پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، دادگاه صالح، معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

اتاق بازرگاني بينالمللي
بند اول: جريان داوري در نظام داوري اتاق
الف) مرحله اول: از درخواست داوري تا امضاي قرارنامهي داوري
1ـ تسليم درخواست داوري و پاسخ آن
نقطهي آغاز داوري در اتاق بازرگاني بينالمللي، تسليم “درخواست داوري” است که بايد به دبيرخانهي اتاق در پاريس داده شود يا از طريق کميتهي ملي يکي از کشورها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبيرخانهي فرستاده شود. معمولا متقضاي داوري که “درخواست داوري” ميدهد، خواهان است اما هيچ مانعي ندارد که طرفين متفقاً درخواست داوري خود را به دبيرخانه تسليم نمايند و داوران خود را معرفي و حتي موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعريف و تعيين کنند و بخواهند که مرجع داوري بيدرنگ وارد رسيدگي شود و راي دهد.
پس از وصول “درخواست داوري”، دبيرخانه آن را تحت شمارهاي ثبت ميکند و به يکي از مشاوران حقوقي دبيرخانه ارجاع ميکند و سپس دريافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوري که براي پرونده انتخاب شده و متصدي آن است، به هر دو طرف اعلام مينمايد. از اين به بعد، کليهي مکاتبات و ارتباطات طرفين و داوران با دبيرخانه و ديوان داوري اتاق از طريق همين مشاور حقوقي انجام ميشود. به هر حال، تاريخ وصول “درخواست داوري” به دبيرخانه، تاريخ شروع داوري است.
مطابق ماده 4 (3) قواعد داوري اتاق، خواهان بايد در “درخواست داوري” خود نکات زيرا متذکر شود و توضيح دهد:
ـ مشخصات طرفين (اصحاب دعوي) و نشاني آنها.
ـ شرح مختصري از نوع و ماهيت ادعاها و اوضاع و احوالي که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.
ـ شرح خواسته مورد تقاضا که حتيالمقدور بايد با ذکر مبلغ خواسته باشد.
ـ ذکر قرارداد اصلي که منشا اختلاف است، به ويژه ذکر موافقتنامهي داوري براي مراجعه به داوري اتاق.
ـ اظهار نظر دربارهي تعداد داوران و نحوهي انتخاب ايشان مطابق قواعد اتاق، به ويژه معرفي داور توسط خواهان.
ـ اظهار نظر دربارهي محل داوري، زبان داوري، و نيز قانون حاکم.
دبيرخانه، پيش از ارسال درخواست داوري براي خواندهي دعوي، مطابق جدول هزينهها مبلغي را به صورت موقت براي هزينههايي که عليالقاعده براي اين مرحلهي مقدماتي تا زمان تنظيم و امضاي قرارنامه داوري لازم است، تعيين ميکند و به خواهان ابلاغ ميکند و مهلتي نيز معلوم مينمايد که آن را بپردازد. مطابق ماده 5 (4) قواعد، در صورتي که خواهان اين پيش پرداخت موقتي را نپردازد، پرونده در همين جا بسته ميشود معذلک خواهان ميتواند دوباره آن را طي دعواي جديدي مطرح نمايد. به هر حال، پس از دريافت پيش پرداخت هزينهها، دبيرخانه درخواست داوري را براي خوانده ميفرستد و خوانده 30 روز مهلت دارد که به آن پاسخ بدهد و در صورتي که ادعاي متقابل دارد ميتواند ضمن همين جوابيه مطرح نمايد (ماده 5 (5) قواعد). بعد از وصول جوابيه خوانده، دبيرخانه آن را براي خواهان ميفرستد، و اگر حاوي دعواي متقابل باشد خواهان نيز 30 روز مهلت دارد که پاسخ ادعاي متقابل را بدهد.
مطابق ماده 5 (1) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوري بايد از جمله، شامل نکات زير باشد:
ـ نام و مشخصات و نشاني کامل او (خوانده).
ـ اعلام نظر درباره ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.
ـ پاسخ به خواستهي مورد تقاضاي خواهان.
ـ اعلام نظر درباره تعداد داوران و انتخاب ايشان در پرتو پيشنهادي که خواهان داده و نيز معرفي داور مورد نظر.
ـ اعلام نظر دربارهي محل داوري، زبان داوري و نيز قانون حاکم.
چنانچه خوانده بخواهد دعواي تقابل مطرح نمايد، ادعاي متقابل نيز بايد حاوي موارد زير باشد:
ـ توضيح ماهيت اختلاف و نيز اوضاع و احوالي که منجر به بروز ادعاي متقابل شده است.
ـ ذکر خواستهي متقابل مورد تقاضا، و حتيالمقدور تعيين مبلغ آن.
