پایان نامه با کلید واژه های قاعده لاضرر، جبران خسارت، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

م صادق(ع) وارد شده است که همگي بيانگر اين مطلبند تا زمانيکه مالک زنده است مي تواند در اموال خود هر گونه تصرفي داشته باشد.
از طرفي اصطلاح ” حرمه مال المسلم کحرمه دمه” يعني اينکه حرمت مال مسلمان همانند حرمت به خون اوست. شرع اسلام هم براي اشخاص و هم براي اموال آنها احترام قائل شده است.12
ج – بناي عقلاء
سيره عقلاء و روش زندگي خردمندان چنان است که صاحبان اموال و املاک نسبت به اموال خويش سلطنت مطلق داشته و هيچ گونه محدوديتي و مانعي براي آنان نباشد. مگر به حکم قانون، و از طرف ديگر هيچ کس نتواند بدون اذن در اموال آنان تصرف کند، يا از تصرفات آنان ممانعت به عمل آورد.
د – سيره : زندگي متشرعين و مسلمانان هم به همين منوال بوده است. يعني مادام که حکم شرع، تصرفات آنان را در اموالشان را محدود نکرده باشد. مالک در اموال خود اختيار کامل داشته و اختياراتشان مطلق است. سيره اي معتبر است که کاشف از شيوه و روش زندگي معصوم باشد و نيز بصورت عرف در آمده باشد. و اين عرف بطور واضع بيان کننده آن قاعده باشد.
هـ – اجماع: بين فقهاء نسبت به مدلول اين قاعده اتفاق نظر دارند هر چند نسبت به مضمون آن اختلاف دارند. و اجماعي معتبر است که کاشف از رأي معصوم باشد.
گفتار سوم : تحليل مفاد قاعده
سئوالي که مطرح مي شود اين است که در مورد حقوق مالکان و صاحبان اموال چه اصلي وجود دارد؟ آيا اصل اين است که صاحب مال پس از احراز مالکيت، درکليه تصرفات خود نياز به مجوز شرعي دارد يا برعکس، اصل آن است که همه تصرفات براي او مجاز است. مگر آن که به حکم شرع منع گرديده باشد؟ يا اينکه شرع موارد مجاز تصرفات مالکانه را بيان مي کند يا موارد ممنوع را؟ آنچه بيانگر قاعده است. اين اصل است که مالکين در ملک خود مي توانند همه گونه تصرف داشته باشند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. با توجه به اين موارد مفاد قاعده داراي دو جنبه اثباتي و سلبي است:
الف – جنبه اثباتي : به استناد اين قاعده و نظر به مطلق و جامع بودن مالکيت، اين بحث استنتاج مي شود که مالک بر مال خويش مي تواند هرگونه تصرفاتي اعم از مادي و حقوقي داشته باشد.مگر در مواردي که شرع آنرا منع و رد کرده باشد.نظر به اينکه مفاد قاعده مشروعيت عموم تصرفات مالک است. اما روش اجراي تصرفات و احکام و شرايط آن به نظر اکثر فقها از اين قاعده استنباط نمي شود.بنظر برخي از نويسندگان اين قاعده در اين خصوص ساکت است.13
ب- جنبه سلبي : تصرفات ديگران در اموال مالک بدون اذن و رضايت او يا منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم موضوع حکم تکليفي است و هم موضوع حکم وضعي است، چنانچه سلطه مالکانه شخصي موجب تعرض و مزاحمت شود، مزاحم ضامن و مسئول جبران است. از اين رو به نظر فقهاء هرگاه شخصي مالي را غصب کند، هرچند منفعتي از مال در زمان غصب فوت نکند، مالک مي تواند نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعاي غرامت کند. مستند اين فتوا، قاعده سلطنت است که مفيد اعتبار حق سلطنت براي مالک است و چون غاصب حق مزبور را تفويت کرده، ضامن خواهد.14
گفتار چهارم : قلمرو و کاربرد قاعده
الف – هرگاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعي از تصرفات در مال خود ترديد باشد، به استناد اين قاعده مي توان به جواز آن، حکم کرد و آن را نافذ دانست.
