پایان نامه با کلید واژه های عقد اجاره، ثبت اختراعات، مدت استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

به پايان ميرسد قرارداد خودبهخود منحل ميشود در چنين صورتي انحلال عقد نيازمند توافق جديد يا اراده يکي از طرفين نخواهد بود.”252
بنابراين در صورتي که در قرارداد انتقال يا مجوز بهره برداري، مدت قرارداد معين شود با پايان يافتن آن مدت، قرارداد خودبهخود منحل ميشود.
پر واضح است که تعيين مدت در قراردادهاي انتقال ، که از جمله عقود آني هستند و منجر به انتقال ملکيت حق فکري ميشود، از شرايط صحت اين دسته از قراردادها نيست.
اما درخصوص قراردادهاي مجوز بهره برداري چه طور؟ آيا امکان دارد، قراردادمجوز بهره برداري بدون قيد مدت منعقد شود؟
در خصوص قراردادهاي مجوز بهره برداري از اثر در حوزهي مالکيت ادبي و هنري موادي وجود دارد که حاکي از تعيين مدت انتقال توسط قانونگذار است. مثلا مادهي 14 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1342 در اين باره مقرر ميدارد: “انتقالگيرنده حق پديدآورنده، ميتواند تا سي سال پس از واگذاري از اين حقوق استفاده نمايد مگر اينکه براي مدت کمتر توافق شده باشد.”
همچنين قانونگذار در مادهي 13 همين قانون، انتقال حقوق مالي اثر سفارشي را تا مدت سي سال به سفارشدهنده مفروض ميدارد و يا اينکه در مادهي 1 قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 بيان ميدارد: “… انتقالگيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم مقام انتقالدهنده براي استفاده از بقيهي مدت از اين حق خواهد بود… .” بنابراين در حقوق ايران اجازه داده شده که طرفين نسبت به مدت انتقال سکوتکنند. به عبارت ديگر عدم ذکر مدت توسط طرفين خدشهاي به اين دسته از قراردادهاي مجوز بهره برداري وارد نميسازد و در اين صورت قاعدهي تکميلي مندرج در مادهي 14 راجع به حداکثر مدت سي سال انتقال، مفسر ارادهي آنها تلقي ميگردد.253
در خصوص قراردادهاي مجوزبهره برداري از مالکيت صنعتي، دو نظر مطرح ميشود: نظر اول اين است که، قراردادهاي مجوز بهره برداري جزء قراردادهاي مستمر است و يکي از مسائل مهم در قراردادهاي مستمر مثل اجاره تعيين مدت قرارداد است چرا که قيد مدت در اين قراردادها تعيين کننده بازه زماني است که در خلال آن، حقوق و تعهدات هر يک از طرفين جامع عمل به خود ميپوشد. چنانکه مادهي 468 ق.م در خصوص اجاره مقرر مي دارد: “در اجارهي اشياء مدت بايد معين شود و الا اجاره باطل مي باشد.”
بنابراين مدت دار نبودن اين قرارداد موجب نامعلوم شدن و مجهول شدن آن ميشود، به عبارت ديگر عدم ذکر مدت در قرارداد مجوزبهره برداري موجب ميشود تا يکي از عوضين (موضوع مجوز) از حيث قلمرو زماني، با ابهام مواجه شده و نامعلوم گردد و نظر به اينکه بند 3 مادهي 190 ق.م معلوم بودن مورد معامله را از شرايط اساسي قرارداد دانسته، قرارداد مجوز بهره برداري بدون مدت، باطل است.254
اما نظر ديگر اين است که بگوييم با توجه به اينکه حق فکري خود موقت است، هر زمان که عقدي نسبت به اعطاي مجوز بهره برداري در خصوص موضوع اين حقوق منعقد شود و مدت زمان عقد تعيين نشده باشد، بايد قائل به بقاي عقد تا پايان مدت حق باشيم، چرا که فرع به تبع اصل ايجاد شده و خود اصل موقت است. پس سکوت در خصوص مدت زمان عقد موجب ايجاد يک حق دائمي براي دارندهي مجوز بهره برداري نشده بلکه نهايتا او محق در استفاده از حق تا پايان عمر اصل حق است و اصل حق نيز محدود به زمان و موقت است.255 همچنين لزوم ايندسته از قراردادها نيز موجب ميشود که هيچ يک از متعاقدين حق فسخ قرارداد را قبل از انقضاي مدت نداشته باشند. اين نظر صحيحتر و منطقيتر از نظر قبلي است.
با توجه به مطالب گفته شده، متعاقدين قراردادهاي انتقال و مجوز بهره برداري ميتواند يا مدت قرارداد را دقيقا معينکنند و يا اينکه نسبت به تعيين مدت سکوت نمايند. در صورتي که مدت را تعيين نمايند با پايان مدت، قرارداد خود به خود منحل ميشود.
