پایان نامه با کلید واژه های قانون جدید، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

کیفری بر آن مترتب نیست.
مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین وموارد خاصی وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.»25

مبحث دوم: محدوده قانون در حقوق جزای شکلی
اصل قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی منحصر به حقوق ماهوی است لکن در مورد قوانین آیین دادرسی کیفری، اصل بر این است که قوانین مزبور عطف به ماسبق می شوند. منظور این است که به محض اعتبار قاعده ای از قواعد آیین دادرسی کیفری، قاعده مزبور حتی نسبت به جرایم و دعاوی که قبل از اعتبار آن به وقوع پیوسته و جریان یافته است نیز اعمال و اجراء می گردد.
گفتار نخست) دلایل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی
حکمت اجرای اصل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی آن است که:
اولاً) فانون لاحق بر قانون سابق ارجحیت داشته و اصل بر آن است که این قانون بهتر می تواند منافع فرد و جامعه را تأمین نماید. پس فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق است و رسیدگی به جرایمی که قبل از قانون جدید واقع شده و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته و یا در جریان تعقیب و محاکمه است تابع قانون جدید می شود؛ مشروط بر اینکه در ماهیت موضوع، تصمیمی گرفته نشده باشد.26
ثانیاً: قانون آیین دادرسی کیفری برای کشف حقیقت بوده و نسبت به ماهیت عمل مجرمانه تأثیری ندارد تا عطف به ماسبق شدن آن، تأثیری در اصل موضوع اتهام داشته باشد و چون قانون جدید بهتر می تواند به کشف حقیقت و اثبات بی گناهی یا گناهکاری متهم کمک کند لذا باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد، منطبق گردد.27 با توجه به این دلایل است که دیوان عالی کشور اعتقاد دارد که اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمات که امر رسیدگی نیز از آن قبیل است، عطف به ماسبق می شوند.
مقنن روی این اصل با توجه به این دلایل، صریحاً اصل عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی را در ماده 11 قانون مجازات اسلامی تصریح و مقرر می دارد: «قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت؛
ب) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم [و اگر حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود]؛
پ) قوانین مربوط به شیوه دادرسی؛
ت) قوانین مربوط به مرور زمان».
گفتار دوم) استثنائات وارده بر این اصل
مقنن در برخی از موارد ضمن قانون آیین دادرسی کیفری، مقرراتی وضع می کند که بیشتر جنبه ماهوی دارد تا شکلی. دراین قبیل موارد،عطف به ماسبق کردن قوانین مستلزم مخاطراتی برای متهم می باشد:
1- قانون لاحق عطف به ماسبق نمی گردد اگر حق مکتسبه‌ای برای متهمی که تحت تعقیب واقع شده و یا حتی به موجب قانون سابق محکوم شده، ایجاد کرده باشد. بنابراین هرگاه حکم قابل اعتراض به محکوم‌علیه ابلاغ شود ومهلت اعتراض ده روز باشد و در فاصله ابلاغ حکم و تسلیم اعتراض، قانون لاحق مهلت اعتراض این چنین احکام را به پنج روز تقلیل دهد، این قانون را نمی توان در مورد حکم مزبور به موقع اجراء گذارد زیرا ده روز مهلت مقرره، حق مکتسبی برای محکوم‌علیه به شمار رفته و قانون لاحق نباید آن را ازمیان ببرد؛
2-قانون جدید عطف به ماسبق نمی‌شود اگر میزان هزینه دادرسی را افزایش داده باشد. چون هزینه دادرسی، تحمیلی بر متهم است لذا دیوان عالی کشور نظر داده که: «حکم به هزینه دادرسی درجرایمی که قبل ازقانون مربوط به محکومیت هزینه‌ دادرسی واقع شده اند، جایز نمی‌باشد».28
3- هرگاه قانون لاحق متضمن قوانین ماهوی و شکلی توأماً باشد، قانون شکلی عطف به ماسبق می‌شود در حالی که قانون ماهوی در صورت شدید بودن مجازات، عطف به ماسبق نخواهد گردید.
4- ممکن است که قانون جدید فقط در این حدود وضع شود که صلاحیت رسیدگی به امری را از دادگاهی به دادگاه دیگر منتقل کند. در این حالت، دو عقیده وجود دارد:
عقیده اول: قانونی که درصلاحیت محاکم، تغییری ایجاد کند همواره عطف به ماسبق می‌شود، زیرا تغییر درصلاحیت دادگاه‌ها از قوانین آمره ومربوط به نظم عمومی است. بنابراین درقبال نظم عمومی نمی توان به حقوق ثابت افراد استناد نمود. معمولاً قانونگذار تأثیر فوری این قوانین را درمتن خود قانون اعلام می کند تا تردیدی درعطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت باقی نماند.
