پایان نامه با کلید واژه های قانون اساسی، شورای نگهبان، دولت اسلامی، اراضی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

نحوي بازگشت به كار دارند: يكي پذيرش دعوت و مسلمان شدن سكنه كه در اين صورت مالك زمين‌هاي خود باقي مي‌مانند. ديگري شناسايي حقوق مالكانه به موجب پيمان صلح براي سكنه سرزميني كه به قلمرو اسلامي ضميمه گرديده است. گرچه در اين دو مورد كار به طور مستقيم سبب مالكيت شمرده نشده، ولي در حقيقت مالكيت پيشين اين دو گروه نسبت به زمين، برخواسته از كار بوده است. احياء زمين‌هاي موات موجب مالكيت خصوصي نمي‌شود، بلكه حق خاص براي احياء كننده ايجاد مي‌كند.

2-مالکيت‌ عمومي‌
اموالي‌ هستند که‌ هيچ‌ فرد خاصي، مالک‌ آن‌ها نيست‌ تا بتواند به‌ نحو دلخواه‌ در آن‌ تصرف‌ کند؛ بلکه‌ ملک‌ همه‌ مسلمانان‌ است؛ خواه‌ آنان‌ که‌ در قيد حياتند و خواه‌ آنان‌ که‌ هنوز به‌ دنيا نيامده‌اند (حقاني‌ زنجاني، 1374: ص‌ 34). گاه مالک عنوان مسلمین و جامعه وامت جهت و نحو اینها می تواند باشد، یعنی اموالی هستند که هیچ فرد بخصوصی مالک آن‌ها نیست، به طوری که بتواند تصرف به نحو دلخواه در آن‌ها داشته باشد، همان طور که در ملک شخصی خود این اختیار و تصرف را دارد، بلکه ملک همه مسلمانان است و بطور کلی عنوان مسلمانان تا روز رستاخیز معیار این نواع از مالکیت است و طبیعتا اختیار این نوع از اموال در دست امام مسلمین وقت است که بر طبق مصالح عموم مسلمین تصرف میکند. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است: 1- مالکیت امام یا دولت اسلامی 2- مالکیت عموم مردم 3- مالکیت عناوین عامه‌ی دیگر. مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.
نکته‌ی مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: آنچه در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر است این است که: یک سلسله‌ی ثروت‌ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه باید قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیت به اکثر بلکه به همه‌ی موارد آن خالی از اشکال و نقد و یا مسامحه نیست.
توضیح آنکه: ممکن است گفته شود (چنانکه برخی از محققین مدعی شده‌اند) آنچه به عنوان مالکیت عموم قلمداد می‌شود مثل زمین‌های «مفتوحة عنوة» که حتی امام (دولت اسلامی) هم نمی‌تواند آن‌ها را بفروشد و یا به کسی واگذار کند، این اموال در واقع ملک کسی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند. چنانکه همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل دانشگاه و یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده است که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همین طور می‌باشند. در مورد مالکیت امام نیز مبانی مختلفی وجود دارد.
ضمناً در بعضی از کتاب‌ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و … نوعی از مالکیت عمومی قلمداد شده است. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک کسی نیست بلکه همه مجاز به استفاده از آن هستند. بنابراین همان طور که اشاره شد باید گفت: آنچه بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این است که ثروت‌های طبیعی، جهت عمومی داشته و همه‌ی مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
3-مالکیت دولت
منظور از مالکیت دولت، مالکیت پیامبر یا امام است نسبت به بعضی از ثروت‌ها که در متون دینی از آن به انفال یاد می‌شود، مانند زمینهای موات در هنگام فتح، آیه اول سوره مبارکه انفال در این زمینه می‌فرماید: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» در باره‌ي انفال سئوال مي‌كنند، بگو انفال از آن خدا و رسول است. از خدا بپرهيزيد، ميان خود را اصلاح كنيد و از خدا و رسول پيروي نماييد اگر ايمان داريد. گاه نیز مالک می‌تواند دولت اسلامی باشد. دولت اسلامی در تصرفات خویش اختیاراتی دارد و حدودی نیز برای مالکیت آن وجود دارد که نمی‌تواند پا را از آن فراتر گذارد. در احکام وضعی در باب معاملات از لحاظ حقوق اسلامی فرقی میان رئیس دولت اسلامی یا دیگران نیست. گرچه اموال عمومي و اموال دولت هر دو در اختيار امام و دولت اسلامي قرار مي‌گيرد تا حفظ و نگهداري و سامان‌دهي نمايد، ولي از نظر حقوقي و كيفيت برخورد با يكديگر تفاوت‌هايي دارد: درآمد اموال عمومي بايد به مصرف عموم برسد و دولت نمي‌تواند آن را به مصرف عده‌اي خاص برساند مگر در موارد استثنايي كه حفظ توازن اجتماعي ايجاب مي‌نمايد، اما اموال دولتي اين‌گونه نيست و دولت مي‌تواند آن‌ها را هم در راه منافع دسته‌جمعي ملت به كار برد و هم منافع عده‌اي خاص.
