پایان نامه با کلید واژه های فورس ماژور، اصل لزوم قراردادها، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

عقد به اجرا درنيايد و موضوع قرارداد تعهد به انجام فعل خاصي باشد، قطعا فوت و حجر متعهد که شخصيت وي اهميت ويژهاي در انعقاد عقد داشته، موجب انفساخ عقد يا به تعبير قانون مدني موجب باطل شدن(مسامحتا) عقد ميشود. براي مثال در صورتي که نقاشي، تعهد به خلق اثر دهد، در اين صورت با فوت يا حادث شدن جنون بر وي، قرارداد منفسخ ميشود.205زيرا مباشرت متعهد، قيد تعهد وي ميباشد.
البته ذکر اين نکته ضروري است که ممکن است در قرارداد پديدآورندهي اثر، شخصيت طرف قرارداد نيز، براي پديدآورنده اهميت اساسي داشته باشد. به عبارت ديگر وجود خصيصهي خاص در طرف قرارداد، مثل شهرت، اعتبار، تخصص و …. منجر به انعقاد قرارداد پديدآورنده با طرف قرارداد شده باشد. بنابراين در چنين صورتي نيز فوت و حجر طرف قراردادي که شخصيت او در انعقاد عقد اهميت اساسي دارد، موجب انفساخ عقد ميشود.206
نتيجتا بايد گفت اگر چه قراردادهاي پديدآورندهي اثر لازم اند و اين اصل لزوم اقتضا ميکند که فوت و حجر هر يک از طرف عقد، تاثيري بر بقا يا دوام عقد نگذارد، اما خصيصهي قائم به شخص بودن اغلب اين قراردادها باعث ميشود که فوت و حجر طرف عقدي که شخصيت وي در انعقاد عقد اهميت اساسي دارد، منجر به انفساخ عقد شود. با وجود اين نبايد اينگونه تصور شود که اين موارد ميتواند خدشهاي به اصل لزوم قرارداد وارد نمايد. در اين مورد ميتوان از وحدت ملاک مادهي 497 ق.م استفاده کرد که حتي با وجود 2 استثناء خدشهاي به لزوم عقد اجاره وارد نشده است.
مادهي 497 مقرر ميدارد: “عقد اجاره به واسطه‌ي فوت موجر يا مستاجر باطل نميشود، ليکن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالک منافع عين مستاجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل ميشود و، اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد، به فوت مستاجر باطل ميگردد.” بنابراين انحلال عقد در اثر زوال اهليت يکي از متعاقدين مختص عقود جايز نيست، بلکه امکان جريان اين حکم حتي در خصوص عقود لازم هم، وجود دارد.
2-مالکيت صنعتي
قراردادهاي مجوز بهره برداري از مالکيت صنعتي نيز به علت عدم تصريح قانونگذار به جواز اين دسته از قراردادها و در نتيجهي اصل لزوم قراردادها، لازم است. بنابراين عليالاصول نبايد فوت و حجر طرفين قرارداد تاثيري در دوام و بقاي اين دسته از قراردادها داشته باشد. اما باتوجه به اينکه اين دسته از قراردادها نيز مستمر هستند و اجراي کامل قرارداد مستلزم همکاري مناسب طرفين در طول زمان است، معمولا شخصيت مجوزگيرنده براي اعطا کنندهي مجوز اهميت ويژهاي مييابد،207 به گونهاي که بعد از فوت يا حجر مجوز گيرنده متخصص، مالک هيچ تمايلي به ادامهي قرارداد با وراث و قيم او را ندارد. بنابراين در چنين مواردي که شخصيت طرف عقد علت عمده و اساسي انعقاد قرارداد بوده و لزوم مباشرت مجوزگيرنده، قيد تعهد يا تراضي ميباشد، ميتوان قائل بدان شد که فوت و حجر مجوزگيرنده منجر به انفساخ عقد خواهد شد. مثلا مالکي که اقدام به انعقاد قرارداد مجوز بهره برداري از علامت تجاري با شخص خاصي به جهت داشتن تخصص و کفايت و يا ويژگي خاصي، نموده است. در چنين صورتي شخصيت مجوزگيرنده علامت براي مالک، اهميت اساسي داشته و در صورت فوت يا حجراو، وراث يا قيم وي قطعا نميتواند جايگزين مناسبي براي مجوزگيرنده علامت باشند، بنابراين در چنين صورتي به علت لزوم مباشرت مجوزگيرنده، قرارداد مجوزبهره برداري از علامت تجاري منفسخ خواهد شد.
