پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، قانون نمونه، حل و فصل اختلافات، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

چنين مواردي اين است که مي بايست کليه ي جوانب را سنجيد و شرکت را تبعه کشوري دانست که بيشترين و موثر ترين ارتباط را با شرکت دارد که در مثال فوق مصاديقي از اين ارتباطات موثر بيان شد .

مبحث سوم : تابعيت و داوري
طرح مسئله :
امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقي انجام و در همين چارچوب با رعايت مقررات نظم عمومي تنظيم مي شود ؛ داوري نيز يکي از اعمال حقوقي محسوب شده و ماهيت قراردادي دارد که بعنوان روشي براي حل و فصل اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه اي که امروزه در روابط بن المللي خصوصا در عرصه ي تجارت بين الملل نقش بسيار سازنده اي را هم در حل مسالمت آميز دعاوي و اختلافات دارد و هم در تحکيم روابط موثر است بگونه اي که بر خلاف دعاوي که در محاکم قضايي رسيدگي شده و موجب تشديد خصومت و قطع مناسبات بازرگاني مي شود ، در غالب موارد پس از داوري روابط بازرگاني کمافي السابق ادامه دارد .
راي پس از صدور بايد به اجرا درآيد تا نتيجه بخش باشد ؛ از طرفي بايد اين تضمين وجود داشته باشد که راي صادره با کمترين ضريب خطا و با دقت فراوان توسط داوران مجرب و متخصص اصدار يافته است و بايد به طرفين حق داد که طرفين بايد از اين بابت که حقوقشان به بهترين شکل ممکن تضمين و رعايت مي شود به همين دليل بايد به ايشان حق داد در مواردي بتوانند به راي صادره اعتراض نمايند . تعيين مراجع صالح براي درخواست اجرا و اعتراض اهميت به سزايي دارد ؛ در مواردي که طرفين تبعه ي دو کشور مختلف و داوران نيز تابعيتي غير از طرفين دارند و محل نشستها و صدور راي با محل انعقاد قرارداد وحدت ندارد تشخيص چنين مرجعي به مراتب دشوار خواهد بود . براي حل اين مشکل ، علماي حقوق بدرستي دريافته اند که بايد براي راي داروي که پس از صدور در عالم اعتبار پا به عرصه ي وجود مي نهد ، همچون آراء صادره از محاکم قضائي قائل به تابعيت شد .

گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري
مهمترين اثر و فايده ي تشخيص تابعيت راي داور تعيين دادگاه صلاحيتدار براي طرح دعواي اعتراض و ابطال است . با وجود اينکه بر اساس اصول شناخته شده و مورد احترام بين المللي ، اصل بر اين است که هر شخص تابعيت35 کشوري را دارد ، در مقابل اشخاصي وجود دارند که تابعيت هيچ کشوري را نداشته و به اصطلاح بي تابعيت36 خوانده مي شوند ؛ در کنار اين اشخاص ، هستند کساني که داراي تابعيت بيش از يک کشور هستند و در آن واحد تبعه ي دو کشور به حساب مي آيند که به اين وضعيت تابعيت مضاعف37 اطلاق مي شود .
آراء صادره از محاکم نيز تابعيت کشوري را دارند که توسط دادگاه آن کشور صادر شده و توسط آن کشور مورد حمايت قرار گرفته و اجراي آن تضمين مي گردد ؛ آراء داوري نيز ، مطابق يک قاعده ي بين المللي شناخته شده ، همانند اشخاص حقيقي و حقوقي ، راي دادگاه و . . . داراي تابعيت بوده و به نظام حقوقي کشوري مرتبط شده و به آن تعلق دارند ؛ البته همانگونه که در مورد اشخاص ذکر شد گاه به اين اصل کلي استثنائاتي وارد مي شود و بنا به دلايلي راي داور بي تابعيت است و نمي توان آنرا به نظام حقوقي خاصي نسبت داد که در اصطلاح راي داوري بين المللي خوانده مي شود .
ممکن است گفته شود هرچند که تابعيت براي اشخاص حقيقي و حقوقي منشاء حق و تکليف قرار مي گيرد ، تابعيت راي داور از اين ويژگي برخوردار نيست و در نتيجه تعيين تابعيت راي داوري و بحث از آن بي فايده و ضروري است درحاليکه اينگونه نيست و تعيين تابعيت راي تکليف دادگاهها براي اعمال نظارت قضايي و حتي اجرايي براي راي داوري با تکيه بر تابعيت آن بعمل مي آيد و نحوه ي اجراي راي نيز با در نظر گرفتن اينکه تابعيت راي داخلي ، خارجي است يا بين المللي متفاوت است . آراء داخلي صادره بر اساس قوانين داخلي جاري کشورها من جمله قوانين آئين دادرسي مدني اجرا مي شوند درحاليکه اگر راي بين المللي قلمداد شود ، اجراي آن در کشورهايي که به کنوانسيونهاي بين المللي چون نيويورک پيوسته اند مکانيسم خاصي داشته و ديگر اجرا بر اساس سيستم داخلي بعمل نخواهد آمد .
