پایان نامه با کلید واژه های قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، منابع مالی، سوسیالیسم

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش مجانی به کودکان در معادن و کارخانه ها مداخله در امورد اقتصادی را آغاز کردند. دولت وظیفه عرضه آموزش مجانی به کودکان را نیز به آهستگی تقبل کرد. تا سال 1914 به خصوص در انگلستان قوانینی در رابطه با کار در کارگاه ها شکل گرفته بود. آموزش ابتدایی برای همه مجانی بود و آموزش متوسطه هزینه بسیار ناچیزی داشت.»2
با رشد مکتب سوسیالیسم نقش دولت در اقتصاد فعال تر گردید. اقشار تحصیل کرده، کارمندان، کارگران و دانشجویان در قرن 19 و اوایل 20 گرایش فراوانی به سوسیالیسم داشته و با رخنه ای که این اقشار در سیاست نمودند موفق شدند اصول سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سوسیالیسم را در جوامع به اجرا درآورند یکی از این اصول نقش کامل و موثر دولت درفعالیت های اقتصادی به منظور رفاه اجتماعی و جلوگیری از فقر وتورم بود.
امروزه تقریبا در تمامی کشورها دیگر سخن از اقتصاد سوسیالیستی یا سرمایه داری (نظریات آدام اسمیت) نیست و اقتصادها دوگانه و مخلط است یعنی هم دولت ها در اقتصاد نقش دارند و هم بخش خصوصی.
فصل دوم
حدود دخالت دولت در مالیه عمومی
گفتار اول-ضرورت دخالت دولت
«مکانیزم بازار به تنهایی نمیتواند تمام وظایف اقتصادی را انجام دهد. در بعضی موارد خط مشی های دولتی برای راهنمایی و ارشاد، اصلاح و تکمیل اقدامات بخش خصوصی کاملا لازم است. درک این نکته حائز اهمیت است که بخش دولتی در مقیاس معین و به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر واجد جنبه فنی است تا ایدئولوژی. برای اثبات این نکته دلایل زیادی را می توان ارائه نمد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود.»
1- ترتیبات قراردادی و مبادلاتی که برای جران بازار لازم است نمیتوان بدون حمایت و قرت اجرای دولتی وجود پیدا کند.
2- این ادعا که مکانیزم بازار به تخصیص مطلوب منجر می شود مبتنی بر وجود عامل رقابت و بازارهای تولید است و این بدان مفهوم است که برای ورود آزاد به بازار نباید هیچ مانعی وجودداشته باشد و نیز مصرف کننگان و تولید کنندگان آگاهی کامل از وضع بازار داشته باشند.
3- حتی اگر تمام موانع رقابت برطرف گردد خصوصیات تولید یا مصرف بعضی از کالاها چنان است که نمی توان آن را از طریق بازار تامین کرد همچنین مسائل مربوط به عوامل خارجی موجب شکست بازار می شود و حل آن از مجرای بخش دولتی میسر می گردد.
4- سیستم بازار به ویژه در یک اقتصاد پیشرفته لزوما موجب اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها نخواهد شد برای تامین این مقاصد به خط مشی … دولتی احتیاج خواهد بود.
5- ارزش های اجتماعی ممکن است نیاز به تعدیل هایی در توزیع درآمد و ثروت داشته باشد و این امر ناشی از سیستم بازار و انتقال حق مالکیت از راه توارث است.
گفتار دوم- حدود وظایف دولت
امروزه سه نظریه متفاوت در خصوص حدود وظایف دولت در اقتصاد وجود دارد:
1- دولت فقط به فعالیت هایی بپردازد که بخش خصوصی از عهده انجام آن بر نمی آید. مانند تامین کالاهای عمومی یا خدمات عمومی مانند دفع امنیت مردم، احداث سدها یا پالایشگاه ها، صنایع و معادن بزرگ.
2- دولت نقش فعال تری نسبت به نظریه اول بر عهده داشته باشد بدین توضیح که دولت به عنوان یک مشوق ابتکار و تحرک فکری و عامل نفوذ وموثر در شکل مصرف بخش خصوصی-وسیله توزیع مجدد درآمد و ثروت و اشتغال کامل و تامین ثبات و رشد اقتصادی فعال تری را بر عهده بگیرد.
3- نظریه های سوسیالیست ها که اصول آن مبتنی بر این است که دولت به نمایندگی از اجتماع تمام فعالیت های اقتصادی را در ید خود بگیرد.
فصل سوم
مایه عمومی و اسلام
گفتار اول –کلیات بحث
اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی و سیاسی حکومتی سرشار از بحث ها و تحلیل ها و دستورات درخصوص مالیه عمومی می باشد. شاید با وجود قانون مدرن در کشور ما آن تصور پیش می آید که بحث مالیه عمومی در اسلام ضرورتی ندارد اما باید گفت:«بررسی مالیه عمومی در اسلام از آنجا ضرورت پیدا می کند که اصل یکصدوشصت و هفتم قانون اساسی منابع معتبر اسلامی را یکی از منابع حقوقی کشورمان شناخته است و به قاضی اجازه می دهد اگر حکم دعوایی را در قوانین ندونه نباید با استفاده از منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را صادر نماید.»3
گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام
بند اول-زکات
قرآن کریم در آیه یکصد و سوم سوره توبه می فرماید:«خذ من اموالهم صدقه- ای پیامبر از اموال مومنان زکات بگیر»
«مطابق احکام فقهی زکات مال واجب است بر بالغ، عاقل، آزاد،‌ قادر بر تصرف و به منابع ذیل تعلق می گیرد:
1- غلات اربعه (گندم، جو، خرما، کشمش)
2- انعام ثلاثه (شتر، گاو، گوسفند)
3- نقدین (طلا و نقره)»4
بند دوم-خمس
خمس که از اختصاصات مکتب فقهی امامیه می باشد. در آیه 41 سوره انفال بدان دستور داده شده است. این آیه می فرماید: (وبدانید که یک پنجم آن چه را که به دست می آورید از هر چیزی برای خدا و پیامبر(ص) و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است.)
میزان خمس یک پنجم مال است و به هفت چیز تعلق می گیرد:
الف- غنیمت جنگی
ب-معادن
ج-گنج
د-مال پیدا شده از آب
ه-عایدی سالانه خود پس از کسر مخارج خود و عیال
و- زمینی که کافری از مسلمان نخرد، خمس آن بر وی واجب است.
ز-مال حلالی که با حرام مخلوط شده است.
بند 3-انفال
انفال یعنی اموالی که در ید اختیار حاکم (یا به اصطلاح امامیه – امام) است انفال نام دارد مانند جنگ های طبیعی –معادن- اموالی که وارث ندارند –رودخانه ها و…
بند 4-فی
اموالی که بدون جنگ و خونریزی و زحمت بدست حاکم اسلامی بیافتد. این اموال از درآمدهای عمومی حکومت اسلامی می باشد.
بند5-خراج
مالیاتی که دولت اسلامی از مسلمین یا اجانب در مقابل اراضی که آنها استفاده می نمایند می گیرد.
بند6-جزیه
مالیاتی که کفار به صورت سرانه ودرعوض زکات و خمس به دولت اسلامی می پردازند.
بند 7-سایر درآمدهای مالی مانند
– طسق-خراجی که برای انواع زراعت در هر جریب تعیین می شود.
– عُشر: زکات معینی که قبول کنندگان اسلام باید بپردازند.
– کراع: خراج مردم کوچ کرده
– مال الجماجم: مالیات سرانه
– مکس: مالیات مرزی
– اقطاع:مالیات تیول ها
– ایغار: مالیات در مقابل تامین امنیت توسط حکومت

