پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، قانون نمونه، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

تمام عيار داخلي نيستند ، بکار مي رود .” 56
منظور از آراء داوري غير ملي57 يا غير محلي58 که نويسندگان حوزه ي داوري از آن تحت عناوين مختلفي چون، بي تابعيت،59 شناور،60 فراملي يا فوق ملي ياد مي کنند ، آرائي هستند که هيچگونه وابستگي به قانون داوري ملي يا حقوق شکلي و آئين دادرسي يک کشور ندارد .
به ديگر سخن ، راي درصورتي بي تابعيت به حساب مي آيد که بعلت دخالت عوامل ارتباط مختلف و متنوع آنرا به نظام حقوقي هيچ کشوري نمي توان متعلق دانست و منسوب کرد و هيچ کشوري راي را متبوع خود به حساب نمي آورد اين راي در اصطلاح بي تابعيت يا فراملي خوانده مي شود و کليه ي کشورهاي دنيا تابعيت خود را از راي مزبور مطلقا نفي مي نمايند . بعنوان مثال ، طرفين داوري تبعه ي دو کشور مختلف بوده و خود آيين داوري را وضع نمايند و داوري آئين دادرسي وضع شده توسط خود ايشان جريان يابد داوري شناور يا فراملي محسوب و نمي توان آنرا به هيچ نظام داخلي منسوب نمود .
بايد توجه داشت که ، آراء صادره در داوري هاي صرفا بين المللي ، از آراء داوري داخلي که داراي وصف بين المللي هستند کاملا متمايزند ؛ چه در اين دسته از آراء ، به سبب دخالت چند عامل ارتباط و عنصر خارجي مختلف ، چنين رائي را نمي توان بين المللي به مفهوم اخير آن يعني داوري غير ملي دانست چون مقررات داخلي لااقل يک کشور در داوري اعمال مي گردد ولي در مقابل ، در آراء شناور يا صرفا بين المللي هيچ قانون ملي در داوري دخيل نيست .
در سالهاي اخير کشورهايي چون آلمان ، سوئيس ، استراليا ، ايران ، مصر فرانسه تحت تاثير قانون نمونه آنسيترال قوانيني جهت سازماندهي داوريهاي بين المللي تدوين و تصويب نموده اند ؛ در اين قوانين سعي شده که با ارائه ي معيارهايي محدوده و قلمرو اين نوع از داوريها معلوم و معين گردد . براي چنين تشخيصي گاه از معيار شخصي و گاه معيار موضوعي استفاده مي شود ؛
امروزه اغلب کشورها مقرراتي براي تميز داوريهاي صرفا داخلي و داوريهاي داخلي واجد وصف بين المللي دارند ؛ در کشور ما باب هفتم از قانون آئين دادرسي مدني به بحث داوريهاي داخلي صرف اختصاص يافته و قانون داوري تجاري بين المللي مربوط به داوريهاي نوع اخير است ؛ ” امتياز اين قوانين ملي ، يکي در بدست دادن مقررات مناسب جهت اداره ي رسيدگيهاي داوري و ديگري در نظام سهل تر و موثرتر اجرايي براي آراء صادره بر اساس قوانين مزبور است . ” 61
افزون بر دودسته ي فوق در حقوق بين الملل نوع ديگري از آراء داوري مطرح است که از آن به داوريهاي شناور يا فراملي نيز ياد مي شود ؛ مقصود از اين نوع آراء ، راي ناشي از داوري است که در محدوده و قلمرو هيچ قانون ملي نمي گنجد و بر اساس قواعدي فراملي و مطابق توافق و خواست طرفين و بدور از مقررات ملي برگزار مي شود . گاه داوري در کشوري برگزار مي شود که هيج ارتباطي با آن کشور ندارد ؛ در اين نوع داوريها طرفين بدلايلي چون سهولت دسترسي ، داشتن حسن شهرت و سابقه در برگزاري داوري ، داشتن اماکن اقامتي مناسب و . . . کشور را بعنوان مقر داوري انتخاب مي نمايند . بنابراين ، در راي ناشي از اين داوري هيچ يک از عوامل و ضوابط ارتباط و وابستگي به کشور محل صدور راي وجود ندارد که بتوان راي را متبوع آن دانست .

بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي واجد اوصاف بين المللي از داوريهاي غير ملي
در برخي موارد ممکن است تابعيت آراء داوري صادره محل اختلاف شود ؛ فرض کنيم در موافقتنامه ي داوري يا شرط داوري مقرر شود که داوري در يک کشور خاص و بر اساس قانون کشوري ديگر انجام شود ، دراينصورت با وجود اينکه طرفين قرارداد داوري داراي تابعيت واحد نمي باشند و داوري داراي وصف بين المللي است ، هر يک از کشورهاي متبوع طرفين ، محل صدور راي ، محل رسيدگي يا کشوري که قانون آن بر داوري حاکم بوده ، ممکن است به زعم خود راي را داخلي قلمداد کرده در دعاوي اعتراض به راي داور ، ابطال و . . . محاکم قضايي خود را صالح به رسيدگي بداند . اينجاست که ممکن است بحث تعارض صلاحيتها پيش آيد و هريک از دادگاههاي محل صدور راي ، دادگاه کشور متبوع هريک از طرفين اختلاف و يا دادگاه کشوري که قانون آن حاکم بر داوري بوده است ، خود را صالح به رسيدگي به دعواي ابطال بداند و در اين بين يکي حکم به ابطال راي داور و دادگاه کشور ديگر حکم به بطلان يا رد دعواي بطلان دهد و دستور اجراي راي داوري را بدهد ؛ نتيجه اين مي شود که راي داور در کشوري که حکم به بطلان آن صادر شده ، از درجه ي اعتبار ساقط و قابليت اجرا ندارد و حال آنکه ، همان حکم در کشور ديگر که دعواي ابطال راي را رد و آنرا تنفيذ نموده ، قابل اجراست و مورد شناسايي قرار مي گيرد . نحوه ي تفسير و عملکرد محاکم کشورهاي مختلف در مورد چنين داوريهايي خود در سطح بين المللي موجب بروز مشکلاتي چون اجراي آراء داوريهاي ابطال شده گشته که خود چالشي بزرگ بر سر راه داوري محسوب مي شود .
در بحث اعتراض به راي داور و تقاضاي ابطال آن بايد بررسي شود که کدام دادگاه قانونا از صلاحيت رسيدگي به اين دعوا و اعمال نظارت قضايي بر جريان داوري را دارد ؛ اينجاست که اهميت و ضرورت تعيين و تشخيص تابعيت راي داور احساس مي شود و اهميت اين دسته بندي ها ملموس و کاربرد آنها در عمل آشکار مي گردد ؛ بنابراين ، در راه شناسايي مرجع صالح جهت طرح دعواي اعتراض به آراء داوري صادره و ابطال آن اولين و مهمترين گام تشخيص تابعيت راي صادره با محوريت اين دسته بندي مي باشد .
امروزه مقررات مختلف کنوانسيون نيويورک ، بعنوان يک معاهده همه جانبه ، همچون سلف خود ، مويد وجود قاعده ي مذکور در حقوق بين الملل است . تاکيد بر اين قاعده توسط کنوانسيون نيويورک تا حدي است که معيار تابعيت آراء داوري در موارد مختلف اين سند جهان شمول ، که امروزه تمام کشورهاي تاثيرگذار عمده در تجارت بين الملل ، متعاهد آن محسوب مي شوند ، مورد اشاره قرار گرفته و بر تبعيت وضعيت راي داوري در عرصه بين المللي از وضعيت آن در کشور مبدا، تاکيد مي شود.62
لذا همانطور که قواعد راجع به تابعيت اشخاص نيز کاملا بستگي به قوانين هر کشور دارد ، متبوع يک کشور خارجي يا بي تابعيت تلقي کردن راي داوري نيز به طور کامل بستگي به قوانين کشورها ، معيارهاي قانوني و قواعد حل تعارض اين کشورها دارد مربوط دارد.63 لذا با توجه به نسبي بودن مفهوم تابعيت، تعيين يک ضابطه ي کلي و دقيق براي تعيين تعريفي که جامع افراد و مانع دخول اغيار باشد بسيار دشوار بوده و براي تعيين تابعيت به ناچار بايد بصورت جداگانه به نظام حقوقي هر کشور در باب تابعيت مراجعه نمود .
تشخيص تابعيت راي داور و تعيين وصف داخلي ، خارجي يا بين المللي بودن آن در جايي که کليه ي عناصري که در داوري نقش ايفا مي کند ، از جمله محل برگزاري داوري ، تابعيت طرفين دعوا ، قانون حاکم ، محل اجراي راي و . . . با يک قلمرو سياسي ( کشور ) ارتباط دارد ، کار دشواري نسيت چون عوامل موثر در ارتباط با چند کشور مرتبط نيستند ؛ در اين دسته از داوريها بي ترديد راي داخلي است .
