پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

دو تبعه ي ايران به حساب مي آيند ؛
در صورتي که داوري داخلي مشمول نظام خاص داوريهاي بين المللي نشود ، طبق اصل ، بعنوان يک داوري صرفا داخلي شناخته مي شود و مشمول قانون اصلي ، که در کشور ما قانون آئين دادرسي مدني است ، خواهد شد .

بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي
با وجود تمام ضرورتهايي که براي وضع مقررات در زمينه ي داوري بين المللي ذکر شد ، آنچه که بايد مورد توجه داد اين است که نمي توان روابط پيچيده ، مبهم ، اجتناب ناپذير و در حال تغييري که بين داوري بين المللي و نظامهاي ملي و دولتي وجود دارد را ناديده گرفت . ممکن است اين نگراني وجود داشته باشد که دادگاههاي ملي به بهانه ي نظارت ممکن است با بدبيني به راي صادره ، بشدت آنرا مورد بازبيني قرار داده و به سختي اجراي آنرا بپذيرند و با اقدامات مداخله جويانه و ناديده گرفتن اراده ي طرفين داوري عملا اين شيوه ي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات را که در مقايسه با ساير روشها مزاياي فراواني برخوردار است ، نا کار آمد نمايند . بنابر اين بهترين راه براي حفظ استقلال داوري از مشروعيت دادگاه ، نظارت دادگاه بر عملکرد صحيح و شايسته ي عدالت خصوصي و تحقق آن است نه دخالت در جريان داوري .
قوانين ملي در فرآيند داوري نقش بسيار وسيع و گسترده اي را ايفا مي نمايند ؛ بر اساس اين قوانين است که مشروعيت و الزام آور بودن موافقتنامه ها و آراء داوري ، شرايط و ارکان آنها ، مسائلي چون قابليت ارجاع به داوري ، حدود مداخلات و نظارتهاي قضايي و . . . را تعيين مي نمايند . اين نکته که داوري بين المللي بدون وجود قوانين و مقررات و دادگاههاي ملي نمي تواند مثمر ثمر باشد ، يک واقعيت غير قابل انکار است . بدون شک هدف از انعقاد معاهدات و کنوانسيونها در زمينه ي داوري اين بوده که به اين آرا قدرت الزام و اعتبار بخشيده شود و همين خصيصه ي الزام آور بودن ، داوري را از ديگر روشهاي غير الزام آور حل و فصل اختلافات متمايز مي سازد ؛ آراء داوري بايد قانونا الزام آور باشند و اين الزام بايد بوسيله ي سيستم ها و دادگاههاي حقوقي داخلي تحقق پيدا کند .
بنا به مراتب فوق ، برخلاف نظري که ماهيت داوري تجاري بين المللي را مستقل و غير ملي مي داند ، رويه ي داوري ، به حمايت دولتها وابستگي خاصي را نشان مي دهد ؛ تصور داوري بين المللي به عنوان يک نهاد جدا و مستقل از سيستم هاي حقوقي ملي تصوري است اشتباه . حتي گردن نهادن داوطلبانه به آراء داوري در تجارت بين الملل نمي تواند اهميت دخالت دولتها در فرآيند داوري را تحت شعاع قرار دهد ؛ داوران ملزمند که قانون را بکار ببرند و همواره يک رژيم قضايي بر آنها نظارت دارد . گرايش روبه رشدي به کاهش کنترل محل داوري در داوري بين المللي وجود دارد . در حقيقت ، گاهي اوقات محل داوري اساسا بدليل حداقل دخالت از جانب قانون محل داوري انتخاب مي شود.
اهميت روز افزون داوري بين المللي از يکسو و عدم کفايت قوانين ملي براي تطبيق با نيازهاي داوري بين المللي از سوي ديگر ، تلاشهاي بين المللي را براي فائق آمدن بر اين مسائل از طريق تدابير دسته جمعي و معاهدات بين المللي برانگيخته است.74 فوائد و مزاياي داوري همواره از قابليتهاي بالقوه اي هستند که مي تواند در قالبهاي حقوقي بين المللي تحقق يابند تا راي داور بتواند در کشورهاي مختلف قابل اجرا باشد و امکان بازنگري آراء در يک دادگاه ملي به حداقل برسد .
داوري بين المللي بعنوان يک روش فرا قضايي حل و فصل اختلافات ارزش و اعتبار خود را مرهون معاهدات ، کنوانسيونهاي بين المللي و همچنين قواعد داوري سازمانهاي جهاني داوري است که جداي از تشکيلات و سيستم حقوقي کشور مقر آنها ايجاد شده و به سيستم قضايي هيچ کشوري وابسته نيستند . از جمله مهمترين اين کنوانسيونها مي توان به کنوانسيون 1927 ژنو در باب داوري ، کنوانسيون 1958 نيويورک ، کنوانسيون اروپايي 1961 ، و همچنين مقررات آنسيترال کميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد مصوب 1975 با اصلاحات سال 1985 ،2002 و 2010، مقررات اتاق بازرگاني بين المللي ICC اشاره نمود ؛ مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه اي تحت عنوان قانون نمونه داوري تجاري بين المللي را تصويب کرد ؛ در اين قطعنامه صراحتا اهميت و ارزش داوري بعنوان يکي از مهم و موثر و کارا ترين روش حل و فصل اختلافات مورد تاکيد قرار گرفته است .

بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي
الف – کنوانسيون ژنو
از ميان کنوانسيونهايي که در زمينه ي داوري وجود دارد ، کنوانسيون 1927 ژنو در مواد 1 و شق اول ماده ي 2 بر محلي بودن آراء داوري و تحميل تابعيت محل صدور تاکيد دارد در کنار اين معيار ، انتخاب قانون حاکم توسط طرفين را نيز پذيرفته است . که با ملاحظه ي اصطلاحات بکار رفته در کنوانسيون موصوف بنظر مي رسد آراء محلي و ملي در قلمرو اين کنوانسيون قرار مي گيرند نه آراء فرا ملي .

ب – کنوانسيون نيويورک
کنوانسيون نيويورک نيز در اين زمينه شفاف عمل نکرده و شمول آن نسبت به آراء بين المللي محل ترديد و اختلاف نظر حقوقدانان است و همين امر سبب شکل گيري و اتخاذ رويه هاي مختلف توسط کشورهاي عضو کنوانسيون مي باشد .
عده اي از حقوقدانان کنوانسيون را ناظر بر آراء داوري خارجي دانسته و بر اين عقيده اند که آراء غير ملي و غير محلي از نظر رژيم اجرايي مشمول کنوانسيون نمي شوند ؛ اين طيف براي نظر خود چنين استدلال مي کنند که :
_ مقبول ترين معيار تعيين تابعيت آراء داوري معيار جغرافيايي است که بعنوان اصلي ترين معيار تشخيص تابعيت در کنوانسيون نيويورک پذيرفته شده است و بدين ترتيب کنوانسيون راي را به کشور محل صدور وابسته مي داند و ديگر معيار پذيرفته شده در اين سند بين المللي يعني معيار آئين دادرسي جنبه ي فرعي و جايگزين دارد ؛ از آنجا که يک راي فراملي به کشور خاصي وابسته نيست نمي تواند مشمول کنوانسيون باشد چون اساسا چنين رائي تحت پوشش هيچ آئين رسيدگي ملي و محلي نيست .
_ در عمل اکثر کشورهاي پذيرنده ي کنوانسيون اجراي آراء داوري را منوط به رعايت شرط رفتار متقابل ( حق رزرو ) از سوي ديگر کشورها مي دانند ؛ از آنجا که آراء داوري غير ملي به هيچ نظام حقوقي تعلق ندارند ، کشور محل درخواست اجرا بواسطه عدم حمايت راي مزبور توسط ديگر دولت ها ، خود را متعهد و مکلف به اجراي چنين آرائي نمي دانند .
_ گرچه در کنوانسيون صراحتا لزوم حکومت يک قانون ملي بر داوري جهت شمول کنوانسيون بر آن شرط نشده ولي از مواد آن ضمنا وجود چنين شرط ضمني استنباط مي گردد ؛ بر اساس قسمت ه از بند 1 ماده 5 کنوانسيون ، طرفي که راي عليه او استناد شده مي تواند در صورت ابطال راي در کشور محل صدور يا کشوري که قانون آن بر داوري حاکم بوده ، متعرض درخواست شناسايي و اجراي راي در کشور محل درخواست اجرا گردد . حتي وفق همان بند راي بايد در کشور محل صدور الزام آور باشد و از آنجا که راي داوري بين المللي تابع يکسري مقررات غيرمليست ، نمي توان آنرا الزام آور دانست ؛ مطابق اين ماده ، کنوانسيون نيويورک فرض را بر اين قرار داده که هر راي تابع قانون ملي کشوريست .
بنابراين ، در اين کنوانسيون همواره ردي از مقررات کشور محل صدور يا کشوري که راي بر اساس قانون آن صادر مي شود ، ديده مي شود ؛
_ از نظر تاريخي يکي از اهداف کنوانسيون رد داوريهاي شناور بين المللي بوده چرا که ، طرح اوليه ي کنوانسيون تحت عنوان شناسايي و اجراي آراء داوري بين المللي که در سال 1953 به شوراي اقتصادي ــ اجتماعي سازمان ملل متحد تقديم شد ، بعلت عدم استقبال مسکوت ماند و کنوانسسيون موجود تحت عنوان کنوانسيون شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي سازمان ملل متحد پا به عرصه ي وجود نهاد که همانگونه که از نام آن بر مي آيد ، ناظر است بر آراء داوري خارجي نه بين المللي . همين تغيير عنوان خود دلالت بر رد انديشه ي غيرملي کردن آراء داوري در نظر تدوين کنندگان کنوانسيون نيويورک دارد .
در مقابل ، گروهي ديگر از حقوقدانان آراء غيرملي را نيز مشمول کنوانسيون نيويورک دانسته و بدلايل زير متمسک شده اند :
_ يکي از اهداف تدوين کنندگان کنوانسيون از درج معيار آئين دادرسي در کنار معيار مقر اين بوده که دايره و وسعت شمول کنوانسيون افزايش يابد و آراء غير ملي را نيز در برگيرد ؛ چرا که مطابق شق اخير بند 1 ماده ي 1 کنوانسيون ، بر اساس معيار دوم ، کنوانسيون نسبت به آرائي هم که در کشور محل درخواست اجرا داخلي تلقي نمي شود اجرا مي شود ؛ راي بين المللي که يک راي شناور و فراملي به حساب مي آيد نيز در هيچ يک از کشورهاي عضو داخلي تلقي نشده و تحت شمول کنوانسيون قرار خواهد گرفت ؛ بعلاوه در هيچ يک از مواد اين سند مقرره اي که قابليت اعمال آنرا به آراء صادره تحت يک قانون ملي محدود نمايد به چشم نمي خورد .
_ در قسمتهاي الف ، دال و هـ بند 1 ماده 5 کنوانسيون به آئين داوري مورد توافق طرفين اشاره شده که اين آئين لزوما قانون داخلي يک کشور نيست و ممکن است قواعدي باشد که طرفين داوري آنرا تدوين نموده يا مقررات داوري يک سازمان باشد لذا حکومت چنين قانون يا آئيني بر داوري مانع از شمول کنوانسيون نخواهد بود .
_ در خصوص شرط لازم الاتباع بودن راي که حقوقدانان دسته ي اول با استناد به قسمت هـ از بند 1 ماده ي 5 کنوانسيون براي شمول کنوانسيون نياز مي دانند ، بايد گفت که همانگونه که از تعريف داوري بر مي آيد داوري في نفسه لازم الاتباع است و وجود اين شرط و تاکيد بر آن نياز نبود .
_ در مورد شرط رزرو مورد استناد مخالفان گفته شده ، شرط معامله ي متقابل مهم نيست زيرا مطابق اين اصل ، هر يک از کشورهاي متعاهد راي صادره در قلمرو ديگر کشورهاي عضو را مي بايست مورد شناسايي قرار داده و اجراي آنرا تسهيل نمايند بنابراين حتي اگر راي بين المللي باشد به هر حال در قلمرو کشوري صادر شده و به همين جهت کشورها مکلف به اجرا بوده و شرط رزرو نيز تامين مي گردد .

