق یا ادعای آن برمکفول است و با سقوط این حق نیز از بین می رود.
3-عقد لازم ا ست، منتها از یک سو: زیرا کفیل نمی تواند آن را بر هم زند ولی مکفول له حق دارد از وثیقه ای که برای طلب او ایجاد شده است بگذرد. باید افزود که همین التزام کفیل نیز به تنهایی سبب می شود که کفالت اوصاف عقد لازم را پیدا کند و با فوت و حجر مکفول له منحل نشود.
4- عقدی است مربوط به نفس انسان نه اموال او: زیرا کفیل به احضار مکفول تعهد می کند نه به پرداخت دین او. التزام به تأدیه دین مکفول، تعهد جدیدی است که در نتیجه پیمان شکنی کفیل به وجود می آید و اثر مستقیم عقد نیست.
5-کفالت قائم به شخص کفیل است و با مرگ او از بین می رود.41
مبحث دوم: انعقاد و شرایط صحت کفالت
برای انعقاد کفالت بایستی تراضی به وسیله ایجاب و قبول اعلام شود. جمعی از فقهای امامیه مکفول را نیز طرف عقد شمرده‌اند. ولی قانون مدنی نظر اکثریت را پذیرفته است و در ماده 735 اعلام می کند: «کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود». بنابراین، مکفول در این تراضی نقشی ندارد؛ شخص ثالثی است که کفیل تعهد احضار او رانزد طلبکار می کند.42
ایجاب کفالت به طور معمول از سوی کفیل گفته می شود، زیرا اواست که احضار مکفول را به عهده می گیرد. قبول کفالت نیز با مکفول له است که هر چند در برابر کفیل امری را به عهده نمی گیرد به مکفول امتیازمی‌دهد و با رهایی او یا اموالش موافقت می کند. بنابراین جای شگفتی نیست اگر اراده مکفول له نیز ارکان عقد به شمار آید.
گفتار نخست: کفالت حکمی و قهری
در ماده 745 قانون مدنی می خوانیم: «هر کس شخصی را ازتحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای اوخارج کند. در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید». در توضیح مفاد و مبنای این حکم توجه به چند نکته ضروری است، اگر چه پاره ای از مطالب آن مربوط به آثار کفالت باشد:
1- در حقوق خصوصی، هیچ طلبی باعث نمی شود که طلبکار بر بدهکار اقتداری بیابد که بتواند او را زندانی کند یا آزادی رفت وآمد ومسافرت او رابگیرد. با وجود این، درمواردی که خودداری ازپرداخت دینی جرم وتعقیب متهم منوط به شکایت طلبکار است، مانند پرداخت وجه چک بدون محل و نفقه زن، ماده 745 درامورمدنی نیز مصداق پیدا می کند. برای مثال، اگر دارنده چک شکایت کند و برگ جلب صادرکننده به درخواست او صادر شود و شخصی متهم را از دست مأمور اجرا فراری دهد، در برابر دارنده چک نیز درحکم کفیل است.
برعکس، در حقوق عمومی و در مواردی که زندانبان یا مأمور اجرا باعث فرار متهم می شود، ماده 745 مصداق های فراوان دارد.
2- تعهد کفیل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، شرایط صحت، فقهای امامیه، روابط انسانی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع خصوصی سازی، استان خوزستان، ارزش افزوده، معیارهای طبقه بندی