پایان نامه با کلید واژه های عدالت اجتماعی، حکومت قانون، لیبرالیسم

دانلود پایان نامه ارشد

ضوابط تفکيک، مکان يابي خدمات شهري و نحوه اصلاح معابر مي توانند به صورت شمشیری دو دم عمل نموده و در جهت دستيابي به عدالت اجتماعي و يا تشديد شکاف و بي عدالتي باشند. لذا لازم است که توجه به برنامه ريزي عدالت محور به عنوان يک هدف اساسي در طرح جامع مورد تأکيد قرار گيرد.
يکي از ايرادات طرح جامع محاسبه سرانه کاربري ها در کل شهر مي باشد. اين رويه فقط مي تواند ميانگين سرانه ها را نشان دهد و چگونگي توزيع آن در مناطق مختلف شهر از انظار پوشيده مي ماند. در صورتي که مناطق حاشيه اي و فقيرنشين نيازمند توجه ويژه مي باشند. بنابراين لازم است که علاوه بر منطقه بندي هايي که در حال حاضر انجام مي شود، يک منطقه بندي بر اساس گروه هاي درآمدي نيز صورت گرفته و مبناي برنامه ريزي قرار گيرد.
يکي از ويژگي هاي عمده طرح هاي جامع شهري توجه عمده آن به برنامه ريزي توسعه فيزيکي- کالبدي و عدم توجه کافي به ساير بخش ها است در صورتي که يکي از اساسي ترين نيازهاي شهروندان تأمين اشتغال، توجه ويژه به سالمندان، زنان و کودکان و نظاير آن مي باشد. بخش هاي اجتماعي طرح جامع غالباً در وضع موجود متوقف مي شوند و در بخش برنامه ريزي توسعه فقط در خدمت برنامه هاي توسعه فيزيکي قرار مي گيرند.
همچنين بسياري از اين طرح ها ارتباط سيستمي مناسب با طرح هاي فرادست و موازي ندارند، مناسب با شيوه هاي نوين برنامه ريزي نمي باشند و از اهداف عام و انتزاعي تدوين شده براي تمام نواحي استفاده مي کنند (سرور، 1384: 71-70).
توجه به مطالب ذکر شده فوق نشان مي دهد که تهيه طرح هاي شهري در وضع موجود در بسياري موارد نمي تواند در راستاي عدالت اجتماعي باشد. لذا توجه بيشتر به شرح خدمات، نحوه تهيه و اجراي طرح هاي جامع و بازنگري در آن مي تواند در جهت حصول عدالت اجتماعي در شهرها راه گشا باشد.
2-2 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها
2-2-1 عدالت اجتماعي در مکاتب مختلف
مکاتب مختلف را در بررسي عدالت اجتماعي به 3 گروه تقسيم مي کنيم که عبارتند از: سوسياليسم، سرمايه داري و مکاتب بينابين يا سوسيال دموکراسي. ذيلاً هر يک از مکاتب فوق را از نظر نگرش آنها به عدالت اجتماعي در آنها، جداگانه بررسي مي کنيم.
