پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، محدودیت ها، حقوق مالکیت، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

اختصاص آن‌ها وجود ندارد مثل ساحل دریاها و جاده‌ها،… . از طرفی مالکیت اختصاصی و یا مشاعی نیز از موارد مطرح‌شده در روابط بین مال و مالک می‌باشد.
دریک تقسیم حقوقی دیگر، اموال یا متعلق به افراد خصوصی هستند که به آن‌ها مالکیت خصوصی گفته می‌شود و یا متعلق به دولت یا تحت نظارت دولت هستند که به آن‌ها مالکیت دولتی گفته می‌شود و یا متعلق به عموم مردم و جامعه میباشندوهیچکس بصورت انحصاری حق تصرف در آن را نداردکه به آن‌ها مالکیت عمومی گفته می‌شود. در این بند از گفتارانواع مال به اعتبار نوع رابطه ایی که بین مال ومالک وجود دارد بررسی می‌گردد:
1-2-2-1- مال مشاع ومفروز
فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی ایران به مقررات شرکت اختصاص داده شده است. ماده 571 ق.م در تعریف شرکت که منظور از آن مالیت مشاع است چنین می گوید: «شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد بنحو اشاعه»؛ بنابراین می‌توان گفت که مال مشاع مالی است که دارای مالکین متعدد است بدون اینکه مورد مالکیت آنان مشخص باشد و هر ذره از مال متعلق به کلیه مالکین است، واضح است مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است. در نتیجه اگر دو نفر هر یک مالک یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه باشند چنین مالکیتی مشاع محسوب نمی‌شود. از نظر اصطلاحی در مقابل مالکیت مشاع، مالکیت مفروز وجود دارد که مالکیت متعلق به شخص واحد است. از این مسئله در ابواب مختلف فقهی، همچون تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیّت و قضاء سخن به میان آمده است. حالت اشاعه می‌تواند بر اثر موجبات خاصی بوجود آید که یا بر اثر یک عامل قهری است مانند اینکه شخصی فوت کند و اموال وی به ورثه منتقل شودودر صورتی که ورثه متعدد باشند مالیت آنان نسبت به ماترک بصورت مشاع خواهد بود و یا بصورت اختیاری در قالب عقد وامتزاج (امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمیز نباشد) بوجود می‌آید (مستنبط از مواد 572 و به بعد ق.م) هر یک از شرکا می‌تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود تصرف حقوقی را انجام دهد، خواه این تصرف ناقل عین باشد (مانند بیع سهم مشاع) و یا ناقل منفعت باشد، (مانند اجاره)، گرچه استیفاء منفعت از عین مستاجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شریک دیگر خواهد بود. مطابق ماده 583 قانون مدنی: «هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید».
از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی می‌باشد و این امر در ماده 581 قانون مدنی مورد صراحت قرا گرفته است: تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن و یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده تابع مقررات مربوط به معاملات فضولی خواهد بود. تصرف مادی با اذن شریک یا شرکای دیگر تصرفی مجاز است ولی هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند و پس از آن تصرف شریک ماذون غیر قانونی خواهد بود.
1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی
اموال عمومی اموالی است که در اختیار عموم است و کسی حق استفاده اختصاصی و انحصاری از آن‌ها را ندارد، تملک خصوصی آن‌ها ممنوع بوده و امکان نقل انتقال آن‌ها وجود ندارد. به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی‌ متصرف آن شناخته می‌شوند.
حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که بنام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد. (عدل،1385، ص 41). ممکن است مفهوم اموال عمومی و اموال دولتی یکسان پنداشته شود در حالی که این تصور درست نیست زیرا اموالی که در اختیار دولت است به دو گونه است برخی اموال مختص دولت است و دولت بعنوان شخصیت حقوقی مالک این اموال است که به آن اموال دولتی گویند، اما دسته ایی دیگر از اموال در اختیار دولت، اموال ومشترکات عمومی است اداره این اموال گرچه در اختیار دولت است ولی برای استفاده مردم مهیا شده است که اصطلاحا در فقه به آن بیت المال (مشترکات عمومی) گویند لذا دولت صرفاً از جهت ولایتی که دارد آن‌ها را اداره میکند.
