پایان نامه با کلید واژه های قانون اساسی، دیوان عالی کشور، اجرای عدالت، استقلال قاضی

دانلود پایان نامه ارشد

“قاضی” جزئی از پیکره عظیم دستگاه قضایی است، لذا طبیعی است که سلامتی یا بیماری کل بر جز، سرایت کرده و سرازیر شود و ناگفته پیداست که عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی ضعف و ناتوانی و یا ناپاکی قاضی این دستگاه به عنوان جزء نیز قابل تسری به جزء یا اجزای دیگر همین پیکره عظیم خواهد بود. با این حساب، پرواضح و مبرهن است که صدور آراء بموقع و بایسته تا چه میزان در امر نقد و بررسی عملکرد دستگاه قضایی تاثیر دارد. می توان گفت که اصولا “شخصیت قضایی و حتی انسانی و توانمندی یا ناتوانی و ضعف علمی و بسیاری از عوامل دیگر را میتوان به مدد احکامی که قاضی صادر کننده، انشاء می نماید، شناخت و در واقع “عیب و هز” قاضی از یک سو و اصالت دستگاه قضایی از سوی دیگر، از آینه احکام محاکم مشهود و محسوس است. این اظهار نظر قضایی (رای) داور محکمه، چیزی جزء عصاره توجه و تدبر و دقت نظر قاضی به ماجرای مربوطه و در عین حال، آینه تمام نمای رخسار علمی و شخصیت قضایی و حتی مقام و منزلت و مرتبت انسانی او نخواهد بود. شاید به همین خاطر است که، مقنن ما، در خلال تدوین قانون اساسی (به عنوان ام القوانین) در مقام تبیین و تشریح اهمیت امر قضاء و داوری، به کرات بر ضرورت مستند و مدلل بودن رای اشارت و تاکید داشته و ضمن تصریح به این مهم در اصول 166و 167 و…. قانون اساسی، در مواد3 و 4 و 296 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 و ماده نهم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 و تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/78 و ماده 214 همین قانون و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی و… نیز، بر این تصریح وتاکید پای فشرده است؛ تا از این رهگذر، در دسترسی به اهداف دستگاه قضایی و صدور آراء و احکام، که جز اجرای عدالت و ستیز بایسته و بموقع با زشتی های جامعه و تعزیر و تنبیه معقول و منطقی و متناسب تبهکاران و بالاخره احقاق حق و ابطال باطل در تمام صور و اشکال ممکن الظهور آن نیست، میسر و ممکن گردد.
امروزه برخی از مصالح ازجمله پیچیدگی قوانین و ماذون بودن عمده قضات و جلوگیری اشتباه یا تصحیح اشتباهات اقتضا دارد که در برخی موارد اراء قضات نقض گردد.

گفتار سوم: منع تغییر و انتقال قضات
این اصل بدان معناست که قاضی را نمی توان بدون تمایل و خواست وی از جایی به جای دیگر منتقل کرد و محل خدمت او را تغییر داد و یا شغل قضایی او را به اداری تبدیل کرد قاضی باید در صدور حکم و گرفتن تصمیم، مستقل و آزاد باشد و یکی از عواملی که ممکن است بر استقلال او تاثیر بگذارد تغییر سمت و یا انتقال او از محلی به محل دیگری است یکی از معایبی که ممکن است بر اثر تغییر و تبدیل قضات پیش آید کندی جریان دادرسی است. چه هنگامی که قاضی جدید از جریان کار مطلع نیست. سبب تجدید وقت و تضییع حقوق اصحاب دعوی میشود. لذا عدم پیش بینی این اصل در قوانین هر کشوری زمینه خدشه دار کردن دستگاه قضایی آن کشور و امنیت شغل قضات آن را فراهم می آورد. زیرا ممکن است اشخاص متنفذ و قدرتمند، حقوق دیگران را به راحتی نقص نموده و با فشاری که به مقام بالاتر قاضی وارد می کنند و شخص قاضی نیز به خاطر عدم ثبات شغلی و تغییر محل خدمت، نه تنها به احقاق حق مظلوم نپرداخته بلکه ممکن است با ترسی که از آینده شغلی خود دارد در امر ظالمانه شرکت کند. از طرف دیگر اگر منع نقل و انتقال و تغییر قضات نباشد ممکن است با تغییر شکل قاضی آرامش شخصی وی و خانوادهاش مختل شود و مهمتر اینکه چه بسا قاضی در مقام رسیدگی به پرونده های باشد که صدور حکم موجب محکومیت مقام بالای جامعه باشد و شخص مذکور با اعمال نفوذ و قدرت موجب انتقال و در نتیجه موجبات عدم امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به پرونده مورد نظررا فراهم کند. قانون اساسی ایران با عنایت به این امور در اصل 164 چنین آورده است «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمتش یا سمتش را تغییر داد مگر با اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل» به خوبی روشن است که جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت قضات به حدی مهم تلقی شده است که تنها به وسیله رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با دو مقام عالی رتبه دیگر قضایی ممکن باشد.
