پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، آیین دادرسی، اشخاص حقوقی، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.

بخش اول: ماده 1
هرگاه محکوم‌علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی‌علیه برای تامین مدعی‌به مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کند وبرای وصول حق محکوم‌له یا دائن و یا تامین مدعی‌به عملیاتی نسبت به آن مال بشود محکوم‌له یا دائن و یا طرفی که مدعی‌به او تامین شده مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال می‌تواند برای جبران خسارات خود به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند.
تبصره – اشخاصی که از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده فوق خواهند بود .

فصل اول: واژگان پژوهش
مبحث اول: محکوم له، محکوم علیه، محکوم به
– محکوم له: یا داد برده یا داد یافته، کسی است که حکم به سود او صادر شده است.
– محکوم علیه: یا داد باخته کسی است که حکم به زیان او صادر شده است.
محکوم علیه، مجرم و گناهکاری است که در دادگاه کیفری یا اداری علیه او به تحمل مجازات و کیفر (تازیانه، زندان، تبعید، اعدام، قطع عضو، محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی، اخراج و انفصال از کار، کسر حقوق، تعلیق از خدمت و…) حکم داده است. در واقع محکوم علیه همان مجرم است که پس از دادرسی و صدور حکم باید تحمل کیفر کند.1
– محکوم به: محکوم به، یعنی آنچه مورد حکم دادگاه واقع می شود. مشتمل بر امور مختلفی ممکن است باشد که بعضی از آن اصلی و برخی فرعی است. قسمت اصلی عبارت از تصمیمی است که دادگاه نفعاً یا اثباتاً درباره خواسته دعوی اتخاذ می کند و آن محکوم به، به معنای اخص است که بنابر نوع و طبع دعاوی فرق می کند و به همین لحاظ بحث در آن و به دست دادن ضابطه که با صور مختلف دعوی منطبق شود، خالی از اشکال نیست.
اما قسمت فرعی محکوم به، بیشتر شایان بررسی علمی است. این قسمت در اکثر آراء پیش می آید و بدون اینکه ناظر به موضوع اصلی دعوی باشد یا متوجه لوازم و توابع آن است مانند حکم خسارات و غیره و یا در تأخیر یا تسریع اجرای حکم نظر دارد مانند امهال تقسیط یا اجرای موقت.2

مبحث دوم: مدعی له، مدعی علیه، مدعی به
– مدعی له: خواهان یا مدعی له، کسی است که نخست برای مطالبه حق خویش، در دادگاه طرح دعوی یا ادعا می کند.
– مدعی علیه: به طرف دیگر دعوی یا طرف مطالبه حق، خوانده یا مدعی علیه می گویند.3
مدعی علیه (آیین دادرسی) کسی است که به ضرر او، دیگری طرح دعوی در دادگاه کند.
– مدعی به: (آیین دادرسی) یعنی خواسته دعوی (= مدعی به)، در لغت به مقصود و منظور و طلب گفته می شود.4
معیارهای گوناگونی برای تعریف مدعی و منکر بیان شده است، در کتب فقهی و حدیثی مشهور است که «البینة علی المدعی و المبین علی من انکر» بنابراین ضروری است که در هر ترافع و قضاوت پس از آن، معلوم شود که بار اثبات دلیل به عهده چه کسی است، در تمام نظام های حقوقی و در دعاوی جزایی و مدنی، این بحث مطرح شده است.
مدعی کسی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی سخن می گوید یا اگر دعوی را ترک کند، نزاع رها می شود، یا کسی است که در طرف اثبات است و انکاری ندارد. اما هر یک از این تعاریف از سوی دیگران مورد نقد و احیاناً نقض قرار گرفته است.
عرف معیار تشخیص مدعی و منکر است و این عناوین، مانند سایر مفاهیم باید به صورت عرفی تفسیر شوند، نه اینکه معنای مجازی آنها مدنظر قرار گیرد. البته در برخی موارد، مدعی حکم منکر را خواهد داشت همانند ادعای رد مال امانی توسط امین.5
مبحث سوم: دین، داین، مدیون
در مورد تبیین کلمه دین و بررسی لغوی آن به موارد مختلف و متنوعی بر می خوریم. در یک مورد آن چنین آمده است: «دنت الرجل: اقرضته» یعنی به او قرض دادم و «دان فلان: استقرض و صار علیه دین» یعنی قرض گرفت و مدیون گردید. «دین» مفرد «دیون» است.
دین از نظر لغوی، به قرض دارای اجل و مهلت معین گفته می شود.
دین ،مالی کلی است که به سببی در ذمه یک شخص برای شخص دیگر ثابت می گردد. به شخصی که ذمه اش مشغول گردیده «مدیون» و به شخص دیگر «داین» یا «غریم» گفته می شود. سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از امور اختیاری مانند قرض یا مبیع در سلم یا ثمن در نسیه است و گاهی از امور قهری مانند موارد ضمان است.
با آنچه در خصوص تعریف دین گذشت چنین می توان نتیجه گرفت هر قرضی دین است و دین بر هر قرضی صادق است اما بر عکس آن صحیح نیست و هر دینی، ناشی از قرض نمی باشد و قرض بر هر دینی صادق نیست.
دین یا حال است و یا مؤجل، دین حال، دینی است که برای ادای آن وقت معینی نیست و دین مؤجل برخلاف آن است.
دین حال، دینی است که داین حق مطالبه آن را دارد و بر مدیون تأدیه آن در هر زمانی در صورت تمکن واجب است. این مؤجل دینی است که داین حق مطالبه آن را ندارد و بر مدیون ادای آن واجب نیست، مگر پس از منقضی شدن مدت تعیین شده و رسیدن اجل و زمان مشخص شده.6

