پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، حل اختلاف، آرامش خاطر

دانلود پایان نامه ارشد

داوري را برگزار کند (تشکيل ديوان مناسب داوري) و طرفين و داوران نميتوانند با عدم همکاري خود، در روند آن خلل ايجاد يا آن را خنثي کنند.
دوم: سازمانهاي داوري معتبر با عملکرد بيطرفانهاي که در اجرا و نظارت بر داوري دارند، محيط و مرجع مناسبي براي حل اختلافات مرتبط با قطبهاي سياسي و اقتصادي مختلف ميباشند.
سوم: سازمانهاي داوري پرداخت هزينههاي داوران را تحت نظر خواهند داشت، حقالزحمه داوران را مشخص و کنترل خواهند کرد و در جريان داوري هزينهها را به حداقل خواهند رساند.
چهارم: سازمان داوري به ويژه براي آغاز داوري در مواردي که خوانده تمايلي به همکاري در داوري ندارد يک کمک کننده بسيار خوب خواهد بود. با وجود سازمان داوري، در صورت عدم همکاري يک طرف، نياز به رجوع به دادگاه ملي براي تشکيل ديوان داوري و نصب داور (در قانون آن کشور چنين پيشبيني شده باشد) نخواهد بود.
پنجم: سازمانهاي داوري، نقص نبود يک قانون داوري خوب و حمايت کننده از موافقتنامههاي داوري را جبران ميکنند.
ششم: داوري سازماني اعتبار خود را از نام سازمان داوري مربوط ميگيرد. در کشورهايي که دخالت سياسي در داوري وجود دارد يا دادگاهها و قوانين نظر مساعدي نسبت به داوري ندارند، طرفين داوري اين مزيت را در نظر دارند که وقتي درصدد اجراي راي داوري بر ميآيند، راي آنها توسط يک سازمان مورد احترام در سطح بينالمللي صادر شده باشد يا نام آن را با خود داشته باشد. بنابراين طرفين ترجيح ميدهند راي داوري تحت نام يک سازمان صادر شود. چنين مهري به هر حال کمک و تقويت کننده داوري خواهد بود.
هفتم: در داوريهاي سازماني يک نوع احساس راحتي و آرامش نهفته است. پروندههاي زيادي تحت قواعد سازمانهاي داوري رسيدگي شدهاند و سال به سال تعداد پروندههاي جديد افزايش مييابد. اين امر حاکي از وجود احساس آسودگي و آرامش خاطر از داوري سازماني است و از ان جهت است که طرفين ميدانند سازمان با تجربهاي که دارد، به نحو مطلوبي داوري را برگزار و راي مقتضي را صادر خواهد نمود.
در ساختار سازمانهاي داوري، به طور معمول جايگاهي براي کمک به داوري وجود دارد؛ براي مثال، در آي.سي.سي. يک دبيرخانه وجود دارد که در آن مشاوران بسياري حضور دارند و آنها مسئول اداره روزانه پروندههاي داوري هستند. بنابراين هم داوران و هم طرفين ميتوانند از مشاوران آي.سي.سي. نظر بخواهند که چگونه پرونده خود را پيش ببرند يا بر مشکلات ناشي از آن چيره شوند. اين راه مناسبي است که اطمينان ميدهد داوران از نيازها و نگرانيهاي طرفين، در جايي که به طور مستقيم و لزوما آنها را مخاطب قرار نميدهند، آگاه ميباشند؛ براي مثال، در جايي که صدور راي بيش از حد متعارف طولاني شده باشد، مشاوره و نظريات افراد آي.سي.سي. راهگشا و رفع کننده نگرانيها خواهد بود.
هشتم: در داوري سازماني شاهد بحثهاي رنجشآور بين داوران و طرفين در خصوص تعيين و توافق حقالزحمه نيستيم. بيشتر سازمانهاي داوري براي گرفتن پول از طرفين و پرداخت دستمزد داوران روش خاصي دارند که مانع برخورد بين داوران و طرفين و حتي عدم ارتباط اين دو با يکديگر در خصوص حقالزحمه داوران ميشود. اين باعث ميشود که داوران به جاي صرف وقت در اين گونه مسايل تنها بر موضوعات ماهوي دعوا متمرکز شوند.
نهم: در کشورهايي که داوري سازماني (داوري به وسيله شخص حقوقي) در کنار داوري به وسيله شخص حقيقي پذيرفته شده است، اصولا بايد آثار حقوقي خاص براي سازمان داوري در نظر داشته باشند. براي مثال سازمان داوري مسئوليت برگزاري داوري و پاسخگويي در برابر طرفين و اشخاص ثالث را برعهده خواهد داشت، و رابطه داور با سازمان داوري رابطه درون سازماني خواهد بود.
از نقاط ضعف احتمالي داوري سازماني ميتوان موارد زير را نام برد:
اول: هزينههاي داوري سازماني در مقايسه با داوري موردي به دليل وجود هزينههايي براي خود سازمان يا هزينههاي اجرايي ـ اداري به عنوان خدمات سازمان، زيادتر ميباشد.
