پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، انتقال مالکیت، تعیین مصداق، کلی فی الذمه

دانلود پایان نامه ارشد

بین طرفین آن تشکیل میشودوقرارداد بدون موضوع در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد. قانون مدنی ایران نیز بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره کرده است. نظر به اینکه تحقق یک عقد و آثار آن از مراحل مختلفی تشکیل گردیده است که ماهیت یک مال در هر مرحله از آن تأثیرگذار بوده و ممکن است به نتایج مختلفی منجر گردد در این مبحث سعی بر تفکیک مراحل فوق از همدیگر وتاثیر نوع مال در چگونگی وضعیت عقد یا تعهد متعهد مورد توضیح قرار می‌گیرد:
1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد
دو طرف در عقد معوض در درجه نخست می‌خواهند به مورد معامله و عقد که طرف دیگر آنراتعهد یا تملیک کرده است دست پیدا کند چنانکه در عقد یک مال قیمی خریدار برای مالک شدن عین معین و با ویژگی‌هایی خاص و فروشنده برای رسیدن به ثمن معامله میکند و موجر برای گرفتن اجاره بها ومستاجر برای دسترسی با مالکیت منافع عین مستاجره و استفاده از آن عقد اجاره را میبندد. بنابراین قصد طرفین در شناسایی مورد تعهد یا تملیک زیربنای تشکیل یک عقد است که خلل در قصد هر یک از طرفین یاتعارص قصد دو طرف در وضعیت حقوقی عقد تأثیر بسزایی دارد. مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله برای طرفین است. در حقوق اسلامی نیز باقاعده ایی مواجه هستیم که تخلف از شرایط مزبور را موجب غرری شدن عقد و بطلان آن دانسته است. اصل لزوم تعیین موضوع عقد از مهم‌ترین مسائل فقهی در باب عقود است.
در حقوق ایران، معین بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی عقد است. گاه لفظ «معین» در مقابل لفظ مجهول و به مفهوم معلوم بودن استعمال می‌شود: ماده 342 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مقدار وجنس و وصف مبیع باید معلوم باشد وتعیین مقدار آن به وزن یا کیل یاعدد یا زرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.» گاهی لفظ «معین» در برابر مفهوم «مردد نبودن» به کار می رود: در این صورت معین بودن بدین مفهوم است که مورد معامله در میان اشیاء مختلف مشخص باشد و نباید به صورت یکی از دوچیزبه طور نامعین باشد (صفایی، 133،1382). مثلاً شخصی تعهد میکند بعنوان ثمن یک تخته فرش یایک میلیون ریال وجه نقد تحویل دهد. در این میان گاهی لفظ «معین» به مفهوم اعم از معلوم و معین بودن بکار می‌رود که بند 3 ماده 190 و 472 قانون مدنی موید همین معناست. چنانکه ماده 472 اشعار می‌دارد: «عین مستاجره باید معین باشد واجاره ی عین معین مجهول یا مردد باطل است.» با این وصف در بحث معین بودن مورد معامله لفظ معین بودن در مقابل معلوم بودن استعمال می‌گردد. بدین مفهوم که مورد معامله در بین اشیاء مختلف مشخص باشد. پس چنانچه مثلاً ثمن مردد بین دو یا چند چیز مختلف باشد، ثمن معامله نامعین محسوب می‌شود. (صفایی،133،1382-امامی،214،1369).
مال مورد معامله از حیث مفهوم می‌تواند به کلی، کلی در معین و عین معین تقسیم شود. کلی عبارتست از مفهومی است که بر افراد عدیده صدق کند: مانند گندم، جو، اسکناس. مفهوم کلی وجود خارجی ندارد و آنچه در خارج از ذهن موجود است، مصداق و افراد کلی است.
«کلی در معین»، عبارت از مفهوم قابل انطباق بر افراد متعدد محصور و معین است: مثل یک دستگاه از اتومبیل‌های پراید موجود در فلان نمایشگاه.
منظور از «عین خارجی» مالی است که در خارج در حین عقد موجود باشد و بتوان به آن اشاره نمود (امامی،425،1369-شهیدی،322،1377): مانند آن میز یا فلان اتومبیل.