ج – کنوانسيون اروپايي
در کنوانسيون اروپايي بر اصل حاکميت اراده در انتخاب قانون آئين دادرسي تاکيد شده ولي نامي از قانون ملي برده نشده است به همين دليل نيز برخي بر اين عقيده اند ، قانون آئين داوري بموجب اين کنوانسيون غير محلي و غير ملي خواهد بود که البته ماده ي 9 کنوانسيون مورد بحث با اشاره به کشوري که راي بموجب قانون آن صادر شده است ، مرجع ابطال را دادگاه کشوري که قانون آن بر دعوا حاکم بوده قرار داده اين نظر را به چالش مي کشد . با اين حال ، بنظر مي رسد که اين کنوانسيون نيز همانند کنوانسيون 1927 ژنو داوري را تابع قانون کشور محل صدور يا کشوري که قانون آن بر داوري حکومت داشته مي داند و کنوانسيون مربوط به آراء غير ملي و غير محلي نمي گردد .
ماده (1)7 اين کنوانسيون مقرر ميدارد: ‹طرفين آزادند که از طريق قرارداد، قانوني را که داوران بايستي در مورد ماهيت اختلاف اجرا نمايند، تعيين کنند. در صورتي که هيچ نشانه و دلالتي بر قصد طرفين در مورد قانون حاکم وجود نداشته باشد. داوران قانون مناسب را بموجب قواعد حل تعارضي که خود قابل اجرا بدانند تعيين و اعمال مي نمايند؛ داوران در هر دو حالت، شرايط قرارداد و کاربردهاي تجاري مربوط را نيز ملحوظميدارند.
اين ماده مبتني بر اين پيش فرض است که ماهيت اختلاف، مشمول يک قانون ملي باشد. البته بموجب مادهي (2)7 همان کنوانسيون در صورتيکه طرفين توافق کرده باشند – مشروط بر اينکه اصلاً بموجب قانون حاکم بر خود داوري، بتوانند چنين توافقي بنمايند – داوران ميتوانند به عنوان ‹ مصالحه دهندهي عادل › ( از سر خيرخواهي) اتخاذ تصميم نمايند. منتهي با توجه به اينکه حقوق بازرگاني فراملي داوران را ملزم ميسازد که بيش از آنکه به عنوان مصالحه دهنده عادل تصميم بگيرند ، قواعد حقوقي را رعايت کنند، ديگر نميتوان گفت که داور در صورتي ميتواند براساس حقوق بازرگاني فراملي به دعوي رسيدگي نمايد که هم طرفين قبلاً چنين توافق کرده باشند و هم طبق قانون حاکم بر داوري، اجازه داشته باشند که نسبت به يک مصالحه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، قانون نمونه، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، منابع حقوق، حقوق فرانسه