پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، حق مالکیت، حقوق مالی، انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

فرض ملکیت درمدت زمان انعقادقراردادتا زمان فسخ موقت خواهد بود.»
امابرخی دیگربراین باورندکه باتحقق شرط ، کشف می شودکه ازابتداملکیتی وجودنداشته وبیان می دارندکه اثرفسخ ، اززمان فسخ نیست بلکه اززمان انعقادعقداست ودراین خصوص برخی از محققین گفته اندکه: «مشهورفقهابراین اعتقادندکه ملکیت باعقد ، تحقق پیدا می کند ، پس مبیع به وسیله عقدبه ملکیت مشتری درمی آیدواثرخیار، فقط تزلزل ملکیت است ، نه مانعیت آن(فالخیارُحقٌُ لصاحبه فی ملک الآخر) لیکن قولی که منسوب به شیخ انصاری می باشد ، آن است که ملکیت پس ازانقضای خیارات حاصل می شود.91»
بااین وجود آنچه قانونگذارایران به تبعیت ازنظرمشهورفقهای امامیه پذیرفته ، چنین است که اثرفسخ رااززمان فسخ می داندوازاین جهت درماده 459 قانون مدنی مقررداشته است: «… نماآت حاصل ازحین عقد تاحین فسخ ، ازآن مشتری است» ، و درنتیجه ملکیت تحقق یافته ازحین العقد تاحین الفسخ ملکیتی موقت محسوب می شود ولذاملکیت موقت ثبوتا واثباتا بدون اشکال است.

مبحث سوم : اسباب تملک
درتعریف اسباب تملک گفته شده « وسایل قانونی که شخص ازطریق آنها می تواند مالی بعنوان مالکیت بدست آورد92» دراین خصوص باید گفت ، درروزگاری که قانون مدنی ایران درحال تدوین ونگارش بود ، شهرت قانون مدنی فرانسه به اندازه ای بودکه قانونگذاران سایرکشورها کم وبیش ازآن نمونه الهام گرفته ونخستین فانون مدون را می ستودند93.
همین شهرت ونفوذ قانون مدنی فرانسه ، نویسندگان قانون مدنی ایران رانیزبه تقلید واداشت وماده 140 قانون مدنی ایران باعنوان«اسباب تملک» به این شکل نگارش یافت:
«تملک حاصل می شود 1)به احیاء اراضی موات واشیاء مباحه 2)به وسیله عقود وتعهدات 3)به وسیله اخذبه شفعه 4)به ارث».
اساتید حقوق و شارحان قانون مدنی ازآغازبه این ماده اشکالات وایرادات اساسی وارد کردند لیکن قانون مدنی ایران باوجوداینکه دوبارمورد تجدیدنظرقرارگرفته است ، اماهنوز شیوه فرانسوی خودراحفظ کرده است.
یکی ازاساتید حقوق درانتقاد به ماده 140 قانون مدنی ایران می نویسد: «نویسنده قانون مدنی مردی دانا درفقه بود اما محیط نبود ، مثلا اسباب تملک رادرماده 140 قانون مدنی به تبع ماده 711 قانون مدنی فرانسه برشمرده است اماصرفنظر ازآشفتگی بندهای ماده140 ، اواگرصفحه 91 کتاب مشارق الاحکام رادیده بود که مولف آن بامهارت واحاطه اسباب تملک رابرشمرده است می توانست ماده 140 رابه صورت جامع وبهترازقانون مدنی فرانسه بنویسد94.»
با این توضیح کوتاه وبرای دوری جستن ازانتقادهایی که به ماده 140 قانون مدنی وارد شده است ، دراین تحقیق اسباب تملک را در دو گفتارجداگانه وبه اعتبار ارادی وقهری بودن آنهادسته بندی کرده و سپس به توضیح هریک خواهیم پرداخت.
گفتار نخست : اسباب تملک ارادی
بندنخست :عقود
درباره معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر شده است:
1- عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن.
2- عقد از عِقد به معنای طوق و گردن‏بند.
3- عقد از عُقدَة به معنای گره.
امام خمینی (ره) پس از ذکر این سه معنا می‏فرماید: «اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه، عُقدَة – معنای سوم – آمده باشد ، زیرا علاوه بر این که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی «ولاتعزموا عُقدَة النکاح»95 و «أو یَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَةُ النکاح»96 شاهد بر این مطلب‏اند97»
با عنایت به همین ریشه است که به کسی که گره‏ای در زندگی او به وجود آمده و بر شخصیت وی تأثیرگذاشته است، «عقده‏ای» گویند و یا آوردن الفاظ گنگ و نامأنوس در کلام را که باعث گره خوردن معانی و سر در گمی مخاطب در یافتن معنای سخن می‏شود، «تعقید در کلام» می‏نامند.