از سوی دیگر، مال مورد عقد از حیث اوصاف مهم آن به مال مثلی و قیمی نیز تقسیم می‌گردد. مطابق ماده 950 قانون مدنی، مال مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن زیاد باشد مثل شکر، پول. لذا از طرف دیگر دوآپارتمان یا دو اسب‌سواری نمی‌توان یافت که از هر حیث شبیه هم باشند مال می‌تواند قیمی نیز باشد. با در نظر گرفتن مطالب بالا به این ضابطه کلی می‌توان دست یافت که مال مثلی می‌تواند بصورت کلی فی الذمه یا کلی در معین یا عین معین مورد عقد واقع شود، اما مال قیمی منحصراً باید بصورت عین معین معامله گردد بدین ترتیب آثار مثلی یا قیم بودن مال مورد عقد متفاوت خواهد بود. به عبارتی اگر ثمن معامله مثلی باشد، تردید در ثمن کلی و کلی در معین منجر به غیر و بطلان نخواهد شد. زیرا فرض بر این است که تمام اموال مزبور از حیث اوصاف و قیمت مساوی هستند و اما اگر ثمن مال قیمی باشد، باید به صورت عین معین در نظر گرفته شود و اگر چنانچه به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین مورد عقد واقع شود تردید در عقد بر آن صدق میکند. اموال قیمی منحصر و متفاوت از سایر اموال می‌باشند وصرفا باید به صورت عین معین مورد عقد واقع شوند، همین حکم موجب گردیده است قانون‌گذاری تعیین مصداق مورد کلی را بعهده متعهد واگذار نماید. چنانچه در ماده 279 قانون مدنی آمده است: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده وکلی باشد متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می‌شود نمی‌تواند بدهد.» بنابراین معین بودن مال موضوع عقد چه از لحاظ مثلی و قیمی و چه از لحاظ دیگر تقسیم‌بندی موجب خروج موضوع از بحث مجهولیت و به تبع آن غرری نبودن عقد می‌باشد.
البته آنچه در اینجا قابل ذکر است اینست که بعضی از تعهدات مردد خللی به اعتبار عقد وارد نمیسازد، یعنی همچنانکه انتخاب مصداقی از مال مثلی با متعهد است انتخاب تعهدات مردد نیز با متعهد است.
معلوم بودن موضوع عقد از مباحث مهم دیگر در تشکیل عقد است. در این مفهوم نیز معلوم در مقابل مجهول بکار رفته است، یعنی طرفین بوسیله تعیین مقدار، اوصاف و جنس از موضوع مورد معامله رفع ابهام میکنند در واقع علم به مورد معامله چنین تعریف شده است: «علم به مورد معامله تصویری از ویژگیهای کمی یا کیفی مورد معامله است که از طریق احساس، مشاهده، اخبار، بیان یا اشتراط و بنا گذاشتن در ذهن متعاقدین نقش می‌بندد، خواه این تصویر با واقع منطبق باشد یا نباشد (شهیدی، 314،1377).
بنابراین از تعریف فوق چنین بدست میاید که شرط معلوم بودن مختص اموال مثلی یا کلی نیست و در مورد اموال قیمی و عین معین نیز صادق است، از طرف دیگر طرفین عقد می‌توانند علیرغم عدم علم به مورد معامله از آن رفع جهالت کنند چنانکه ماده 343 قانون مدنی اشتراط را رفع جهالت دانسته و مقرر می‌دارد: «اگر مبیع به شرط داشتن مقدار معین فروخته شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یازرع نشده باشد.» همچنان که طرفین می‌توانند به صرف اخبار و اعلام بایع یا حتی مشاهده قبلی عقد را منعقد نمایند. در لزوم معین بودن مورد قرارداد، اعم از آنکه تملیکی باشد یا عهدی، تردید نیست زیرا که منجر غرری و بطلان معامله می‌انجامد. بعلاوه تملیک مال مجهول و ایفای تعهد مجهول و همچنین اجرای الزام قانونی مجهول محال است.
در خصوص ارتباط مال قیمی با قصد طرفین عقد، در صورت انعقاد قرارداد باید گفت، وقتی که مالی قیمی موضوع عقدی قرار می‌گیرد طرفین عقد همان مال را قصد کرده‌اند، لذا اگر بعدا ثابت شود که مال تسلیم‌شده غیر از آن مال است، عقد به لحاظ عدم تلاقی قصدها باطل است هرچند که مال دیگر تسلیم‌شده تمام مشخصات همان را داشته و حتی در صورتی که در برخی خصوصیات، برتر از عین معین مورد معامله باشد مثل اینکه یک دستگاه تلویزیون با مشخصات معلوم و با شماره سریال معین فروخته شود.
در صورتی مال موضوع عقد مثلی است که در خارج به آن اشاره نشده و در عقیده طرفین آنچه مورد عقد واقع شده است مال معینی نبوده و صادق بر افراد زیادی باشد که در این صورت خلل اساسی به عقد وارد نمی‌سازد زیرا قصد طرفین هر مالی است که دارای شرایط مال مورد توافق باشد. اصولاً عقد با ایجاب و قبول تشکیل می‌شود ولی اگر مال موضوع عقد مثلی باشد زمان انتقال مالکیت منوط به تسلیم یا تعیین مصداقی از اموال مثلی است، به عبارتی انتقال مالکیت در عقد اموال مثلی همانند عقود تملیکی معلق است که در آن‌ها سبب انتقال، ‌عقد است اما تأثیر این سبب تا تحقق معلق علیه و پدیدار شدن علت تامه به تأخیر می‌افتد بنابراین تا فرد مورد تملیک از طرف فروشنده تعیین نشود، خریدار نمی‌تواند بر هیچ‌چیز در عالم خارج حق عینی پیدا کند (کاتوزیان، 1388، ص 69).