فصل دوم: مال
مبحث اول: تعریف مال
مال از لحاظ لغوی به زبان عربی به معنای خواهش و میل است و در زبان فارسی هم خواسته نامیده شده است. اما، در قوانین موجود قانونگذار اصطلاح مال را تعریف ننموده است؛ هر چند که می توان از جمع موادی از قانون مدنی از جمله مواد 215 و 348 به بعضی از عناصر تعریف مال دست یافت. ولی در هر حال ارائه تعریفی جامع به کمک دکترین و رویه قضایی امکان پذیر است. اجمالاً می توان مال را اینگونه تعریف نمود: مال چیزی است که دارای منفعت عقلائی و مشروع بوده و قابلیت داد و ستد در بازار معاملات را داشته و بر حسب نیازهای فردی و اجتماعی قابلیت اختصاص یافتن به شخص و یا اشخاصی را دارد.»7
در این تعریف برای اینکه هر چیزی در شمار اموال قرار گیرد لازم دانسته شده که سه ویژگی را داشته باشد. این ویژگی ها عبارتند از: داشتن منفعت عقلائی و مشروع، قابلیت داد و ستد، قابلیت اختصاص یافتن.
اجمالاً هر یک از این ویژگی ها مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار نخست: داشتن منفعت عقلایی و مشروع
از آنجا که اموال به قصد اینکه بتواند یکی از نیازمندیهای مادی و یا معنوی اشخاص را مرتفع سازد، مورد بهره برداری قرار می گیرد، لذا زمانی اشخاص به تملک آن روی می آورند که در استفاده آن منفعتی ببینند. صرف داشتن منفعت برای مال دانستن آن کافی نیست؛ بلکه، آن منفعت بایستی عقلایی و مشروع باشد. همچنانکه گفته شد، اموال گاهی نیازهای مادی ما را برطرف می سازند و گاهی نیازهای معنوی و روحی ما را مرتفع می نمایند. به علاوه، لازم نیست که یک چیز، لزوماً ، برای همگان سودمند باشد؛ بلکه، داشتن ارزش و فایده امری نسبی است. در اینجا لازم است به تفکیک راجع به هر یک از عناوین نفع عقلایی و مشروع، منافع مادی و معنوی و نسبیت فایده، توضیح داده شود.
الف) نفع عقلایی و مشروع
مقصود از نفع عقلائی یعنی فایده ای که نزد عرف عقلا مقبول و پسندیده است. در هر جامعه ای اگر عقلای آن جامعه استفاده از چیزی را تأیید نمودند، می توان گفت، آن چیز دارای نفع عقلائی است.
اما سؤال این است که آیا قید «مشروع» لزوم وصف دیگری را ایجاب نموده است یا اینکه از جهت تأکید بیشتر به آن اشاره شده است؟ در قانون مدنی قانونگذار در مواد 215 و 348 به این ویژگی اموال اشاره نموده است. با وجود آن نمی توان به سؤال فوق پاسخ داد.
ماده 215 مقرر نموده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.» نکته قابل توجه در این ماده آن است که ظاهراً علاوه بر مالیت داشتن چیزی که مورد معامله قرار می گیرد، بایستی منفعت عقلائی مشروع هم داشته باشد. این در حالی است که به نظر، برای اینکه چیزی مورد معامله قرار گیرد، کافی است، مالیت داشته باشد و آنگاه به کمک دکترین و رویه قضایی بایستی مال را تعریف نمود که در این صورت داشتن منفعت عقلائی و مشروع در زمره اوصاف و ویژگی های مال قرار خواهد گرفت. لذا اشاره به یکی از ویژگی های مال در ماده مذکور صحیح به نظر نمی رسد. لااقل از ظاهر ماده اینگونه استنباط می شود که داشتن منفعت عقلائی مشروع چیزی غیر از مالیت داشتن است.
همچنین قانونگذار در ماده 348 قانون مدنی اشاره دارد که: «بیع چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد باطل است.» در این ماده دو تفاوت نسبت به ماده قبلی مشاهده می شود. اولاً: در این ماده قید «مشروع» بعد از «منفعت عقلائی» مورد استفاده قرار نگرفته است. ثانیاً: داشتن منفعت عقلائی به عنوان قید توضیحی با حرف ربط «یا» بعد از واژه «مالیت» به کار برده شده است. ایرادی که نسبت به ماده قبل در این ماده وجود ندارد، این است که ،عبارت «منفعت عقلائی» چیزی جدای از مفهوم مال نیست؛ بلکه، جزئی از تعریف مال است. اما ،درمورد تفاوت اول که واژه «مشروع» در این ماده به کار برده نشده است، به نظر می‌رسد، قانونگذار تفکیکی بین عقل و شرع قائل نشده است. لذا، به همان قاعده مشهور فقهی می رسیم که «هر آنچه را که شرع نسبت به آن حکم کند عقل هم نسبت به آن حکم می کند و هر آنچه را که عقل نسبت به آن حکم کند شرع هم نسبت به آن حکم می کند».8
بنابراین، ذکر قید مشروع بعد از «عقل» از جهت تأکید بیشتر است نه آنکه بتوان بین حریم عقل و حریم شرع تفاوتی قائل شد.
دخالت عقل و منطق در تشخیص مال جالب است و حالت متغیر به مال می دهد، زیرا عقل در زمانها و مکانها و شرایط فرهنگی و تمدنهای گوناگون فرق می کند.9 شاید دلیل اینکه قانونگذار از افزودن قید «مشروع» به دنبال واژه «عقلائی» همین طرز تلقی از عقل باشد که در این صورت ، معیار عقل، عرف عقلای متشرع منظور خواهد بود.
لازم نیست نفع عقلائی، شایع و فراوان باشد. بلکه، منفعت نادر هم می تواند عقلائی باشد.»10 به علاوه لازم نیست که نفع عقلائی مورد قبول عرف باشد. لذا، مارهای سمی که مورد استفاده مؤسسه سرم سازی است مال است چون یک هدف عقلائی را تأمین می کند.

