پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، قواعد آمره، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

البته به شرط رعايت برخي شرايط مجاز دانسته و راي دادگاههاي استان را در اين زمينه ابرام نموده است . فرانسه اجازه داده است که حتي در مواردي که طرفين نسبت به شمول حقوق بازرگاني فراملي توافقي نکرده اند نيز داوران آن را اجرا نمايند . معذلک در اينکه محاکم ساير کشورها چگونه با اجرا و اعمال اين حقوق در چنين مواردي ( عدم توافق و پيش بيني قبلي طرفين در مورد شمولآن)برخوردخواهندکرد،ترديدوجوددارد.
بديهي است در مواردي که هر کدام از طرفين چنين استدلال و دفاع کنند که داوري بايستي براساس يک قانون ملي انجام گيرد ، ديگر داور مجاز نيست حقوق بازرگاني فراملي را اعمال کند ، و در صورتيکه غير از اين انجام دهد ، در واقع نسبت به دعوي به طريقي اتخاذ تصميم کرده که با وظيفه ي محوله به او منطبق نيست و خروج داور از حدود اختيارات محسوب شده و چه بسا براي داور مسئوليت ايجاد کرده و سرنوشت داوري را دچار پيچيدگي نمايد .

مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي

از مهمترين آثار تابعيت و فايده ي تشخيص و تميز داخلي يا خارجي بودن راي داوري که موضوع بحث اين رساله نيز مي باشد ، حق نظارت گسترده اي است که دادگاههاي کشور متبوع راي نسبت به ساير دادگاهها دارد ؛ بعبارت ديگر رسيدگي به دعواي ابطال در دادگاههاي داخلي ( دادگاههاي کشور مقر يا مبدا ) بعمل مي آيد ؛ و حال آنکه محاکم خارجي صلاحيت رسيدگي به چنين دعاوي را ندارند حق ورود به اين قبيل دعاوي را ندارند .
مزيتي که اين نوع اعمال نظارت گسترده بر راي داوري داخلي توسط دادگاه مقر در پي دارد اين است که رسيدگي به دعاي ابطال موجب مي شود رسيدگي هاي اجرايي در کشور مقر بصورت جزيي و مختصر و به سرعت انجام گيرد و در روند اجرايي راي خلل ايجاد نشود ؛ هرچند اين گفته کلي است و همواره در نظام حقوقي هر کشور موانعي بر سر راه شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي نيز وجود دارد و از طرفي رسيدگي هاي اجرايي به آراء خارجي با اعمال نظارت قضايي گسترده تري در دادگاههاي خارجي محل درخواست اجرا مواجه است ؛ اين نظارت منطقي است چون دادگاههاي خارجي صالح به رسيدگي به دعواي ابطال نخواهند داشت .
در مقابل دادگاههاي خارجي در مرحله ي اجراي راي داور و زماني که اجراي چنين رايي از آن درخواست مي شود ، بصورت سطحي ، مختصر و محدود راي را مورد بازنگري قرار مي دهند و غالبا نزاکت بين المللي را مراعات و از نظارت وسيع راي خود داري مي نمايند .

گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري
در تشخيص کشور مبدا و طوعا تعيين کشور مقر که محاکم آن براي رسيدگي به دعواي اعتراض و ابطال راي صالح خواهند بود ، بحث به تعدد معيارهاي تعيين تابعيت بازميگردد که مهمترين آنها معيار مقر و آيين دادرسي است . از آنجا که براي تعيين تابعيت راي داور و تشخيص کشور مبدا معيارهاي متعددي مطرح است و کشورهاي مختلف دنيا همواره تبعا هر يک با توجه به سيستم حقوقي خويش يکي از چند معيار پذيرفته شده براي تعيين تابعيت را پذيرفته اند و در مقررات خود اعمال نموده اند ، بحث تعارض مثبت و منفي کشورها دور از ذهن نبوده و و مطرح مي گردد ؛ مثلا دو کشور حسب قوانين خود رايي را متبوع خود قلمداد نموده و دادگاههاي يک کشور رايي را ابطال کنند که توسط دادگاه ديگر تاييد شده باشد . آنچه که ممکن است به پيچيده شدن شرايط دامن بزند اين است که در کشوري همزمان يک يا حتي چند معيار تابعيت پذيرفته شده باشد ، مانند کشور امريکا که هر دو سيستم خاک و خون را براي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي پذيرفه است . مثلا ، در حالي كه يك كشور ممكن است با اعمال معيار قانون حاكم بر داوري ، يك رأي را كه در سرزمين كشور ديگري صادر شده ، متبوع خود تلقي كند ، امكان دارد رأيي را كه در سرزمين خود و طبق قانون داوري كشور ديگر صادر شده است نيز متبوع خود تلقي كند ، در عين حا ل كه ممكن است كشوري كه قانون شكلي آن بر داوري اعمال شده نيز همان رأي را متبوع خود به شمار آورد .
براي جلوگيري از بروز چنين تعارضاتي که واقعا در بسياري موارد داوري را به چالش مي کشاند، بهترين راهي که بنظر مي رسد اين است که کشورها بايد با کمک بنيادهاي بين المللي همچون موسسه بين المللي سازي حقوق خصوصي (Government of Mahmoud Ahmadinejad) در زمينه ي يکنواخت سازي و پذيرش يک معيار واحد براي تعيين تابعيت راي داوري چون معيار مقر که از ساير معيارها نزد کشورها از اقبال عمومي برخوردار و از اعتبار و جايگاه ويژه اي برخوردار است را فراهم آورند ، تا از مشکلات ناشي از تعارض تابعيت آراء داوري بين المللي جلوگيري شود .

