پایان نامه با کلید واژه های عدواني، مالك، دعواي، ملك

دانلود پایان نامه ارشد

مقررات بالا شكايت كنند. و بر طبق ماده 177 آيين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني، مزاحمت از حق و ممانعت از حق تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده وخارج از نوبت به عمل مي آيد.
و طبق ماده ي 68 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد« شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است، قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن خودداري كند،وطبق ماده ي 69 قانون مذكور شاكي يا خواهان اقدام به طرح شكايت مي نمايد.
الف . دعاوي تصرف
معرفي دعواي تصرف و مقررات ويژه ي آن
دعوا در صورتي از دعاوي تصرف شمرده مي شود كه موضوع حق ،منشأ آن تصرفات قبلي خواهان ، يعني در اختيار داشتن عملي مال يا حق مورد نظر باشد.
بنابراين در دعاوي تصرف ادعاي ذي حقي خواهان مبتني بر استفاده ي عملي و يا در اختيار داشتن شيء مورد نظر مي باشد ودر اين مقام وجود يا عدم حق قانوني ماهوي خواهان در اين استفاده مورد توجه قرار نمي گيرد.
در حقيقت قانون گذار از جمله به متصرف قبلي مال غير منقول كه ملك عدواناً از تصرف وي خارج شده و حق داده است كه بدون نياز به ارائه ي دلايل مالكيت ، به صرف اثبات تصرف قبلي خود، تحت شرايطي از دادگاه حكم به رفع تصرف متصرف فعلي را بگيرد ، حتي اگر متصرف فعلي مدعي مالكيت باشد و دلايلي را نيز ارائه نمايد.
با توجه به مقررات مربوطه، بنابراين ، اشخاص از خارج نمودن املاك از تصرف متصرفين ممنوع مي باشند و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدواني حمايت نموده حتي اگر متصرف عدواني ،مالك ملك باشد .
قانونگذار ،به ترتيبي كه خواهد آمد ،به كمك دعاوي مخصوص ،حمايت از متصرف را تدارك ديده است ، هدف از اين امر ، بيش از هرچيز حمايت از مالك واقعي مي باشد ، حتي اگر از اين امتياز ، غاصب نيز استثنائاً بهره مند مي شود . در حقيقت ظاهر غالباً دلالت بر واقع دارد و بنابراين متصرف غالباً مالك يا امين اوست .
از سوي ديگر اختلال در تصرف همواره توأم با عمليات و اقداماتي است كه آرامش و نظم عمومي را كم و بيش مختل مي نمايد و بنابراين ؛ امتيازي كه به خواهان دعوا داده شده از نيت خصمانه ي قانونگذار عليه فاعل اخلال نيز ناشي مي شود(شمس؛1392؛65).
در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب سه نوع دعواي تصرف پيش بيني شده است: دعواي تصرف عدواني ، دعواي مزاحمت ، دعواي ممانعت از حق كه به ترتيب معرفي و مقررات ويژه ي هر يك مورد بررسي قرار مي گيرد . از طرف ديگر، بر سه دعواي مزبور قواعد مشتركي نيز حاكم است كه مي بايست به آن پرداخته شود.
ب . معرّفي و تعريف دعواي تصرف عدواني
به موجب ماده ي158 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ‹‹ دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را تصرف وي خارج كرده و ادعاي تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.
پس در دعواي تصرف عدواني ، مدعي در اثبات ذي حق خود ، تنها به تصرفات سابقش استناد مي نمايد و به حق مالكيت خود نسبت به ملك كه ممكن است داشته يا نداشته باشد متمسك نمي شود . از سوي ديگر مدعي عدواني بودن تصرفات خوانده را ادعا مي نمايد بي آنكه در اينجا نيز مالك خوانده نسبت به ملك كه ممكن است وجود داشته يا نداشته باشد ، قابل طرح و رسيدگي باشد.
در قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق مصوب 1352 دو نوع تصرف عدواني پيش بيني شده است .
1- دعواي تصرف عدواني اصلي
2- دعوايي كه در حكم تصرف عدواني است .
دعواي تصرف عدواني اصلي عبارت از دعوي كسي كه مال غير منقول را در تصرف داشته و بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق در ظرف كمتر از يك ماه شكايت نموده و از دادگاه عمومي اعاده ي تصرف خود را از آن مال در خواست مي نمايد.
در اين دعوي مدعي (شاكي ) بايد ثابت كند كه: اولاً : مال غيرمنقول را سابقاً متصرف بوده است بدون اينكه محتاج باشد مشروع بودن و مدت تصرف خود را به اثبات برساند.ثانياً : اكنون همان مال را خوانده متصرف است و از تاريخ تصرفات خوانده (مشتكي عنه) بيش از يك ماه نگذشته است .ثالثاً : تصرفات خوانده بر خلاف رضايت او يعني عدواني است كه با اجتماع شرايط فوق دادگاه حكم به رفع تصرف عليه خوانده صادر مي نمايد .