ب) منافع مادی و منافع معنوی
مقصود از نفع مادی نفعی است که بتواند یکی از نیازهای جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع بسازد و مقصود از نفع معنوی آن است که بتوان به کمک مالی یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان برطرف کرد. بنابراین تعریف، اموال معنوی هیچ وقت مورد استفاده نیازهای روحی و معنوی اشخاص حقوقی قرار نمی‌گیرند. چون این اشخاص، اصولاً، فاقد نیازهای روحی و معنوی هستند. به عنوان مثال مسکن، خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها، پوشاک برطرف کننده نیا‌زهای مادی اشخاص هستند. اما، یک کاست موسیقی و یک تابلوی نقاشی و عکس از تصاویر مختلف، نیازهای روحی و عاطفی ما را برطرف می سازند. ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقوقی هم ممکن است، مالک اموال باشند یا اصولاً تولیدکننده اموالی باشند که آن اموال واجد منافع روحی و عاطفی هستند. مثل اینکه، شرکتی سهامی در کارتولید نوارهای موسیقی فعالیت داشته باشد. این شرکت مالک تولیدات خود است و می تواند، اموال خود را به دیگران بفروشد؛ یا اینکه در دفتر یک شرکت ممکن است تابلوهای نقاشی نصب شود. در اینجا، شرکت مالک آن تابلوها محسوب می شود؛ ولی، نیازهای عاطفی و روحی کارکنان آن شرکت به کمک این اموال برطرف می شود. از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که بین مفهوم مالیت و ملکیت تفاوت وجود دارد. برای اینکه چیزی مال دانسته شود مجرد از اینکه کسی نسبت به آن حقی دارد یا خیر مالیت آن تعریف می شود. و در تعریف مالیت چیزی، کافی است، اشخاصی در جامعه بتوانند از آن نفعی عقلائی و مشروع ببرند. لذا، ممکن است، بعضی از اموال ملک شخصی باشند اما توسط آن شخص مستقیماً مورد استفاده قرار نگیرند. عموم تولیدکنندگان و فروشندگان اموالی را که در اختیار دارند، مستقیماً مورد استفاده قرار نمی دهند؛ بلکه ،با به فروش رساندن آن مال از بهای دریافتی استفاده می کنند و خریدار هم ممکن است خود او از منافع مال بهره ببرند یا او هم آن را به دیگری انتقال دهد.
ج) نسبیت نفع
مقصود از نسبیت نفع آن است که اینگونه نیست هر مالی لزوماً برای همگان سودمند باشد؛ بلکه از آنجا که نیازمندی های اشخاص گوناگون است، لذ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، تعدد اعتباری، حقوق و تکالیف، حقوق جزا Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، قانون اساسی، مجازات اسلامی، مجلس شورای اسلامی