پایان نامه با کلید واژه های قاعده لاضرر، حقوق مالکانه، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

در ملک خود موجب ضرر ديگري نيست، ولي موجب عدم انتفاع ديگري است.در اينجا قاعده تسليط حکومت دارد و بر اساس آن، تصرف مالک صحيح است.
ب – تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر ديگري است که خود شامل سه فرض است:
1- عدم تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک مي شود که در اين صورت قاعده تسليط حاکم است.
2- عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاعش مي شود که بين فقها در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد: جمعي به حاکميت قاعده تسليط و گروهي به حکومت قاعده لاضرر معتقدند.
3- نه عدم تصرف مالک درملک خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع براي خودش مي شود. در اين صورت فقهاء متفقاً عقيده دارند که قاعده لاضرر حاکم است.
در حالت اول که تصرف مالک موجب عدم انتفاع غير است. يعني ضرر به منفعت ديگري وارد مي آيد، فقهاء گفته اند که بي ترديد اين مورد از مصاديق اجراي قاعده لاضرر نيست، بلکه اصل تسليط حکومت دارد و شخص مي تواند درملک خود تصرف کند.
در آن حالت که تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر غير و انتفاع خود مي شود، به نحوي که اگر تصرف را ترک کند.ضرر به منفعت خودش وارد مي شود. ميان فقهاء در مورد حاکميت هريک از دو قاعده فوق الذکر اختلاف نظر وجود دارد. از عبارت مرحوم شيخ انصاري چنين استفاده مي شود که ايشان در اين مورد تصرف مالک را جايز دانسته اند، يعني به حاکميت قاعده تسليط عقيده دارند. زيرا معتقدند قاعده نفي ضرر هم درباره غير جاري است وهم درباره خود مالک. پس در اين حالت که تصرف به ديگري وعدم تصرف به خود مالک ضرر وارد مي آورد، قاعده تسليط حکومت دارد چرا که در مقام تعارض، دو ضرر فوق الذکر تساقط مي کنند و قاعده تسليط بلامعارض باقي مي ماند.
در حالت ديگر که تصرف مالک در ملک خودش از روي احتياج و به نحوي است که جانب مالک مقدم است و باز طبق قاعده تسليط عمل مي شود. زيرا عدم تصرف موجب ضرر مي گردد و فرقش با صورت قبل اين است که در صورت قبل، عدم تصرف موجب”عدم انتفاع” مالک مي شد.
بيشتر حقوقدانان26 براين نظرندکه در جاي که دو ضرر وجود داشته باشد،تعارض بوجود مي آيد. ومسئله تعارضا تساقطا پيش مي آيد و قاعده تسليط به قوت خود باقي است.اما دکتر سعيد خردمندي در کتاب تحديد مالکيت اين نظر را قبول ندارد، و ايشان معتقدند که بين قاعده تسليط و قاعده لاضرر تعارض بوجود نمي آيد، چون تعارض بين دو دليلي است که درماد? اجتماع قابل جمع نباشند که اين حالت بين دليل حاکم و دليل محکوم هيچ گاه پيش نمي آيد27.و همواره قاعده لاضرر بر قاعده تسليط تقدم دارد. ايشان معتقدند تعارض بين دوضرر به سه صورت متصوراست:
1- هردو ضرر مباح باشد.
2- هردو ضرر بين ضرري که ارتکابش حرام است. مانند ازبين بردن نفس يا مال
3- دوران امر بين دو ضرر حرام باشد. در اين حالت بين دو ضرر تعارض نيست و تزاحم است، يعني آنکه ضرري کمتري دارد انتخاب کرد.
در حالت سوم تصرف مالک در ملک خود نه از روي احتياج است و نه به منظور انتفاع لازم است. بلکه مالک به دلخواه يا به لحاظ لهو و لعب يا عبث در ملک خود تصرفاتي مي کند. در اين حالت فقهاء عقيده دارند که قاعده لاضرر حاکم است.
بي ترديد دامن? قاعده تسليط نامحدود نمي باشد و براساس قاعده لاضرر مالک نمي تواند به استناد قاعده تسليط در ملک خود هر نوع تصرفي انجام دهد. لذا اعمال تصرفات مالک بايد مبتني بر قواعد و موازين و مقرراتي باشد که باعث زيان و ضرر به ديگري نشود. يعني اينکه بايد تصرفات عقلائي باشد. مثلاً درجاي که تصرفات مالک هيچ گونه نفعي براي وي ندارد و امکان استفاده از اين تصرفات براي ديگري ضرر داشته باشد، عقلاً اين تصرفات جايز نيست. و اين گونه تصرفات صرفاً از روي هوس و لهو و لعب است. و دراين گونه تصرفات هرچند مالک در ملک خود آنها را انجام مي دهد. ديگر قاعده تسليط حاکم نيست، زيرا باعث زيان و ضرر و ايجاد مزاحمت براي ديگري مي شود. در اين حالت به طور قاطع قاعده لاضرر حاکم است.