ب – قاعده سلطنت يکي از مستندات اصل لزوم در عقود است. با اين توضيح که به محض انعقاد عقد و انتقال مالکيت، هرگونه دخل و تصرف مالک سابق، نياز به مجوز شرعي دارد و مادام که چنين مجوزي تحصيل نگرديده، تصرف ممنوع و نامشروع خواهد بود.
ج – هرگاه مالک با اراده خويش مال خود را براي بهره برداري در اختيار ديگري قرار دهد آيا متصرف ضامن است يا خير؟ به استناد قاعده سلطنت، ضمان متصرف منتفي است. محقق اصفهاني قاعده سلطنت را يکي از عوامل مسقط ضمان دانسته است.15
د – انتقال مال به ديگري از طريق بيع واجد شرايط ايجاب و قبول است و قاعده تسليط نيز در اين خصوص جاري است. اما اگر انتقال از معاطات با شد در اين خصوص ميان فقها اختلاف است. اعتقاد مخالفان براين است که اين قاعده در زمان اجراي تصرفات ساکت است.
هـ – آيا اعراض ملک امکان پذير است؟ بنظر فقها اعراض ربطي به قاعده تسليط ندارد، چون مقتضاي قاعده تسليط اين است که مالک مي تواند در مايملک خود هرگونه تصرفي داشته باشد نه اينکه بگوييم مقتضاي قاعده مالک بودن است يا مالک بودن نيست . اما اعراض، سلب و منتفي ساختن موضوع مالکيت از تصرفات مالکانه است و چنين عملي نياز به دليل ديگري دارد. لذا اعراض و اثبات مالکيت شامل قاعده تسليط نمي شوند.
ح – بنا به تصريح فقها، قاعده تسليط شامل تصرفاتي که مستلزم انجام دادن محرمات يا ايجاد فساد باشد، مانند اسراف و تبذير، گرفتن رشوه و ربا،خريد و فروش شراب و … نمي گردد واز سوي ديگر، ادله وجوب خمس و زکات نيز شمول اين قاعده را نسبت به همه موارد تخصيص مي زدند.16
خ- برخي از فقيهان معتقدند که قاعده تسليط، علاوه بر اموال، حقوق را نيز در بر مي گردد. زيرا هرچند روايت نبوي مشهور فقط تسلط بر اموال را بيان کرده است،اما به طريق اولي شامل حقوق نيز مي شود و بناي عقلا هم دلالت بر تسلط مردم برحقوق خويش دارد.17
ر- قاعده تسليط تثبيت کننده ارکان مالکيت است و نظر به اهميت مسئله اموال و مالکيت،تمامي مکاتب حقوقي جديد اين قاعده را پذيرفته اند.که در مواد 30 و 31 قانون مدني نيز آنرا بيان کرده است.18
ز- نمونه هايي از موارد استناد فقها به مفاد قاعده تسليط بدين قرار است، جواز تصرف انسان در ملک خود،هرچند همسايه و ديگران متضرر شوند، مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسايه،19 جواز جاري کردن آب و روشن کردن آتش به صورت متعارف در ملک خود20 صحت و لزوم بيع معاطاتي21 و جايز نبودن قيمت گذاري اموال احتکار شده.22
مبحث سوم : قاعده لاضرر و لا ضرار في الاسلام
يکي از مشهورترين قواعد فقهي قاعده لاضرر است. و ارتباط مستقيم و غير مستقيم با حق مالکيت دارد. و بيان کننده محدوديتهاي جبري مالک مي باشد.اين قاعده باعث مي شود تا مالک در مايملک خود با احتياط تصرف داشته باشد. هرچند از طرفي قاعده تسليط اين اجازه را به مالک داده که هرگونه تصرف را در ملک خود مي تواند داشته باشد. در حاليکه شرع مقدس اسلام قاعده لاضرر را بيان کرده تا مالک در دامنه حدود تصرفات خود احتياط کرده و هنگام استفاده و انتفاع از ملک خود ضرري به همجواران وارد نياورد. لذا محدوديتهاي مالک بر اساس اين قاعده شرعي و قانوني است.
