پایان نامه با کلید واژه های قانون جدید، مجازات اسلامی، جزای نقدی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست اوعمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در موردی جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.»
2- قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب می شوند
گاه اتفاق می افتد که قوه مقننه، اختیارات قانون گذاری خود یا تعیین مجازات بعضی از جرایم را به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه واگذار می کند. در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت در مدتی که مجلس تعیین می نماید، به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود…».
در اجرای همین اصل، قانون مجازات اسلامی در تاریخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسه روز پنجشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد، مجمع تشخیص مصلحت، این قانون را برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء دانست. حال باید بررسی نمود که این مصوبات نیز تابع اصول کلی می باشند یا خیر؟
بعضی از حقوقدانان معتقدند که این قبیل مصوبات از نظر اجرای مهلت های قانونی و یا عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری تابع اصول کلی قوانین نمی باشند: «ماده دوم قانون مدنی که لازم الاجراء شدن قانون را در تهران 10 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی و در ولایات پس از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران مقرر داشته مخصوص قوانین عادی است که با تشریفات مذکور در ماده اول قانون مدنی وضع شده باشد نه لوایح قانونی که از طرف شخص معین بر حسب اختیاراتیکه از مجلس شورا، در مواقع غیرعادی به او تفویض گردیده تصویب و به موقع اجراء گذارده شود».21
این رأی از این نظر قابل انتقاد است که اصولاً انتشار قانون برای این است که مردم از آن آگاهی یابند. در مورد قوانینی که توسط کمیسیونهای مجلس به تصویب رسیده اند، حکمت انتشار آنها ورعایت مقررات ماده 2 قانون مدنی قوت بیشتری دارد تا در مورد قوانین عادی. تصویب قوانین عادی توأم با انتشار مکرر آنها در روزنامه های کثیرالانتشار و تفسیرهای موافق و مخالف و همچنین پخش آنها از طریق رادیو و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. لذا رعایت مقررات ماده 2 قانون مدنی، جنبه تشریفاتی دارد و زمانی که متن آنها در روزنامه رسمی منتشر می شود، همگان از آن اطلاع دارند. لکن تهیه و تصویب قوانین از طریق فوق العاده توسط کمیسیون های مجلس شورای اسلامی غالباً پنهان و پوشیده از افکار عمومی انجام می پذیرد فلذا مردم از آن اطلاع نداشته و انتشار آنها از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. به همین جهت، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1334 در رأی وحدت رویه شماره 765 مورخ 11/3/34 همین نظر را تأیید نموده و صراحتاً در مورد قوانین ناشی از اختیارات نیز رعایت اصول کلی را ضروری دانست: «استدلال دادگاه به لزوم رعایت مواد 2 و 3 قانون مدنی برای لازم الاجرا بودن لوایح قانونی که در مورد جعل مجازات برای عملیاتی که حین ارتکاب جرم اعلان نشده بود صحیح و منطقی بوده است».22

ب) اشکال مربوط به تعیین تاریخ وقوع جرم
دانشمندان حقوق جزا، جرایم را از لحاظ زمان ارتکاب جرم و تعداد دفعات، به جرایم ساده یا آنی از یک طرف و جرایم مستمر، مرکب و به عادت از طرف دیگر تقسیم کرده اند.
1- جرم ساده و آنی
جرم ساده یا آنی، فعل یا ترک فعلی است که طی یک لحظه و در مدت کوتاه و محدود به وقوع می پیوندد. دراین قبیل جرایم، قانون لازم الاجرا قانونی است که درزمان وقوع، عنصر مادی جرم حاکمیت داشته باشد مثلاً قتل و ضرب و جرح و سرقت.
2- جرم مستمر
جرم مستمر، جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن، استمرار عمل مادی درزمان است مثل استعمال علنی لباس یا نشان یا امتیاز دولتی بدون مجوز، توقیف غیرقانونی، حمل سلاح غیرمجاز، اخفاء مقصرین، اخفای مال مسروقه و ترک انفاق و غیره.
