پایان نامه با کلید واژه های عدل و انصاف، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

پس از اين مرحله است که ديوان عملا بتواند هزينههاي داوري را محاسبه و تعيين کند، يعني زماني که اطلاعات و اسناد و مدارک بيشتري در پروندهي مبادله شده و طرفين اظهارات و مکاتباتي داشتهاند و مبلغ خواسته يا خواسته متقابل مشخصتر شده و احيانا قرارنامهي داوري تنظيم و امضا شده و پرونده به مرجع داوري تحويل گرديده است. اين است که مادهي 30 (2) قواعد ميگويد همين که عملي و ممکن باشد، ديوان داوري مبلغ هزينههاي داوري و رسيدگي به ادعاي اصلي و ادعاي متقابل را به ميزاني که براي تامين حقالزحمه داوران و هزينههاي اداري اتاق کافي باشد محاسبه و تعيين مينمايد و اگر بعدا مبلغ ادعاها تغيير يافت، ميزان هزينههاي داوري هم تعديل خواهد شد.
هزينههاي داوري که براي رسيدگي به پروندهي ديوان تعيين ميکند در کليهي مراحل تا زمان صدور راي است، اما ممکن است طرفين پيش از صدور راي به مصالحه دست يابند و بخواهند دعوي را مختومه نمايند. در اين صورت بسته به اين که دعوي در چه مرحلهاي مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق مادهي 2 (6) ضميمهي شماره 3 قواعد ديوان داوري، فقط هزينههاي آن مقدار رسيدگي را که تا مرحلهي مصالحه انجام شده است، به تشخيص خود تعيين و وصول ميکند و باقيماندهي هزينههاي پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد مينمايد، اما 2500 دلار حق ثبت که هنگام ثبت پرونده در دبيرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نيست.
گفته شد هزينههاي داوري که اتاق وصول ميکند، بر اساس جدولي محاسبه ميشود که ضميمهي شماره 3 قواعد داوري است. ضريب هزينههاي اداري با مبلغ ادعا نسبت معکوس دارد، يعني هر چه مبلغ ادعا بيشتر باشد ضريب آن کوچکتر ميشود. اما تعيين حقالزحمه داوران تابع وضع پرونده و پيچيدگيهاي حقوقي آن، مدت زماني که براي رسيدگي لازم است، و نيز مهارت داور يا داوران است. به همين لحاظ گر چه حقالزحمهي داوران هم تابع مبلغ ادعا است که ضريب آن در جدول هزينهها آمده است، اما اين مبلغ با اعمال دو ضريب تعيين ميشود که حداقل و حداکثر حقالزحمه داوران را بين حداقل و حداکثر مشخص مينمايد. (ماد 31 (2) قواعد و نيز ماده 2 (2) ضميمه شماره 3 قواعد).
سيستم تعيين هزينههاي داوري در اتاق چند فايده مهم دارد. اولا مانع از اين ميشود که طرفين ـ به ويژه خوانده ـ به اقدامات تاخيري متوسل شوند يا ادعاي گزاف و واهي مطرح نمايند، زيرا اگر يکي از طرفهاي دعاوي متورم مطرح نمايد مجبور است هزينهي آن را بپردازد تا قابل رسيدگي باشد وگرنه مسترد شده محسوب ميشود. دوم، وجود جدول هزينهها با ضريبهاي مشخص شده و ثابت باعث ميشود محاسبه و وصول هزينههاي داوري تابع ضابطه شود و دلبخواهي نباشد و نسبت به همه طرفها به صورت مساوي عمل شود. سوم، طرفين ميتوانند از قبل با مراجعه به جدول هزينهها، ارزيابي کنند که مراجعه به داوري چه مقدار هزينه و مخارج در بر خواهد داشت ـ امري که براي بازرگانان از اهميت بسياري برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضريبهاي حداقل و حداکثر براي حقالزحمه داوران، طرفين دعوي و داوران را از اين که راي تعيين حقالزحمه مذاکره نمايند يا احيانا در موقعيت سخت چانهزني يا محظورهاي اخلاقي قرار گيرند، معاف ميسازد. همچنين، چون داوران حقالزحمه مربوط را مستقيما از طريق اتاق دريافت ميکنند و تماسي با طرفين ندارند شخصيت و حريم آنها بهتر حفظ ميشود.