گفتار اول: تعريف قاعده
اين قاعده در شرع اسلام براساس يک حادثه، که شخصي از انتفاع ملک خود باعث ضرر به همسايه مي شد وضع شد. وفقها آنرا محدود به آن مورد نکردند و به ساير موارد نيز سرايت دادند. در جاهاي که از اين قاعده استفاده مي شود، يکي دراحکام ناظر به روابط انسان با خدواند، ديگري در احکام ناظربه روابط افراد با يکديگر است. و بيشتر مورد کاربردش هنگامي است که مالک درملک خود نبايستي سوء استفاده از حق کند. وباعث ضرر به همسايه هاي خود شود.
اين قاعده تجاوز از حق و سوء استفاده از حق را محکوم مي کند. و باعث محدوديت اجباري مالک در ملک خود مي باشد.
گفتار دوم : مستندات قاعده
الف – عقل
مهم ترين دليل براي نفي ضرر و ضرار، منبع چهارم فقه يعني عقل است.در واقع بايد گفت که مدلول اين قاعده جزء مستقلات عقليه است، که مستقلات عقليه عبارتند از اموري که بدون حکم شرع خود عقل به آنها مي رسد.23 به عبارتي عقل تشخيص مي دهد که تصرفات مالک تا چه حد به نفع او است و همچنين تا چه حد تجاوز از حق است.
ب – کتاب
در قرآن مجيد آياتي وجود دارند که باتصريح به واژ? “ضرر” و مشتقاتش در موارد خاص، احکامي را ارائه کرده اند.در آيات 12نساء، 231، 233،282 بقره اشاره به کلمه ضرر شده است. اما در موارد خاص مورد استناد قرار گرفته است. که مفاد قاعده لاضرر را بطور واضع نمي رساند. اما آنچه در اين آيات تذکر داده شده خود به نوعي بيان کنند? آن است که مسلمانان موجب ضرر رساندن به يکديگر نشوند.
ج – روايات
در خصوص لاضرر، روايات زيادي بيان شده اند، هرچند اين روايات مذکور به يک لفظ واحدي نيستند، اما مضمون واحد دارند. معروف ترين اين رواياتها، حديث مربوط به داستان سمرة بن جندب است که آخر آن، جمل? “لاضرر و لاضرار” وارد شده است. البته اين داستان به چند قول بيان شده است که در يکي از آنها از پيامبر اسلام (ص) اين جمله ذکر شده است- لاضرر و لاضرار علي مؤمن- و در قول ديگر اين جمله بدين گونه نقل قول شده است – لاضرر و لاضرار في الاسلام – در هرصورت در هردو قاعده لاضرر استنباط مي شود.
روايت ديگر، روايت شفعه است. که از پيامبر اسلام (ص) اين گونه نقل شده است:”در مورد شفعه بين شرکا در زمين و مسکن قضاوت کرد و بعد فرموده اند لاضرر و لاضرار، به عبارتي پيامبر اسلام(ص) حق شفعه را از مصاديق قاعده لاضرر بيان فرموده اند. و اين حق را براي شرکاء قائل شده است.
