پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، قانون اساسی، شخص ثالث، اصلاحات ارضی

دانلود پایان نامه ارشد

دارای تعادل نسبی باشند در حالیکه این تعادل نسبی در عقد غیرمعوض با شرط عوض لحاظ نمی گرددزیرا گفته شد که شرط عوض امر فرعی در عقد می باشد در حالیکه درعقد معوض هردوعوض امراساسی هستند.
نتیجه لزوم تعادل نسبی عوضین در عقد معوض این است که اگر میان دو عوض تعادل نسبی وجود نداشته باشد در اینصورت برای طرف متضرر به استنادخیار غبن حق فسخ ایجادخواهدشد.
ج) به دلیل درتقابل بودن عوضین و داشتن حالت علی و معلولی میان آنها، درعقد معوض اگر به هردلیل تعهدیکی از طرفین باطل باشد در اینصورت تعهد طرف دیگر هم باطل است امادرعقدغیرمعوض با شرط عوض اگر تعهد اصلی باطل باشد تعهد فرعی(شرط عوض) هم باطل است ، اما اگر تعهد فرعی باطل شود موجب بطلان تعهد اصلی نیست و ممکن است درنهایت به طرف مقابل حق فسخ بدهد.

بند دوم :شفعه
ماده 808 قانون مدنی مقررمی دارد : «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدویکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند.این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.»
بنابراین حق شفعه عبارت است ازحق شریک مال غیرمنقول مشاع ، نسبت به سهم شریک دیگرکه به موجب آن شریک می تواند ، درصورتی که شریک دیگرسهم مشاع خودرابدون رضایت وی به شخص ثالثی بفروشد ، به همان قیمت آن راتملک کند واین عمل ، یعنی اقدام به تملک حصه شریک به استنادحق شفعه را اخذبه شفعه می گویند104.
لذاباتوجه به آنچه قانون مدنی مقررداشته است وجودشرایط زیربرای اخذبه شفعه ضروری است:
1- مال باید غیرمنقول باشدو درمال منقول حق شفعه ای وجودندارد.
2- قابل تقسیم باشد واگرمال غیرقابل تقسیم باشد حق شفع ای نخواهدبود.
3- ملک موضوع حق شفعه باید مشاع باشد.
4- تعدادشرکاء نباید بیش ازدونفرباشد.
5- عمل حقوقی که به سبب آن ، ملکیت حصه مشاع به ثالث منتقل می شودباید عقدبیع باشد ، لذا باید گفت هرگاه شریکی ، حصه خودراباعقدصلح یامعاوضه یاوصیت یاقراردادهای خصوصی به ثالثی منتقل کندبرای شریک اوحق شفعه ایجادنمی شود.
باید توجه داشت که مطابق ماده 821 قانون مدنی ایران ، حق شفعه فوری است واین به آن معناست که شریک بایدپس ازاطلاع ازمعامله فورا اقدام به اخذبه شفعه کندوگرنه حق اوساقط خواهدشد.
حق شفعه قابل اسقاط است ، به این معناکه دارنده حق می تواندقبل یابعدازمعامله ازآن صرف نظرکندچراکه این حق یک حق مالی است ونیک می دانیم که حقوق مالی قابل اسقاط هستندومطابق آنچه که ماده 822 قانون مدنی ایران مقررداشته است ، اسقاط به هرچیزی که دلالت برصرف نظرکردن ازحق مزبورنماید واقع می شود.ازدیگرسو ، چون حق شفعه یک حق مالی است به ارث نیزخواهد رسید همچنانکه ماده 823 قانون مدنی ایران مقررداشته است: «حق شفعه ، بعدازفوت شفیع به وارث یا وراث اومنتقل می شود.»