اين خصيصه قائم به شخص بودن را ميتوان در پديد آورندهي مال صنعتي نيز جستجو کرد، زيرا به هر حال اختراعات و طرح‌هاي صنعتي، نمونه اشياء مصرفي و … ساخته و پرداخته ذهن فردي است که چون جلوههايي از شخصيت، فکر، خلاقيت و علم پديدآورنده در اثر منعکس است، قرارداد با او منعقد ميشود.بنابراين در آن دسته از قراردادهاي مالکيت صنعتي، که موضوع قرارداديش، تعهد به انجام فعل خاصي باشد، قطعا فوت و حجر متعهدي که شخصيت وي اهميت ويژهاي در انعقاد عقد داشته، موجب انفساخ عقد خواهد شد. براي مثال فوت يا جنون شخصي که به موجب قرارداد، متعهد به اختراع چيزي شود ، موجب انفساخ قراداد خواهد شد.
نتيجتا بايد گفت در قراردادهاي مجوز بهره برداري از مالکيت صنعتي نيز، فوت يا حجر طرفي که شخصيت وي در انعقاد عقد اهميت اساسي دارد، به جهت منتفي شدن مباشرتش در اجراي قرارداد مجوز بهره برداري، موجب انفساخ عقد يا به تعبير قانون مدني بطلان عقد ميشود و چنين چيزي همانطور که گفته شد، خدشهاي به اصل لزوم قراردادها وارد نميسازد. (ملاک مادهي 497 در خصوص اجاره)
ب: قراردادهاي انتقال قطعي
با توجه به اينکه قراردادهاي انتقال قطعي، جزء عقود آني هستند، زيرا اثر عقد که همان انتقال مالکيت است آنا و به محض انشاي عقد محقق ميشود و با توجه به لزوم اين دسته از قراردادها بايد گفت که موت و حجر احد طرفين هيچ تاثيري بر اين قسم از قراردادها ندارد. به عبارت ديگر به طور کلي اسباب انحلال عارضي قرارداد، مختص عقود مستمر هستند و عقود آني را در بر نميگيرد. مثلا در مواردي که حق اختراع، موضوع قرارداد انتقال قطعي است، با انعقاد عقد، هر يک از طرفين، مالک عوضين قراردادي ميشوند و از اين جهت فوت يا حجر احد طرفين پس از عقد موجب بياعتباري عقد نميگردد.
بند دوم: قوهي قاهره (فورس ماژور)208
يکي ديگر از اسبابي که ميتواند منجر به انحلال قهري قراردادها من جمله قراردادهاي مالکيت فکري شود، قوهي قاهره است. در اين قسمت به بيان تاثير اين عامل بر روي قراردادهاي مالکيت فکري ميپردازيم.