عقیده دوم: دادرس صالح برای رسیدگی به اتهامات، شخصی است که در زمان وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به آن راداشته باشد. بنابراین در مورد صلاحیت دادگاه هم می بایست اصل عدم انعطاف قانون را به ماسبق به کار برد.
5-ممکن است دادگاهی که درزمان وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی بدان را داشته است، بعداً و قبل از اینکه رسیدگی آغاز شود به موجب قانونی منحل گردد. در این حالت، دادگاه منحله به محض اینکه قانون مربوط به انحلال لازم الاجراء شود، صلاحیت رسیدگی را نخواهد داشت.
6-در قوانین جزایی، جرایمی وجود دارد که تعقیب آن، موکول به شکایت شاکی خصوصی است. آیا قانونی که در شرایط مقدماتی دعوی تغییر داده یا دخل و تصرفی در آن بنماید، عطف به ماسبق می شود؟ مثلاً مقنن موردی را که سابقاً تعقیب جرم نیاز به شاکی خصوصی نداشته است موکول به طرح شکایت شاکی نماید و بالعکس، در این حالت باید گفت چون شرایط و قیودی که برای طرح دعوی در نظر گرفته می شود از جمله قوانین به معنای اخص شناخته شده و جز در مواردی که متضمن تعدیل ویا تخفیف به نفع متهم نباشد عطف به ماسبق می گردد، لذا تصرف و تغییر در شرایطی مقدماتی دعوی عمومی عطف به ماسبق نمی گردد.29

بخش دوم: ماده 2
محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
فصل اول: ضمان
ماده 684 قانون مدنی درتعریف «عقد ضمان» می گوید: «… عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد…» و بدین ترتیب یکی از آثار عقد ضمان (به عهده گرفتن دین از سوی ضامن) را به جای تعریف عقد آورده است. در حالی که، نه تنها عقد ضمان به ایجاب ضامن محدود نمی شود و باید از قبول مضمون له نیز در آن یاد شود، اثر اصلی عقد نیز فقط به عهده گرفتن دین نیست و، در نتیجه تراضی، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط می گردد (ماده 698 ق.م) و همین دو اثراست که در حقوق ما به «نقل ذمه به ذمه» تعبیرمی شود. به عهده گرفتن دین دیگری با «انتقال دین» و برائت مدیون ملازمه ندارد، زیرا ممکن است دین همچنان بر ذمه مدیون باقی بماند و عهده ضامن نیز ضمیمه آن شود.
بنابراین، برای شناساندن ماهیت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت: «عقدی است که به موجب آن شخصی، در برابرطلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می گیرد وانتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد». قید «در برابر طلبکار» برای احتراز ازصورتی است که عقد بین مدیون اصلی و ضامن واقع شود و طلبکار نیز با انتقال دین موافقت کند. عقد ضمان بین ضامن و طلبکار واقع می شود و اراده طلبکار یکی ازارکان آن است. «نقل ذمه» نیز برای این است که ماهیت عمل حقوقی انجام شده واثرعقد دربرائت ذمه مدیون معلوم شود.30

مبحث اول: اوصاف عقد ضمان:
از آنچه درباره تعریف «عقد ضمان» گفته شد، چنین بر می آید که:
1- ضمان عقد رضایی است و توافق ضامن و طلبکار باعث انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن می شود؛
2- ضمان عقدی است معوض و تعهد ضامن و سقوط طلب مضمون له از ضامن در برابر یکدیگر با هم انجام می شود؛
3- عقد ضمان، یا بهتر بگوییم «تعهد ضامن»، تبعی است و مبنای آن دین مضمون عنه به طلبکار است؛
4- ضمان از عقود مبنی بر مسامحه است نه معامله؛
5- ضمان عقدی است لازم.
گفتار نخست- ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است:
عقد ضمان در نتیجه تراضی بین ضامن و طلبکار واقع می شود و، بدون این که نیاز به تشریفات دیگر داشته باشد، باعث نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن می گردد. در حقوق پاره‌ای از کشورها، مانند فرانسه، برای اراده و تراضی توانایی انتقال جنبه منفی تعهد را قائل نیستند و ناچار این جا به جایی را به وسیله «تبدیل تعهد» انجام می دهند. ولی، درقانون مدنی، باتغییر شیوه و شرایط انتقال دین، اثر تراضی (متعهد جدید و طلبکار) دراجرای آن پذیرفته شده است. در واقع، حقوق ما برای «تعهد»، قطع نظرازشخصیت دو طرف آن، اصالت و وجود قائل شده است و آن را با «تراضی» قابل انتقال می داند.
