پایان نامه با کلید واژه های عقد اجاره، ثبت اختراعات، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

تصور انعقاد عقد بيع به صورت مجاني ممکن نيست درحاليکه امکان انعقاد عقد انتقال قطعي هم به صورت معوض و هم به صورت غيرمعوض وجود دارد به همين جهت نميتوان در فرض انعقاد عقد انتقال قطعي به صورت معوض آن را بيع ناميد، زيرا در عقد انتقال قطعي ارادهي طرفين بر معوض بودن اين عقد قرارگرفته حالآنکه در بيع ارادهي طرفين هيچ تاثيري در معوض بودن آن ندارد. همچنين در قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علائم تجارتي مصوب 1386 قانونگذار فقط به قابليت انتقال پديدههاي صنعتي اشاره کرده و از ذکر کلمهي بيع خودداري نموده است؛108 بنابراين با توجه به آمادگي پذيرش عرف حداقل در قانون جديد نسبت به انتقال حق مالکيت صنعتي در قالب بيع ميتوان نتيجه گرفت که نويسندگان قانون مدني به عمد از ذکر کلمهي بيع خودداري و در نتيجه عقد انتقال را بايد در چهارچوب يکي از عقود نامعين موضوع مادهي 10 قرارداد و شرايط آن را صرفا تابع ارادهي طرفين دانست.109
ب: انتقال قطعي و هبه
همانطور که گفته شد عقد انتقال قطعي در صورت مجاني بودن در نظام حقوقي فرانسه ماهيتا هبه است. در حقوق ما نيز امکان انعقاد عقد انتقال قطعي به صورت مجاني پذيرفته شده است. در ماده 48 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجارتي از عبارت مطلق “هرگونه تغيير مالکيت” استفاده شده که گوياي اختيار دارنده حق در انتقال رايگان مايملک خويش است.”پذيرش انتقال مجاني موضوع حق مالکيت صنعتي به معناي پذيرش هبه بودن آن نيست، چراکه انتقال مجاني ميتواند در قالب عقد صلح (ماده757ق.م) يا به صورت عقد نامعين(ماده 10ق.م) صورت گيرد.”110
حال بايد ديد آيا در نظام حقوقي ما امکان پذيرش هبه بودن اينگونه نقل و انتقالات وجود دارد يا خير؟
ماده795 ق.م مقرر ميدارد: “هبه عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را مجانا به کس ديگري تمليک ميکند. تمليککننده واهب، طرف ديگر را متهب، مالي که مورد هبه است، عين موهوبه ميگويند.” با توجه به اين ماده قانونگذار، صراحتا موضوع عقد هبه را مال (اعم از اعيان و منافع و حقوق) دانسته است. همچنين بر اساس ماده 798ق.م، در تحقق هبه قبض شرط صحت عقد است. بنابراين هبه عقدي است تمليکي، مجاني، عيني و قابل رجوع.111
براساس مادهي 795 ق.م به نظر ميرسد که اموال غيرمادي نيز ميتوانند موضوع عقد هبه قرار گيرند چرا که قانونگذار در اين ماده از واژه عامي به نام(مال) استفاده نموده است، اما ترديد معقولي که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که آيا قبض اين دسته از حقوق امکانپذير ميباشد؟ با توجه به تعاريفي که حقوقدانان از قبض ارائه ميکنند و آن را استيلاي عرفي و معنوي در مال ميدانند که اين استيلاء به تناسب ماهيت مال متفاوت ميباشد، به نظر نمي‌رسدکه قبض مانع جدي در بحث ما باشد.112
با توجه به توضيحات بالا اموال غيرمادي نيز مي تواند موضوع هبه قرار گيرد، اما قابليت اين اموال براي قرار گرفتن در جايگاه مال موهوبه، به معناي هبه دانستن اينگونه نقل و انتقالات مجاني نيست، به همين جهت بايد ديد آيا ميتوان عقد انتقال قطعي مجاني را ماهيتا هبه ناميد يا خير؟ از آنجايي که هبه نيز مانند بيع ناقل ملکيت ميباشد، آن ايراداتي که در بررسي ماهيت عقد انتقال معوض و مقايسه آن با بيع طرح شده، در اينجا نيز قابليت طرح خواهد داشت. مثلا ممکن است ايراد شود که هبه مفيد انتقال مالکيت به طور دائم است و متهب نيز مانند خريدار به موجب حق مالکيتي که بدست آورده، داراي اختيار مطلق (استعمال، استثمار و اخراج از مالکيت) است، حالآنکه در عقد انتقال قطعي مجاني، به حکم قانون، مدت انتقال محدود شده و منتقل اليه داراي اختيارات مطلق نميباشد. به اين ايرادات در قسمت پيش پاسخ داديم.