بندسوم :حیازت مباحات
مباحات ، اشیاء مادی منقول بلامالک است مانندصید ومرواریددردریاومقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء.105 حیازت نیزدرلغت به معنای به دست آوردن است ومقصودازآن دراصطلاح حقوقی همانطورکه ماده 146 قانون مدنی ایران مقررکرده است «تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء»106
اموال مباح را ازراه حیازت میتوان تملک کرد.حیازت مباحات یک عمل حقوقی است واگربه قصدتملک انجام شود ، ازاسباب تملک شمرده می شود ولذا بعنوان مثال چنانچه افرادقبیله ای برای اقامت کوتاه مدت خود زمینی راتسطیح وآباد کنند چون قصدتملک ندارند مالک آن زمین نخواهند بود بنابراین باتوجه به آنچه بیان شد حیازت دارای 2 رکن مادی ومعنوی خواهدبود:
1- رکن مادی حیازت بایکی ازاین دوامرتحقق می یابد:
الف)تصرف ووضع ید یااستیلای برمال باامکان تصرف وانتفاع
ب) مهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء
2- رکن معنوی به قصدتملک است ، خواه ازطرف شخص متصرف انجام شود یاازطرف کسی که اورامأموربه تصرف واحیاء کرده است.107
ماده 27 قانون مدنی ایران درتعریف مال مباح مقررداشته است که: «اموالی که ملک اشخاص نمی باشد وافرادمردم می توانندآنهارا مطابق مقررات مندرجه دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوط به هریک ازاقسام مختلفه آنها ، تملک کرده ویاازآنهااستفاده کنند ، مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات ، یعنی زمینهایی که معطل افتاده وکشت وزرع درآنهانباشد.»
باتوجه به این تعریف باید گفت که مال مباح دارای 2 رکن اصلی است:
1- نداشتن مالک و 2- امکان تملک یاانتفاع ازآنهابرطبق قوانین
اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران108 اموالی راکه دراختیارحکومت اسلامی است تاطبق مصالح عامه نسبت به آنهاعمل نماید رامشخص نموده است ولذا هیچکدام ازاین اموال رانباید درزمره مباحات وقابل تملک خصوصی شمرد.
حیازت مباحات باتوجه به نوع آن متفاوت است بعنوان مثال حیازت زمین موات بااحیاء آن ملازمه داردوبایددراثرکارهایی که درعرف مردم آبادکردن محسوب است برای زراعت یادرختکاری یاساختن بنا قابل استفاده شود ، اماحیازت آب رودخانه هاوماهی هابه تصرف مادی این اشیاء است وحیازت دفینه به کشف آن.
برای آنکه حیازت مباحات ازاسباب تملک شمرده شود وجود 3 شرط زیرلازم است:
1- بدست آوردن : حیازت بایدباعملی محقق شودکه عرفابه دست آوردن تلقی شود ولذاعلامت گذاشتن روی درخت مباح رانمیتوان حیازت وسبب تملک دانست.
2- قصد تملک : ازآنجاکه حیازت یکی ازاعمال حقوقی است لذاقصدتملک نیزدرآن لازم است.
3- رعایت مقررات : حیازت کننده بایدمقررات مربوط به حیازت مباحات رارعایت نماید.

گفتار دوم : اسباب تملک قهری
درباره تملک قهری بایدگفت ، درحقیقت مالک شدنی است که درآن شخصی که مالک چیزی می گردد ، قصدمالک شدن آن رانکرده است ، بلکه به موجبی که قانونگذاروضع کرده است مالک آن شیء می گردد ، به عنوان مثال درموردتملک وراث به سبب ارث ، وارث ، قصدمالک شدن ترکه رانکرده است لیکن مقررات فقه اسلام اورابصورت قهری وبدون اینکه اراده کندمالک برترکه شناخته است.
درادامه به دومورد ازمهمترین این اسباب اشاره خواهیم کرد.

بندنخست :ارث
ارث یکی ازاسباب تملک است که به موجب آن اموال شخص بعدازمرگ به خویشاوندان وی خواهدرسیدوهمانطورکه دربالا بیان شد ، ازاین جهت دردسته اسباب تملک قهری جای می گیردکه درحقیقت وارث بدون اینکه قصد تملک ترکه راداشته باشدپس ازفوت مورث مالک ترکه می شود.
خویشاوندان هرشخص نیز در2 گروه دسته بندی می شوند:
الف) اقربای نسبی یا خویشاوندانی که ازطریق خون به وی بستگی دارند.
ب) اقربای سببی یاخویشاوندانی که ازطریق ازدواج به شخص وابسته هستند.
باتوجه به ماده 862 قانون مدنی ایران ، اقربای نسبی باتوجه به نزدیکی یادوری آنها نسبت به میت ازلحاظ ارث به 3 طبقه تقسیم می شوند:
1- پدرومادرواولادواولاداولاد
2- اجداد وجدات وبرادروخواهرواولادآنها
3- عمووعمه ودایی وخاله واولادآنها
طبقه اول مقدم برطبقه دوم و طبقه دوم مقدم برطبقه سوم است وبه دیگرسخن وارثان طبقه بعدوقتی ارث می برندکه وارثی ازطبقه قبل نباشد.