5ـ تعيين محل داوري
طرفين ميتوانند در موافقتنامهي داوري توافق کنند که داوري در چه محلي و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتي که محل داوري معلوم نباشد، از جمله مسايلي که بايد در مرحلهي اول داروي يعني هنگام تسليم درخواست داوري و شروع دعوي تعيين تکليف شود، همين محل داوري است که مرجع داوري بايد در آنجا تشکيل شود و کار خود را انجام دهد. تعيين محل داوري از نظر حقوقي پيامدهاي قابل توجهي دارد که تفصيل آن در اينجا ضرورتي ندارد. همين قدر اشاره ميکنيم که گر چه داوري اتاق از نوع داوري بينالمللي است و مرجع داوري مطابق قواعد داوري اتاق به دعوي رسيدگي ميکند و به مقررات و قوانين داوري يا قوانين ماهوي کشور محل داوري مأخوذ نيست، اما به هر حال مکلف است قوانين آمره و نظم عمومي آن کشور را رعايت کند که هماني امر ممکن است پارهاي محدوديتهاي حقوقي براي او ايجاد کند. البته امروزه کشورها سعي ميکنند با تصويب قوانين پيشرفته در زمينه داوري حداکثر تسهيلات از براي برگزاري داوريهاي بينالمللي در خاک خود برقرار نمايند و مراجع قضايي آنها در جريان داوريهايي که در سرزمين آنها برگزار ميشود، کمتر دخالت نمايند و اين را از جمله امتيازات و جاذبههاي بينالمللي و اعتبار حقوقي نظام حقوقي خود ميشمرند (مانند سوئيس و فرانسه) کما اين که در کشور ما نيز، در سال 1376 قانون داوري تجاري بينالمللي به تصويب رسيد که در داوريهاي بينالمللي که در ايران برگزار ميشود قابل اجرا است و آزادي عمل فراواني براي طرفين و داوران قايل شده و آن را قانونمند کرده و روي هم رفته تسهيلات حقوقي فراواني نيز براي حسن برگزاري آنها فراهم نموده است.
مطابق ماده 14 قواعد داوري اتاق، در صورتي که طرفين در اين مورد توافقي نکرده باشند، ديوان داوري اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوي، تابعيت طرفين و داوراني که تعيين شدهاند يا ميشوند، و نيز با توجه به قوانين کشور مورد نظر دربارهي داوري تجاري بينالمللي که تا چه اندازه حمايت کننده و تسهيل کننده باشد، و همچنين با توجه به ملاحظاتي از قبيل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، “محل داوري” را تعيين مينمايد که تصميم او در اين مورد قطعي ميباشد. اثر مهم محل داوري آن است که جلسات داوري و استماع و نيز صدور راي داوري بايد در آن محل انجام شود و حتي اگر با توافق طرفين جلسات در محل ديگري برگزار شود، مفروض است که در “محل داوري” برگزار شده و مشمول مقررات احتمالي آن محل است. تا جايي که به صدور راي مربوط ميشود، راي داوري تابعيت کشور محل صدور را دارد (ماده 25 (3) قواعد).
6ـ تنظيم قرارنامهي داوري
از جمله کارهاي ديگر که بايد در مرحلهي اول جريان داوري انجام شود، تنظيم قرارنامهي داوري است. پس از انتخاب داور يا داوران و تشکيل مرجع داوري، دبيرخانه پرونده را به آن مرجع داوري تسليم ميکند. از اين زمان به بعد، طرفين مستقيما با مرجع داوري در تماس هستند و کليهي مکاتبات و لوايح خود ار به او ميدهند و نسخهاي هم به دبيرخانه ارسال ميکنند. داور يا داوران نيز بايد نسخهاي از مکاتبات و تصميمات و اقداماتي که انجام ميدهند به دبيرخانه ارايه کنند و اگر احيانا سوال يا ابهامي دربارهي نحوه انجام کار داشته باشند ميتوانند از دبيرخانه راهنمايي بگيرند. طرف کليهي تماس و مکاتبات در دبيرخانه، مشاور حقوقي دبيرخانه است که در ابتداي تشکيل پرونده براي آن تعيين شده است.
در اين مقطع، مرجع داوري تکليف مهمي دارد که در واقع پيش شرط ورود آن به مرحلهي دوم از رسيدگي است و آن تهيه و تنظيم “قرارنامهي داوري” است. به موجب ماده 18 (1) از قواعد داوري اتاق، همين که مرجع داوري پرونده را از دبيرخانه تحويل گرفت بايد ظرف دو ماه، بر اساس مدارک يا با حضور طرفين، و در پرتو آخرين لوايحي که طرفين تا اين مقطع ارايه کردهاند سندي را که شرح وظايف و ماموريت آن را مشخص ميکند، تهيه و تنظيم کند به اين ترتيب قرارنامهي داوري، سندي است که به موجب آن حدود اختيارات و شرح وظايف داوران تعيين ميشود که به کدام دعوي و با چه مشخصاتي و با چه شرايطي بايد رسيدگي نمايند. اين سند، در واقع منشور داوري و دستورالعمل نحوهي برگزاري داوري است و در حکم قراردادي است که بين طرفين و داوران منعقد ميشود و حدود و ثغور کار را مشخص مينمايد.
مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامهي داوري بايد مشتمل بر امور زير باشد:
ـ اسم و مشخصات و نشاني اصحاب دعوي براي ابلاغها.
ـ خلاصهاي از ادعاها و خواستهي هر يک از طرفين، با ذکر مبلغ.
ـ تعيين موضوعات مورد اختلافات (تحرير محل نزاع)، مگر اين که به نظر مرجع داوري لازم نباشد.
ـ اسم و مشخصات و نشاني داوران.
ـ تعيين محل داوري.