2-3-مبانی حقوقی مالکیت
بی‌شک در حقوق موضوعه، نخستين تجلي تضمين و حمايت از حق مالكيت را در قوانين اساسي می‌توان يافت. در اين ميان، مراجع صيانت از قانون اساسي به منزله مهم‌ترین ضامن مالكيت نقشي كليدي می‌یابند حمايت مستمر و نيرومند شوراي نگهبان از مالكيت و راهكارهاي بديع شوراي قانون اساسي فرانسه در تضمين اين حق، از مقوله‌هایی است كه آشنايي با آن‌ها می‌تواند در ارتقا و جهت‌دهی به حمايت از اين حق به كار آيد. البته، بايد توجه داشت كه مفهوم مالكيت در دو نظام حقوقي يكسان نيست. اين قوانين اساسي هستند كه راه را براي تضمين مؤثر حق مالكيت شهروندان در قوانين عادي و مقررات اجرايي می‌گشایند. از اين منظر، حق مالكيت را به درستي می‌توان طلایه‌دار ديگر حقوق بنيادي به شمار آورد.
در اين ميان، اعمال نظارت شرعي در كنار صيانت از قانون اساسي به وسیله شوراي نگهبان موقعيتي جالب‌توجه براي حمايت از مالكيت ايجاد كرده است تا اين شورا با تمسك به قواعد متضمن اين نهاد تضمین‌های موجود در قانون اساسي را نيز تقويت نمايد و از اين روي شاهد حمايت روزافزون از حق مالكيت در نظریه‌های شوراي نگهبان هستیم. تضمين مالكيت در قواعد شرعي و نيز قانون اساسي موجب شده است كه شوراي نگهبان از سال نخست تأسيس، توجهي ويژه به اين نهاد داشته باشد مالکیت یکی از حقوق بنیادی است که با نگرشی ویژه در فرانسه واجد ارزش قانون اساسی شناخته شده است و در جمهوری اسلامی ایران افزون بر جایگاه خاص در قانون اساسی قواعد شرعی نیز ضامن آن هستند. اصل کلی که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تضمین مالکیت افراد می‌پردازد، اصل 22 است، مطابق اصل 22: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، وشغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز میکند.» جایگاه مالکیت فقط در این اصل قانون اساسی خلاصه نمی‌گردد بلکه اصول دیگری در تضمین مالکیت اشخاص مدون گردیده‌اند. اصل 46 قانون اساسی دراین‌باره مقرر می‌دارد: «هرکس مالک حاصل کسب وکار خویش است وهیچکس نمیتواند بعنوان مالکیت نسبته به کسب وکار خود امکان کسب وکار را ازدیگری سلب کند.» همچنین مطابق اصل 47 قانون اساسی: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است، ضوابط آنرا قانون تعیین میکند.» اصول فوق با تضمین نهاد مالکیت حق مالکیت را نیز به رسمیت شناخته است.