در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیر ارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و…
اولین مادّه در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده 183 می‏باشد. این مادّه در تعریف عقد اینگونه گفته است:«عقدعبارت است ازاینکه یک یاچند نفردرمقابل یک یاچندنفر دیگرتعهدبرامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد»این ماده ترجمه و اقتباسی از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه است. قانونگذار فرانسه در این ماده عقد را اینگونه تعریف می کند: «عقد عبارت است از تراضی دو طرف بر تعهد انتقال مالکیت و یا تعهد انجام عمل یا تعهد ترک عمل معینی»
باتوجه به ماده 183 قانون مدنی ایران بایدگفت ، به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین دو یاچند نفربه وجود می آید. پذیرفتن عقدبه عنوان یکی ازاسباب ایجادتملک وحق ، ناشی ازاصل حاکمیت اراده است. درفرهنگ حقوقی ایران به پیروی ازعقیده حاکمیت اراده ، تعهدتنهاازعقد وقراردادحاصل می شود. عقدسبب ایجادتعهدوتعهد، مسبب آن است.98
الف)عقودتملیکی
همانطور که دیده شد قانونگذارایران در تعریفی که در ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد ارائه داده است هنگام استفاده از کلمه ی «تعهد» به تقسیم بندی عهدی و تملیکی عقود توجه نداشته و معنی عهد و پیمان بین یک یا چند نفر را دنبال می کرده است که می تواند هم اثر عهدی و هم اثر تملیکی داشته باشد.البته باید گفت که در فقه امامیه ، عقود هیچگاه به عهدی و تملیکی تقسیم نشده اند،بلکه هر عقدی به نوعی تملیکی است زیرا مفهوم تملیکی بودن عقد با آنچه که در نظر اغلب حقوقدانان می باشد متفاوت است ، در حقیقت در فقه مفهوم تملیک نزدیک به مفهوم تسلط است. لذا هر عقدی برای متعهد له نوعی تسلط ایجاد می کند.
بااین توضیح بایدگفت علاوه بر تقسیم بندی عقود به لازم و جایز، خیاری ، منجز و معلق که در ماده 184 قانون مدنی ایران آمده است میتوان تقسیم بندی های دیگری را هم در نظر گرفت. مثلا باتوجه به اثراصلی ومستقیم عقد پس از انعقاد میتوان عقود را دسته بندی نمود ، دریاره اینکه اثر اصلی و مستقیم عقد پس از انعقاد ، انتقال مالکیت باشد یا ایجاد تعهد و یا ایجاد اذن باشد قراردادها به سه دسته تقسیم می گردد: تملیکی، عهدی و اذنی.
نویسندگان حقوق مدنی درتعریف عقد تملیکی گفته اند : «عقد تملیکی ، عقدی است که موجب انتقال مالکیت ازیک طرف به طرف دیگر می شود.99» همانطورکه ملاحظه می شوددراین تعریف تکیه اصلی برمعنای لغوی واژه تملیک (انتقال حق مالکیت) شده وعقد تملیکی ، قراردادی معرفی گردیده که فقط باحق مالکیت سروکاردارد. امابایددرنظرداشت که حق مالکیت ، تنهایکی ازحقوق عینی به شمارمی رود ، لذانظم درتقسیم بندی عقود ایجاب می کندکه تعریف عقدتملیکی تنها حق مالکیت رادربرنگیرد ، بلکـــه به نظر می رسدکه تعریف عقدتملیکی بهتراست چنان باشدکه علاوه برحق مالکیت ، شامل سایرحقوق عینی نیزگردد. توضیح اینکه تقسیم عقود به تملیکی ، عهدی واذنی که درپیشتربیان شد اختصاص به حقوق مالی دارد یعنی قراردادهایی که باحق مالی سروکاردارند وحق مالی نیزازدیربازبه 2 دسته ؛ حق عینی و حق دینی تقسیم شده است. این حقوق برای ایجاد ، انتقال یا زوال نیازبه اسباب ویژه ای دارند. مهمترین سببی که موجب ایجادویاانتقال حقوق مالی می گردد ، قرارداداست وبنابراین تقسیم عقودبه تملیکی وعهدی واذنی ، بیشترازلحاظ ارتباط این قراردادهاباایجادوانتقال حقوق مالی می باشد.
ازآنجاکه اثرعقداذنی ، اذن واباحه است ونه حق ، ایجادوانتقال حقوق مالی راباید درچارچوب عقودتملیکی وعهدی بررسی نمودودرتعریف عقد عهدی گفت « عقدعهدی قراردادی است که سبب ایجادویاانتقال حقوق دینی می شود.»
لذابرای آنکه ایجادویاانتقال آن دسته ازحقوق عینی که درچارچوب عقدقرارمی گیردبه نظم کشیده شود ، شایسته است عقد تملیکی را اینگونه تعریف نمود: «عقدتملیکی عقدی(قراردادی) است که موجب ایجادویاانتقال حق عینی می گردد.»100باتوجه به این تعریف عقدتملیکی رابه دودسته میتوان تقسیم نمود:
1- عقدتملیکی موجد حق عینی:
درقانون مدنی ایران چهارعقدوجودداردکه اثراصلی آنها ، ایجادحق عینی برای طرف قراردادمی باشد واین چهارعقد عبارتنداز : عقدموجدحق انتفاع ، عقدوقف ، عقدموجدحق ارتفاق وعقدرهن.