فصل چهارم
منابع مالیه عمومی در ایران
گفتار اول-قانون
«مالیه عمومی تابع سیاست های قدرت عمومی در امور مالی است و سیاست های عمومی دولت وقتی الزام آور است که تبدیل به قانون شود.»
بند اول-قانون اساسی
قانون اساسی در هر کشوری اصول کلی بنیادین سیاسی و اقتصادی، دینی، اجتماعی آن کشور را مشخص میکند یکی از اصول بنیادین نوع و شیوه اقتصادی آن کشور است این اصول اقتصادی می تواند شامل مسائل مالی،‌بودجه، ضوابط مالیاتی-درآمدهای مشروع و نامشروع باشد.
در قانون اساسی ایران نیز اصول زیادی به اقتصاد و موضوعات مرتبط با آن پرداخته ازجمله:
– اصل قانون اساسی که می گوید«هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت وبخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.»
– اصل 52 قانون اساسی «بوجه سالیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»5
– اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافت های دولت درحساب های خزانه دارای کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.»
– اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امورد آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.»
اصل پنجاه و پنجم قانون اساس در دیوان محاسابات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دانشگاه هایی که به نحوی از … از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرری دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خو به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تضریع بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
بند دوم-قوانین عادی
به چند مورد از این قوانین که می تواند از منابع مالیه عمومی در ایران باشد ذیلا اشاره می شود.
1- قانون انتشار خزانه مصوب 1348
2- قانون برنامه و بودجه مصوب 1351
3- قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361
4- قانون اصلاح قوانین و مقررات دیوان محاسبات مصوب 1362
5- قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
6- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366
7- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373
8- قانون وصول مالیات غیر مستقیم مصوب 1374
9- قانون تنظیم بخشی از مقرراتت مالی دولت مصوب 1380
10- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381
11- قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
12- قوانین بودجه سنواتی (هر سال)