حال در مقام اعمال و اجرای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در خصوص جرم مستمر چه باید کرد؟ مثلاً اگر مبدأ عمل مجرمانه قبل از لازم الاجرا شدن قانون جزایی بوده لیکن وضع مجرمانه در زمانی که قانون لازم الاجرا شده، دوام و استمرار داشته و حتی امتداد آن تا بعد از تصویب تاریخ قانون جدید هم بوده است، تکلیف چیست؟
ظاهراً در دیوان عالی کشور ایران تاکنون در این خصوص رویه قضایی ایجاد نشده ولی با ملاحظه رویه قضایی فرانسه می توان گفت که در صورت استمرار عمل مجرمانه حتی بعد از اعتبار قانون جدید، مقررات قانون جدید هر چند شدیدتر هم باشد، در مورد آن اعمال و اجراء خواهد شد. ولی هر گاه مجازات مشروط بر انقضاء مدتی باشد (منظور انقضاء مدت اجرای قانون، بالاخص قوانین آزمایشی) در این صورت مدتی که قبل از تصویب قانون جریان داشته، به حساب مدت مزبور گذاشته نخواهد شد.
3- جرم مرکب
جرم مرکب، جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هر یک به تنهایی، جرم نبوده بلکه مجموعه آن، عناصر رکن مادی جرم را تشکیل می دهند؛ مثل جرم کلاهبرداری که عنصر مادی تشکیل دهنده جرم از چند عمل، توسل به مانورهای متقلبانه، تحصیل وجوه، اسناد و اموال ونهایتاً تملک مال غیر، ترکیب یافته که هر یک از این اعمال به تنهایی جرم نیست بلکه مجموع آنها، جرم کلاهبرداری را محقق می سازد.
4- جرم به عادت
در این قبیل جرایم، تکرار عمل معین شرط تحقق جرم است، یعنی ارتکاب عمل معین برای یک مرتبه جرم بوده و قابل مجازات است ولی اگر این عمل به دفعات به وقوع پیوسته و قصد مرتکب از ارتکاب، کسب سود و منفعت و به عبارتی امرار معاش باشد، جرم به عادت تلقی خواهد شد. همچنان که در ماده 662 «تعزیرات» آمده: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد».
به طوری که معلوم می شود در جرم به عادت نیز زمان مؤثر است. یعنی مرات و کرات یک عمل که کاشف ازعادت بدان است، در طول زمان روی می دهد. به این ترتیب، اعمال و اجرای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نسبت به جرایم مرکب و به عادت چگونه است؟
در این خصوص دو نظریه وجود دارد:
– عده ای معتقدند که هرگاه قسمتی از جرم مرکب و جرم به عادت قبل از اعتبار قانون جدید باشد لیکن پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید، فعل مجرمانه مجدداً تکرار شود، عمل ارتکابی اخیر توأم با ارتکاب آن در نوبت های قبل از اعتبار قانون، حکایت از عادت و حالت خطرناک می نماید. در این حال آیا قانون جدید نسبت به این عمل قابل اجراست؟ بر مبنای عقاید فلاسفه مکتب اثباتی و مکتب فایده اجتماعی، می باید قانون جدید اجرا شود، زیرا از نظر مکتب اثباتی، مجرم بیمار است و به محض بروز آثار بیماری می بایست به وسیله درمان پیشرفته (مجازات جدید هر چند که شدیدتر باشد) و جدید معالجه شود و حسب نظر دانشمندان مکتب فایده اجتماعی باید از بروز ضرری که عادت ارتکاب جرم برای جامعه به وجود آورده است جلوگیری کرد و به این منظور، قانون جدید را اجراء نمود.