بنداول : تعارض مثبت صلاحيت
با توجه به اينکه قواعد مربوط به تابعيت آمره بوده و اراده ي طرفين در آن بي اثر است ، در صورت حصول شرايط تحميل خواهند شد ؛ بنابر اين نظر به طرز تلقي کشورها از تابعيت راي تداخل معيارها و ناهمگوني کشورها و اختلاف آنان در نحوه ي قانونگذاري در اين باب مي تواند به تابعيت مضاعف راي منجر شود ؛ بدين مفهوم که دو يا حتي چند کشور راي را متبوع خود و در نتيجه محاکم خود را صالح به اعمال نظارت قضايي بر داوري و نيز رسيدگي به دعواي ابطال بدانند .
بعنوان مثال ، طرفين قانون شکلي کشوري غير از کشور محل داوري را بر داوري حاکم مي گردانند ؛ حال اگر قانون اين کشور که قانونش بعنوان قانون شکلي حاکم بر دعوا انتخاب شده اجازه دهد يا مطابق مقررات آن کشور ، تابعيت کشور مزبور بر راي تحميل گردد ؛ اگر کشور محل داوري نيز راي صادره در قلمرو جغرافيايي خود را با تکيه بر معيار مقر ، داخلي تلقي نمايد در اينصورت ، اگر کشور مقر ، داوري بموجب قانون خارجي را در خاک خود پيشبيني کرده باشد ، هر دو کشور راي را داخلي مي دانند و در نتيجه اين انتخاب و تحميل تابعيت ، راي تابعيت هر دو کشور را خواهد داشت ؛ هرچند اگر کشور مقر از اعطاي تابعيت خود به راي خودداري نمايد ، بحث تابعت مضاعف منتفي و سالبه به انتفاء موضوع مي شود.
قانون يك كشور به هيچ وجه نمي تواند مانع اعمال تابعيت كشورهاي ديگر از جمله كشور ديگري كه ممكن است معيار د يگري از تابعيت بر آن منطبق باشد بر رأي داوري شود. در نهايت ، كشورهاي متعددي ممكن است يك رأي داوري را متبوع و داخلي خود تلقي كنند و در نتيجه ، رأي دچار تابعيت مضاعف ، و البته مشكلات احتمالي ناشي از آن ، شود. از جمله مشكلات عملي تابعيت مضاعف اين است كه اگر يك رأي داوري بين المللي واجد تابعيت مضاعف باشد ، طبيعتا براي اين كه در كشورهاي متبوع از خطر ابطال در امان باشد بايد قواعد آمره و انتظامي آن ها را رعايت كند . حال اگر بين قواعد آمره اين كشور ها تعارض وجود داشته باشد و مراعات همه ممكن نباشد، اين نتيجه در پي خواهد بود كه امكان ابطال رأي در كشوري كه قواعد انتظامي اش نقض شده وجود خواهد داشت.79

بند دوم : تعارض منفي تابعيت
هرچند ممکن است بيش از يک کشور راي را متبوع خود قلمدادنمايند و هريک خود را کشور مبدا بدانند ، در مقابل نيز ممکن است هيچ کشوري راي را داخلي نداند و در نتيجه راي بي تابعيت باشد ؛ در اينصورت ، هيچ دادگاهي برا خود صلاحيت قضايي و حق اعمال نظارت قائل نخواهد بود .
فرض شود كه در يك داوري المللي، رأيي در كشور ” الف ” مقر داوري، و طبق قانون كشور ” ب ” صادر شده باشد و در اين حالت، از سويي قوانين كشور ” الف ” به علت اعمال معيار قانون حاكم بر داوري ، رأي صادره را متبوع كشور مذكور تلقي نكنند و از سويي ديگر كشوري كه قانون آن در جريان داوري اعمال شده نيز به علت اعمال معيار سرزميني مقر داوري ، رأي مذكور را متبوع خود نداند . در اين وضعيت ، رأي صادر ، نمونه كامل يك رأي بدون تابعيت و غيرملي خواهد بود . چنين رأيي اصولاً در دادگاه هاي هيچ كشوري قابل اعتراض و ابطال نخواهد بود.

گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي و نتايج حاصل از تعارض آنها

جهت تشخيص وصف داخلي يا خارجي راي و بعبارتي تابعيت راي داوري ، در فرضي که همه عناصر مانند تابعيت طرفين دعوي و داوران ، محل برگزاري داوري ، قانون قابل اعمال و محل اجراي راي با يک قلمرو سياسي ارتباط دارد ، مشکل چنداني پيش نمي آيد و بي ترديد راي صادره در اين دسته از داوريها ، راي داخلي محسوب است . اما در فرضي که همه ي عوامل ارتباط مذکور ، مربوط به يک کشور و يک صلاحيت قضايي نيست ، تشخيص عامل ارتباطي که نقش تعيين کننده دارد و وصف راي ئ تابعيت آنرا معين مي سازد آسان نيست .
دادگاه محل درخواست اجرا ، بدين منظور بايد به قانون مقر خود مراجعه کند ، ولي ، گونه گوني راه حلها موجب شده است که کنوانسيونهاي بين المللي به هدف يکنواخت سازي ، معيارهايي را جهت تعيين تابعيت راي ارائه نمايند . اهم معيارهايي که با بررسي کنوانسيونهاي بين المللي و استقراء در نظامهاي حقوقي ملي ، جهت تعيين وصف راي بدست مي آيد ، دو معيار جغرافيايي ( محل صدور ) و آئين دادرسي ( قانون حاکم بر آئين داوري ) است که در ذيل بدانها خواهيم پرداخت.80
از آنجا که محور بحث بررسي موارد ابطال راي داوري خارجي و بين المللي است ، ناگزير تشخيص و تميز معيارهاي اوصاف داخلي ، خارجي و يا بين المللي بودن راي داور ضروري است ؛ از آنجا که معيارها و ملاکها ي رايج در تعيين تابعيت راي داوري ( توصيف بر مبناي محل صدور يا قانون حاکم بر داوري ) ، گاه در تعارض با هم قرار گرفته و نتايج نامطلوبي به بار مي آورند ؛ تاثير عناصر ديگر يا عوامل ارتباط بر توصيف راي داور مي تواند فرضهاي پيچيده تري ايجاد کرده و در تشخيص خارجي ، داخلي بودن راي موجب تکلف گردد .
بعلت کثرت و تنوع معيارهاي تعيين تابعيت و اختلاف مبنايي آنها و اعمال و اتخاذ هر يک از آنها توسط کشورهاي مختلف ممکن است پديده هايي چون بي تابعيتي يا حتي تابعيت مضاعف راي منجر شود ؛ بدين شکل که هيچ کشوري راي را متبوع خود تلقي نکند و يا حتي چند کشور راي را به سيستم حقوقي خود منتسب بدانند و راي بدين سبب از منظر کشورهاي مختلف تابعيت هاي مختلف داشته باشد و داراي تابعيت دو گانه81 يا چند گانه82 باشد .

بند اول : معيار مقر داوري ( معيار جغرافيايي )

از مهمترين معيارهاي تبيين تابعيت راي داور که بنوعي برگرفته از دو قاعده ي قديمي و شناخته شده ي در حقوق بين الملل هستند و آن سيستم خاک و خون است که توسط کشورها جهت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي از ديرباز اتخاذ مي گردد ، معيار مقر داوري و معيار قانون حاکم بر داوري را مي توان نام برد . معيار تعيين تابعيت راي داوري بر اساس مقر داوري از حيث گستره و دايره ي شمول از کليه معيارها و ضوابط تعيين تابعيت راي داوري عامتر است و بيشتر نظامهاي حقوقي دنيا با اعمال اين معيار در سيستم قانونگذاري خويش ، راي را متبوع و متعلق به نظام حقوقي کشوري مي دانند که موافق با اصول حقوقي حاکم بر حقوق آن کشور صادر شده است .
اصولا دادگاههاي مقر داوري ، داراي صلاحيت قضايي انحصاري براي اعمال نظارت قضايي اوليه بر راي داوري و استماع دعاوي اعتراض به راي داوري ، در حدود شرايط و محدوديتهاي تعيين شده بوسيله ي قانون آن کشور ، هستند.83
گاهي نويسندگان با تسامح از مقر به ” محل داور ي ” يا ” محل صدور رأي ” نيز ياد مي كنند و اين اصطلاحات اغلب به جاي يكديگر نيز استعمال مي شود با اين حال، اصطلاح ” مقر ” دقيق تر از اصطلاحات ديگر است . كشور مقر داوري در اكثر قريب به اتفاق موارد ، كشوري است كه محل داوري در آن قرار دارد . محل داوري نيز جايي است كه داوري در آن انجام يافته است .

الف – مبناي معيار مقر داوري
تابعيت راي داوري نيز همچون تابعيت اشخاص ، اصولا از اصل سرزميني لودن قوانين و حق حاکميت کشورها ناشي مي شود . اعطاي تابعيت کشور مقر بر آراء داوري را مي توان به اعطاي تابعيت اشخاص حقيقي طبق معيار خاک تشبيه کرد . بر اساس اين اصل کلي حقوق بين الملل عمومي است که کشورها در درون مرزهاي خود داراي حاکميتند و قوانين و دادگاههايشان داراي حق انحصاري براي تعيين تکليف وضعيت قانوني اعمال و وقايع فيزيکي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، منابع حقوق، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قواعد آمره، شخص ثالث، قانون نمونه، شهادت شهود