عامل اصلی حفظ استقلال قوه قضائیه حفظ استقلال قاضی است اگر براحتی بشود یک قاضی را براحتی برکنار نمود یا محل خدمتش را تغییر داد واز دادگاهی به دادگاه دیگر یا از شهری به شهر دیگر منتقل کرد یا براحتی سمت و مقام او را گرفت و یا تغییر داد و رئیس دادگاه را مشاور یا مشاور را رئیس کرد یا دادیار را بازپرس و بازپرس را دادیار کرد طبعا براحتی می شود در پرونده وارد شد و با تغییر سمت و محل خدمت قاضی پرونده ای را از اختیار کسی خارج و در اختیار دیگری قرار داد که این وضع همان تزلزل و عدم ثبات یا عدم استقلال قوه قضائیه و باز شدن راه نفوذ در پرونده هاست به این جهت با آنکه استقلال قوه قضائیه در اصل 156 صریحا ذکر شده در این اصل بصورت جداگانه از استقلال قاضی بحث شده است که قاضی را نمی توان برکنار کرد یا سمت و محل خدمتش را تغییر داد.
برای برکناری قاضی، تنهاراه، دادسرا و محکمه انتظامی قضات است که به تخلفات او رسیدگی میکند و طبق قانون پس از ثبوت به انفصال جرم دائم یا موقت یا مجازاتهای دیگر قانونی محکوم می شود اما نسبت به تغییر سمت و محل خدمت، فقط با تمایل و رضایت قاضی میتوان اقدام کرد. البته برای این حکم یک استثنا ذکر شده است که اگر مصلحت جامعه اقتضاء کند رئیس قوه قضائیه پس از مشورت بازپرس دیوان عالی و دادستان کل می تواند تصمیم بگیرد و قاضی را جابجا کرد یا سمتش را تغییر داد.
در اصل 164قانون اساسی قضات در قالب دو قاعده کلی بیان شده است:
اول منع عزل قضات که قبلا شرح آن گذشت.
دوم: منع نقل و انتقال قضات که این بحث مدنظر ماست بطور کلی مصونیت به نفع وی نیست. بلکه هدف اسلی تامین دادرسی بی طرفانه تساوی مردم در اجرا قانون نسبت به آنان و ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضایی است این مصونیت در واقع ضامن اجرای عدالت و تامین حقوق مردم و نیز تامین اقتدار دستگاه قضایی است.
و همچنین بر طبق اصل یازدهم اصول استقلال قضایی قضات اعم از انتصابی یا انتخابی تا سن بازنشستگی اجباری یا اتمام دوره خدمت، شغلشان تضمین می شود. به مفهوم مخالف اصل 164 می توان استثنایی وارد کرد بر استقلال قضات به سبب تخلفات و تغییرات شغلی قضات در رابطه مصونیت یعنی منع انتقال و تغییر قضات، ذکر دو نکته لازم است:
اول: مفهوم اقتضای مصلحت جامعه بسیار وسیع است و برحسب زمان و مکان و اوضاع و احوال قابل تفسیرهای متعدد میباشد. دوم، علیرغم و پیش بینی مشورت رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، دست او برای نقل انتقال قضات باز است که این امر تاحدی می توان مصونیت مزبور را تحت الشعاع قرار دهد .در خاتمه باید اشاره کنیم که نقل وانتقال دوره های قضات منافاتی با مصونیت آنان ندارد. بعلاوه، براساس اصل 171 قانو اساسی قاضی در صورت تقصیر یا خطای شخصی مسئولیت مدنی دارد و موظف به جبران خسارت می باشد، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود. درهر حال از متهم اعاده حیثیت بعمل میآید33.
در رابطه با مصونیت عزل قضات باید توجه داشت که هدف از این مصونیت، اجرای صحیح عدالت توسط قضات و عدم نگرانی در انجام صحیح وظایف آنان است. قاضی با سایر کارگزاران نظام تفاوت دارد، او تحت امر مقام مافوق خود نیست و حتی رئیس دادگستری حوزه قضائی محل ماموریت قاضی هم صرفاً بر او ریاست ادرای دارد و نه ریاست قضایی. در مقابل سایر مستخدمان دولت، تحت امر مقام مافوق هستند و هیئت حاکم حق دارد هر زمان اراده کند، کارگزاران و مسئولان کشور را عزل کند و این امر یکی از ابزارهای نظارت مدیریتی است، و این مصونیت قضایی شامل تمامی ماموران قضایی شامل قضات تحقیق هم میشود.