اما سوالي که اينجا ميتوان مطرح نمود آن است که آيا متعاقدين ميتوانند مدت قرارداد را بيشتر از مدت حمايت قانوني آن پديدهي فکري قرار دهند؟ مثلا به استناد مادهي 16 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي مصوب 1386 مدت حمايت از اختراع 20 سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع است. بنابراين آيا مخترع ميتواند به موجب قراردادي حق بهره برداري از اختراع خود را براي مدت 30 سال به طرف قرارداد منتقل کند؟
يا به استناد مادهي 12 اصلاحي قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب31/5/1389 “مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون که به موجب وصايت يا وراثت منتقل ميشود، از تاريخ مرگ پديدآورنده، 50 سال است… .” حال با توجه به اينکه ورثه نيز امکان انعقاد قرارداد بهره برداري از اثر را دارند،256 آيا آنها ميتوانند بعد از گذشت مدتي از مرگ مولف (مثلا 30 سال)، اقدام به انعقاد قرارداد مجوزبهره برداري از اثر براي مدت بيشتر از مدت زمان حمايت قانوني، يعني 30 سال ديگر نمايند؟
براي پاسخ به اين سئوال به قواعد عمومي قراردادها رجوع ميکنيم.
قانون مدني در مادهي 483 مقرر ميدارد: “اگر در مدت اجاره عين مستاجره بواسطهي حادثه، کلا يا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ ميشود… .”
به نظر ميرسد پايان مدت اعتبار هم حق مانند تلف اموال مادي است. در واقع تعيين مدت اعتبار حق بوسيلهي قانونگذار بدان معني است که در مدت تعيين شده، دارندهي اين حق داراي امتياز انحصاري در استفاده از حق فکري ميباشد ولي پس از انقضاي اين مدت، حق ناشي از انحصار در بهره برداري از پديدهي فکري کاملا از بين رفته و پديدهي فکري در زمرهي اموال عمومي در ميآيد و ديگران ميتوانند بدون اذن يا رضايت دارندهي حق از آن بهره برداري نمايند. با اين توضيحات پاسخ سئوال روشن ميشود. در واقع مالکيت و ماليت اعتباري با انهدام و زوال اعتباري حق پايان پذيرفتهو از بين ميرود و در نتيجه بعد از اين حق وارد قلمرو عمومي شده و هر کس ميتواند از آن آزادانه استفاده کند و دارندهي حق مجوز بهره برداري هم حق منع استفادهي ديگران را ندارد.257
پس انعقاد قرارداد براي مدتي بيش از اعتبار حق فکري باعث ميشود که در مدت اضافه، قرارداد فاقد موضوع تلقيگردد258 به همين دليل در قياس با اموال مادي ميتوانيم آن را تلف شده حساب کنيم. بنابراين همانند عقد اجاره، که با وقوع حادثه و تلف شدن عين مستاجره، عقد اجاره از زمان تلف نسبت به بقيهي زمانها منفسخ مي شود، در اين دسته از قراردادها نيز با رسيدن زمان زوال اعتبار حق فکري، قرارداد خود به خود منحل و منفسخ ميشود. اما نکتهاي که بيان آن حائز اهميت است اين است که حکم مادهي 483 ق.م همان طور که از ظاهر ماده پيداست، مختص زماني است که حادثه اي عارض شده و مال از بين برود، اما اگر در خصوص همين اجاره طرفين آگاه باشند و بدانند که مالالاجاره در آينده تلف ميشود و با اين حال، مدت اجاره را بيشتر از مدت تلف قرار دهند، باز هم حکم مادهي 483 مجري خواهد بود؟ مثلا طرفين از همان ابتداي انعقاد عقد اجاره آگاه باشند که مالالاجاره که ملک مسکوني است در محدودهي طرحهاي عمراني شهرداري قرار گرفته و ظرف مدت 3 سال تخريب ميشود ولي قرارداد را براي مدت 6 سال منعقد نمايند، تکليف چيست؟ و يا در خصوص موضوع مورد بحث ، اگر طرفين قرارداد مجوز بهره برداري با علم به کمتر بودن مدت حمايت قانوني از مدت قرارداد، اقدام به انعقاد قرارداد نمايند، در اين صورت تکليف چيست؟
به نظر ميرسد در صورتي که طرفين از همان زمان انعقاد عقد، آگاه به کمتر بودن مدت اعتبار حق از مدت قرارداد باشند، قائل به وجود شرط ضمني بر بقاي قرارداد حتي پس از پايان يافتن مدت اعتبار حق ميشوند. شرطي که به نظر ميرسد ميتواند مشمول مادهي 232 ق.م باشد. مادهي 232 در مقام بيان شروط باطل بيان ميدارد: “شروط مفصلهي ذيل باطل است ولي مبطل. عقد نيست:
1- شرطي که انجام آن غير مقدور باشد. 2- شرطي که در آن نفع و فايده نباشد. 3- شرطي که نامشروع باشد.” شرط ضمني مبني بر دوام عقد پس از انقضاي مدت حمايت قانوني، ميتواند در ذيل بند 1 و 2 اين ماده واقع شود به عبارت ديگر چنين شرطي به جهت فاقد موضوع شدن و ماليت نداشتن عقد براي بقيهي مدت، هم نامقدور است و هم بيفايده. بنابراين چنين شرطي باطل بوده و عقد تا مدت وجود حق معتبر و صحيح است، ولي با رسيدن به زمان انقضاي حق (مثلا 20 سال در خصوص اختراع) به واسطهي عدم توان تسليم موضوع حق و فقدان موضوع حق، منفسخ ميشود.