-برعکس، اکثریت معتقدند که چون ماده قانون مجازات اسلامی فقط عطف به ماسبق شدن قانون را در مورد قوانین ملایم و مساعد به حال متهم تجویز نموده لذا نباید قانون جدید را در مورد جرایم مرکب و به عادت، عطف به ماسبق نمود مگر آنکه «اعمال تشکیل دهنده عادت» در زمان قانون جدید به اندازه کافی اتفاق افتاده باشد.23

ج) اشکال مربوط به تشخیص شدت و خفت قوانین جزایی
تشخیص اینکه قانونی نسبت به قانون دیگر خفیف تر و معتدل تر است، گاهی مواجه با اشکال می شود. قانون خفیف یعنی قانونی که رفتار ممنوع و قابل مجازاتی را مباح سازد و یا قانونیکه مجازات را نسبت به قانون سابق تعدیل نموده و تخفیف دهد و یا قوانینی که شرایط مجازات و یا تعقیب را تعدیل کند. این است که در ماده 10 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید و دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد».
در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون تعزیرات سال 1375 که از اولویت شرعی برخوردار بودند، مجازاتها به شکلی که در قوانین سابق به مجازات جنایی، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند، وجود نداشت ودر مورد مجازاتهای شرعی فقط مجازاتهای تعزیری در محدوده شمول این قانون قرار می گرفت که در این خصوص نیز رویه مشخصی وجود نداشت. از این حیث، اداره حقوقی قوه قضاییه معتقد بود که «تشخیص شدت و ضعف مجازات باتوجه به نوع و میزان مجازاتها به نظر عرف است».24 بدیهی است که اگر قانونی، مجازات حبس را به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل می‌کرد، تشخیص قانون خفیف به سهولت امکان پذیر می‌بود ولی اگر مجازات جرمی در قانون حبس، جزای نقدی و شلاق توأماً باشد ولی بعداً مقنن مجازات همان جرم را فقط جزای نقدی و شلاق تعیین می‌کرد و جزای نقدی مؤخر، بیش از جزای نقدی سابق می‌بود و محکوم‌علیه تقاضای اعمال تخفیف مجازات را می‌نمود در این صورت، دادگاه چگونه تصمیم می گرفت؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه فقط حبس مقرر در حکم را حذف می‌نمود یا اینکه مکلف بود مجازات مقرر در قانون لاحق یعنی جزای نقدی بیشتر را مورد حکم قرار دهد؟ بدیهی است که در این حالت، دادگاه با توجه به اینکه قانون مؤخر به لحاظ حذف مجازات حبس، اخف بود فقط مجازات حبس را از حکم صادره حذف می نمود و موجبی جهت افزایش جزای نقدی به لحاظ رعایت حقوق مکتسب متهم را نداشت.
به علت وجود این تعبیر و تفسیرهای متفاوت بود که مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 19، مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه تقسیم می نماید تا موجبی جهت تشخیص قانون اخف از قانون اشد پیش نیاید.

د) قانون جدید و اعتبار امر مختومه
فرض قضیه این است که دادگاه کیفری بر مبنای مستندات قانونی حاکم در زمان رسیدگی، حکم کیفری قضیه را صادر می کند و در مرحله تجدید نظر هم محملی جهت عدم تنفیذ حکم بدوی وجود ندارد. النهایه در این مرحله، قانون اخف به تصویب می رسد. بدیهی است به اعتبار تصویب قانون خفیف، مورد از موارد نقض دادنامه بدوی بوده و دادگاه ثانوی باید بر مبنای قانون اخف، حکم قضیه را صادر نماید. حال اگر کسی به علت ارتکاب جرمی، طبق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، محکوم شده و حکم قطعی صادر گردیده و در خلال آن، قانونی از تصویب بگذرد که یا جرم سابق را از بین ببرد و یا در مجازات آن رفتار تخفیف دهد، در این صورت، تکلیف چیست؟
مقنن جمهوری اسلامی ایران، تکلیف این قضیه را در بند (الف) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مشخص ساخته و مقرر می‌دارد: «هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیرعمل می شود: «اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است، هیچ گونه اثری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق جزا، نظام حقوقی، قانون جدید، امور مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون جدید، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی، دادرسی کیفری