اگر خوانده ظرف مهلت 30 روزه پاسخي ندهد، مانع از ادامهي جريان داوري نيست (ماده 6 (1) قواعد). معذلک خوانده ميتواند براي پاسخ به درخواست داوري، تقاضاي تمديد مهلت بنمايد، مشروط به اين که در همين مقطع دربارهي تعداد داوران و انتخاب ايشان اظهارنظر کرده باشد و به ويژه داور خود را نيز معرفي نمايد (ماده 5 (2) قواعد). اين تدبير براي آن است که مرجع داوري هر چه زودتر تشکيل شود و خوانده نتواند به بهانهي تمديد مهلت پاسخ يا عدم معرفي داور خود، از تشکيل هيات داوري جلوگيري نمايد يا آن را به تاخير اندازد.
لازم به يادآوري است که “درخواست داوري” و نيز “پاسخ” آن و حتي دعواي متقابل که در اين مرحلهي مقدماتي داده ميشود، دادخواست و دفاع به معناي مصطلح نيست و همان گونه که در بالا ديديم، محتويات آنها عبارت است از اطلاعات اوليه و مقدماتي که براي ساماندهي جريان داوري و شروع رسيدگي لازم است. به همين لحاظ است که در بين نکاتي که بايد در درخواست داوري و پاسخ آن ذکر شود به جاي طرح دعوي يا تبادل لوايح يا دفاع مثلا گفته شده “اعلام نظر دربارهي ماهيت و نوع اختلاف و زمينهي بروز آن”، يا در مورد خواسته گفته شده “ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن”، زيرا در اين مرحلهي مقدماتي چه بسا هنوز ارزيابي خواسته و تعيين مبلغ دقيق آن ممکن نباشد. روش صحيح نيز همين است که در قواعد داوري اتاق آمده است، زيرا طرح مسايل ماهوي و تبادل لوايح و ارايه اسناد و مدارک بايد نزد خود مرجع داوري که وظيفهي رسيدگي و حل و فصل دعوي را دارد، انجام شود و ربطي به دبيرخانهي ديوان که يک مرجع اداري است و تسهيلات و خدماتي را براي راه انداختن داوري ارايه ميکند، ندارد. به هر حال، معمولا پس از اين که جريان داوري وارد مرحلهي دوم شد، با دستور مرجع داوري، خواهان “دادخواست تفصيلي” ميدهد، خوانده دفاع ماهوي ميکند و هر دو طرف تبادل لوايح ميکنند و مطالب و دفاعيات اصلي خود را مطرح ميکنند.
2ـ وجود موافقتنامهي داوري
اساس داوري، قرارداد و توافق طرفين است و داوري اجباري به ويژه در سطح بينالمللي وجود ندارد و حتي در حقوق داخلي هم داوري اجباري در برخي امور تجاري که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثنا است.
موافقت نامهي داوري ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلي و به صورت شرط ضمن قرارداد در يکي از مواد درج شده باشد که آن را “شرط داوري” گويند، يا به صورت جداگانه و طي يک سند مستقل منعقد شود که “موافقت نامه يا قرارداد داوري” نام دارد. گاه ممکن است يکي از طرفين (خواهان) بدون هيچ گونه موافقت نامه يا شرط داوري قبلي به داوري اتاق مراجعه و درخواست داوري بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذيرد، طبعا به معناي انعقاد موافقتنامهي داوري است و معتبر محسوب ميشود. موافقتنامهي داوري، اساس مشروعيت و صلاحيت داوري است و اگر وجود نداشته باشد، يا به دليلي مخدوش باشد، يا باطل يا فسخ شده باشد طبعا داوري هم وجود نخواهد داشت و به هر حال نميتوان طرف را به داوري اجبار کرد.
به اين ترتيب، اين احتمال وجود دارد که هنگامي که يکي از طرفين به داوري اتاق مراجعه ميکند، طرف مقابل وجود موافقتنامهي داوري را انکار نمايد يا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و يا از اساس معتبر نبوده يا اين که اگر هم موافقتنامهي داوري منعقد شده، راجع به انواع خاصي از اختلافات و دعاوي بوده، و يا اين که مقصود از ارجاع امر به داوري مراجعه به داوري اتاق بازرگاني نبوده است و امثال آنها. مضمون اين قبيل ايرادات در واقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقتنامه داوري يا قلمرو آن و اگر پذيرفته شود نتيجهي آن عدم صلاحيت مرجع داوري است.
رويهي سنتي در اين قبيل موارد که به صلاحيت داوري ايراد ميشد آن بود که جريان داوري در همان ابتداي کار متوقف ميشد و مدعي (ايراد کننده) ناچار بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقتنامهي داوري را احراز و تاييد ميکرد، جريان داوري ادامه مييافت. اشکال اين رويه آن بود که اول بايد داور يا داوران انتخاب ميشدند و مرجع داوري تشکيل ميگرديد تا ايراد صلاحيت قابل طرح باشد، که اين امر مسلما باعث تاخير و تطويل کار و حتي طرف هزينههايي ميشد. اما مطابق رويهي کنوني داوري بينالمللي، خود مرجع داوري صلاحيت دارد که به صلاحيت خود رسيدگي کند که اصطلاحا آن را (صلاحيت به صلاحيت) گويند.
