پایان نامه با کلید واژه های فورس ماژور، عدم امکان اجرا، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

گريزناپذير است.
عموم نويسندگان براي پاسخ به اين پرسش، به ميزان قدرت و دوام قوهي قاهره اشاره کردهاند و گفتهاند، در صورتيکه حوادث مذکور چنان موثر باشند که اجراي تعهد را براي هميشه ناممکن سازند، قرارداد منحل شده و از اعتبار ساقط ميشود، همچنانکه مادهي 387 در خصوص بيع و 403 قانون مدني در خصوص اجاره بيانگر همين مفهوم است.219
اما در صورتي که، بروز حادثهاي که منجر به عدم امکان اجراي تعهد شده، موقتي باشد، در اين صورت قوهي قاهره سبب تعليق قرارداد است نه انحلال آن و پس از رفع مانع، مشروط بر اينکه اجراي قرارداد، فايدهي خود را از دست نداده باشد و منطبق با مقصود و ارادهي طرفين باشد، اثر خود را باز مييابد.
تشخيص چنين چيزي با دادگاه است و در صورتي که دادگاه تشخيص بدهد که ماهيت قرارداد به کلي دگرگون شده و اجراي آن فايده خود را از دست داده و يا بر خلاف ارادهي مشترک طرفين در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال عقد خواهد داد.220
به طور مثال فرض کنيم مجوزبهره برداري از اختراع در زمينهي حق ساخت، براي مدت معين به شخصي واگذار گردد و آن شخص نيز متعهد به بهره برداري از اختراع و پرداخت عوض به صورت حقالامتياز، در آن مدت مقرر باشد،اما به يکباره به جهت وقوع حادثهاي طبيعي، مثل زلزله، کارخانهي توليد محصول، نابود شود و وي قادر به اجراي تعهد نباشد. در اينصورت با توجه به اينکه امکان ساخت مجدد کارخانه در مدت معين شده امکان ندارد، قوهي قاهره مانع دائمي بر سر اجراي قرارداد به شمار آمده و موجب انحلال قرارداد و برائت متعهد ميشود.
يا اينکه مولفي با ناشر، قرارداد انتشار اثر منعقد نمايد.اما به يکباره در اثر وقوع حادثهي خارجي، غيرقابل پيش بيني، غيرقابل کنترل، مثل جنگ، چاپخانهي انتشاراتي ناشر بسوزد و در نتيجه وي قادر به اجراي تعهد خود مبني بر انتشار اثر و پرداخت عوض به صورت حقالامتياز نباشد. در چنين صورتي نيز قوهي قاهره مانع دائمي بر سر اجراي قرارداد به شمار آمد و موجب انحلال قرارداد و برائت متعهد ميشود.
حال اگر در دو مثال مزبور، حادثهاي که منجر به عدم امکان اجراي تعهد مجوزگيرنده حق اختراع و يا ناشر شده، مانع موقتي بر سر اجراي تعهدات باشد، قرارداد منحل نشده، بلکه به حالت تعليق در ميآيد و پس از رفعمانع، قرارداد اثر خود را باز مييابد.