2- عقدتملیکی ناقل حق عینی:
بابررسی قراردادهای موجوددرقانون مدنی ایران ، بنظرمی رسدکه درتمامی عقودی که موجب انتقال حق عینی می شوند ؛ حق مالکیت ، موضوع عقد می باشد که این قراردادها عبارتنداز : بیع ، اجاره(اشیاء وحیوان) ، معاوضه ، قرض ، هبه ووصیت تملیکی.
درباره خصوصیات عقدتملیکی وتفاوتهای آن با عقد عهدی نیز میتوان گفت :
الف) موضوع عقد تملیکی همواره مال است ، به علت اینکه تملیک همواره روی مال صورت می گیرد اما موضوع عقد عهدی میتواند مال یا انجام فعل یا ترک فعل باشد.
ب) موضوع عقد تملیکی همواره عین معین و مال ملموس خارجی است و یا منفعت مال معین است.
ج) براساس آنچه که ماده 361 قانون مدنی ایران101 مقرر داشته است ، در عقد تملیکی موضوع عقد باید حین العقد موجود باشد و الا عقد باطل است ، امادرآن عقدعهدی که موضوع آن مال می باشد، اگردرزمان انعقاد عقدمال موضوع قراردادوجود خارجی نداشته باشد عقد باطل نمی شودومهم این است که درزمان اجرای تعهد مال موجود باشد.
د) عقد تملیکی ایجادحق عینی می کنددرحالیکه عقدعهدی حق دینی ایجادمی کند.
درخاتمه این بحث ذکر این نکته نیزخالی ازلطف نیست که از نظربرخی حقوقدانان ، عقود تملیکی را به اعتباری میتوان درسه دسته تقسیم بندی نمود102:
نخست عقودی که موجب تملیک وتملک عین است مانند عقد بیع
دوم عقودی که موجب تملیک وتملک منفعت است مانند عقد اجاره نسبت به منافع عین مستأجره
سوم عقودی که موجب تملیک وتملک انتفاع هستند مانند عاریه
ب) عقود معوض و غیر معوض:
دریک تقسیم بندی دیگر، عقودبه معوض وغیرمعوض تقسیم می گردند.
درتعریف عقدمعوض باید گفت، عقدی است که دو مورد دارد« عوض ومعوض» ، به عبارت دیگرعقدمعوض عقدی است که درآن یکی ازطرفین درمقابل طرف دیگرتعهد می نماید ویامالی را می دهد درعوض مالی که ازطرف دیگرمی گیرد ویا تعهدی که ازطرف دیگربه نفع اومی کند. بعنوان مثال عقد بیع عقد معوض است زیرا فروشنده مبیع را تملیک می کند و در مقابل ثمن را تملک می نماید. درعقدمعوض علت دادن مال ویا تعهد هر یک ازطرفین عقد ، گرفتن مال یاتعهدطرف مقابل است مانند عقدبیع وبعبارت بهتر عقود معوض ، عقودی هستند که با ملاحظات اقتصادی بسته می شوند.
درباره عقد غیرمعوض هم گفته شده که عقدی است که یک عوض دارد ، یعنی یکی ازطرفین مالی رابه دیگری می دهدویاتعهدی درمقابل اومی نماید ، بدون اینکه ازطرف دیگرمالی دریافت نماید یاطرف دیگربه نقع اوتعهدبه امری نماید مانند هبه ووقف وبعبارت بهتر عقود غیرمعوض ، عقودی هستند که با ملاحظات اخلاقی بسته می شوند. درعقدغیرمعوض هم میتوان شرط عوض کرد(البته نه درتمام آنها).
ذکراین نکته ضروری است که ممکن است در عقد غیر معوض شرط عوض شده باشد. در این صورت باید توجه داشت که شرط عوض در عقد غیر معوض موجب معوض شدن قرارداد نمی شود. مثلا درعقدهبه اگرواهب بگویدخانه ام رابه توبخشیدم وضمن عقدشرط کندکه متهب دوچرخه اش رابه واهب بدهد ، این شرط عوض عقدرامعوض نمی کند.
بااین توضیح عقد معوض وعقد غیرمعوض باشرط عوض تفاوتهایی به شرح زیربایکدیگر خواهند داشت:
الف) در عقدمعوض، هریک از طرفین دارای حق حبس103 است در حالی که درعقد غیرمعوض هیچگاه حق حبس وجودندارد حتی اگردرعقدغیرمعوض شرط عوض شده باشد. دلیل اینکه درعقودغیرمعوض با شرط عوض حق حبس منتفی می باشد این است که شرط عوض به عنوان شرط آمده است و هر شرطی اصولا جنبه فرعی دارد و نمی تواند در تقابل با عوض اصلی عقد قرار گیرد. بنابراین وقتی عقد غیر معوض با شرط عوض منعقد می گردد با عنایت بر اینکه شرط عوض حالت فرعی دارد لذا نمی تواند برای ذی نفع آن ایجاد حق حبس نماید.
ب) در عقود معوض، عوضین باید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حق تصرف، قانون مدنی، حق مالکیت، حقوق ایران Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، قانون اساسی، شخص ثالث، اصلاحات ارضی