ط ارزش داشتن مال می‌باشد زیرا که ممکن است مالی در رابطه دو طرف ارزش اقتصادی داشته باشد هر چندکه برای دیگران چنین ارزشی نداشته باشد البته همواره فرض بر این است که هر چیزی که در عرف ارزش مالی داشته باشد برای طرف قرارداد نیز مالیت دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مالکیت اشخاص خاص شرط ضروری تحقق مال بودن نیست زیرا اموالی وجود دارد که دارای مالک خاص نیست مانند زمین موات و آب‌های مباح که در تقسیم‌بندی اموال نیز در قانون مدنی به همین اموال اشاره شده است. جامعه امروزی هرروز به سمت غیرمادی شدن (اعتباری شدن) پیش می رود و بسیاری از ارزش‌های مالی غیرمادی مثل علائم تجاری و مالکیت‌های فکری بعضاً دارای ارزش بیشتری از اموال مادی هستند برای مثال گاهی پروانه بهره‌برداری از زمین ارزشمندتر از خود زمین است (کاتوزیان، ناصر، 1374). در این میان باید فقه اسلامی را که زیربنای حقوق ایران است را نیز در نظر گرفت زیرا اشیایی وجود دارند که برخی برای آن ارزش مالی قائل‌اند و برای آن پول پرداخت می‌کنند مثل مشروبات الکلی، درحالی‌که شارع مقدس مالیت این‌گونه اشیاء را رد مینمایدوعلت آنرافقدان نفع عقلایی و مشروع میداند (حیاتی،1389).
براساس نظر فقها منافع مال باید ((حلال)) و ((مشروع)) باشد زیرا از مباحث مهم مطرح‌شده در کتب فقها بحث شرعی حرام و حلال بودن اشیاء و حیوانات است و به تبع این اصل معاملات آن‌ها نیز باطل می‌باشد؛ بنابراین مشروبات الکلی، مواد مخدر،…مال نیستند و خرید و فروش آن‌ها نیز باطل و حرام است (جبعی العاملی،1386، ص 47).
ممکن است تعریف مال فارغ از معنای لغوی و اصطلاحی آن در اختیار عرف باشد. تعریف امام خمینی (ره) از مال چنین است: مال، چیزی است که متقاضی داشته باشد و عقلابدان میل و رغبت کنند (خمینی،1390، ص 485). بنابراین به نظر میرسد تعریف مال بیشتر در دست عرف و مردم است زیرا ارزش داشتن معیار شخصی در کنار معیار نوعی از باب مفید یا ارزش اقتصادی داشتن و یا اندک یا بیشتر بودن مال همگی نشانگر اهمیت جامعه و عرف در شناسایی و تعریف مال می‌باشد.
1-2-انواع اموال
قانون مدنی در سه جلد تنظیم گردیده است که جلد اول آن راجع به اموال است. مهم‌ترین مباحث اموال برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود مبتنی بر متون فقهی و حقوق اسلام می‌باشد. تقسیمات اموال با اعتبارات مختلفی صورت گرفته است:1-به اعتبار ماهیت اموال 2- به اعتبار رابطه مالکیت.
1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت
همانطورکه از تعریف و مفهوم مال بر می‌آید شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء موجود در طبیعت می‌باشد که از جهاتی باهم تفاوت دارند و به تبع آن قوانین و قواعد مربوط به مالکیت و حقوق مربوط به مالکیت متفاوت هستند چنانکه نوع مال تعیین‌کننده روابط حقوقی بین اشخاص می‌شود. بنابراین تمییز ماهیت اشیاء موضوع روابط حقوقی هم از لحاظ نظری وهم از لحاظ عملی فواید زیادی دارد. تقسیمات مختلفی از اموال در باب ماهیت اموال وجود دارد که به آن‌ها اشاره و توضیحاتی مختصر ارائه می‌گردد:
1-2-1-1-اعیان و منافع:
عین به مالی اطلاق می‌گردد که دارای وجود خارجی و ملموس است. هر مالی که قابل لمس باشد عین نامیده می‌شود (صفایی،1384، ص 9). معمولاً عین در مقابل منفعت قرار می‌گیرد البته این به این معنی نیست که منفعت وجود خارجی ندارد بلکه منافع دو گونه‌اند: برخی قابل دیدن و لمس و حس هستند: مثل میوه درخت و برخی دیگر، خود مستقلا قابل دیدن و نیستند: مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل. خود اعیان نیز بر سه دسته اند: عین معین، عین کلی، کلی درمعین.