الف: مفهوم قوه قاهره
در زبان فارسي قوهي قهريه را معادل “فورس ماژور”که يک اصطلاح فرانسوي است به کار ميبريم. قوه‌ي قاهره در قانون مدني فرانسه به کار رفته، اما تعريفي از آن به عمل نيامده است. فورس ماژور در حقوق فرانسه داراي دو معناي عام و خاص است. يکي از حقوقدانان در تعريف آن به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوقي فرانسوي Lexique de Terms Jurdiques مينويسد:
“فورس ماژور، در معناي عام هر حادثهي غيرقابل پيش بيني و غير قابل اجتناب است که متعهد را از اجراي تعهد باز ميدارد. فورس ماژور موجب برائت است . فورس ماژور به معناي خاص در مقابل حادثهي غيرمترقبه قرار ميگيرد و عبارت از حادثه بيروني است؛ بدين معني که حادثه بايد کاملا بيگانه با شخص متعهد باشد. (نيروي طبيعي ، عمل دولت، عمل شخص ثالث)”209
در کامن لا اصطلاح مربوط به فورس ماژور تحت عنوان انتفاي قرارداد210 يا عدم امکان211 اجرا مطرح ميشود که اين نهادهاي حقوقي اخيرالذکر عليرغم تشابهات بسيار با نهاد حقوقي فورس ماژور، داراي تفاوت هايي با آن است.
البته در کامن لا اصطلاح ديگري تحت عنوان “کار خدا”212به عنون معادل فارسي فورس ماژور، به کار ميرود که به نظر ميرسد، اين مفهوم با فورس ماژور در معناي خاص (حوادث طبيعي و بدون دخالت شخص متعهد مثل زلزله، سيل) مترادف است. حال آنکه ميدانيم فورس ماژور داراي مفهوم گستردهتري است و پارهاي از حوادث ناشي از فعل انسان را در بر ميگيرد.213 در قانون مدني ايران نه تنها تعريف جامعي از اين عبارت به عمل نيامده، بلکه اين عبارت نيز به کار نرفته است، لذا حقوقدانان ايراني در تعريفي تقريبا مشابه با تعريف حقوقي فرانسوي از اين واژه بيان ميدارند: “آنچه قابل پيش بيني نبوده و قابل اجتناب نيز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراي تعهد خويش قرار دهد و يا موجب معافيت کسي که به علت عدم توانايي، خسارتي به متعهد له، خود يا متضرر ديگري وارد کرده است، گردد، مانند حريقي که بدون عمد و تخطي صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتيجه او نتواند سفارشاتي که قبول کرده به انجام برساند… .”214 بنابراين معمولا براي فورس ماژور سه شرط هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين الملل ذکر ميکنند.
1- حادثه بايد خارجي باشد؛ يعني حادثهاي قوهي قاهره تلقي ميشود که خارج از اختيار متعهد و قلمرو مسئوليت او باشد. بنابراين اگر متعهد خود مانع اجراي تعهد را فراهم کند يا تقصيري مرتکب شوند که ناخواسته با مانع رو به رو شود، بيگمان از مسئوليت نميردهد، زيرا عدم انجام تعهد مربوط به اوست. همانطور که مادهي 227 ق.م مقرر ميدارد: “متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تاديهي خسارت ميشود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام تعهد بواسطهي علت خارجي بوده که نمي توان به او مربوط نمود.”215
2- حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد؛ حادثه در صورتي قوهي قاهره تلقي ميگردد که دفع آن خارج از حيطهي اقتدار متعهدله باشد. به عبارت ديگر مانعي را که بتوان بر آن چيره شد يا از آن گريخت، حادثهي معاف کننده، نميشمرند، چنانکه مادهي 229 ق.م مقرر ميدارد: “اگر متعهد بواسطهي حادثهي خارجي که دفع آن خارج از حيطهي اقتدار اوست، نتواند از عهدهي تعهد خود برآيد، محکوم به تاديهي خسارت، نخواهد بود.”216