با تمام اين تفاسير به نظر ميرسد اين نقل و انتقالات را به 2 دليل نميتوان هبه ناميد:
1- هبه بر اساس مادهي 803 ق.م عقدي قابل رجوع است در حاليکه عقد انتقال قطعي مجاني، اصولا لازم و غيرقابل رجوع است، هر چند که امکان انعقاد آن بر اساس اصل آزادي اراده به صورت غيرلازم و قابل فسخ وجود دارد، اما به نظر مي رسد در فرض اطلاق، اين عقد با توجه به جنبههاي اقتصادياش، لازم و غير قابل فسخ است و از اين جهت با هبه متمايز مي شود.113
2- مقتضاي ذات عقد هبه، مجاني بودن آن است و درج شرط عوض در هبه آن را معوض نخواهدکرد، درحاليکه در عقد انتقال قطعي، غيرمعوض بودن از ارکان ذات و جوهر عقد انتقال مجاني نيست. بنابراين نميتوان اين عقد را در فرض مجاني بودن ماهيتا هبه ناميد، زيرا در هبه ارادهي دو طرف در مجاني بودن آن تاثيري ندارد، حالآنکه در عقد انتقال قطعي مجاني، ارادهي دو طرف آن را به صورت عقدي مجاني، درآوردهاست.114
سوالي که در اينجا ممکن است مطرح شود اين است که آيا در حقوق ما امکان انعقاد عقد انتقال قطعي در قالب صلح وجود دارد؟
طبق مادهي 758 ق.م صلح عقدي است جامع و قالبي است براي عدم رعايت برخي از احکام قراردادها و عقود معين. عقد صلح مطابق مادهي 760 قانون مدني لازم است و همچنين صلح ميتواند معوض باشد يا مجاني.115
ممکن است گفته شود با توجه به اينکه در عمل صلح ميتواند جايگزين بسياري از اعمال حقوقي شود و داراي قالبي گسترده است و همچنين با توجه به لازم بودن اين عقود و امکان انعقاد آن به صورت معوض يا مجاني که از اين جهت با عقود انتقال قطعي شبيه است، عقد صلح ميتواند قالب مناسبي براي عقود انتقال قطعي باشد. اما در جواب بايد گفت، اگر چه اموال غيرمادي ميتواند موضوع عقد صلح قرار گيرد، ولي به نظرنميرسد اين عقد قالبي مناسب براي عقد انتقال قطعي حداقل در فرض معوض بودنشان باشد، زيرا عقد صلح اصولا مبتني بر مسامحه و گذشت از برخي حقوق احتمالي است،116 حالآنکه به نظر ميرسد جز در حالتيکه عقد به صورت مجاني باشد، ضرورت حمايت از نوآوران و مخترعان در عقود انتقال قطعي ايجاب ميکند که حقوق و تعهدات در قرارداد به دقت تعيين شود و تسامح در اين عقود راه نداشته باشد.