عین گاهی جزئی و مشخص است و در عالم خارج معین و قابل اشاره و حد و حدود و ابعاد آن کاملاً واضح و معلوم است و صدق بر کثیر ندارد، مانند این میز، یا این مقاله (اشاره به شیئی معین). عین معین را عین شخصی یا عین خارجی نیز می‌نامند. گاهی عین کلی است و قابل صدق بر مصادیق متعددی است که یا وجود فعلی ندارند یا اگر دارند برای ما مشخص نیست مانند کتابی که هنوز چاپ نشده است (صفایی،1384). عین کلی فی الذمه مالی است که اوصاف و جنس و مقدار آن تعیین می‌شود و در عالم خارج صادق بر افراد زیادی باشد و یا بعبارتی بر چیزی نامعین از مجموعه ایی واحد ودارای اجزائ متعدد اطلاق می‌شود.
در برابر اعیان، منافع قرار دارند. منفعت نیز از مصادیق مال است و ثمره ایی است که بتدریج از عین اموال بدست می‌آید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمی‌کاهد، به عبارتی منفعت به مالی اطلاق می‌شود که برخلاف اعیان که وجود مستقل دارند دارای وجودی وابسته به اعیان هستند، برای مثال قابلیت فعلی سکونت در یک خانه یا قابلیت ثمر دهی یک حیوان منفعت نامیده می‌شود. پس منفعت وجودی مستقل ندارد هرچند که قابلیت آن را دارد که از موجودیتی وابسته به موجودی مستقل تبدیل شود که در این صورت از مصادیق اعیان محسوب می‌شود. باید گفت تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند، ولی به محض اینکه جدا شدند خود عین می‌شوند. لذا میوه درخت تا زمانی که وابسته به درخت است منافع و وقتی که چیده شد عین است. ماده 15 ق.م نیز در این خصوص چنین مقرر داشته ((ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است)).
1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول
ماده 12 قانون مدنی مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است: ((مال غیرمنقول آنست که از محلی به محلی دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود)). طبق این تعریف، مهم‌ترین وصف مال غیرمنقول وضعیت فیزیکی مال است که غیرقابل جابجایی است و به انتقال حقوقی ربطی ندارد. تشخیص نقص و خرابی نیز امری عرفی است. البته در بعضی موارد قانونگذار مال منقول را درحکم غیرمنقول تلقی کرده است. مال غیرمنقول دارای اقسامی شامل: غیرمنقول ذاتی، ناشی از عمل انسان و تبعی است. غیرمنقول ذاتی، غیر قابل انتقال است، مثل زمین یا معدن که ممکن نیست ازمکانی به مکان دیگر برد. اما برخی اموال به تبع عمل انسان غیرمنقول می‌شود، مثل ساختمان که باعمل انسان به زمین متصل شده یا آینه که به دیوارمتصل گردیده وانتقال آن باعث خرابی می‌شود. برخی اموال اگرچه ذاتا منقولند لیکن قانونگذار بنا به مصالحی (ازحیث صلاحیت محاکم وتوقیف اموال) آن‌ها را در زمره اموال غیرمنقول قرار داده که غیرمنقول حکمی نامیده می‌شود (مدنی،1385)، ماده 17 ق.م مقررداشته: «حیوانات واشیایی که مالک، آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو گاومیش وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره، وبطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت، لازم ومالک آنرا به این امرتخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال، جزء ملک محسوب ودر حکم مال غیرمنقول است… .» بنابراین برای تحقق این ماده دو شرط وجود دارد: یکی اینکه این اموال باید متعلق به مالک زمین باشد یعنی مالک حیوان و اشیاء و زمین یک نفر باشد، دوم اینکه حیوانات و ادوات باید مختص زراعت و آبیاری باشند.
منقول هم در لغت به معنی جابه‌جا شده و نقل داده شده است (دهخدا، ص 21696). در اصطلاح مال منقول هر شیء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محلی دیگر داشته باشد خواه به خودی خود بتواند حرکت کند، مانند حیوانات و خواه با نیروی خارجی مانند کتاب. بر اساس ماده 19 باشد ق.م: ((اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است)).