و با فقدان هر يك از آن شرايط دعوي تصرف عدواني محكوم به رواست لذا دعواي تصرف عدواني از جانب متصرف سابق قابل طرح است و اين متصرف ممكن است امين ، مستاجر يا مباشر باشد. وممكن است اصلاً سمت قانوني در تصرفات نداشته باشد و خود غاصب باشد، بنابراين آنچه مورد نظر است سبق تصرف است نه چگونگي تصرف كه ممكن است مشروع يا نامشروع باشد.
در اين نوع دعوي مدت سبق تصرف مهم نيست بنابراين ممكن است تصرف دو يا سه يا چند روز يا چند ماه يا چند سال باشد . فقط بايد مدت سبق تصرف مستقل و بلا معارض و مزاحم باشد و هم چنين بايد تصرف خوانده به نحو عدوان باشد و غرض از عدوان عدم رضايت متصرف قبلي است . لازم به ذكر است كه هميشه عدم رضايت به معني عدوان نيست . مثلاً حاكم دادگاه ملك را از تصرف متصرف خارج (خلع يد) كند مورد از شقوق عدوان خارج است . متصرف سابق بايد ظرف يك ماه از شروع تصرف عدوان شكايت كند و كسي كه در مقابل متصرف عدوان سكوت نموده و ظرف يك ما، شكايت نكند ديگر دعواي وي تحت اين عنوان قابل طرح نيست در اصل شاكي نخواسته از مزاياي اين دعوا استفاده كند ومي تواند به دادگاه مراجعه نمايد.
ماده ي 10 قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 52 مقرر مي دارد: مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره و همچنين سرايدار (خادم) وكارگر و به طور كلي امين ديگري كه در صورت مطالبه ي مالك يا مأذون از طرف او يا كسي كه حق مطالبه دارد از عين مستاجر يا مال اماني رفع تصرف ننمايد متصرف عدوان محسوب مي شود . در اين ماده دودسته متصرفين در نظر گرفته شده كه ممكن است مدت اجاره آنها منقضي شده است كه در اين مورد اين نكته قابل ذكر است كه قانون مالك و مستاجر پس از قانون جلوگيري از تصرف عدواني يعني بدواً در سال 56 و سپس در سال 62 تصويب گرديده خود به عنوان يك قانون ادامه (خاص ناسخ قبلي است و لذا ماده ي 10 در محل هايي كه قانون مالك و مستاجر اجرا مي شود )قابل اعمال نمي باشد ولي از آنجا كه هنوز وزارت دادگستري در همه محلها اجراي آن را اعلام ننموده است ماده ي10 قابل اعمال مي باشد . كه در صورت اخير مالك مي تواند در صورت انقضاي مدت اجاره به وسيله ي اظهار نامه رسمي خلع يد اگر مستاجر رفع تصرف ننموده و ملك را تحويل موجر ندهد در حكم متصرف عدوان محسوب است و مالك مي تواند دعواي تصرف عدواني عليه او را مطرح نمايد.
دسته ي دوم اشخاص ديگري غير از مستاجر كه به عنوان امين ملك را متصرف هستند مثل سرايدار ،كارگر ،باغبان، مقاطعه كار و نظاير اينها ، در صورت رويت اظهار نامه هاي ارسالي از طرف مالك بايد ظرف ده روز ملك را تحويل مالك بدهند تصرفات اين دسته پس از انقضاء مهلت مزبور به عدواني تبديل مي گردد. كه در اين صورت نيز مالك مي تواند دعواي تصرف مطرح نمايد.
مورد ديگر: در صورتي كه دو يا چند نفر مال غير منقول را مشتركاً در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنها مانع تصرف يا مزاحم يا مانع استفاده بعضي ديگر مي شود. موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا ممانعت يا مزاحمت از حق محسوب و مشمول مقررات اين قانون خواهد بود .براي تحقق دعاوي كه در حكم تصرف عدواني مي باشند، شرايط ذيل لازم است:
1. خوانده بايد مستاجر درغير محلهايي كه اجراي قانون روابط موجر ومستاجر حاكم است و غيره باشد . بنابراين چنانچه خوانده خود را شريك در ملك بداند و او با دلايل ضعيف يا صاحب حق انتفاع بشناسد يا با مالك قرار دادي داشته باشد كه ضمن آن شرايطي مقرر شده باشد مشمول مورد نيست به همين مناسبت از مشمول مقررات تبصره ذيل ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 52 خارج است .
2. خواهان بايد مالك يا ماذون از طرف مالك باشد و ديگر سبق تصرف لازم نيست و همين قدر كه احراز مالكيت خواهان يا نمايندگي او از طرف مالك بشود، كافي براي طرح دعوي تصرف عدواني است كه معمولا مالك بايد سند مالكيت و نماينده ي او هم دليل سمت و هم سند مالكيت مالك را به دادگاه ابراز دارد البته بعضي معتقدند كه مالك بايد متصرف سابق هم باشد تا بتواند چنين دعوايي مطرح كند و اگر چند نفر به نحو اشاعه مالك باشند و يكي از شركاء كليه ي ملك را تصرف نمايد يا مزاحم استفاده ساير شركا بشود چون تصرف وي بدون اذن ساير شركاء مي باشد تصرف عدواني محسوب است .