از لحاظ نظري دو مبنا براي اين رويه وجود دارد: يکي اين که قصد واقع طرفين از مراجعه به داوري آن است که موضوع از صلاحيت محاکم دادگستري خارج شود که در تفسير ارادهي طرفين در اين قبيل موارد بايد اين واقعيت را مورد توجه جدي قرار داد. بنا بر اين صرف دعاوي و اختلافات به داوري، به طور ضمني به اين معني است که طرفين توافق کردهاند که مرجع داوري صلاحيت داشته باشد به مساله صلاحيت خود و قلمرو آن نيز رسيدگي کند زيرا مقدمهي لازم و شرط عملي شدن و معنادار بودن توافق طرفين در مراجعه به داوري همين است که مرجع داوري بتواند تصميم بگيرد آيا صلاحيت و مشروعيت رسيدگي به دعواي مطروحه را دارد يا نه. دوم اين که شرط داوري که ضمن قرارداد اصلي آمده، مستقل از قرارداد است و در نتيجه اشکالات و ايرادات قراردادي (مانند بياعتباري، بطلان، فسخ قرارداد اصلي) به شرط داوري تسري نميکند زيرا يکي از ادعا و اختلافات ناشي از قرارداد اصلي که به داوري ارجاع شده همين است که يکي از طرفين مدعي شود قرارداد و از جمله شرط داوري مندرج در آن معتبر نيست يا فسخ شده و طرف ديگر بگويد معتبر است.
در سيستم داوري اتاق، رويهي بينابيني براي حل مساله صلاحيت اتخاذ شده است به اين معني که اگر در آستانهي شروع دعوي خوانده در مورد وجود يا اعتبار موافقتنامهي داوري ايراد نمايد، موضوع به ديوان داوري اتاق ارجاع ميشود که پيش از اين دربارهي آن صحبت کرديم و گفتيم يکي از مراحل نظارت موثر ديوان در همين جا است. در اين حالت، اگر ديوان با بررسي قضيه متقاعد شود که موافقتنامهي داوري به صورت ظاهري وجود دارد، همين مقدار براي ادامهي داوري کافي است، اما چون تصميم ديوان ماهوي نيست و به صورت ظاهري اتخاذ شده، ايراد کننده ميتواند ايراد خود را نزد مرجع داوري مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعدهي صلاحيت به صلاحيت، خود مرجع داوري صلاحيت دارد به مسايل و ايرادات صلاحيتي، رسيدگي نمايد. از طرف ديگر، اگر ديوان داوري اتاق ظاهراً متقاعد نشود که موافقتنامهي داوري وجود دارد، مراتب به طرفين اعلام ميشود که داوري قابل ادامه نيست، منتهي چون تصميم ديوان در اين مورد نيز تصميم ماهوي نيست، مانع از اين نخواهد بود که مدعي وجود موافقتنامهي داوري، موضوع را نزد دادگاه صالح پيگيري نمايد (ماده 6 (2) قواعد).
3ـ تشکيل مرجع داوري
مرجع داوري از داور يا داوراني که طرفين يا ديوان داوري اتاق معرفي يا منصوب ميکنند، تشکيل ميشود. يکي از مهمترين امتيازات داوري اين است که طرفين ميتوانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسيدگي به دعوي را به کسي بسپرند که به نظر ايشان صلاحيت و تخصص و اعتبار کافي دارد. اما اگر همين امتياز ضمانت اجرايي موثري نداشته باشد و به درستي مورد استفاده قرار نگيرد، ميتواند دشواريهاي اساسي را ايجاد کند و حتي انجام داوري را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامي است که يکي از طرفين از معرفي داور خود امتناع ورزد يا در مرحلهي انتخاب داور مشترک که مستلزم همکاري و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاري و توافق نشود و بهانه جويي نمايد. اگر اين مشکل در داوريهاي موردي، پيش آيد ناگزير بايد به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسير طولاني و وقتگيري است. اما در داوريهاي سازماني مانند داوري اتاق، ضمانت اجرايي کافي و موثر در قواعد داوري اتاق آمده و ديوان داوري آن را به سرعت حل مينمايد و به جاي طرف ممتنع، داور نصب ميکنند.
به طور کلي طرفين ميتوانند توافق کنند که داوري به صورت يک نفره برگزار شود يا به صورت سه نفره که هيات داوري تشکيل ميشود (به ندرت ممکن است هيات داوري بيش از سه نفر باشد). در داوريهاي يک نفره، داور منفرد را طرفين به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفي ميکنند، اما در داوريهاي سه نفره هر يک از طرفين، يک نفر داور خود را معرفي ميکنند و سپس داور ثالث را ـ که رئيس هيات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازدارنده ها، اکسیداسیون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، لیپوپروتئین، اکسیداسیون چربی