در نتيجه قاعده لاضرر از بارزترين مصاديق تحديد مالکيت است. چرا که براساس اين قاعده مالک در تصرفات خود محدود شده، و براي اينکه به ديگري زيان نرساند مجبور است عقلاً احتياط لازم را انجام دهد.
گفتار دوم : قاعده لاضرر در قانون مدني ايران
قانونگذار در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر، حاکميت لاضرر را پذيرفته است و دراين خصوص موارد زير را در موادي از قانون مدني آورده است:
الف – ماد? 65 ق.م”صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است.”
ب- ماد? 114 ق.م”هيچ يک از شرکاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترک نمايد مگر اينکه دفع ضرر به نحو ديگر ممکن نباشد”
ج – ماد? 122ق.م”اگر ديواري متمايل به ملک غير يا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابي گردد، صاحب آن اجبار مي شود که آن را خراب کند.”
د- ماد? 132ق.م”کسي نمي تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.”
هـ – مواد 138 و 139ق.م”حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه(500)گز و در زمين سخت(250) گز است ليکن اگر مقادير مذکوره دراين ماده و ماد? قبل براي جلوگيري از ضرر کافي نباشد به اندازه اي که براي دفع ضرر کافي باشد به آن افزوده مي شود.” و “حريم در حکم ملک صاحب حريم است و تملک و تصرف در آن که منافي باشد با آنچه مقصود ازحريم است بدون اذن از طرف مالک صحيح نيست و بنابراين کسي نمي تواند در حريم چشمه و قنات ديگري چاه ياقنات بکند ولي تصرفاتي که موجب تضرر نشود جايز است.”
و – ماد? 159 ق.م”هرگاه کسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء کند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد، مي تواند از آب رودخانه، زمين جديد را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.”
ز- مواد 591 و 592 ق.م”هرگاه تمام شرکاء به تقسيم مال مشترک راضي باشند تقسيم به نحوي که شرکاء تراضي نمايند به عمل مي آيد و در صورت عدم توافق بين شرکاء حاکم اجبار به تقسيم مي کند مشروط بر اين که تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد که در اين صورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد به تراضي باشد.” و ” هرگاه تقسيم براي بعضي از شرکاء مضر و براي بعضي ديگر بي ضرر باشد در صورتي که تقاضا از طرف متضرر باشد، طرف ديگر اجبار مي شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريک متضرر اجبار بر تقسيم نمي شود.”
ح – ماد? 594 ق.م “هرگاه قنات مشترک يا امثال آن خرابي پيدا کرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود ويک يا چند نفر از شرکاء برضرر شريک يا شرکاء ديگر از شرکت درتنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريک يا شرکاء متضرر مي توانند به حاکم رجوع نمايند دراين صورت اگر ملک قابل تقسيم نباشد، حاکم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريک ممتنع را به اقتضاي موقع به شرکت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار کند.”
ط – ماد? 600ق.م”هرگاه در حصه يک يا چند نفر از شرکاء عيبي ظاهر شود که در حين تقسيم عالم به آن نبوده، شريک يا شرکاء مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند.”
ي – ماد? 833 ق.م ” ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف کند مادام که موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصي له را مجبور مي کند که تصميم خود را معين نمايد.”
آنچه مسلم است، اين است که شرع مقدس اسلام و قانونگذار براساس اين قاعده فقهي تجاوز از حق را نپذيرفته و تصرفات مالک را در ملک خود محدود کرده است.و قاعده لاضرر را حاکم بر قاعده تسليط قرار داده است.
خلاصه اينکه آنچه که در اين پنج مبحث بيان شد(در خصوص تعريف مالکيت،حقوق مالکانه،قاعده تسليط،قاعده لاضرر و چگونگي ارتباط اين دو قاعده) همه بيانگر اختيارات مالک در تصرفات مايملک خود مي باشد، که قاعده لاضرر اختيارات مالک را بصورت اجباري محدود مي کند.از طرفي با توسعه محيط شهري و ايجاد رفاه اجتماعي براي عموم، همه دولتها براي اين رفاه مجبور به تصرفات املاک مالکان مي باشند، که اين عمل نيز از جمل? تحديد مالکيت اجباري مالکان مي باشد.
مبحث پنجم : حقوق مالکانه
منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشي از مالکيت بر مال و دارائي ويا حقوق اکتسابي ناشي از قرارداد مي باشد که در قانون سرمايه گذاري خارجي به رسميت شناخته شده و حسب مورد به حقوق مالکيت، بهره برداري، انتفاع و… تسري مي يابد.