گفتار دوم – ضمان عقدی معوض است:
ازاین که طلبکار در برابر ضامن تعهد به امری نمی کند، نباید چنین نتیجه گرفت که ضمان عقدی رایگان است: ضامن به رایگان در برابر طلبکار متعهد به تأدیه دین می شود و در مقابل آن هیچ نمی گیرد. آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می‌گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می یابد. درعقد معوض، ضرورتی ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می دهد،چنان که در بیمه عمر، نتیجه تعهد بیمه گر به شخص دیگری می‌رسد وهیچ کس نیز آن راعقد مجانی نمی داند. بنابراین، نباید چنین پنداشت که در ضمان تعهد تنها به سود طلبکار ایجاد می شود و اهلیت اوتابع حالتی است که شخص «تملک بدون عوض» می کند (مواد 1212 و 1214 ق.م).
در موردی هم که ذمه ضامن وثیقه دین قرار می گیرد، چون هدف ضامن این نیست که از طلبکار دستگیری کند و کاری رایگان به سود او انجام دهد، نباید عقد را، به اعتباررابطه آن دو، مجانی دانست.
گفتار سوم- ضمان عقد تبعی است:
ضمان عقد تبعی است. ولی، نه به این عنوان که شرایط و آثار آن تابع عقد دیگری باشد، از این نظر که تعهد ضامن ازحیث نفوذ وبقاء تابع دینی است که مضمون‌عنه به طلبکار داشته است. از تبعی بودن ضمان نتایج مهمی به دست می آید که از جمله آنها است:
1- ضمان در صورتی درست است که دین مبنای آن موجود و مشروع باشد: دین زمانی موجود است که بر ذمه مدیون قرار گرفته باشد، هر چند که احتمال زوال آن برود و برای مثال، پس از وقوع بیع، پرداخت ثمن به عهده خریدار است واختیار فسخ معامله، با این که وجود دین رامتزلزل می کند، مانع از ثبوت دین و تحقق ضمان نیست. همچنین است دین شوهر نسبت به تأدیه مهر و پیش ازنزدیکی. اگر چنین نکاحی به طلاق انجامد، شوهر تعهدی نسبت به بیش از نصف مهر ندارد و دین نیم دیگراز بین می رود، و هرگاه به فسخ منتهی شود، شوهرتکلیفی در دادن مهر ندارد. با وجود این، چون در زمان تحقق ضمان دین موجوداست و هیچ یک ازاسباب انحلال آن ایجاد نشده، انتقال دین به درستی انجام می پذیرد (ماده 696 ق.م).
2- در صورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شود، ضمان نیز باطل است. ولی هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است فسخ شود، ضمان باطل نیست، چون فسخ ناظر به آینده است و هنگام ضمان دین بر ذمه مضمون‌عنه بوده است. لیکن، به نظر می رسد که در اثر حادثه فسخ ضامن بری شود. زیرا بازگشت تعهدها به جای خود، و در نتیجه، از بین رفتن دین مضمون عنه و سقوط طلب مضمون له، به منزله پرداخت دین از جانب مضمون عنه (ثالث) است و ضامن را بری می کند (ماده 717 ق.م). به بیان دیگر، پس از فسخ عقد، مضمون له دیگر طلبی ندارد تا از ضامن بگیرد و بمنای ضمان از بین می رود.31
گفتار چهارم – ضمان از عقود مسامحه است:
عقد ضمان به منظور سودجویی و معامله تشریع نشده است؛ هدف اصلی آن ارفاق به مدیون و گره گشایی ازکار اوست. در این نظام، ضامن نیز در زمره نیکوکاران است و قانونگذار سختگیری بر او را روا نمی دارد.
این وصف ضمان تنها چهره اخلاقی ندارد واز نظر حقوقی هم در احکام آن اثر دارد: چنان که قانونگذار در ماده 694 می گوید: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست…». همچنین، ماده 695 علم به شخصیت مضمون عنه را نیز از شرایط صحت آن نمی‌داند. بنابراین، ممکن است شخصی ازدرمانده‌ای ناشناس ضمانت کند، بدون این که بداند چه میزان بدهکار است و طلبکار چه شخصیتی دارد.
با وجوداین، چون ضمان تعهد است و موضوع تعهد حقوقی و اطراف آن باید معین شود، موضوع دین و طلبکار آن نباید به کلی مجهول یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون جدید، مجازات اسلامی، جزای نقدی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، شرایط صحت، فقهای امامیه، روابط انسانی