اين امر بسيار طبيعي است که محاکم هر کشور به صحت و استحکام راي صادره در قلمرو جغرافيايي خود به مراتب بيشتر از ساير کشورهاي دنيا اهميت داده و براي آن ارزش و اعتبار قائلند و در راستاي اجراي آن از خود علاقه نشان ميدهند در مقابل نسبت به آراء داوري صادره از ساير کشورها که متبوع آنان نيست واکنشي کاملا متفاوت نشان داده و به سختگيري فراوان نسبت به شناسايي و اجراي آن اهتمام ورزيده و تمايل چنداني به شناسايي آن ندارند ؛ اگرچه با تصويب کنوانسيون نيويورک راجع به شناسايي و اجراي آراء داوري مصوب 1958 و پيوستن روز افزون کشورهاي دنيا بدان ، اين مشکلات تا حد قابل توجهي کاهش يافته است .
بحث از تابعيت راي داور بدين سبب حائز اهميت است که تعيين دادگاه صالح جهت حمايت قضايي از جريان داوري و اعمال نظارت قضايي لازم از اين جريان با تعيين قانون حاکم بر داوري و اعتبار و اجراي راي داور در صحنه ي بين المللي ، بدان بستگي داشته و از آن تبعيت مي نمايد ؛ به همين دليل داخلي ، خارجي يا بين المللي تلقي کردن راي داراي آثاريست که در مراحل مختلف موثر و منشاء آثاريست که با شروع جريان داوري ، رسيدگي ها ، صدور راي و بالاخره اجرا و حتي اعتراض به راي ارتباطي تنگاتنگ و بسيار نزديک دارد .
همانگونه که اشاره شد ، اصل کلي بر اين بنا شده که آراء داوري واجد تابعيت مي باشند بر اين اصل همچون ساير اصول استثنائي وارد شده و آن جايي است که بنا به دلايل و اجتماع پاره اي شرايط ، راي بدون تابعيت باشد ؛ تابعيت آراء داوري با معيارهايي مشخص مي شود که مقبول ترين آنها معيار مقر داوري و معيار قانون شکلي حاکم بر داوري است.38
در خصوص آراء داوي ، از يکسو ، کشورها با وضع قانون و اعمال آن از طريق دادگاههاي خويش ، آراء داوري بين المللي صادر در کشور خود و يا بموجب قانون خويش را داخلي قلمداد کرده ، احکام و آثار راي داوري داخلي را در مورد آن اعمال مي کنند39 در بند 1 ماده ي 2 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 ايران آمده است: “داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي اعم از خريد و فروش کالا و خدمات و . . . مطابق مقررات اين قانون صورت مي پذيرد”. از طرفي ماده 6 قانون مارءالذکر مرجع نظارت بر جريان داوري را دادگاه عمومي واقع در مرکز استاني که مقر داوري در آن قرار دارد و در صورت عدم تعيين آن دادگاه عمومي شهرستان تهران مي داند . آمدن قرينه هايي چون : دادگاه عمومي مقر داوري يا دادگاه عمومي استان تهران ، چنين به ذهن القا مي کند که قانون مزبور بعنوان پيش فرض مکان داوري را ايران تعيين کرده و آراء صادر در ايران را داخلي مي داند ؛ از طرفي ممکن است بر اساس اصل آزادي اراده مقر داوري خارج از قلمرو جغرافيايي ايران تعيين شود ولي اختيار تعيين قانون حاکم بر اساس قاعده ي شناخته شده ي بين المللي در داوري به هيات داوري و تشخيص و صلاحديد داوران واگذار شده باشد و هيات مزبور قانون ايران را بر قضيه حاکم و مطابق تشريفات مندرج در اين قانون بعنوان قانون شکلي حاکم و بر اساس آن پروسه ي داوري را هدايت و به انجام رسانند ؛ دراينصورت ، نيز ممکن است گفته شود، بر اساس بند 1 از ماده ي قانون داوري تجاري بين المللي ، داوري يک داوري داخلي محسوب مي شود ؛ در حاليکه بند 1 ماده ي 6 قانون مارءالذکر ، انجام وظيفه نظارت را بر دادگاه مقر سپرده و فرض قاونوگذار جايي بوده که ايران بعنوان مقر انتخاب شده است ؛ لذا در جايي که مقر داوري در خارج از ايران تعيين شده هر چند طرفين قانون ايران را بعنوان قانون شکلي حاکم بر جريان داوري تعيين نمايند، داوري مشمول قانون ايران نخواهد بود چون طرفين مقر داوري را ايران تعيين نکرده اند؛ بنابراين چنين بنظر مي رسد که مطابق مقررات داوري ايران، آراء داوري بين المللي صادره در ايران و نيز داوريهايي که قانون ايران بر آن حکومت دارد و مقر آنها ايران است داخلي محسوب مي شوند حتي اگر ، محل داوري ، محل نشست ها و حتي محل امضاء راي در خارج از ايران بوده باشد چون همانگونه که بعدا خواهيم ديد مقر مفهومي حقوقي دارد نه فيزيکي و عيني.