روايت ديگر، روايت دعائم الاسلام از امام صادق(ع) است، که در خصوص ديوار مشترک مي باشد.سئوالي که حضور آن حضرت مطرح شده است اين است که آيا مالک مي تواند به قصد اينکه اگر ديوار خراب شود و امکان ورود ضرر به همسايه وجود داشته باشد، ديوار را خراب کند. جايز است؟ ايشان در جواب فرمودند بنا به قول پيامبر اسلام(ع) لاضرر و ضرار . و رواياتي بسياري ديگري که وارد شده اند، هرکدام به نوبه خود بيان کننده اين واقعيت هستند که شخص مسلمان نبايستي به خاطر منفعت خود به ديگري ضرر برساند. و در هرکدام از اين روايات به طور صريح يا ضمني قاعده لاضرر استنباط مي شود.

گفتارسوم: کاربرد قاعده
اين قاعده بيان کنند منع تصرفات منفي است. يعني اينکه مالک در مايملک خود به اندازه يا حد و حدودي مي تواند تصرف نمايد که موجب ضرر به همسايه و ديگري نشود. هرچند که قاعده تسليط اين آزادي را به مالک داده که همه گونه تصرف اعم از مادي و حقوقي در ملک خود را داشته باشد. اما قاعد? لا ضرر، تجاوز از حق را بيان مي کند و به مالک اجازه نمي دهد که تصرفاتي کند که باعث ضرر همسايه شود. براساس اين قاعده کسي که در تصرفاتش از حق تجاوز کند، مسئول است و بايستي جبران خسارت نمايد. همانگونه که پيامبر اسلام (ع) فرموده اند :”لاضرر و لاضرار” مبين اين مطلب است که فرد مسلمان نبايد به خاطر منفعت خود ضرر به همسايه برساند. نيز اين قاعده بيان کننده تحديد مالکيت جبري مالک است. يعني هم شرع و هم قانون، دامنه تصرفات مالک را براساس اين قاعده معين کرده و اختيارات مالک را در تصرفاتش تحديد نموده است. هرچند منع اين تصرفات، جنبه منفي دارد اما اين منع تصرفات هم به نفع مالک است، از حيث اينکه بعداً بايستي جبران خسارت کند، هم به نفع همسايه يا شريک يا مجاور و غيره است. بعلت اينکه لاضرر و لاضرار في الاسلام است. و از لحاظ عقلي نيز قابل قبول نيست که کسي از حق خود تجاوز کند و باعث ضرر به ديگر شود.
مبحث چهارم : چگونگي ارتباط بين دو قاعده
از جمله مباحث مهم درباره قاعده تسليط ، چگونگي رفع تعارض آن با قاعده لاضرر در مواردي است که کاربرد مالکيت مالک و تصرف وي در ملک خود موجب ضرر رساندن به ديگري شود. بسياري از فقها دراين فرض قاعده تسليط را ترجيح داده و اينگونه تصرفات را جايز شمرده اند.24 که در گفتار اول در اين خصوص با توجه به نظريات فقها بيشتر مي پردازيم.
گفتار اول : ارتباط و تعارض دوقاعده
قاعده تسيط از جمله قواعد مسلم فقهي و مبناي آن، جمله مشهور”الناس مسلّطون علي اموالهم” است.براساس اين قاعده مالک مي تواند در ملک خود هرگونه تصرف، اعم از مادي وحقوقي داشته باشد. بدون اينکه کسي حق ايجاد مزاحمت براي او داشته باشد. برخورد و تعارض چنين قاعده اي با قاعده لاضرر امري طبيعي است، زيرا قاعده لاضرر به منظور محدودتر کردن اقتدار و اختيارات ناشي از همين قاعده تسليط مقرر گرديده و قطعاً با آن تعارض پيدا مي کند. بررسي حالتي که اين دو قاعده باهم در مقام معارضه هست و چگونه با استفاده از اين دو قاعده حل مشکل مي شود.
فقها25 در اين مقام نظرهاي مختلفي دارند که به دو صورت تقسيم بندي کرده اند:
الف – تصرف مالک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارتکاب جرم، عقد اجاره، امام صادق Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قاعده لاضرر، حقوق مالکانه، حقوق بشر