مثال 1: تصرف عدواني در مال مشاع : در قسمت 109 از اصول قضايي جمع آوري شده از سال 1292 تاآخر اسفند 1310 نوشته شده كه ‹‹ تصرف احد از شريكين در ملك مشاع بدون اذن شريك ديگر تصرف عدواني محسوب است. اما اين قاعده در كليه وارد نسبت به اموال مشاع صادق نبوده و تصرف هر يك از شركاء را در مال مشاع نمي توان عدواني فرض كرد.
مثال 2: زمين بايري كه دونفر مالك آن هستند و هيچ كدام از دو شريك در آن تصرف عملي ندارند، احد شريكين آن را تصرف نموده و ساختمان در آن احداث مي كند.
دراينجا نيز چون عده اي در خواست تخليه نمايند در اين صورت مورد تفكيك مي شود چنانچه مالك مشاع متصرف سابق هم باشد. از اين شرط را از او مي پذيرند والا درخواست تمام مالكين را براي تخليه مي خواهند.
مثال 3: چند نفر مشاعاً مالك چند آپارتمان در يك بلوك باشند اما هيچ يك تصرفي نداشته باشند يكي از شركاء آپارتمان را عدواناً تصرف نمايد. در اين صورت اگر هيچ يك از شركاء سبق تصرف نداشته باشند دعوي از مصاديق عدواني خارج است مگر اينكه همه آنها داراي سند مالكيت باشند كه دليل سبق تصرف مي باشد كه در اين صورت مورد از مصاديق تصرف عدواني است.
اما اگر از شركا در يك يا چند واحد آپارتمان سبق تصرف داشته باشد دعوي شريك مزبور تا حدود واحدهايي كه سبق تصرف دارد به تنهايي به عنوان تصرف عدواني قابل طرح و رسيدگي است.
3. اگر درخواست تخليه به وسيله ي ابلاغ اظهار نامه رسمي به خوانده انجام گرفته و مهلت قانوني يك ماه يا ده روز از تاريخ ابلاغ منقضي شده باشد دعوي در حكم تصرف عدواني است.
4. از تاريخ انقضاي مهلت ظرف يك ماه مدعي در مقام شكايت و طرح دعوي برآيد زيرا در اين گونه دعاوي عليه عدوان يك ماه فرصت است نه بيشتر. لذا اين نتيجه حاصل مي شود كه خواهان نمي تواند با ارسال اظهارنامه مقدمات طرح دعوي را فراهم نمايد و زمان استفاده از آن را به تمايل خود واگذارند و احتمالاً متصرف را در ترديد و بيم نگه دارد.
در صورتي كه سبق تصرف براي مدعي (خواهان ) مسلم نيست عمل شريك را نمي توان عدواني محسوب نمود.
مثال – دو نفر مشاعاً مالك خانه اي مي باشند و يكي از آنها كه اساساً هيچ وقت در خانه مزبور به هيچ وجه تصرفي نداشته بعداً خود سرانه اقدام به تصرف نمايد در اين فرض مورد با تصرف عدواني منطبق است زيرا خواهان داراي سبق تصرف و خوانده داراي لحوق تصرف هستند لذا مشمول مقررات تصرف عدواني است.
پس در دعواي تصرف عدواني نيز دادگاه مانند ساير دعاوي تصرّف وارد دلايل مالكيت نمي شود و تنها به سبق تصرّفات خواهان و لحوق و عدواني بودن تصرّفات خوانده رسيدگي و در صورت احراز اين 3 امر خوانده را محكوم به رفع تصرف عدواني مي نمايد.
در مقابل اگر هر يك از سه امر مزبور يا به طريق اولي هيچ يك از آنها اثبات نشود دادگاه خواهان را محكوم به بي حقّي مي نمايد، حتّي اگر مالك ملك باشد.
البته همان گونه كه آمده است شكست در دعواي تصرف عدواني مانع اقامه ي دعواي مالكيت نمي باشد كه ممكن است به پيروزي شخصي بيانجامد كه در دعواي تصرف عدواني محكوم شده است. بنابراين قانونگذار با تدوين مقرّرات مزبور از تصرف حمايت نموده و غير متصرّف را حتّي اگر مالك باشد، از تصرف عدواني منع و متصرّف را در برابر تمام اشخاص از جمله مالك حمايت نموده است.
بر اساس انچه که گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه مال مشاعی بین مالکین متعدد وجود داشته باشد و برخی نسبت به برخی دیگر عم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اشخاص ثالث، اسناد و املاک، تجدیدنظرخواهی، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح، دعوای اصلی