البته بسياري از کشورها در اين خصوص ، به وضعيت خاص داوريهاي بين المللي نيز توجه کرده ، از بعضي جهات ، بين داوريهاي داخلي واجد وصف بين المللي و داوريهاي فاقد اين وصف ، تمايز قائل مي شوند.40بعبارت ديگر ، بين داوريهاي داخلي با وصف بن المللي و با داوريهاي داخلي فاقد اين جنبه همواره تمايز و افتراق وجود دارد ؛ داوريهاي داخلي فاقد وصف بين المللي يا داوريهاي صرفا داخلي ، به داوريهايي اطلاق مي شود که تمامي عوامل ارتباط در آن به يک کشور مرتبط شوند و هيچ عامل خارجي در قضيه دخالت نداشته باشد .
در مقابل ، داوريهاي داخلي واجد وصف بين المللي به داوريهايي اطلاق مي گردد که عليرغم اينکه عوامل ارتباط در اين نوع از داوريها با دو و يا حتي چند کشور ارتباط پيدا مي کنند ، وليکن راي با وجود اوصاف بين المللي ايي که دارد ، به عللي چون حاکم بودن قانون شکلي يک کشور بر داوري يا برگزار شدن داوري در محدوده و قلمرو جغرافيايي آن ، اختلاف تابعيت و يا حتي اقامتگاه طرفين داوري ، به زعم آن کشور ، راي مزبور داخلي تلقي گردد . فرانسه از بين کشورهايي که به تبعيت از قانون نمونه ميان داوريهاي داخلي واجد وصف بين المللي و داوريهاي داخلي فاقد اين وصف تفاوت قائل شده و آثاري متفاوت بر آنها بار مي کند ؛ اما هستند کشورهايي که بين اين نوع داوريها تمايز قائل نبوده و بين اين نوع از داوريها و داوريهايي که صرفا داخليست و صبغه ي بين المللي ندارند فرقي نمي بينند که اکثريت غريب به اتفاق کشورهاي تابع نظام حقوقي کامن لا که در راس آن انگلستان ، امريکا و کانادا قرار دارند بدين شيوه عمل مي کنند .

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي
نحوه ي کار و عمل داوري بين المللي به ماهيت حقوق حاکم بستگي دارد ؛ انتخاب قانون حاکم بر داوري از نظر تحول داوري و رهايي آن از سلطه ي دولتها حائز اهميت است . اين تحول با گرايش به آزادي و استقلال طرفين در انتخاب حقوق حاکم بر داوري که مورد قبول کليه ي اسناد بين المللي قرار گرفته و در مقررات داخلي کشورها پذيرفته شده تسهيل مي گردد .
در بحث از حقوق حاکم بر داوري ما با سه دسته از مقررات مواجه هستيم که در سه بند بدان اشاره مي نماييم؛
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوري
در تعيين اين حقوق کنوانسيونهاي مختلف راه حلهاي متنوعي را اتخاذ نموده اند ؛ کنوانسيون نيويورک در قسمت الف بند 1 ماده ي 5 يکي از موانع شناسايي و اجراي راي را موردي دانسته که قرارداد داوري بموجب قانوني که طرفين بر قرارداد حاکم کرده اند ، معتبر نباشد ؛ کنوانيسون اروپايي 1961 ژنو نيز با اتخاذ همين موضع در بند الف 1 ماده ي 6 دادگاههاي صلاحيتدار طرف معاهده را ملزم نموده که بررسي کند آيا قرارداد داوري طبق قانوني که طرفين بر اساس آن موافقتنامه ي داوري خود را منعقد نموده اند ، معتبر است يا خير ؟ البته اسناد بين المللي قديي تر چون قواعد موسسه ي حقوق بين الملل با اجراي قانون محل داوري مساعد تر است ؛ البته هرچند گرايش کنوانسيونها و اسناد بين المللي جديد و قوانين داوري داخلي کشورها در انتخاب حقوق حاکم بر داوري به استقلال طرفين نظر دارد ، وليکن در صورت سکوت طرفين و عدم انتخاب قانون حاکم توسط آنان راه حلهايي را ارائه داده و سکوت ننموده اند ؛ ماده ي مرقوم کنوانسيون نيويورک در صورت عدم پيشبيني قانون حاکم بر داوري توسط طرفين ، معيار سنجش اعتبار قرارداد داوري قانون کشور محل صدور راي خواهد بود ؛ در بند الف 1 ماده ي 6 کنوانسيون ژنو تعيين قانون حاکم بر قرارداد داوري به اراده ي طرفين واگذار شده و در صورت سکوت طرفين ، قرارداد مزبور بايد طبق قانوني کشور محل صدور راي معتبر باشد و در صورت سکوت طرفين و نيز معين نبودن کشوري که قرار است راي در آن صادر شود ، اين قانون بايد توسط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق فرانسه، انحلال شرکت، شرکت برق Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، قواعد آمره