ـ تعيين آيين رسيدگي و اين که آيا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشي يا بر اساس عدل و انصاف تصميم بگيرند يا نه؟
پس از اين که سند مذکور تهيه شده، به امضاي طرفين و داوران ميرسد و يک نسخهي آن به ديوان داوري تسليم ميشود و داوري در چارچوب آن ادامه مييابد. در صورتي که يکي از طرفين در جريان تهيهي اين سند مشارکت نکند يا آن را امضا نکند، مانع از ادامهي کار نيست، بلکه مرجع داوري آن را به ديوان ميدهد و در صورتي که ديوان آن را تصويب کند، جريان داوري ادامه مييابد (ماده 18 (3) قواعد). مرجع داوري مکلف است ظرف 2 ماه قرارنامه داوري را تهيه نمايد و در صورتي که مهلت بيشتري لازم داشته باشد، ميتواند با ذکر ادله از ديوان درخواست تمديد کند.
دربارهي ضرورت “قرارنامهي داوري” گفتگوهاي زيادي بين حقوقدانان و متخصصان داوري بينالمللي صورت گرفته است و به ويژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفي از آن انتقاد کردهاند و گفتهاند با وجود موافقت نامه اوليهي داوري، تهيهي اين سند لازم نيست و موجب اتلاف وقت ميشود. با اين همه، تنظيم اين سند به طور سنتي يکي از ويژگيهاي نظام داوري اتاق بازرگاني است و سابقهي آن به رويهي سنتي حقوق فرانسه بر ميگردد که براي شروع داوري، تاييد و تنفيذ موافقتنامهي اوليهي داوري را لازم ميدانسته است. صرف نظر از تاريخچهي حقوق “قرارنامهي داوري”، تنظيم اين سند هم فوايد عملي دارد و هم آثار حقوقي. در مورد فوايد عملي آن ميتوان نکات زيرا را ذکر کرد. اولا، تنظيم اين سند که در آستانهي داوري و تشکيل پرونده انجام ميشود فرصتي ايجاد ميکند که طرفين و وکلاي آنها با يکديگر آشنا شوند و به پارهاي نظرات و روحيات يکديگر پي برند. ثانيا، باعث ميشود ابهامات مواضع طرفين روشن شود و اکنون که طرفين ميخواهند وارد مرحلهي رسيدگي حقوقي شوند تصوير نسبتا روشنتري نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همين آشنايي با مواضع و استدلالات موجب ميشود که يا در همين مقطع مصالحه کنند و يا دستکم ادعاهاي بيمبنا و متورم را کنار گذارند و با ديد واقع بينانهتري به قضيه بنگرند. ثالثا، اين فرصت براي رفع ابهامات احتمالي از موافقتنامهي داوري يا توافقهاي جديد در مورد مسايلي که مغفول مانده، بسيار مطلوب است. کما اين که ضمن همين سند “قرارنامهي داوري” است که ميتوان دربارهي مسايل مورد نزاع، و موضوعاتي مانند زبان داوري، مکان داوري، قانون ماهوي حاکم، نحوهي ارايه ادله و مدارک، افشاي مدارک، معرفي شهود و يا کارشناس و استماع ايشان، نحوهي تبادل لوايح و جلسهي استماع و نکات ريزتري که در جريان رسيدگي پيش ميآيد، توافق نمود و در نتيجه جريان داوري را به ويژه در دعاوي پيچيده و سنگين روانتر و سريعتر نمود.
از نظر حقوقي نيز، تنظيم اين سند سودمند است. اولا از حيث ساماندهي و تنظيم نحوهي رسيدگي ماهوي مفيد است و مانع از آشفتگي و پراکندگي يا بلاتکليفي در جريان داوري ميشود. به عنوان مثال، در اين سند بايد ادعاها (اعم از اصلي يا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتيجه ادعاي جديد در طول داوري مسموع نيست، کما اين که مادهي 19 قواعد داوري نيز در اين مورد ميگويد پس از امضاي قرارنامهي داوري يا تصويب آن در ديوان، هيچ يک از طرفين نميتواند ادعاي جديدي را مطرح نمايد، مگر اين که مرجع داوري اجازه دهد. ثانيا با امضاي اين سند، هر گونه ابهام و ترديد در مورد موافقت نامهي اصلي داوري مرتفع ميشود. ثالثا، در مرحلهي اجراي راي داوري يکي از موارد اعتراض به راي و حتي ابطال آن نزد دادگاهي که به مساله اجراي حکم رسيدگي ميکند، اين است که داوران از حدود اختيار و صلاحيت خود تجاوز کرده باشند، و مثلا نسبت به موضوعي رسيدگي و راي داده باشند که جزو موضوعات داوري نبوده است. وجود قرارنامهي داوري اين فايده مهم را دارد که موضوع يا موضوعات تحت داوري را مشخص ميکند و ابزار مطمئن و خوبي براي کنترل صلاحيت داوران براي صدور راي به دست ميدهد. در داخل سيستم نظارت اتاق هم وجود اين سند براي بررسي راي توسط ديوان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد معدنی، مواد غذایی، جوجه گوشتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ویتامین E، اکسیداسیون، فیزیولوژی