3- حادثه بايد غيرقابل پيش بيني باشد.؛ حادثهاي فورس ماژور تلقي ميگردد که در حين انعقاد قرارداد قابليت پيش بيني نداشته باشد، زيرا حادثهاي که قابل پيش بيني باشد، متعهد موظف است تدابير احتياطي بيشتري براي اجتناب از آن اتخاذ نمايد و يا در نهايت از عقد قرارداد خودداري نمايد . اين شرط به صراحت در قانون مدني نيامده است، اما در توجيه افزودن اين شرط به دو شرط قبلي ميتوان گفت، بر اساس مادهي 227 ق.م علت خارجي در صورتي موثر در الزام متعهد است که مرتبط با او نباشد. اين ارتباط با تعهد گاه به اين معنا است که او در ايجاد آن علت دخالت داشته و گاه بدين معنا است که او از آن آگاه بوده و به استقبال خطر رفته است. از آنجا که انسان متعارف سعي ميکند از خطر بگريزد و با مانع مقاومت ناپذير بر نخورد پس در صورتي که طرف قرارداد آگاه از وجود مانع و درجهي احتمال برخورد با آن باشد و با اين حال از خطا نگريزد، به ضرر فرد اقدام نموده و مسئول است.217
با توجه به آنچه گفته شد، در صورتي که پس از انعقاد قرارداد حادثهاي واجد سه شرط مزبور (خارجي، غيرقابل اجتناب، غير قابل پيش بيني)، منجر به عدم اجراي قرارداد شود، چنين حادثهاي را بايد قوهي قاهره تلقي کرد و احکام مربوط به آن را بر قرارداد بار نمود. بديهي است که از اين حيث، هيچ تفاوتي بين قراردادهاي مالکيت فکري با ساير قراردادها نيست. البته به نظر ميرسد امکان وقوع حادثهاي با اوصاف مذکور که منجر به عدم امکان اجراي قرارداد از سوي يکي از طرفين يا هر دوي آنها شود، بيشتر در دستهي قراردادهاي مجوز بهره برداري (با توجه به خصيصهي مستمر بودنشان) قابل تصور ميباشد تا در قراردادهاي انتقال قطعي.
نظامهاي حقوقي مختلف در خصوص مصاديق قوهي قاهره سکوت نمودند، در نتيجه تعيين مصاديق آنها بسته به توافق طرفين دارد و در صورت فقدان توافق بسته به نظر دادگاه دارد که هر علت يا حادثهاي که داراي خصوصيات فوق باشد را مصداق قوهي قاهره بداند يا خير. اما رويهي قضايي و آراي بينالمللي و نظر علماي حقوق مواردي از قبيل وقوع جنگ و انقلاب، اعتصاب، شورش، سيل، زلزله، آتش سوزي را به عنوان مصاديق قوهي قاهره بر شمردند.218
ب: آثار قوه قاهره
قوهي قاهره به يکي از اين دو صورت برقرارداديا تعهدات قراردادي اثر خواهد کرد. ممکن است در اثر قوهي قاهره، اجراي تعهدت قرادادي توسط هر دو طرف غيرمکن گردد و يا اينکه اجراي تعهد توسط يکي از طرفين غيرممکن شود. در هر دو صورت، اثر قوهي قاهره بر تعهدات طرفين ممکن است، دائمي باشد يا کوتاه مدت و موقتي .حال سئوال اين است که در اين دو فرض (دائمي بودن يا کوتاه مدت بودن مانع) سرنوشت قرارداد چه ميشود؟ بديهي است که در صورت وجود قوهي قاهره مطالبهي خسارت توسط متعهدله، به حکم ماده‌ي 227 و 229 ق.م منتفي است، ولي اينکه آيا در چنين حالتي قرارداد منحل ميشود يا خير در قانون راه حل صريحي ديده نميشود. از يک طرف ميتوان استدلال نمود که قانونگذار ايران قوهي قاهره را در رديف موارد سقوط تعهدات بشرح ماده 264 ق.م قرار نداده است. بنابراين اگر چه مطالبهي خسارت منتفي است، اما اصل تعهد باقي و پابرجاست. اما از سويي ديگر اعتقاد به بقاء قراردادي که مثلا اجراي آن براي هميشه غيرممکن شده است، منطقي به نظر نميرسد. بنابراين زوال تعهد در چنين مواردي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اصل لزوم قراردادها Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فورس ماژور، عدم امکان اجرا، انتقال دانش