پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، قانون اساسی، مجازات اسلامی، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

کفر خود دست کشیده و به راه ایمان باز آیید، هر چه از پیش کرده اید بخشیده شود و اگر به کفر و عصیان روی آرید، سنت الهی در گذشته است.
عده ای از محققین و فقهای اسلامی معتقدند که قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام، مطلق بوده و استثنایی بر آن وارد نیست. ولی دسته ای دیگر اعتقاد دارند در جرایمی که بر ضد امنیت و نظام اجتماعی است از این اصل می توان عدول کرد و به گذشته نیز سرایت داد، مانند جرایم محاربه و سرقت مسلحانه وغیره.18

ب) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در حقوق موضوعه
از نظر مطالعه تاریخی، هر چند در قرون وسطی متنهای تفسیر شده ای از قوانین روم باستان در این مورد وجود داشته اما تاریخ اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در حقوق ماهوی در اروپا همانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، با انقلاب فرانسه و تحت تأثیر مکتب کلاسیک آغاز می شود، زیرا اعلامیه حقوق بشر مورخ 26 اوت 1789، این قاعده را قبول نموده بود. اصل مزبور بعداً در ماده 4 قانون جزای فرانسه که خود منبعث از بند پنج ماده 34 قانون اساسی سال 1958 فرانسه است گنجانیده شده که می گوید: «هیچ خلافی، هیچ جنحه ای و هیچ جنایتی نمی تواند مجازات داده شود مگر آنکه قبل از انجام آن، قانونی وجود داشته باشد.» با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری فرانسه این اصل مندرج است، لذا قانونگذار جهت آن، یک خصیصه تأسیسی قائل شده و به همین اعتبار، ظاهراً قوانین عادی نباید آن را نقض نمایند اما عملاً دراکثر کشورها این اصل رعایت نمی شود، زیرا دولتها در مواقع غیرعادی مجبورمی‌شوند حسب مقتضیات ضروری با وضع قوانین خاص از آن انحراف جسته و محاکم نیز از آن تبعیت نمایند.
اما درایران، سابقه تاریخی اجرای قاعده مزبور را برای اولین بار می‌بایست از نتایج اصل دوازدهم متمم قانون اساسی مشروطیت دانست که به موجب آن «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون». این قانون بعداً در ماده 6 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شمسی مندرج گردید: «مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهای سابق بر وضع آن قانون نیز مؤثرخواهد بود».
به هنگام تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307، ماده 4 قانون مزبور به نحو کلی و مطلق مقرر می داشت: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
در سال 1352 بعضی از مواد قانون مجازات عمومی مورد اصلاح واقع شده و ماده 6 این قانون تحت تأثیر فرمول ابتکاری اورتلان تغییر یافت: «نه بیش از آنچه عدالت اقتضاء می کند و نه بیش از آنچه نفع جامعه ایجاب می نماید».
اولاً: «نه بیش از آنچه عدالت اقتضاء می کند» موجب می گردد که قوانین کیفری در مواردی که به شدت متمایل است، عطف به ماسبق نشود، چه در این صورت بر خلاف عدل و انصاف و اصول مسلم حقوق جزا رفتار شده است.
ثانیاً: «نه بیش از آنچه نفع جامعه ایجاب می نماید» به قاضی اجازه می دهد که قوانین خفیف تر را نسبت به جرایم قبل از تصویب قانون اجراء نماید زیرا در چنین وضعی، جامعه دریافته که شدت مجازات سابق صحیح نبوده و در صدد تعویض قانون برآمده است. در این قبیل موارد، نفع متهم و نفع جامعه ایجاب می کند که قانون جدید عطف به ماسبق گردد.
قانون گذار سال 1352 به تبعیت از فرمول مزبور، در ماده 6 قانون مجازات عمومی مقرر می داشت که: «مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد…. ».19
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده 6 قانون سابق الذکر عیناً در ماده 6 قانون مجازات اسلامی منعکس و به مورد اجرا گذارده شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز همین ماده تصویربرداری شد ولی در ابتدای ماده 11، کلمات «در مقررات و نظامات دولتی» به این اصل اضافه گردید.
نهایتاً این متن با جزئی تغییرات در ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 92 به نحو زیر تدوین گردید: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است . هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف) اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر درجریان اجراء باشد، اجرای آن موقوف می شود. در این موارد وهمچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست؛
ب) اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی راتخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود، نیز جاری است. دراین صورت ولی یا سرپرست وی می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.»
از نظر ملاک فقهی، ماده 10 قانون مجازات اسلامی با مفاد آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و قاعده فقهی «عقاب بلابیان» تطابق دارد. دیوان عالی کشور ایران نیز در آرائ متعدد معتقد است که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم، متبع است و صدور حکم کیفری به موجب قانونی که پس از ارتکاب عمل وضع است، جائز نیست. با آنکه اصل قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفر درامور ماهوی، صریح و روشن است اما گاهی در عمل، مواردی پیش می آید که اجرای آن را با اشکال مواجه می سازد.20