2-2-1-1 سوسياليسم و عدالت اجتماعي
بورژوازي با شعار عدالت اجتماعي و حکومت نظم و قانون قادر شد با استفاده و تکيه بر نيروي دهقانان و کارگران به حاکميت مشترک فئوداليسم و کليسا پايان بخشد. چيزي نگذشت که مشخص گرديد عدالت اجتماعي مورد نظر بورژوازي تنها حقوق طبقه خاصي را فراهم کرده است و باز اکثريت فقير جامعه در خدمت اقليتي غني باقي مانده اند. با تداوم و گسترش اين وضع اروپا همچنان در بحران و ستيز طبقاتي و جنگ هاي داخلي گرفتار ماند. اين بود که بسياري از انديشسمندان براي رفع بحران اجتماعي و رعايت حقوق همگان به تدوين برنامه هاي اصلاحي پرداختند. بيانيه سوسياليستي يکي از آنها بود. مطابق اين بيانيه با آزادي انسان، رفع تبعيض طبقاتي، ملي، جنسي و تأمين حقوق سازندگان جامعه مي بايست رعايت گردد. سن سيمون با طرح شعار “به هر کس مطابق استعدادش و به هر استعدادي مطابق کارش” اين طرح را روشن نمود. سوسياليسم عدالت را در کار جمعي، اجتماعي کردن مالکيت، سيستم توليد و توزيع متعادل، تأمين و تضمين نيازمنديهاي اوليه انسان چون خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و بهداشت مي شمارد. اساس سوسياليسم را چه مارکس و چه پيشينيان او کار قرار داده اند “هر کس به اندازه کارش” (علمداري، 1376: 36). عدالت جويي سوسياليسم بيشتر معطوف به ثروت و قدرت ناشي از ثروت و اشرافيت و مالکيت و تبعيض طبقاتي بود و شاخص مهم عدالت نزد آنان توزيع ثروت محسوب مي شود (اخوان کاظمي، 1379: 72). به هر حال، همانطوري که براي رانندگي با سرعت بيش از حد مقرراتي وضع کرده اند، به نظر سوسياليست ها بايد براي انباشت ثروت1 و انحصاري کردن مالکيت نيز محدوده اي ترسيم شود. آنها از قبل اين امر به تعادل اقتصادي در بين افراد مي انديشند. سوسياليسم بر خلاف سرمايه داري که اساس را به رقابت فردي و لياقت شخصي مي دهد، نيکبختي جامعه را در توليد جمعي ثروت و توزيع عادلانه آن مي داند (علمداري، 1376: 38).
در نظريه مارکس، توليد يک عمل اجتماعي است زيرا توسط همه افراد صورت مي گيرد. اما اگر نهادهاي توليد جنبه فردي و ضد اجتماعي داشته باشند، توليد نمي تواند به شيوه عقلاني صورت پذيرد. از نظر مارکس نظم و نسق دادن به فرايند توليد در چهارچوب نهاد مالکيت اشتراکي مانع توليد بر اساس اصل از هر کس به قدر توانش و به هر کس به اندازه نيازش، صورت مي پذيرد. مارکسيسم در روياي آن است که عدالت و جامعه سياسي نه در فلسفه بلکه در اقتصاد عقلايي حل شوند (اخوان کاظمي، 1379: 73).
جهت آشنايي بيشتر با ويژگي هاي جوامع سوسياليستي به بررسي نظريات مارکس مي پردازيم.
– نظريات مارکس :
مارکس بر اين باور بود که يکي از شگفتي ها و بي عدالتي هاي سرمايه داري، اين است که کارگران با کار خود توليد کننده هاي اصلي ثروتند، در حالي که فقط قسمت کوچکي از آن ثروت به آنها مي رسد. به عقيده مارکس، ارزش شيء توليد شده، ارزش کاري است که براي به وجود آوردن آن صرف شده است. اين ارزش بايد به حق متعلق به کارگراني باشد که کارشان براي ساختن آن شيء صرف شده است. ولي کارگران در نظام سرمايه اري، نيروي کارشان را با مزد مبادله مي کنند، در حالي که اين مزد و ارزش شيء نمايانگر مازادي است که به مثابه سود، پس از کسر مخارج مربوط، به جيب سرمايه دار مي رود. سرمايه دار اين مازاد را براي خود برمي دارد و مزد کارگرن را به منزله يکي از مخارج توليد محاسبه مي کند. به نظر مارکس به طور کامل اشتباه است که فرايند مزد کار را به اين شکل بفهميم. آنهايي که در مبادله کار با مزد متحمل مخارجي شده اند کارگرانند نه سرمايه داران. کارگران قسمتي از ارزش کار خود را در مازادي که سرمايه داران غضب مي کنند از دست مي دهند. اين مازاد که سرمايه دار اغلب آن را دوباره سرمايه گذاري مي کند در واقع انباشت “کارمزد” کارگران در گذشته است.