به طور کلی و با استفاده از مواد 24،25،26 قانون مدنی این نتیجه حاصل میشود که این اموال قابل تملک خصوصی نبوده و از طرف طلبکاران دولت قابل تملک نیستند، لذا توقیف آن‌ها نیز امکان پذیر نیست برای مثال اگر شخصی از شهرداری طلبی دارد نمی‌تواند پارکی توقیف کند تا آنرا بفروشد.
1-2-2-3- اموال مجهول المالک
قانون مدنی اموال مجهول المالک را تعریف نکرده است ولی فقط اشاره ایی به چگونگی مصرف آن کرده است. ماده 28 قانون مدنی مقرر داشته است «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او، به مصارف فقراء میرسد.» مال مجهول المالک مالی است که به کسی یا شخصی تعلق دارد اما به جهاتی مالک مال شناخته شده نمی‌باشد. مجهول المالک را باید از اموال عمومی شمرد که قانون مصرف آن را دستگیری از فقراء قرار داده است. اموال مکشوفه از سارقین که مالک آن‌ها معلوم نیست و اشیاء و حیوانات گمشده نیز در تعریف ماده 28 قانون مدنی میگنجد منتها بر اساس قانون و مقررات ویژه در تعریف و تملک لقطه و حیوان ضاله را از قواعد عمومی جدا ساخته و برای آن حکم خاصی مقرر داشته است. در هرجامعه ایی ممکن است اموالی یافت شود که مملوک بودن آن مسلم ولی مالک آن مشخص نباشد بعنوان مثال شخصی فوت کند و ورثه او معلوم نباشد، بنابراین مجهواالمالک مالی است که سابقه تملک دارد لیکن در زمان معینی مالک آن شناخته نمی شود. مال مجهول االمالک مصادیق فراوان دارد از جمله مالی که پیدا شده (لقطه) و حیوانات ضاله دانست.
برای اینکه مالی لقطه و مجهول المالک محسوب شود باید: مالک داشته باشد، مالک آن معلوم نباشد، مالک آن را گم کرده باشد، در محل زندگی مردم یافت شود و متصرفی نداشته باشد. تشخیص این موارد نیز با عرف است، یعنی عرف زمان ومکان است که انسان برای شناسایی مال لقطه و مجهول المالک تشخیص دهد که مال توسط شخصی گم شده است و یا از آن اعراض شده است. مالی که توسط مالک در محلی پنهان شده و یا فراموش شده باشد و یا مالی که به سرقت رفته باشد مال گم شده محسوب نمیشود. مواد 163 الی 169 قانون مدنی بصورت مختصر چگونگی تعریف مال پیداشده و یا تصرف آنرا توضیح داده است. حیوان ضاله نیز عبارتست از هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در برابر حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد. بنابراین حیوان ضاله مالک دارد، بدون متصرف است، در چراگاه و یا متمکن از دفاع خود در برابر حیوانات درنده نیست (ماده 170 ق.م). تملک حیوان ضاله به هیچ وجه مجاز نیست و یابنده باید آنرا به مالک رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود حتی اگر بعد از تصرف حیوان را رها کرده باشد (ماده 171 ق.م).
2- مبانی مالکیت اموال
باتوجه به اینکه مهم‌ترین رابطه مال با مالکیت می‌باشد و قانون مدنی در ماده 29 در مقام بیان علائق اشخاص نسبت به اموال از مالکیت بعنوان اولین و مهمترین رابطه و علقه اعتباری اشخاص با اموال یاد میکند و همچنین با در نظر گرفتن اینکه منشاء جبران خسارت در مسئولیت مدنی و ضمان قهری است، شناخت مفاهیم مباحث مالکیت هم از لحاظ چگونگی تصرف و مالک شدن و هم از لحاظ مورد احترام قرار گرفتن و دور از تعرض ماندن ضروری می‌باشد.
مالکیت کلمه ایی عربی و از مصدر جعلی است که از ریشه ملک اخذ شده است. معنی لغوی آنرا برخی مالک بودن و مالکی (معین،1371، ص 3172) و گروهی مالک بودن و دارندگی (بهشتی،1371، ص 829) بیان نموده‌اند. برخی نیز مالک بودن و ملک داشتن (زعفرانچی، 1370، ص 770) و بعضی نیز مالک بودن (کاتوزیان،1378، ص 106) به تنهایی معنا نموده‌اند.