دوم: امور اجرايي ـ اداري سازمان ميتواند باعث طولاني شدن زمان داوري و صرف وقت زيادتري باشد که اين براي داوري که سرعت از خصوصيات ماهوي آن ميباشد، مناسب نيست.
سوم: سازمان داوري انتخاب شده براي دعاوي آينده ممکن است در زمان بروز دعوا وجود نداشته و منحل شده باشد. در اين صورت امکان دارد براي طرفين مشکل مرجع اقامه دعوا به وجود آيد.
بند سوم: علل و انگيزههاي مراجعه به داوري
از مجموع مطالبي که گفتيم به خوبي ميتوان دريافت که چون اسلوب داوري مبتني بر توافق و تراضي است، جو اعتماد و دوستانهاي بين طرفين ايجاد ميکند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولا در حالت بروز اختلاف به وجود ميآيد، جلوگيري ميکند. افزون بر اين، چون در داوري طرفين ميتوانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها به عنوان داور انتخاب نمايند. بنابراين آسودگي خيال بيشتري خواهند داشت که دعوايشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافي در رسيدگي، با بيطرفي بيشتر، با رعايت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاري ايشان و سرانجام با هزينهي کمتري حل و فصل ميشود. همينها امتيازات اسلوب داوري به شمار ميرود.
الف) رعايت تخصص
منشا اختلافات بينالمللي، قراردادهاي بينالمللي است. از قراردادهاي نسبتا سادهتر خريد و فروش بينالمللي که بگذريم، قراردادهاي انتقال تکنولوژي، اجراي طرحهاي عمراني صنعتي و توليدي بزرگ، قراردادهاي ساختماني (اعم از ابنيه، سد سازي، پل سازي و مانند آنها)، قراردادهاي تامين مالي و بانکي، و سرانجام قراردادهاي سرمايهگذاري که در سطح بينالمللي منعقد ميشوند، هر يک متضمن موضوعات و مسايل حقوقي پيچيده و گستردهاي هستند. طبيعي است که اختلافات و دعاوي ناشي از چنين قراردادهايي نيز به نوبهي خود پيچيده و متنوع و گسترده ميباشد که حل و فصل آنها از عهدهي افراد متخصص و آشنا به مسايل قراردادهاي بينالمللي و نوع فعاليت موضوع قرارداد بر ميآيد، و ارجاع آنها به دادگاههاي داخلي مطلوب و مطمئن نيست، زيرا قضات محاکم داخلي اصولا براي رسيدگي به اين نوع دعاوي تربيت نشدهاند و به جز موارد استثنايي اساسا تخصصي در مسايل حقوقي بينالمللي ندارند و انتظاري هم نميرود که عموما از چنين تخصصهايي برخوردار باشند. همچنين، دعاوي و اختلافات ناشي از اين نوع قراردادها معمولا متضمن مبالغ هنگفت است و شرکتها و موسسات بزرگ بينالمللي يا چند مليتي در آنها درگير ميباشند و نتيجهي رسيدگي تاثير مستقيم و مهمي در سرنوشت آنها دارد و به همين لحاظ طرفين اين قبيل دعاوي مايلند که دعوي توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در ميآورند، رسيدگي و تصميمگيري شود. در رسيدگي قضايي توسط دادگاه، طرفين هيچ گونه مداخله و نقشي در انتخاب قاضي و حتي آيين دادرسي ندارند. تنها اسلوبي که اين امکان را فراهم ميکند که دعوي به قاضي کارشناس و صاحب نظر در موضوع ارجاع شود، داوري است که اصحاب دعوي داور يا داوران مورد نظر خود را افزون بر آشنايي و اعتمادي که به او دارند، به عقيده ايشان با فعاليتهاي موضوع قرارداد نيز آشنا هستند و اطلاعات و تجربهي کافي دارند، انتخاب مينمايند و حتي حاضر ميشوند که با طيب خاطر راي او را نيز بپذيرند و اجرا کنند.