البته اين نکته را بايد گفت که هميشه انعقاد قراردادهاي انتقال و مجور بهره برداري براي مدتي بيشتر از اعتبار حق فکري منجر به انفساخ اين قراردادها در زمان زوال اعتبار حق نميشود، چرا که در خصوص برخي از پديدههاي فکري مثل علامت تجاري، اين امکان وجود دارد که اعتبار موضوع قرارداد تجديد و يا تمديد شود. بنابراين توافق متعاقدين جهت انعقاد عقد براي مدت بيشتر از اعتبار حق فکري به طور ضمني دلالت بر لزوم تمديد و تجديد اعتبار آن حق فکري دارد. مثلا طبق بند “د” مادهي 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي، مدت اعتبار علامت ثبت شده، 10 سال از تاريخ تسليم اظهارنامه است، ولي اين مدت را ميتوان به طور نامحدود و براي دورههاي متوالي ده ساله تمديد کرد. بنابراين در صورتي که طرفين قرارداد علامت تجاري، مدت قرارداد را 15 سال تعيين کرده باشند نميتوان با استناد به اينکه مدت اعتبار علامت 10 سال است، قائل به اين بود که قرارداد يا رسيدن به اين زمان به جهت فقدان موضوع و عدم ماليت منفسخ ميشود، بلکه تعيين مدت 15 ساله به طور ضمني دلالت بر لزوم تمديد اعتبار و تجديد ماليت اين حق فکري دارد به همين جهت انتقالدهنده يا اعطاکنندهي مجوز ملزم هستند تا در مدت قانوني که در قانون مقرر شده (10 سال) به تجديد اعتبار علامت بپردازند.259
سئوال ديگري که ميتوان در اين مبحث مطرح نمود آن است که اگر متعاقدين قرارداد، مدت بهره برداري از حق فکري را تا پايان زوال اعتبار حق قرار داده باشند،260 اما قانون به يکباره ميزان عمر حق را تغييردهد، عقد چه وضعيتي پيدا ميکند؟
در اين صورت به نظر ميرسد که از آنجا که تعيين مدت بهره برداري تا پايان زمان اعتبار حق، در حکم تعيين مدت معين است و بناي دو طرف از تعيين مدت قرارداد بدين صورت، اين بود که با پايان زمان اعتبار اولي حق، قرارداد منقضي شود، افزايش حمايت بوسيلهي قانون نبايد تاثيري بر افزايش مدت قرارداد گذارد.
اما در فرضي که طرفين در تعيين مدت قرارداد سکوت نمايند، در خصوص قراردادهاي پديدآورندهي اثر با توجه به مادهي 14 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، مدت قرارداد 30 سال است. در خصوص قراردادهاي مالکيت صنعتي هم با توجه به اينکه اصولا حقوقي که به صورت انحصاري در خصوص اموال فکري ايجاد ميشود، محدود به زمان خاص و به عبارتي موقت هستند، ميتوان گفت که در اين موارد رابطهي حقوقي طرفين تا زمان اعتبار حق باقي و پابرجاست. همچنين لزوم اين دسته از قراردادها نيز موجب ميشود تا هيچيک از طرفين نتوانند قرارداد را هر زمان که خواستند فسخ نمايند. البته بايد گفت عدم ذکر مدت در قراردادهايي که موضوع آن، حق فکريي باشد که اعتبار آن به صورت نامحدود قابل تجديد باشد (مثلا علامت تجاري) هيچ دلالتي بر لزوم تمديد اعتبار حق موضوع قرارداد ندارد، مگر اينکه از مفاد قرارداد و تراضي دو طرف يا عرف لزوم تمديد اعتبار حق، دريافت گردد.

فصل دوم: اسباب اختصاصي انحلال قراردادهاي مالکيت فکري
منظور از قيد (اختصاصي) در اسباب اختصاصي انحلال قراردادهاي مالکيت فکري، اسبابي است که به علت ويژگيها و اوصاف خاص پديدههاي فکري، مختص قراردادهاي مالکيت فکري است، که البته اين اسباب هم به صورت ارادي است به گونهاي که عقد با تراضي متعاقدين يا ارادهي يکي از آنها منحل ميگردد و هم به صورت قهري است به گونهاي که عقد خودبهخود و بدون دخالت اراده طرفين يا يکي از آنها منحل ميشود.
گفتار اول: اسباب اختصاصي انحلال ارادي
بند اول: عدم رعايت حقوق معنوي توسط منتقلاليه يا مجوزگيرنده
يکي از ويژگيهاي پديدههاي فکري، دو بعدي بودن آنهاست. يعني علاوه بر داشتن بعد مادي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم عصبی، بیماران مبتلا، تعقیب و گریز Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات، نقض قرارداد، نقض حقوق