بند دوم: ماهيت قراردادهاي مجوز بهره برداري
امروزه رويه قضايي و نظريهي علماي حقوق فرانسه، عقد مجوزبهره برداري را در فرض معوض بودن، به جهت داشتن مشخصات و آثاري مشابه با عقد اجاره اشياء، به اين عقد تحليل نموده و در صورت سکوت يا ابهام قوانين مالکيت فکري، به مقررات قانون مدني در خصوص عقد اجاره اشياء رجوع مينمايند.117
آن دسته از حقوقداناني که انعقاد عقد مجوزبهره برداري را به صورت رايگان ميپذيرند ماهيت آن را عاريه دانسته و مقررات قانون مدني در خصوص عاريه را برآن قابلاجرا ميدانند.118
الف: مجوز بهره برداري و اجاره
1- مجوز بهره برداري و اجاره اشياء
با توجه به اينکه قرارداد مجوز بهره برداري، قراردادي است که به موجب آن مالک پديدهي فکري از خود، سلب مالکيت نميکند، بلکه صرفا با اعطاي حق انتفاع، استفاده و بهره برداري از مايملک خود را براي ديگري ممکن ميسازد، اين سئوال مطرح ميشود که آيا در حقوق ايران امکان تحليل ماهيت عقد مجوزبهره برداري به اجاره وجود خواهد داشت؟
طبق مادهي 466ق.م اجاره عبارت اند از “عقدي است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عين مستاجره ميشود….”
ظاهر تعريف بالا مبين اين مسئله است که مورد اجاره بايد از اعيان خارجي باشد، با اين حال يکي از استادان حقوق در اينباره بيان داشتند: “اگر معني تمليک منفعت، انتقال حق مالکيت بر منافع باشد آنچه در اجاره واگذار ميشود با حقي که شخص بر حاصل کار و ابداع خود دارد نزديک ميشود و ميتوان گفت که مالک ادبي و هنري و صنعتي ميتواند حق خود را به اجاره واگذار کند، يعني با حفظ مالکيت خود انتفاع از آن را براي مدت معين و در برابر عوض به ديگران بدهد. تنها مانع مهم عادت و رسم و سنت است که مالکيت را به عين مادي اختصاص ميدهد و اجاره را به انتفاع منافع آن عين. وگرنه اگر پرده اين پندار دريده شود ميبينيم هيچ تفاوتي ميان انتقال حق مالکيت منافع اعيان و انتقال حق مالکيت منافع آثار ادبي و هنري و صنعتي نيست….”119
پذيرش اين مسئله که اموال غيرمادي را ميتوان موضوع عقد اجاره قرارداد، دليلي بر اجاره دانستن قراردادهاي مجوز بهره برداري نيست، زيرا در نظام حقوقي ايران بر اساس ماده 466ق.م اجاره عقدي تمليکي است و اثر مستقيم آن انتقال ملکيت منافع است120، حالآنکه همانطور که گفته شد قرارداد مجوز بهره برداري، موجب اعطاي حق انتفاع به منتقل اليه ميشود، به عبارت ديگر مالک اثر فکري صرفا حق انتفاع و بهره برداري از مال را به منتقلاليه واگذار ميکند نه مالکيت منافع آن را.