البته اصل بر این است که تعیین، هم‌زمان با تسلیم صورت می‌گیرد، بنابراین اصولاً انتقال مالکیت با تسلیم محقق می‌شود مگر آن‌که ثابت شود تعیین قبل از تسلیم صورت گرفته است که در این حالت، زمان انتقال مالکیت عین یا منافع، هنگام تعیین مال موضوع عقد خواهد بود نه زمان وقوع تسلیم. انتقال مالکیت از لحاظ تعین مسئول در صورت تلف شدن مال یا هر عللی که موجب ورود خسارت به مال شود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نظر به اینکه عقد محصول اراده‌هاست وقانونگذار نیز قصد طرفین عقد و انطباق یا عدم انطباق آن را با عقد انجام‌شده ملاک صحت یا عدم صحت عقد می‌داند اراده و قصد طرفین می‌تواند تعیین‌کننده ماهیت مال در روابط فی مابین باشد زیرا ممکن است مالی با وجود آنکه جزء اموال مثلی است ولی نظر به اهمیت ویژه آن در نظر هر یک از طرفین به عنوان مال قیمی در نظر گرفته شود و در هنگام عقد نیز مورد تصریح و توافق طرفین قرار گرفته باشد در این صورت قصد طرفین بر همان عین معین تعلق گرفته است و عقد صحیح است زیرا ایجاب و قبول کاملاً برمالی واحد و با خصوصیاتی ویژه صادق است در غیر این صورت به لحاظ عدم تحقق مقاصد طرفین بر مال واحد مورد عقد، عقد باطل خواهد بود البته این در صورتی است که هر یک از طرفین قصد خود را در این خصوص ابراز نموده و در مورد توافق قرار گرفته باشد، زیرا عدم اعلام اراده در این خصوص نشانگر رضایت به ماهیت عمومی مال است و عقد منعقدشده و صحیح خواهد بود، برعکس همین موضوع نیز صادق است: یعنی مالی قیمی در روابط خصوصی طرفین عقد دارای ماهیت مال مثلی فرض شود دراینصورت نیز باید قصد طرفین منطبق باشد، والا عقد باطل خواهد بود زیرا مطابقت قبول با ایجاب نه تنها در ماهیت مورد عقد بلکه در صورتیکه فرد معینی از یک ماهیت، مورد ایجاب برای تشکیل عقدی قرار بگیرد نیز لازم است وگرنه عقد باطل است چنانکه هرگاه ایجاب برای فروش مصداق معینی از یک مال مثلی بشود و قبول برای مصداق دیگری از آن باشد عقد منعقد نمیشود و باطل است. علاوه بر آن با تغییر مال از مثلی به قیمی و برعکس، همان شرایط مال مورد عقد در این خصوص نیز صدق خواهد کرد بطوریکه اگر قصد طرفین بر قیمی بودن یک مال مثلی در روابط خصوصی باشد و بعداً معلوم شود در لحظه تشکیل عقد موجود نبوده، عقد باطل است، ماده 361 قانون مدنی نیز بر همین موضوع اشاره میکند مطابق این ماده: «…اگر در قصد بیع عین معین موجود، معلوم شودکه مبیع وجود نداشته بیع باطل است.» ظاهر بعضی از مواد قانونی اشاره ایی مستقیم به تأثیر مثلی یا قیمی بودن در انعقاد عقد دارد، ماده 648 قانون مدنی در مقام بیان عقد قرض مقرر داشته: «…که طرف مزبورمثل آنرا از حیث مقدار وجنس ووصف رد کند…». این ماده اشاره به این دارد که فقط مال مثلی می‌تواند موضوع عقد قرض قرار گیرد. ولی دو عامل مهم می‌تواند در تفسیر ماده فوق کمک کند: 1-در قراردادها اصل بر حاکمیت اراده‌هاست وتاجایی که مخالف صریح قانون نباشند در روابط طرفین نافذ است. 2-مثلی یا قیمی بودن از اوصاف ذاتی اموال نیست. بنابراین طرفین عقد قرض می‌توانند با فرض مال قیمی به عنوان مال مثلی عقد قرض را منعقد نمایند
1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد
علت غایی تن‌دادن اشخاص به ایفای تعهدات به طور کلی انعقاد قراردادها است، به‌طوری‌که اگر ایفای تعهد امکان‌پذیر نباشد، قرارداد حسب مورد باطل بوده یا منفسخ خواهد گردید. و در صورت عدم امکان موقت نیز تحت شرایط خاصی حق فسخ قرارداد برای متعهدٌ‌له به‌وجود خواهد آمد. (صفایی، 1382، ج 2، ص 302 ؛ کاتوزیان، 1376، ج 5، ش 1060). در قانون مدنی ایران، ایفاء (وفای به عهد) در شمار اسباب سقوط تعهد آمده است (ماده 246) و در واقع، اثر اصلی ایفاء، سقوط دین دانسته شده و مقنن به جای عبارت «برائت ذمة متعهد» از «سقوط تعهد» استفاده کرده است. تحقق ایفاء وانجام تعهداز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، امور حسبی، فقه اسلامی، تامین کننده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، انتقال مالکیت، مکانیسم انتقال، مسئولیت مدنی