سرمايه در حقيقت همين انباشت کارگران در گذشته است که سرمايه دار با آن ماشين آلات جديد و جز اينها مي خرد و از اين رهگذر کنترل و استثمار “کارزنده” يعني کارگران استخدام شده فعلي را افزايش مي دهد (گرب، 1373: 34).
نخستين شرط انباشت اين است که سرمايه دار موفقيت يافته باشد کالاهاي خود را بفروشد و قسمت اعظم پولي که بدين طريق بدست آورده است مجدداً به سرمايه بدل نمايد (مارکس، 1379: 648). انباشت سرمايه خود مستلزم وجود اضافه ارزش است و اضافه ارزش نيز با توليد سرمايه داري ملازمه دارد. توليد سرمايه داري خود مستلزم آن است که قبلاً مقادير بزرگي از سرمايه و نيروي کار در دست توليد کنندگان کالا گرد آمده باشد. بدينسان مجموع اين حرکت به صورت دور باطلي جلوه مي کند و فقط در صورتي مي توان از آن بيرون آمد که انباشتي پيش از انباشت سرمايه داري، يک انباشت بدوي فرض شود يعني انباشتي که معلول شيوه توليد سرمايه داري نيست بلکه مبدأ حرکت آن است (مارکس، 1379: 811).
مارکس در جامعه پيشنهادي خودش نابرابري را برنمي تابد ولي تا رسيدن به شرايط ايده آل تحقق جامعه آرماني اش مجبور است که اندکي با نابرابري ها مدارا نمايد. اين مدارا همان جامعه سوسياليستي است که از نظر مارکس به عنوان مقدمه اي براي دستيابي به جامعه کمونيستي مي باشد. در توزيع ثروت1 در محله اي از سوسياليسم بر اساس اين اصل استوار است که هر کارگر “درست همانقدر از جامعه دريافت مي کند که به آن مي دهد”. بر اين اساس اين سياست، همه افراد به طور عادلانه پاداش دريافت خواهند کرد، زيرا که آشکارا، افراد در ميزان توانايي و ميزان تلاشي که در انجام کاري به خرج مي دهند، متفاوت اند. به زبان مارکس، اين نظام “به طور ضمني، نابرابري در استعداد فردي و لذا نابرابري در توانايي توليدي را به مثابه امتيازهاي طبيعي تشخيص مي دهد”. مارکس معتقد است که با به وجود آمدن و شکوفا شدن تغييرات در آگاهي مردم و ساختار اجتماعي، يعني کمونيسم حقيقي ظهور مي يابد. در اين مرحله، به دولت به مثابه دستگاه تصميم گيرنده مرکزي نيازي نيست و دولت ديگر “توان خود را از دست مي دهد”. نهاد به نظامي غير متمرکز و غير اقتدارگرا بدل مي شود، نظامي که در آن تمام مردم در اداره جامعه دخيل هستند. چگونگي اين نظام اداري مشخص نيست، طرحي جزئي در اين مورد وجود ندارد ولي آگاهي جديد انساني، آگاهي اي که سرشت حقيقي افراد را مي بيند، تضمين مي کند که جامعه بدون تأثيرهاي مخدوش کننده عواملي همچون نفع شخصي و حرص و قدرت طلبي که در جامعه بورژوايي رواج دارند، به خوبي عمل کند. لذا تحقق بخشيدن به اظهار نظر مارکس در مورد برابري و عدم خودخواهي امکان پذير خواهد شد: “از هر کس بر حسب توانايي او گرفته مي شود و به هر کس به اندازه احتياجاتش داداه مي شود”. (گرب،1373: 52-50).