تشخیص نوع مال منقول و غیرمنقول در حقوق ما دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهم‌ترین آن‌ها به صورت خلاصه اشاره می‌شود:
1- برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است (ماده 12 ق.آ.د.م) در سایر دعاوی اصولاً دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود (ماده 11 ق.آ.د.م).
2- حق ارتفاق مخصوص اموال غیرمنقول است (ماده 93 و به بعدق. م).
3-استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیرمنقول دارد (ماده 808 ق.م).
4- خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیرمنقول تحصیل و تملک کنند. درحالی‌که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.
5- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید با سند رسمی صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد. همچنین قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده 1241 ق. م).
6- مطابق بند یک ماده 2 قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است و کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمی‌شود (از ماده 4 ق.ت).
7- زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیرمنقول سهم او بسیار محدود است. زیرا نه تنها از زمین و عرصه محروم است، عین ابنیه و اشجار را نیز نمی‌تواند به عنوان وراثت تملک کند و باید قیمت ثمن یا ربع اعیان و اشجار را از سایر وارثان مطالبه کند (ماده 946 و به بعدق. م) منتها تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن حق عینی تبعی بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است (کاتوزیان،1384، ص 51).
1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی
کلمه مثلی منسوب به مثل یعنی شبیه و نظیر است و کلمه قیمی منسوب به قیمت است. در اصطلاح مال مثلی عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن زیاد باشد یا بعبارتی مالی است که عنوان واحد به جزء و کل آن اطلاق شده قیمت اجزاء و منافع آن یکسان یا متقارب باشد (جعفری لنگرودی،1385).
آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلي و قيمي) از ناحيه شرع بیان‌نشده و آنچه در دست داريم تعاريفي است كه فقها در باب ضمان ذكر كردهاند. تعریف مختلفی از فقها در باب مثلی و قیمی بودن بیان شده است. شيخ انصاري در المكاسب از تعداد زيادي از فقها اين تعريف را نقل كرده و آن را به مشهور فقها نسبت داده است: «مثلي عبارت است از آن اشيايي كه اجزاي آن از نظر قيمت باهم مساوي باشند.» (انصاری، ص 105). آنگاه خود ايشان توضيح ميدهند كه منظور از اجزا آن است كه حقیقتاً اسم آن شیء بر آن صدق كند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق ميكند، درحالی‌که ممكن است اسم گندم بر آن غذايي كه از گندم درست ميشود، صدق نكند. مراد از تساوي در قيمت نيز آن است كه مثلاً اگر كل آن مال دويست تومان ارزش دارد، نصف آن صد تومان ارزش داشته باشد. چنانكه گندم اينگونه است. شيخ انصاري بر اين تعريف كه شايد بتوان آن را ضعيفترين تعاريف دانست، اشكالات زيادي وارد كردهاند. اين در حالي است كه غرض از تعريف مال مثلي اين است كه در صورت ارائه هر بخش و قسمتي از آن به جاي قسمت و بخش ديگر، تفاوتي در نظر و رغبت افراد وجود نداشته باشد.
امام خميني رحمه‌الله در اين زمينه می‌فرماید:
ماليّت اشيا از رغبت‌های مردم به آن‌ها برخاسته مي شود و رغبت مردم به اشيا، تابع خواص و منافع آن‌هاست. اشياي مثلي، آن‌هایی هستند كه صفات و خصوصيات قريب به هم داشته باشند.) خمینی، البیع)،
بعضي ديگر از فقها در تشخيص مال مثلي به جاي اينكه تعريف خود را بر قيمت اموال متمركز نمايند (مانند آنچه در تعريف فوق آمده است)، به منشأ تفاوت قيمتها، يعني آن دسته از عناصر ذاتي كه مؤثر در تفاوت قيمت انواع گوناگون يك مال ميباشد، توجه نمودهاند. از اينرو، مال مثلي را به صورت ذيل تعريف نموده و آن را سالمترين تعريفات دانستهاند: «مثلي آن است كه متساويالاجزاء والمنفعه و متقاربالصفات باشد.»(شهید ثانی، ترجمه لطفی،1387). بسياري از فقيهان براي اينكه تعريفي از مال قيمي ارائه دهند، ابتدا مال مثلي را تعريف كردهاند و سپس هر مالي كه اوصاف مال مثلي را نداشته باشد، قيمي ناميدهاند؛ مثلاً گفتهاند: «مثلي آن مالي است كه