مالیکت حق دائمی است که بموجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را بخود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند (امامی، 1381، ص 49). مالکیت حقی است که بموجب آن مال به طور مطلق و منحصرا تحت اختیار شخص خاص قرار میگیرد بنابراین حق مالکیت دارای ویژگی اطلاق و انحصار و دوام است. مالک میتواند هرگونه تصرفی در مال خود انجام دهد جز آنکه قانون استثنا کرده باشد، وصف اطلاق مالکیت گاه به دلایل قانونی و گاه ارادی محدود می شود و مالک از بعضی از تصرفات در ملک خود محدود می شود. مراد از محدودیت های ارادی محدودیت هایی است که نهایتا به یک عمل حقوقی باز می گردد زیرا که هیچ مالی را نمی توان از تصرف مالک خارج نمود مگر به حکم قانون.
حقوق مالکیت دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است، از یک طرف خود فرد حق استفاده دارد و از طرفی دیگر، دیگران حق تعرض به مالکیت فرد را ندارند و اگر تعرضی صورت گرفته باشد بایستی جبران گردد. بنابراین مالکیت امری کاملا حقوقی و برخواسته از عمل قانون گذار است، هرگاه شخصی مالی را در اختیار داشته باشد و از آن بهره برداری نماید و آنرا مال خود بداند اما قانونگذار آنرا به رسمیت نشناسد مالکیت ایجاد نمی گردد. (صفایی، 1387)
در علم حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر مالکیت مترتب است می باید این رابطه بین اشخاص و اموال را به طور دقیق تجزیه و تحلیل و محدوده آنرا معین کرد نتیجه تحلیل مالیت مسلما تببین کننده کاملترین و جامع ترین تصرفات شخصی در مال تحت تصرف خود می‌باشد زیرا مالکیت کاملترین حق عینی است که هر نوع محدودیت در آن با این اصل تعارض دارد.
مطابق قانون مدنی امکان دارد سه نوع رابطه بین اشخاص و اموال وجود داشته باشد که عبارتند از: مالکیت (اعم از عین یا منفعت)، حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر (ماده 29 قانون مدنی). این سه قسم نسبت به اموال از حقوق عینی میباشند. اختیار وسیع مالک در تصرفات در ملک ناشی از قاعده یا اصل فقهی تسلیط می‌باشد البته این اصل تاجایی کاربرد دارد که با مصالح جامعه و عموم نیز مطابقت داشته باشد. در تعميم ويژگي هاي مطرح شده در مفهوم فقهي مالكيت، دو قاعدة مهم كاربردي استنتاج می‌شود: قاعده «ید» و «تسلیط» كه هر دو مبناي مشتركي دارند. به موجب قاعده ید، «در ید مالکی، شخص بر مال استیلای خارجی فعلی دارد.» (گرجی،1369، ص 132). معنی قاعده تسلیط نیز اینست که در رابطه مالکیت انسان واشیاء اصل جواز تسلط مطلق مالک نسبت به آنهاست، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود (محقق داماد،1374، ص 104). بنابراین امروزه حسب ضروریات جامعه مالکیت مطلق وبی قید وشرط وجود ندارد و دارای محدودیتهایی می‌باشد. مثلی یا قیمی بودن اموال در جهت تامین بهتر اهداف طرفین یک رابطه حقوقی اعم از عقد یا جبران خسارت وراده به اموال مورد تملک اشخاص می‌باشد، بنابراین لازم است مالکیت اموال دقیقتر تشریح گردد. جهت شناخت بیشتر مفاهیم و مباحث مالکیت لازم است مبنای تاریخی، اسلامی و قانونی مالکیت مورد بررسی قرارگیرد.
2-1-مبانی تاریخی مالکیت
مالکیت پیش از آنکه موضوعی قانونی و اعتباری باشد اصلی است فطری است که آن را از حقوق بنیادین بشر شمرده‌اند و صرف‌نظر از پراکندگی جغرافیایی و محدود بودن انسان‌ها در پس مرزهای سیاسی کشور رها، همواره محترم بوده است از طرفی نزاع بر سر مالکیت از دیرباز مبتلا به جوامع بشری بوده است و قدمت آن همواره قدمت گروه‌های زیستی انسان در کره خاکی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اقتصاد اسلامی، قانون مدنی، کالاهای خارجی، گندم و برنج Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حق تصرف، حق مالکیت، مالکیت خصوصی، دوران جاهلیت