گفتار دوم: اشکالات مرتبط به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری
الف) اشکال ناشی از تاریخ قانون
اولین اشکال ناشی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری مربوط به تعیین دقیق تاریخ اجراء قانون می باشد ولی همان طور که می دانیم گاهی اوقات مجلس مقننه، اختیار وضع و تصویب قانون را به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی محول می کند. در این حال تکلیف چیست؟
1- قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی
وضع قانون سه مرحله گوناگون دارد که پس از گذشتن این مراحل به صورت قاعده حقوقی درمی‌آید و احترام به آن بر همه واجب است: تصویب قانون، امضای قانون و انتشار قانون.
به موجب اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که ازنمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجراء به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد».
سپس در اصل نود و چهارم همین قانون آمده است: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجراست.
بنابراین، قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به وجود می آید و امضای رئیس جمهور، آن را به صورت قاعده قابل اجرا در می آورد زیرا فقط از این تاریخ است که مأمورین قوه مجریه و قضات دادگاه ها و افراد ملت مکلف به رعایت آن می شوند.
ماده اول قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 3/2/1361 در مورد اجرای تکلیف رئیس جمهور مقرر می دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف 48 ساعت آن را منتشر نماید».
انتشار قانون، لازمه اجرای آن است و بدین ترتیب، مهلت مقرر برای اجرای قانون شروع می شود. طرز انتشار قانون در اختیار قوه مجریه نیست و دولت اختیار ندارد آن را به هر وسیله که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند. همه افراد ملت باید از قبل بدانند که قوانین در کجا درج می شوند تا با مراجعه مستمر به آن، از حقوق و تکالیف خویش آگاه گردند. چنانچه ماده 3 قانون مدنی مقرر می دارد: «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید» و نهایتاً به موجب مفاد ماده 2 همین قانون: «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد».
حال باید دید که اگر در فاصله بین تصویب قانون و تاریخ انتشار و قابلیت اجرای آن، جرمی اتفاق افتد، این جرم تابع چه قانونی است؟
طبق اصول کلی، قبل از تاریخ قابلیت اجراء قانون هر رفتاری که اتفاق می افتد، تابع قانون سابق بوده و قانون جدید نسبت به آن، قابلیت انطباق ندارد. بدیهی است که برای به کار بستن و اجراء قانون جدید، لازم است که قانون مزبور در حین وقوع عمل لازم الاجرا بوده باشد یعنی تمام مراحل تصویب قانون، سپری شده باشد. این همان امری است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره 63/78 مورخ 20/3/1364 اظهارنظر نموده است: «موضوع بدین نحو بود که بین آراء شعب 14 و 20 دیوان عالی کشور در مورد تعیین مجازات برای جرم قتل غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی مربوط به زمان قبل از تصویب قانون تعزیرات، اختلاف وجود داشت. بدین ترتیب که شعبه 14 معتقد بود که «با توجه به اینکه مادتین «یک» و «دو» قانون تشدید مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغوودرتاریخ وقوع بزه، هنوز قانون تعزیرات تصویب و لازم الاجرا نشده بود، تعیین کیفر به استناد ماده 149 قانون تعزیرات موجه نخواهد بود» و شعبه 20 دیوان عالی کشور معتقد به تعیین مجازات به استناد ماده 149 قانون تعزیرات بوده است، لذا موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند: «پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در تاریخ 24/9/61 برای قتل غیرعمدی، دیه معین شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد، از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است، به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی، متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه 14 دیوان کشور صحیحاً صادر شده است».
قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی شرعی قائل به عطف به ماسبق شدن مقررات نسبت به گذشته شده به نحوی که در ماده 354 همین قانون در این زمینه مقرر می دارد: «اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیاء دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، آیین دادرسی، اشخاص حقوقی، رویه قضایی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون جدید، مجازات اسلامی، جزای نقدی، قانون مجازات