بند دوم : تملک قانونی دولت
درروزگاران گذشته ، مالکیت فردی را حقی مقدس می دانستند وقانونگذاران ازتجاوزبه آن بیم داشتند وسلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله ، مخالف حقوق فطری می دانستند ، لیکن درشرایط فعلی اقتضای حفظ مصالح عمومی برآن است که محدودیت هایی بر«اصل آزادی مالکیت109» اجراشود زیرا همانطورکه پیش تربیان شد ، مالکیت به معنی سلطه واستیلاء مالک برمال می باشدوچنانچه هرمالک بتواند هرنوع استیفاء ازمال خویش ببردوسلطه مالکانه اومهارنگردد این امر ، نقض غرض قانونگذارجهت حفظ نظم عمومی وتأمین عدالت دراجتماع می باشد که باتوجه به مواردیادشده قانونگذارجدید درراه حفظ مصالح اجتماعی درمواردی بسیار، تصرفات مالک رامحدود وحتی سلب مالکیت راتجویز کرده است.
قوانین ومقررات خاصی درموضوعات مختلف ، همچون اصلاحات ارضی ، ملی شدن جنگلهاومراتع ، سهیم شدن کارگران درسودکارخانه ها ، حفظ وحراست آبهای سطحی وزیرزمینی ، بهره برداری ازمعادن ، روابط مالک ومستأجر، حفظ آثارملی ، توسعه معابرو … اختیارات مالک رامحدودویاسلب مالکیت رادرراه مصلحت عمومی پیش بینی کرده است وتخلف ازاین مقررات وعدم رعایت حدود مزبوردرحقیقت تجاوزازحق به شمارمی آید نه اعمال حق.110
البته برخی ازحقوقدانان111 به شدت براین موضوع تاخته وآن را اینگونه مورد انتقاد قرارداده اند : «اگردرشوروی سابق برپایه اندیشه های مارکسیستی وباارتکاب جنایاتی که درکارنامه سیاه نظام کمونیستی این کشوربه ثبت رسیده است ؛ ازمردم سلب مالکیت شدواقتصاددولتی درآن کشوراستقراریافت ، این سلب مالکیت هابااندیشه های مارکسیستی که رژیم کمونیستی این کشورپرچم آنرا به دست گرفته بود همخوانی داشت. ولی درکشورماکه نظام سیاسی موجودخودرازیرپرچم اسلام قرارداده است باچه مجوزی وباچه توجیهی حقوق مالکانه مردم ؛ که درفتاوای فقهی برای آن تقدس قائل شده واحترام به آن درقانون اساسی مشروطیت وجمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است اینچنین موردتجاوزقرارگرفته است؟ ازنظرتاریخی احترام به مالکیت ، ستون فقرات بسیاری ازاحکام فقهی است وبادرهم شکستن آن بخش عمده ای ازفتاوای فقهی لگدمال شده اند.»

أَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبا
خداوند خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرده است.112

فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی
مبحث اول : عقد بیع
رایج ترین شیوه مبادله مال که توسط انسانها ابداع شده وهمه جوامع باآن آشنایی دارند ، قراردادی است به نام خرید وفروش که درنظام حقوقی ایران با اصطلاح حقوقی عقد بیع مورد شناسایی قرارگرفته است.
عقدبیع شایع ترین ومتداول ترین ودرعین حال قدیمی ترین عقدی است که درکلیه جوامع معمول بوده است ونقشی بسیارحساس ومهم دراقتصاد دارد وقرآن کریم نیزبطورضمنی براهمیت آن تأکید داشته است.
«یا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ113 »
« ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع] مخورید، مگر آنکه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد..»
انسانها قبل ازاینکه به مفاهیمی همچون اجاره ، وکالت ، ودیعه ، شرکت وامثال آن پی ببرند ، عملا باشکل ابتدایی عقدبیع که بصورت معاوضه کالا به کالا یا مال با مال بوده است ، سروکارداشته اندودرطول تاریخ ازآن به عنوان وسیله ای برای مبادله کالا استفاده کرده اند ودرحقیقت میتوان گفت ، عقدبیع به شیوه امروزی که درآن پول به عنوان معیار ارزشها ، نقش واسطه رابازی می کند وباکالای عرضه شده مبادله می شود ، شکل تکامل یافته معاوضه است ولذا میتوان گفت عقدبیع به شکل متعارف امروزی آن ، بعدازاختراع پول به وجودآمده است.
گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی بیع
بیع درلغت به معنی مبادله مال با مال ودراصطلاح به معنی فروش است ، هرچندکه درمواردی به معنی خریدهم به کاررفته است ودر برابرآن لفظ شراء(بروزن نما) قراردارد که عرفابه معنی خریداست ، هرچنددرمواردی به معنی فروش هم به کاررفته است.114
فقهاءتعاریف مختلفی ازبیع داشته اند ازجمله «انتقال عین ازشخصی به شخص دیگردرمقابل عوض معلوم به وجه تراضی115» ویا «انشاء تملیک عین به مال116». قانون مدنی ایران نیزبه تبعیت ازمشهورفقهاء درماده 338 درتعریف بیع مقررداشته است «تملیک عین به عوض معلوم». این تعریف بسیار موجز ومختصراست وعملا باتعریف معاوضه یکی خواهد شد ، ازطرف دیگرهمانطور که ازظاهرتعریف پیداست ، قانونگذارایران این عقدرابا درنظرگرفتن معنای لغوی وازنقطه نظر فروشنده تعریف کرده است ، یعنی درحقیقت اینطور گفته است بیع آن است که کسی مالکیت چیزی رادرمقابل عوض معلوم منتقل کند(کسی چیزی رابفروشد).
درحالیکه می دانیم درواقع منظورازعقد بیع ، هم فروش است وهم خرید وبه قول معروف خرید وفروش ، پشت وروی یک سکه هستند ، اگرخریدی نباشد ، فروشی هم نخواهدبود وبرعکس. به این معناکه بیع ، فقط این نیست که کسی چیزی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، حق مالکیت، قانون اساسی، مالکیت معنوی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، عقد اجاره، فقهای امامیه، تعیین مصداق