در فرضي که همه ي عوامل ارتباط مذکور مربوط به يک کشور و يک صلاحيت قضايي نيست ، تشخيص عامل ارتباطي که نقش تعيين کننده دارد و وصف راي و تابعيت آنرا معين مي سازد ، آسان نيست . در چنين فرضي ، حسب مورد ، دادگاه محل درخواست ابطال و يا اجرا بايد به قانون مقر خود مراجعه کند ، ولي گونه گوني راه حل ها موجب شده است که کنوانسيونهاي بين المللي به هدف يکسان سازي آنها ، معيارهايي را حهت تعيين تابعيت راي ارائه نمايند . اهم معيارهايي که از بررسي کنوانسيونهاي بين المللي و استقراء در نظامهاي حقوق ملي جهت تعيين وصف راي بدست مي آيد ، دو معيار جغرافيايي ( محل صدور ) و آئين دادرسي ( قانون حاکم بر آئين داوري ) است.64
با توجه به توضيحات مفصل فوق آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي واجد اوصاف بين المللي از داوريهاي غير ملي را مي توان در موار در زير خلاصه کرد:
1) از آنجا که داوريهاي داراي خصيصه ي بين المللي انجام شده بر طبق قوانين ملي يک کشور ، به نظام حقوقي يک کشور ارتباط پيدا مي کنند ، نمي توان آنها را راي داوري صرفا بين المللي دانست هرچند کشور اخير راي را بين المللي تلقي نمايد ؛ چون همانگونه که اشاره شد داخلي يا بين المللي بودن آراء امري نسبي و وابسته به معيار ها سيستم هاي پذيرفته شده در هر کشور است ؛ بنابراين آراء صادره بر اساس اين دست قوانين ملي ، چنانچه منطبق با معيارهاي مطروحه در کنوانسيونهاي بين المللي که کشورها عموما بدانها پيوسته اند باشند ، برخلاف آنچه برخي حقوقدانان چون دکتر جنيدي ادعا کرده اند داخلي بحساب نمي آيند چون چنين تحليلهايي با مفاد کنوانسيونهاي بين المللي که در اين زمينه وجود دارد ، همخواني ندارد ؛ و بنظر چنين آرائي خارجي محسوب مي گردند ؛ دليل اين نظر را مي توان در عنوان کنوانسيون نيويورک ديد که به کنوانسيون شناسايي و اجراي آراء داوريهاي خارجي شهرت يافته و راي بايد در کشور اجرا کننده خارجي محسوب شود ؛ البته مقصود از داخلي يا خارجي بودن راي در اين قسمت مفهوم آن به معناي اعم کلمه است ؛ همين طرز تلقي از اين احکام و خارجي دانستن آنها باعث شده که چنين آرائي تحت کنوانسيون هايي چون نيويورک قرار گرفته و از رژيم اجرايي بسيار آساني برخوردار گردند .
در مقابل آراء بين المللي صرف عموما تحت پوشش عهدنامه هاي داراي نظام اجرايي ويژه قرار دارند ؛ بهترين نمونه اي که مي توان مثال زد ، آراء داوري مشمول کنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر 1965 واشنگتن است که رژيم اجرايي آن کاملا از نظامهاي حقوق ملي مستقل است و آراء صادره در هيچ يک از کشورها قابل اعتراض نيست .
2)اگر تقاضاي اجراي راي صادره در يک کشور که طبق قانون داوري بين المللي آن اصدار يافته در کشور ديگر خواسته شود ، کشور محل درخواست شناسايي و اجرا بدون توجه به بين المللي تلقي شدن راي در کشور مبدا ، راي صادره را يک راي خارجي به حساب مي آورد . در اينصورت اگر کشور مزبور به کنوانسيوني پيوسته باشد يا راي مشمول يک کنوانسيون بين المللي چون نيويورک باشد ، راي بر اساس رژيم اجرايي آن کنوانسيون به اجرا در خواهد آمد و الا کشور محل درخواست اجرا بر اساس مقررات داخلي خويش اقدام به اجراي راي مي نمايد .
3) موجبات اعتراض به راي در داوريهاي تجاري بين المللي محدودتر از موجبات اعتراض به راي در داوري هاي صرفا داخلي است.65
4) طرفين با انتخاب حقوق بازرگاني فراملي به عنوان قانون حاکم از مسائل فني سيستمهاي حقوق داخلي خلاص ميشوند و از شمول قواعد حقوقي که مناسب با قراردادهاي بين المللي نيست ، اجتناب مينمايند و به اين ترتيب از تشريفات خاص ، مواعد کوتاه زوال حق و بعضي مشکلات که ناشي از قوانين محلي است و در کشورهاي ديگر شناخته شده نيست – مانند مقررات کامنلو در خصوص عوض و اصل نسبي بودن قراردادها- رها ميشوند . علاوه بر اين کساني که درگير در دعوي هستند – طرفين ، وکلا و داوران همه در يک موقعيت مساوي ، دفاع و استدلال ميکنند و هيچکدام از آنها اين امتياز را ندارد که دعوي مطابق قوانين کشور متبوع او مورد دفاع و تصميمگيري واقع شود و يا به اعتبار اينکه دعوي مشمول يک قانون خارجي است ، در موقعيتي فروتر و عقبتر از بقيه بماند.66

مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري
بيشترين اهميت و فوائد داوري در اختلافات بين المللي نمايان مي شود . يکي از مشخصه هاي بارز حقوق مدرن داوري ، تقسيم و تفکيک بين داوريهاي داخلي ، خارجي و بين المللي است . داوري بين المللي از اين نظر که بايد از پيچيدگي و تشريفات دشواري که ممکن است براي داوريهاي داخلي خصوصا مرحله ي اجراي آن وجود داشته باشد ، فارغ باشد ، از اين نوع داوريها متفاوت است . تميز مرز بين داوريهاي داخلي از خارجي و بين المللي و ارائه ي ملاکي کلي که بتوان اين نوع داوريها را از هم باز شناخت نيازمند بعلت اختلافاتي که در شيوه و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون نمونه، حکومت قانون Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، قانون نمونه، حقوق تجارت