ج: درج شرط فورس ماژور در قراردادهاي ليسانس بين المللي
قوهي قاهره يکي از مسائل مهمي است که در قراردادهاي تجاري بينالملل من جمله مجوزهاي بهره برداري از مالکيت صنعتي (با توجه به خصيصه مستمربودنشان) مطرح بوده و در اين خصوص غالبا شرطي در اينگونه قراردادها ديده ميشود. منتهي عبارت شرط در قراردادها متفاوت است. در بعضي موارد طرفين به تعيين قلمرو شرط با ذکر جزئيات آن ميپردازد و تمام موارد آن ذکر نموده و در پايان هم بيان ميدارند که اين موارد حصري نميباشد و به تعبير برخي مولفين در اينجا در واقع شرط داراي دو عنصر است، يکي همان ذکر موارد شرط است و عنصر ديگر آن همين است که گفته شده اين موارد حصري نميباشد و هر پيشامد غيرقابل پيش بيني، غيرقابل اجتناب و خارجي نيز مشمول تعريف است.221
در بند 11 بخش دوم مجموعه ضوابط راجع به انتقال فنشناسي (تکنولوژي) که از طرف سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران منتشر شده است، در خصوص فورس ماژور چنين گفته شده: “در قرارداد لازم است که به طور حتم مادهاي راجع به حوادث قهريه و فورس ماژور و نتايج و آثار آن وجود داشته باشد. منظور از حوادث قهريه حوادثي است که انجام تعهد مورد قرارداد را غيرممکن سازد، بدون آنکه طرف ايراني يا خارجي قرارداد در ايجاد آن حادثه (يا حوادث) موثر بوده و يا قدرت دفع آن حادثه را داشته باشد. پيش بيني موارد زير در اين بخش از قرارداد ضروري است:222
1- تاخير ناشي از فورس ماژور موجبي براي فسخ قرارداد نيست مگر در صورت پيش بيني زمان فسخ.
2- الزام طرفين قرارداد به اعلام شروع و خاتمهي دورهي فورس ماژور (تشخيص حدوث فورس ماژور و ختم آن به عهدهي مرجع پيش بيني شده در قرارداد است؛ مثلا اتاق بازرگاني محل حدوث فورس ماژور)
3- الزام طرفين براي جست وجوي راه حلهاي جانشين در مدت فورس ماژور به منظور جلوگيري از توقف کار.
4- دورهي فورس ماژور به مدت قرارداد اضافه گردد.
5- پيش بيني نحوهي تسري فورس ماژور واقع بين طرف ايراني و خارجي به قراردادهاي طرف خارجي و پيمانکاران دست دوم (بسته به مورد، ممکن است به صلاح طرف ايراني باشد که فورس ماژور به قراردادهاي وابسته تسري يابد يا خير)
6- پيش بيني اين حق براي طرف ايراني که با وقوع فورس ماژور در صورتي که لازم بداند تعليق کار را به مدت… ماه بدون تقبل و تحمل خسارت و هزينهي اضافي درخواست کند .
7- پيش بيني تجديد زمان بندي موضوع قرارداد به گونهاي که تاثير منفي از وقفهي فورس ماژور به حداقل برسد.”223 البته به نظر ميرسد که ضوابط مزبور بيشتر به آثار فورس ماژور پرداخته تا به بيان شرايط آن. مثلا معلوم نيست که آيا قابل پيش بيني بودن جز شرايط فورس ماژور هست يا خير. در حاليکه تعيين شرايط به صورتي جزئي يکي از مسائل مهم در فورس ماژور است.

در اين دسته از قراردادها کمتر پيش ميآيد که قوهي قهريه عليالاصول با توجه به مفاد توافق طرفين، منجر به انحلال يکباره عقد شود. معمولا در اين قراردادها پيش بيني ميشود که در صورت وقوع فورسماژور قرارداد، براي مدت معين تعليق شود و ضمنا مقرر ميگردد که هر يک از طرفين که با فورس ماژور مواجه بشود، بايد آن را به اطلاع طرف ديگر قرارداد برساند و کوشش لازم و معقول جهت دفع حادثه به عمل آورد. اما اگر مدت مزبور (مدت مقرر براي تعليق) منقضي شود و فورس ماژور باقي باشد، طرفين بايد براي تجديدنظر در قراداد و پيدا کردن راه حل با يکديگر مذاکره نمايند و در صورت عدم توافق هر يک از طرفين يا فقدان هرگونه راه حل توافقي براي حل مشکل، متعهدله حق خواهد داشت قرارداد را براي بقيهي مدت، فسخ نمايد و يا چنانچه اساسا بقاي قرارداد با هدف مشترک طرفين ناسازگار باشد، انحلال قهري عقد پيشبيني ميگردد.