گفتار اول: گذري تاريخي بر حقوق مالکانه
احترام به حق مالکيت به عنوان يک حق کامل و مطلق در سوابق تاريخي و فقهي احترام داشته و درکتاب هاي فقهي اين حق در برابر هرگونه تجاوزي ازسوي افراد ديگر تضمين شده است. در نظام هاي تاريخي گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختيار کشور مي دانستند و مالکيت را از اشخاص مصادره و سلب مي کردند. از اين رو اسناد تاريخي حقوق بشر در مقام دفاع ازحقوق مردم در برابر دولت ها بر آمدند. از جمله ماد? 2 اعلاميه حقوق بشر و شهروند که در 26 اوت 1789 در مجلس ملي فرانسه به تصويب رسيد حق آزادي، مالکيت، امنيت و ايستادگي در برابر ستمگري را از حقوق ذاتي هر انسان دانست. هدف از تأکيد بر احترام به حق مالکيت در اين اعلاميه که از اسناد ارزشمند تمدن بشري بشمار مي رود اين است که هيچ دولتي فرصت سلب مالکيت و مصادره اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در يک جامعه از پشتيباني کامل در زمينه حقوق مالکانه و دستاورد زندگي خود برخوردار باشند. در ايران نيز با پيروزي نهضت مشروطيت در مقام پشتيباني از حق مالکيت ايرانيان در برابر تجاوز دولت ها برآمدند تا بر مصادره اموال مردم و قانون “مالک الرقابي”که در طول تاريخ ايران حاکم بود نقطه پايان گذارده شود.از اين رو اصل پانزدهم متمم قانون اساسي مشروطيت که در مهر ماه 1286 خورشيدي به تصويب محمد علي شاه رسيد، که مقرر مي داشت:”هيچ ملکي را از تصرف صاحب ملک نمي توان بيرون کرد مگر با مجوز شرعي و آن نيز پس از تعيين و تأديه قيمت عادله است.” و در اصل شانزدهم متمم قانون مشروطيت آمده:”ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر به حکم قانون.”
اين اصول مورد احترام قرار گرفتند و در قانون مدني سال 1307 در مواد 30 و 31 و 38 گنجانده شدند. با وجود اين که قانونگذار حق مالکيت را يک حق مطلق مي دانست اما از دير باز اين قاعده که هيچ کس نبايد خانه خود را به شيوه اي بناکند که ايجاد اشراف بر خانه هاي همسايگان کند در حقوق ايران پذيرفته بود.اين قاعده از ابوالحسن ماوردي در کتاب “احکام السلطانيه” در قرن پنجم هجري مورد تأکيد قرار داده است.چون اشراف درساخت وساز خانه همسايگان ازجهت تجاوز زندگي خصوصي و برخورداري از نور آفتاب ايجاد مزاحمت مي کند. از اين رو با پيشرفت روز افزون شهرسازي و گسترش آن دولتها بناچار براي رفاه و آرامش و بهداشت و تندرستي و زندگي متمدن ملزم به تصويب قوانين شهرسازي شدند.قانونگذاران در کشورهاي پيشرفته، پيشگام اين حرکت بودند.تصويب مقررات منطقه بندي شهرها و کاربري زمين ها در انگلستان ،فرانسه، آيالات متحده آمريکا در آغاز قرن نوزدهم شروع شد.در ايران نخست در سال 1286 خورشيد”قانون بلديه”تصويب شد که داراي 108ماده بود.قانون سال 1309 پيشرفته تر از قانون سابق بود.در سال 1328 قانون شهرسازي به تصويب کميسيونهاي مشترک مجلس شورا و سنا رسيد.در سال 1343 قانون راجع به تأسيس وزارت آباداني و مسکن به تصويب رسيد. سرانجام در سال 1351 قانون جامع و کاملي بعنوان “قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران”به تصويب رسيد که راه کارهاي نويني را براي بر پا کردن نظم ساختمان سازي در شهرها مقرر ساخت.
گفتار دوم : ضمانت اجراي تخلف از مقررات شهرسازي در ارتباط با حقوق مالکانه و مراجع رسيدگي به آن
بنا به اصول کلي حقوقي هر قانوني که تصويب مي شود بايستي داراي ضمانت اجرا باشد و الا قانون به معني واقعي خود نمي باشد. و نيز بايستي مراجعي براي رسيدگي به تخلفات از اجراي مقررات قانوني وجود داشته باشد.لذا بدين منظور بشرح ذيل به مراجع رسيدگي به اين گونه تخلفات مي پردازيم:
الف – ديوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قاعده لاضرر، جبران خسارت، امام صادق Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع داراب نامه