2-2-1-2 لیبرالیسم و عدالت اجتماعی
در اين ديدگاه، پديدة فقر شهری و نابرابری به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده و به دنبال راه كارها و راه حل‌هاي بهينه سازي شرايط زندگي و سكونت در مناطق فقیر هستند. پيروان اين ديدگاه، تحليلي ريشه اي از مسأله به دست نمي دهند و بيشتر به برخي جنبه‌هاي اجتماعي، كالبدي و اقتصادي نابرابری تأكيد دارند. طرفداران اين ديدگاه، راه حل‌هاي مبتني بر توانمند سازي، ساماندهي و بهسازي كانون‌هاي فقر شهری را هدف قرار مي‌دهند(شيخي، 1380: 30) . طرفداران این دیدگاه جان اف. ترنر و پيروان آن كلـود گـرون و كوليـن است.
انقلاب کبير فرانسه (1389م) با شعار آزادي، برابري و برادري آغاز شد. اما برابري مورد نظر جوامع دموکراسي غربي يا برابري مطلق کمونيست ها تفاوت اساسي دارد (محمودي، 1379: 129). حکومت قانون به عنوان آرمان اصلي اين جوامع مي باشد. از ديدگاه انديشمندان اين جوامع با استبداد، تحميل اراده و عقيده و بطور کلي نفي آزادي و اختيار فردي بارزترين مصداق بيدادگري است. و تنها راه رفع اين بيدادگري و استقرار عدالت اين است که همه اراده هاي فردي، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلي و قوانين عام شمول گردند که همه در مقابل آن برابرند (غني نژاد، 1379: 780). دورکيم نابرابري هاي بيروني يعني نابرابري هاي ناشي از شرايط اجتماعي زايش فرد نظير اشرافيت و انتقال موروثي مالکيت خصوصي را در بر نمي تابد ولي نابرابري هاي دروني يعني نابرابري هاي ناشي از تفاوت فردي در استعداد و قابليت هاي فرد را مي پذيرد. در عوض او به برابري فرصت ها تأکيد مي کند و بر خلاف مارکس از جمع آوري ثروت توسط افراد (که نتيجه تلاش افراد بدست آمده باشد) واهمه اي ندارد (لهاسايي زاده، 1374: 31-29).
به هر صورت براي تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي يعني برقراري مادي و رفاهي ميان افراد جامعه، حکومت ناچار است رفتار نابرابري را نسبت به افراد داشته باشد. چرا که افراد داراي استعدادهاي مختلفي مي باشند و برابر کردن آن به معناي عدم عدالت مي باشد. هايک (از منتقدان عدالت اجتماعي)، عدالت اجتماعي را اسب تراواي سوسياليسم مي داند. در نظر او عدالت اجتماعي با افزودن به گستره اقتدار حکومتي و تبديل جامعه به سازمان، از دامنه اقتدار و اختيار فردي مي کاهد (غني نژاد، 1379: 788-787).
براساس تقسيم بندي گرهارد لنسکي، افراد و گروه ها را از نظر نگرش به عدالت اجتماعي به دو گروه تقسيم مي کند. گروه اول که عمدتاً به بيان ديدگاههاي آنان پرداخته شد و طرفدار عدالت اجتماعي (البته نه از نوع سوسياليستي آن) مي باشند، راديکال و گروه دوم کساني هستند که نابرابري اجتماعي را بايسته و بر حق مي دانند و لنسکي آنها را محافظه کار مي داند (لهاسايي زاده، 1374: 10). در دهه 80 محافظه کاران در انگلستان و سپس در آمريکا و ساير نقاط جهان با شعار خصوصي سازي روي کار آمدند. آنها در انگلستان خصوصي سازي را زير عنوان سرمايه داري مردمي به پيش بردند. در يک بيانيه حذب محافظه کار اعلام شده بود که ما مصمم هستيم سهام دار شدن را براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش افزوده، توسعه شهر، عرضه و تقاضا، عدالت اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حکومت قانون، کارل پوپر