اما بر اصل منع عزل قضات و با توجه به مفهوم مخالف اصل 164 می توان استثناهایی را وارد کرد و آنهم اینکه قضات چنانچه سبب تخلفات و تغییرات شغلی امکان پذیر است لیکن موضوع تعقیب با تشریفات ویژه ای در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قابل پیشگیری است. بنابراین در صورت ارتکاب جرم و تایید مراجع ذکر شده تعلیق و مصونیت قاضی، می توان او را در دادگاههای عمومی مورد تعقیب جزایی قرار داد – دوم قاضی در صورت فقدان صلاحیت امر قضا بدلیلی چون عدالت، صحت مزاج، اعتیاد و توانایی در انجام کار، تغییر تابعیت و امثال آنها نیز قابل عزل می باشد، در این موارد محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

گفتار چهارم: عدم دخالت قضات در سیاست
شأن قضا و ارزش آن مستلزم استقلال و بی طرفی کامل است و برای تامین و حفاظت از این استقلال و بی طرفی باید تدابیری اتخاذ شود تا قضات از تاثیر محیط سیاست و دسته بندی ها و فعالیتهای سیاسی به دور باشند. ضمانت اجرای حقوقی این قاعده ماده52 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام مصوب 1331 می باشد که مقرر میدارد «به منظور بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام و شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب ساسی و جمعیت های وابسته به آنها و هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی قضات و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود34». در سیستم حکومت اسلامی معیار قضاوت احکام الهی حق و عدالت است نه سیاست و مصلحت حزبی و گروهی از امام علی (ع) خواسته شد که بطور موقت عدالت را فدای سیاست کند و حقوق اشرافی را از بیت المال بیشتر از دیگران نماید امام که از همه مکرهای سیاسی بیش از دیگران با اطلاع بود فرمود: «آیا به من دستور میدهید عدالت را فدای سیاست کنم؟ بخدا قسم که عدالت را قربانی سیاست نخواهم کرد تا وقتی که خورشید طلوع می کند و ستاره ای در آسمان ظهور»35.
البته ممنوعیت قضات به دخالت در سیاست به این معنا نیست که آنها از حقوق سیاسی محرم شوند مثلا آنها میتوانند در انتخابات شرکت نمایند بنابراین قاضی نباید به هیچ وجه تحت نفوذ احزاب سیاسی واقع شود و باید از انتقادات وتهدیدات جراید مردم نترسیده و از جاده عفاف و عدالت منحرف شود. قاضی باید بداند که کدام یک از افراد علاقه مند به شنیدن بوده و چه سطحی از اطلاعات مورد نیاز آنهاست».
امروزه عدهای حاضرند دین و ایمان خود را فدای اهداف سیاسی و حزبی خود کنند، قاضی باید تلاش کند که به هیچ حزب یا گروهی وابستگی پیدانکند؛ زیرا به هر حال در تصمیمات قضایی وی تأثیر گذار خواهد بود؛ به عبارت دیگر یک قاضی باید از استقلال کامل برخوردار باشد و هیچ شخصی و مقامی نتواند به عنوان مافوق به وی دستور دهد و یا او را در عمل هم چنین باشد و خصوص در ارتباط با پروندههایی که جنبه عمومی و سیاسی پیدا می کنند و در جراید و افکار عمومی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد باید دقت شود که این مسائل هیچ تاثیری در تصمیم گیری قاضی نداشته باشد و در دادگاه فقط موازین شرعی و قانونی مدنظر قرار می گیرد در سیستم قضایی فعلی بحث جرم زدایی و قضازدایی و توجه به مساله جبران خسارت بدون ایجاد و جرم جدید مورد توجه قرار گرفته و البته هنوز از قوه به فعل در نیامده است. در مسائلی که شاید میشود آنجا را با اعمال تدابیر ظرفیت و تاکتیک های کاملا مشخص و بنحو مطلوبی حل کرد، متاسفانه به علت برخی بی تدبیری ها، بحران سازی شده و اشکالات زیادی به وجود میآید. تدبیر قضایی در واقع ایجاد توازن بین آراء و تصمیم های قضایی با واقعیتهای داخلی و خارجی است و یکی از محور هایی است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نظم عمومی، استقلال قاضی، اجرای عدالت، قرآن کریم Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قوه مجریه، قانون اساسی، پیش داوری، استقلال قاضی