مالکیت در شورای نگهبان نیز به عنوان یک اصل بشمار می‌رود اما اعمال این اصول در طول عمر شورای نگهبان یکسان نبوده است به رغم تضمین مالکیت شخصی افراد در اصول 46 و 47 قانون اساسی، شورای نگهبان به ندرت به این اصول استناد نموده است. به عبارت دیگر از منظر شورای نگهبان موازین شرعی برای تضمین مالکیت بسیار موثرتر از اصول قانون اساسی است و در نتیجه شورا موازین شرعی را ترجیح می‌دهد. پیش از دهه 70 تا اوایل دهه 70 فقهای شورای نگهبان به مالکیت به مثابه حکم اولیه می‌نگرند و تحلیل این حکم اولیه نیز بر مبنای قاعده تسلیط انجام می‌پذیرد. نظریه شورای نگهبان مربوط به طرح قانون اراضی شهری مورخه 29/5/1360 دلالت بر تضمین مالکیت افراد و محترم بودن مالکیت می‌باشد.» در مورد اراضی موات شهری که در اختیار دولت قرار میگرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره در مورد آن‌ها فاقد ارزش قانون اعلام می‌شد. در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن‌ها میتوانستند حداکثرتا 1000 متر در اختیار داشته باشند وآنرا عمران واحیاکنند و حق فروش آن را نداشتند، مگر به دولت و با تقویم دولت. همچنین مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف بودند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آن‌ها بفروشند.» (شهریور، 1372). در مورد اراضی دایر و بایر که آشکارا سلطه مالک را تهدید می‌کرد، شورای نگهبان به روشنی این قسمت‌ها را مغایر با موازین شرعی اعلام نمود: «قسمت‌هایی از ماده 7 و 8 و تبصره‌های آن‌ها و ماده 10 که با اراضی بایر و دایر ارتباط دارد مغایر با آیه کریمه: «لا تاکلو اموالکم بینکم باالباطل الا ان تکونو تجاره عن تراض» و حدیث شریف معروف «لایحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه» و قاعده مسلمه «الناس مسلطون علی اموالهم» است و به اکثریت آراء فقها رد شد. (مهریور، 1372). بنابراین تصمیمات فوق نشانگر توجه ویژه مراجع قانون‌گذاری به بحث مالکیت است.
3- اسباب مالکیت
قانون مدنی در ماده 140 برخی از مواردی که موجب تملک می‌شوند را نام برده است، بر اساس این ماده: «تملک حاصل می‌شود: 1-به احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه 2-به وسیله عقود وتعهدات 3-به وسیله اخذ به شفعه 4-به ارث».
3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه
1-1:احیا اراضی موات
موات در لغت به معنی بیجان و مرده است (عمید،1357) و زمین موات اصطلاحاً زمینی است که عمران و آبادی در آن نباشد. فقها عموماً موات را زمینی دانسته‌اند که به عللی بیکار افتاده باشد. امام خمینی رحمه‌الله در تعریف موات فرموده‌اند: «موات زمین معطلی است که انتفاعی از آن برده نمی شود یا به جهت قطع شدن آب آن یا برای استیلاء آبها یا ماسه ها یا شوره نمک یا سنگها بر آن یا به جهت بیشه شدن و پیچیده شدن نی و درختها در آن یا به جهت غیر اینها» (موسوی خمینی، ج 3، ص 344) عبارت «به جهت غیر اینها» در تعریف فوق نشان می‌دهد که علل معطل ماندن زمین حصری نیست و معطل ماندن زمین به هر جهتی، آن را در شمول تعریف موات قرار می‌دهد. ماده 27 قانون فوق در تعریف موات چنین مقرر داشته است: «املاکی که ملک اشخاص نمی باشند و افراد مردم می توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود: مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و کشت وزرع در آن‌ها نباشد.» به غیر از قانون مدنی در دیگر قوانین مدونه نیز در خصوص اراضی موات و احیاء آن مواد قانونی وجود دارد. پس از قانون سال 1358 ماده 3 قانون اراضی شهری مصوب 1360 در تعریف اراضی موات چنین مقرر داشته است: «اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.» این تعریف نیز تنها زمین موات بالاصاله را مورد توجه قرار داده است; زیرا شرط موات را نداشتن سابقه آبادانی دانسته و به این ترتیب همانند قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، زمینهای بایر را نیز داخل در مصادیق زمین موات آورده است. همچنین با ذکر عبارت «نداشتن سابقه آبادانی» مشکلی را که در تعریف قانون مدنی از زمینهای موات وجود داشته، برطرف ساخته، بدین ترتیب تنها وضعیت کنونی زمین را مد نظر قرار نداده است. ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1366 در خصوص مالکیت زمینهای موات چنین مقرر می‌دارد: «کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد، در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…» البته ماده هفت قانون زمین شهری نیز مانند قانون اراضی شهری با شرایط ذیل حق تملک اراضی موات را برای افراد حقیقی قائل شده است:
1) داشتن مدارک مالکیت 2) عدم برخورداری از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری 3) نداشتن مسکن مناسب 4) حد نصاب حداکثر هزار متر مربع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حق تصرف، حق مالکیت، مالکیت خصوصی، دوران جاهلیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، امور حسبی، فقه اسلامی، تامین کننده