ب) سرعت و کارآيي
امتياز ديگر داوري، سرعت در رسيدگي و کارآيي بيشتر آن در مقايسه با رسيدگي قضايي دادگاه است. اصولا در داوري، طرفين و داوران ملزم نيستند تشريفات آيين دادرسي را رعايت کنند، بلکه آزادند که متناسب با نوع و موضوع دعواي مطروحه آيين رسيدگي مناسب را تعيين کنند. داوري از تشريفات وقتگير و پيچيده رسيدگي در محاکم و چند درجهاي بودن رسيدگي و مراحل مختلف بدوي، استيناف و فرجام معاف است. افزون بر اين، طرفين ميتوانند حتي قانون ماهوي حاکم بر دعوي را نيز خود انتخاب و تعيين نمايند يا به داوران اختيار دهند که قانون حاکم را تعيين کنند که چون داوران مأخوذ به قوانين داخلي نيستند حتي ضرورتي ندارد قواعد تعارض قوانين را در انتخاب قانون مناسب با همان جزييات و الزامي که قاضي دادگاه دارد، رعايت کنند. و سرانجام، اصحاب دعوي ميتوانند به داوران خود اجازه دهند که تنها به صورت کدخدامنشي يا بر اساس موازين عدالت و انصاف، دعوي را حل و فصل نمايند، بدون اين که لازم باشد در تصميم خود به قواعد حقوقي يا قانون موضوعه رجوع و استناد نمايند. اين امکان و اين آزادي عمل در انتخاب آيين رسيدگي و قانون حاکم موجب ميشود که جريان داوري با سرعت کافي و بدون تشريفات زايد و تاخيرهاي ناشي از آن برگزار شود و زودتر به نتيجه برسد. به علاوه، چون آيين دادرسي و قانون حاکم متناسب با موضوع دعوي انتخاب و تعيين ميشود طبعا کارآيي داوري بالا ميرود و هدف نهايي که رفع اختلاف است مطمئنتر، بهتر و سريعتر حاصل ميگردد. مثلا گاه با توجه به نوع دعوي يا مبلغ مورد ادعا که قابل توجه نيست، طرفين توافق ميکنند که پس از يک دوره تبادل لايحه و بدون جلسه استماع شفاهي، مرجع داوري تنها بر اساس لوايح کتبي راي خود را صادر کند. وجود اين امکانات باعث شده که اسلوب داوري از سرعت و کارآيي بيشتري براي حل اختلافات تجاري برخوردار باشد.
ج) بيطرفي
به طور کلي قاضي بايد مستقل بيطرف باشد و شرط سلامت رسيدگي قضايي نيز همين است. اما در دعاوي شرکتهاي خارجي که در محاکم داخلي مطرح ميشود، به ويژه در مواردي که طرف مقابل يک موسسه يا شرکت تجاري دولتي است و دعوي در دادگاههاي کشور متبوع او طرح شده، اين احتمال منتفي نيست که قاضي داخلي با محظوراتي مواجه شود يا ناخواسته در مسيري قرار گيرد که مطلوب او نيست يا شرايطي ايجاد شود که تشخيص قضايي او را با موانعي مواجه سازد. در چنين شرايطي مسلما بيطرفي دادگاه در معرض ترديد قرار ميگيرد. اما در داوريها چون داوران هيچ گونه وابستگي دولتي ندارند و اغلب از کشوري به جز کشور متبوع طرفين انتخاب ميشوند (به ويژه رئيس هيات داوري در داوريهاي سه نفره و نيز داور منفرد در داوريهاي يک نفره)، بنابراين احتمال اين که تحت تاثير چنين ملاحظات يا محظوراتي قرار گيرند، اصولا منتفي است و بهتر و مطمئنتر ميتوانند بيطرفي را رعايت نمايند.
افزون بر اين، داور يا داوران بايد مستقل از طرفين باشند و بيطرفانه رسيدگي و راي صادر کنند و مکلفند اين استقلال را در طول رسيدگي حفظ نمايند، و در صورتي که اين وصف را از دست بدهند قابل جرح ميباشند. بحث دربارهي استقلال و بيطرفي داور و اهميت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همين قدر اشاره ميکنيم که طرفين هنگام انتخاب داور معمولا اشخاصي را معرفي ميکنند که مورد شناسايي و اعتماد ايشان باشند، اما داور منتخب نبايد با او رابطه خادم و مخدومي داشته باشد و نيز نبايد مستقيم يا غير مستقيم ذينفع در دعوي باشد. داور، وکيل يا نمايندهي طرفين نيست و مستقل از معرفي کننده باشد و در رسيدگي و راي نيز بايد بيطرف باشد. استقلال و بيطرفي داور سلامت رسيدگي و درستي جريان داوري و رعايت عدالت را تضمين ميکند و اهميت آن به قدري است که همين که اوضاع و احوالي حادث شود که استقلال و بيطرفي داور را با ترديد مواجه سازد (نه اين که ثابت کند)، کافي است که بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتيجه نرسد و ثابت نشود ـ به معناي اعلام بياعتمادي به داور مجروح است که اغلب باعث ميشود حتي پيش از تصميمگيري راجع به جرح، خود او کنارهگيري نمايد اين ويژگيها، بيطرفي در رسيدگي داوري را بهتر تامين ميکند.
د) محرمانه بودن
تجار و بازرگانان نسبت به افشاي اسرار تجاري خود بسيار حساساند و همه اقدامات و تدابير لازم را به کار ميگيرند که اين اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگو و مگو در معاملات تجاري، زمينهاي فراهم ميکند که وضعيت تجاري و گرفتاريهايي که طرفين در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهايي که احيانا در قرارداد يا معامله مربوط مرتکب شدهاند، بدهيهايي که دارند يا ادعا ميشود که دارند و سرانجام مشخصات و جزييات قرارداد و معاملهي مبناي اختلاف، علني و افشا شود و به ويژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشاي اين حقايق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد معدنی، مرغ گوشتی، جوجه گوشتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد معدنی، بازدارنده ها، تامین کننده