در هر حال براي تعيين تکليف طرفين و روشن کردن سرنوشت قرارداد، بايد به مفاد و شرايط قرارداد رجوع کرد و در صورت فقدان هرگونه مقرره صريح در قرارداد، بايد ارادهي ضمني آنها را از خلال عبارات و با توجه به اوضاع و احوال و عرف معمول کشف نمود و چنانچه اين امر نيز امکان نداشته باشد، چارهاي جز رجوع به قواعد عمومي فورس ماژور در قانون حاکم بر قرارداد نخواهد بود.224
نمونهاي از اثر درج شرط فورس ماژور را مي‌توان در مادهي 15 قرارداد ليسانس و انتقال دانش فني مربوط به ساخت ماشين آلات و تجهيزات کاشي ميان وزارت صنايع از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران و شرکت لايس از طرف کشور جمهوري آلمان ديد. در اين ماده چنين آمده است:225
“تعليق در نتيجه فورس ماژور: در صورتي که اجراي تعهدات هر يک از طرفين به علت بروز يک عامل فورس ماژور شامل جنگ (اعم از اعلام شده و اعلام نشده)، زلزله، شورش، آتش سوزي، سيل محاصره يا تحريم اقتصادي غيرممکن گردد، تعهد طرفي که مستقيما تحت تاثير فورس ماژور قرار گرفته است، به مدتي معادل زمان استمرار حادثهي مذکور به تعويق خواهد افتاد. در صورت بروز فورس ماژور هيچ يک از طرفين مسئول خسارتي که طرف ديگر در نتيجهي عدم اجرا و يا تاخير در اجراي تعهد مربوطه ديده است، نخواهد بود.
اعلام فوس ماژور: در صورتي که هر يک از طرفين بخواهند فورس ماژور را اعلام کند، بايد پس از اطلاع از بروز فورس ماژور،اخطار کتبي در مورد آن به طرف ديگر بدهد. طرفي که فورس ماژور بر او اثر گذاشته، بايد اقدامات لازم را جهت تقليل يا از بين بردن اثرات فورس ماژور انجام داده، ظرف کوتاهترين مدت ممکن اقدام به آغاز و ادامه اجراي تعهدات متاثر از فورس ماژور نمايد.
در صورتي که به علت فورس ماژور هر يک از طرفين، براي مدتي متجاوز از 3 ماه قادر به اجراي تعهدات خود به موجب اين پيمان نباشند، طرفين جهت اتخاذ تصميم در خصوص فسخ يا عدم فسخ اين پيمان ملاقات خواهند کرد.”
در نتيجه، بايد گفت در قراردادهاي تجاري بين المللي من جمله قراردادهاي ليسانس بهترين گزينه آن است که طرفين قرارداد شرايط تحقق فورس ماژور را با ذکر جزئياتش به همراه راه حل مناسب و منطقي جهت برون رفت از اين وضعيت با عبارات صريح و واضح پيش بيني نمايند. تا در صورت حدوث اختلاف بتوان به قرارداد رجوع کرده و مطابق با راه حل انتخابي طرفين عمل نمود.
بند سوم: انتفاء موضوع قرارداد
انتفاء موضوع قرارداد، يکي از اسبابي که ميتواند منجر به انحلال قهري قراردادها من جمله قراردادهاي مالکيت فکري شود، در اين قسمت به مختصرا بهبررسي اين عامل ميپردازيم.