بند سوم-آیین نامه های دولتی
به جز مواردی مانند مالیات و موارد معافیت یا بخشودگی و تخفیف آن که بنابر اهمیت آن در مالیه عمومی وضع قوانین با مجلس شورای اسلامی می باشد در سایر موارد خلا قوانین با آیین نامه های دولتی پر می شود. انبوهی از این آیین نامه ها وجود دارد که به دلیل کثرت از ذکر آن خودداری می شود.

بند چهارم-معاهدات بین المللی
ماده 9 قانون مدنی ایران مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد را در حکم قانون می داند البته مشروط بر تصویب مجلس شورای اسلامی و امضای ریاست جمهوری.
از مقررات بین المللی که با تصویب مجلس به شکل قانون رسمی کشور درآمده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– قرارداد بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
– موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دول فرانسه، انگلیس، ارمنستان، پاکستان و آفریقای جنوبی و … در خصوص جلوگیری از فرار مالی در زمینه های مالیات بر درآمد و سرمایه.
گفتار دوم-رویه قضایی
در کشور ما آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی می تواند از منابع مهم مالیه عمومی در کشور ما باشد.
به تعدادی از این آرا به شکل مختصر اشاره می شود:
1- ابطال بخشنامه یا دستور العمل مورخ16/02/1372 وزارت دارایی در خصوص تعیین ارزش مالیاتی املاک توسصط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
2- ابطال بخشنامه مورخ 15/04/1368 وزارت دارایی در خصوص اخذ مالیات نقل و انتقال حق امتیاز تلفن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
3- ابطال قسمتی از بخشنامه مورخ 10/09/1372 و 07/05/1377 وزارت دارایی در خصوص مشروط نمودن مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات
4- ابطال رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در خصوص رهن تصرف (مالیات بر درآمد اجاره)
5- تعارض آراء صادر از شعب در خصوص معافیت مالیاتی شرکت وموسسات وابسته به آستان قدس رضوی
6- تعارض آراء صادره از شعب در مورد اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی
7- تعارض آراء صادره در خصوص درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی
8- ابطال بخشنامه رئیس شورایعالی مالیاتی در خصوص کارکنان شهرداری
9- ابطال ماده 2 آیین نامه نحوه اعطاء تخفیف های مالی به آزادگان
10- ابطا بخشنامه مورخ 20/01/1376 وزارت دارایی در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقالات اتومبیل براساس وکالت نامه تنظیمی در خارج از کشور

گفتار سوم – سایر منابع
غیر از دو منبع اصلی که شامل قوانین (اساس ، عادی، آیین نامه ها و تعهدات بین المللی) و رویه قضایی می شد منابعی نیز وجود دارد که از اهمیت کمتری برخوردار است که به آن تنها اشاره می شود:
1- عرف
2- دکترین
3- فقه و دستورات فقهی و مذهبی
4- و …

بخش دوم
مخارج دولت در ایران

فصل اول
تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن
گفتار اول-تعریف مخارج دولتی
دولت باید بهای کالاهایی را که استفاده کرده و یا خدماتی را ک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مخارج دولت، مالیات بر درآمد، فعالیت های اقتصادی، استقراض Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مخارج دولت، فعالیت های اقتصادی، امنیت داخلی، هزینه های اجتماعی