البته در حقوق فرانسه به جهت عهدي دانستن عقد اجاره، امکان تحليل ماهيت قرارداد مجوز بهره برداري به آن عقد، وجود دارد. مادهي 1709 قانون فرانسه در تعريف اجاره اشياء مقرر ميدارد:”اجاره اشياء عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين در مقابل مبلغ معيني که طرف ديگر متعهد به پرداخت آن ميشود بهره برداري وي را از شيئي در مدتي معين تعهد ميکند.”121
طبق تعريف فوق اجاره عقدي است که باعث انتقال مالکيت نميشود. بنابراين امکان تحليل ماهيت عقد اجازه بهره برداري به عقد اجاره ممکن است. در عقد اجاره، موجر مالک عين و منفعت باقي ميماند و تنها به فراهم کردن زمينهي مناسب براي بهره برداري بدون مزاحم مستاجر متعهد ميشود. ماهيت عقد اجازه بهره برداري هم همين است و مالک پديده فکري با انعقاد اين عقد از خود سلب مالکيت نميکند بلکه با اعطاي حق انتفاع، امکان استفاده و بهره برداري از مايملک خود را براي مجوزگيرنده ممکن ميسازد.122
2- مجوزبهره برداري و اجاره اشخاص
اين نوع اجاره در قانون مدني تعريف نشده است. برخي از حقوقدانان اجارهي اشخاص را اينگونه تعريف ميکنند:”عقدي است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معين ملتزم ميشود کاري را انجام دهد.”123
از آنجا که قانونگذار بلافاصله بعد از مادهي 466ق.م در مادهي 467ق.م تصريح ميکند که “مورد اجاره ميتواند اشياء، حيوان يا انسان باشد” به نظر ميرسد که عقد اجاره اشخاص نيز همانند اجارهي اشياء تمليکي باشد، ليکن برخي از حقوقدانان در خصوص تمليکي بودن اجارهي اشخاص انتقادات بجا و متقني کردهاند که به نظر وارد است.124
با توضيحي که داده شد بايد ديد قرارداد مجوزبهره برداري ماهيتا ميتواند اجاره اشخاص به شمار آيد يا خير؟
برخي از حقوقدانان عقيده دارند که احتمال تحليل قرارداد مجوزبهره برداري بر اساس اجاره اشخاص وجود خواهدداشت، چرا که “در اجاره اشخاص، انسان را نميتوان اجاره داد و عين مستاجره ناميد و ناچار بايد گفت موضوع اجاره کار و خدمات انسان است. در اين صورت چه تفاوت ميکند که فعاليت مادي انسان موضوع اجاره باشد يا فعاليت فکري او”125 در اين تحليل اموال فکري به نوعي به صورت خدماتي درآمدهاند که يک انسان آنها را ارائه ميدهد.
اما به نظر ميرسد که اين قرارداد را نميتوان يک قرارداد اجارهي اشخاص دانست. “استدلال بر اين باب هيچ ارتباطي با عهدي يا تمليکي دانستن قرارداد اجاره ويا اينکه آيا مي توان خدمات ناشي از کار انسان را به منزله منافع آن اعيان دانست يا خير، ندارد، بلکه به نظر ميرسد شبيه کردن اموال فکري به کار و خدمات يک انسان صحيح نيست، زيرا اولا بر اساس حمايتي که دولت در اموال فکري و به خصوص در حقوق مالکيت صنعتي به عمل ميآورد، فرض استقلال وجودي اين اموال را هر چند به صورت غيرمادي از صاحب آن تقويت کرده و استفاده و بهره برداري مستقل از اين اموال را توسط اشخاص ديگر ممکن ساخته است؛ در حاليکه در قرارداد اجاره اشخاص خدمتي که ارائه ميشود بر عهدهي اجير است و کار مورد توافق بايد توسط او انجام گيرد. ثانيا در اموال فکري به عهده خود مستاجر است و عمل بهره برداري به نحو مستقل از موجر انجام ميشود. اين مسئله در اجارهي اعيان نيز صادق است، به گونهاي که منفعت اشياء صلاحيتي است که به طور طبيعي و يا در نتيجه هنر و صنعت انسان در مالي بوجود آمده است وبي آنکه نيازي به ارادهي مالک داشته باشد به خودي خود يا در اثر کار مستاجر از آن حاصل ميشود درحاليکه در قرارداد اجاره اشخاص بهره برداري از اجير، مستقل از خود او امکانپذير نيست و نميتوان خدمات اجير را از او جدا کرد؛ بر اساس همين استدلال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات، حقوق فرانسه، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اصل لزوم قراردادها، ضمن عقد