الف: مفهوم انتفاء موضوع قرارداد
انتفاي موضوع قرارداد مفهومي است که تحت عنوان دکترين عقيم شدن يا انتفاء قرارداد226 در حقوق انگليس مطرح ميشود. “عقيم شدن يا انتفاء قرارداد” به اين معني است که هرگاه در اثناي قرارداد بدون تقصير هيچ از طرفين حادثهاي رخ دهد که اجراي عقد را غيرممکن سازد يا به صورتي در آورد که غيرقانوني شود و يا اينکه تغييرات اساسي در اوضاع و احوال ايجاد کند که در نتيجه آن قرارداد تبديل به چيزي متفاوت با آنچه در ابتدا بوده شود، در اين صورت قرارداد به دليل عدم امکان اجرا خود به خود به پايان خواهد رسيد.227
بديهي است که منتفيشدن موضوع قرارداد بايد ناشي از يک حادثهي خارجي، غيرارادي باشد. از اينرو اگر شخصي در غير ممکن شدن قرارداد دخيل باشد، برحسب مورد مسئوليت قهري يا قراردادي خواهد داشت.228
همانطور که گفته شد اين نهاد حقوقي عليرغم تشابه به قوهي قاهره از برخي جهات از آن متمايز ميشود.229 يکي از مهمترين وجوه تمايز اين دو نهاد آن است که قوهي قاهره ممکن است منجر به تاخير در اجراي قرارداد و به عبارتي تعليق اجراي قرارداد شود، به عبارت ديگر در مواردي که وجود مانعي موقتا انجام تعهدي را غيرممکن نموده و اجراي تعهد در زمان خاصي مطلوب طرفين نبوده، متعهد ميبايست پس از رفع مانع، به اجراي تعهد بپردازد، حالآنکه در انتفاي قرارداد، بحثي از عدم امکان اجراي موقت مطرح نيست و عدم امکان اجرايي که مطرح است منتهي به خاتمهي قرارداد مي شود.
در تعريف شرايط تحقق عقيم شدن يا انتفاء قرارداد هم به نظر ميرسد، تفاوتي اساسي بين اين نظريه و فورس ماژور وجود نداشته باشد، جز اينکه در قوه قاهره، طرف متخلف بايد تقصير را از خود نفي کند يعني ثابت کند که عدم اجرا بواسطهي يک حاثه ي خارجي، غيرقابل پيش بيني و غير قابل کنترل بوده است، حال آنکه در عقيم شدن متخلف بايد ثابت کند که اجراي قرارداد غيرممکن شده يا اجراي آن به گونهاي تغيير نموده که منتهي به اجراي تعهدي متفاوت با آنچه مورد نظر طرفين بوده ميشود.230
در خصوص مصاديق و شرايطي که منجر به عقيم شدن قرارداد ميشود همانند قوهي قاهره نميتوان فهرست کاملي را به صورت حصري ارائه نمود، ليکن عمدهترين وقايعي که منجر به عقيم شدن يا منتفي شدن قراداد مي شوند بدين صورت ميتوان مورد اشاره قرارداد:231
1- هنگامي که پس از انعقاد يک قرارداد، قانوني تصويب شود و اجراي قرارداد را ناممکن کند. مثلا قراردادي براي تحويل گندم منعقد شود و سپس به موجب قانوني که پيش از تحويل گندم به تصويب ميرسد، همه گندمها به نفع دولت مصادره شود. مطابق مادهي 348 ق.م”بيع چيزي که خريد و فروش آن قانونا ممنوع است يا چيزي که بايع قدرت تسليم آنرا ندارد باطل است”. هر چند اين ماده ظهور در ممنوعيت قانوني حين العقد دارد اما ممنوعيت ناشي از قانون لاحق موجب ميشود که قدرت بايع بر تسليم مبيع از بين رود.
2- از بين رفتن چيزي که براي اجراي قرارداد ضروري است. براي مثال اگر قراردادي براي کرايهي يک سالن اجراي موسيقي منعقد شود، اما سالن بر اثر يک آتش سوزي تخريب گردد. مادهي 483ق.م به اين مورد اشاره دارد اين ماده مقرر ميدارد: “اگر در مدت اجاره عين مستاجره بواسطه حادثه کلا يا بعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مي گردد.”
3- ناتواني تعهد در قراردادهاي قائم به شخص، مانند اينکه يک نوازندهي پيانو در روز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فورس ماژور، اصل لزوم قراردادها، قوه قاهره Next Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم عصبی، تحلیل اطلاعات، انتقال اطلاعات