پایان نامه با کلید واژه های ضمن عقد، حقوق مالکانه، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

شامل چنين حقوقي نميگردد. اما برخي از حقوقدانان138 در جهت حل مشکل عين نبودن موضوع اين قسم از قراردادها بيان ميدارند، امروزه وجود دستهاي از اموال که طبق نظر اکثر حقوقدانان، در دستهبندي معمول حقوق مالي (عيني و ديني) قرار نميگيرد، به نام حقوق فکري پذيرفته شده است. حقوق مولف هم نمونهاي از اين نوع اموال است که حتيالمقدور بايد قواعد عمومي حقوق اموال و قراردادها در مورد آن به اجرا درآيد. بر همين اساس حقوق مولف مثل حق انتشار اثري خاص يا حق عرضهي اثري خاص (در قالب صورت مادي)، به جهت معين بودن اثر و فقدان مصداق مشابه مثل عين معين است. بنابراين اگر اثر داراي عيبي باشد که از ارزش آن بکاهد يا مانع انتفاع مطلوب آن شود، خود به خود حقوق مالي ناشي از آن نيز، داراي وضع مشابه با آن ميشود و از اين جهت ميتوان مشکل عين نبودن حقوق مالي را برطرف و قائل به تحقق خيار عيب در اين دسته از اموال شد.139
در شاخهي مالکيت صنعتي هم ميتوانگفت، همانطور که در معاملات راجع به اموال مادي ممکن است مال موضوع معامله داراي چنان نقصي باشد که امکان استفادهي مطلوب يا متعارف را منتفيکند، اموال غيرمادي (مثل پديدههاي صنعتي) هم از اين وضع خارج نميباشند. به عبارت ديگر مال صنعتي ممکن است داراي چنان عيب و نقصي باشد که دريافت کنندهي حق اعم از منتقلاليه يا گيرندهي مجوز نتواند از مال استفادهي متعارف نمايد.
“به عنوان مثال فرضکنيم که اختراعي موضوع قراردادهاي انتقال يا مجوزبهره برداري قرارگيرد و وجود نقص يا کاستي آن را از لحاظ فني غير قابل استفاده و بهره برداري کند، به طوريکه به جهت نقص نتوان از آن براي توليد محصول يا استفاده از فرايند مورد نظر، استفادهکرد.”140 بنابراين فرض تحقق اين خيار در اين دسته از اموال وجود دارد. تنها مشکلي که ميماند اين است که موضوع قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري از حقوق مالکيت صنعتي، عين نيست حالآنکه همانطور که گفته شد، خيار عيب از منظر برخي از حقوقدانان صرفا مختص به عين معين ميباشد.
براي حل اين مشکل ميتوان اينگونه گفت که تمامي پديدههاي فکري که موضوع حق مالکيت صنعتي قرار ميگيرند اساسا تا زماني که فقط به عنوان يک ايده و به صورت محرمانه نزد پديد آورندهاند، ماليت نداشته و قابليت نقلوانتقال ندارند، بلکه زماني که به ثبت ميرسند و علني ميشود از غيرمادي و ذهني بودن صرف خارج ميشود يعني آنچه موضوع حق مالکيت صنعتي و به تبع آن موضوع قراردادهاي مرتبط با آن قرار ميگيرد، مثلا علامت يا اختراعي است که مطابق قانون به ثبت رسيدهاند نه صرف علامت يا اختراع که کاملا غيرمادي و ذهني است؛ بنابراين ميتوان آنها را مسامحتا عين تلقي نمود.141
با توجه به آنچه در خصوص عين تلقي کردن اين دسته از اموال و امکان تحقق عيب در آن بيان داشتيم، به نظر ميرسد جاري دانستن خيار عيب در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري از حقوق مالکيت صنعتي هم امکانپذير باشد، البته ذکر اين دسته از خيار در مبحث مربوط به بيع دلالتي به اختصاص اين خيار به عقد بيع ندارد،142 زيرا قانون مدني در مادهي 456 بيانداشتهاست: “تمام انواع خيارات در جميع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تاخير ثمن که مختص بيع است.”
بنابراين در صورتي که موضوع قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري داراي عيبي باشد که نتوان از آن بهره برداري متعارف نمود منتقلاليه يا مجوزگيرنده داراي خيار عيب ميباشند.
مادهي 422 ق.م در اين خصوص مقرر ميدارد: “اگر بعد از معامله آشکار شود مبيع معيوب بوده، مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله.”
به موجب اين ماده انتقالدهنده ضامن عيوب مخفي در مال موضوع معامله خواهد بود، زيرا قصد و ارادهي ضمني متعاقدين اين است که آنچه مورد معامله واقع شده مالي بدون نقص و کامل باشد و دريافتکنندهي حق بتواند از آن به راحتي بهره برداري نمايد. بنابراين انتقالدهنده در چنين صورتي مسئول تضمين اين کيفيت در مال است، البته بايد گفت از آنجا که احکام خيار عيب از قواعد مربوط به نظم عمومي نيست، دو طرف ميتوانند ضمن عقد يا پس از آن سقوط خيار عيب را شرط نمايند. (448 ق.م) يا اينکه به موجب شرط ضمن عقدي، انتقالدهنده ميتواند از عيوب تبري کند. (436 ق.م)143
يادآوري اين نکته لازم است که همانطور که ميدانيم تمام انواع خيارات از جمله خيار عيب صرفا ويژهي عقود نافذ و صحيح است و در عقود باطل جاري نخواهد شد؛ بنابراين اگر موضوع قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري داراي چنان عيبي باشد که موجب بطلان معامله گردد، ديگر محلي براي اجراي خيار عيب نيست.144 مثلا در صورتي که طرح صنعتي موضوع قرارداد انتقال قطعي قرار ميگيرد، فاقد جنبهي حمايتي از قبيل نو بودن باشد ولي اشتباها به ثبت رسيده و مورد حمايت قرار گرفته باشد، در چنين صورتي وجود اين عيب منجر به خارج شدن طرح صنعتي از حمايت قانوني و در نتيجه عدم ماليتش ميشود، بنابراين قرارداد انتقال قطعي باطل ميشود و محلي براي اجراي خيار نميماند، به عبارت ديگر در عقد باطل اساسا تعهدي ايجاد نميشود تا خيار را بتوان ضمانت اجراي انجام تعهد دانست. مادهي 423 ق.م در اين خصوص مقرر ميدارد: “اگر ظاهر شود که مبيع معيوب، اصلا ماليت و قيمت نداشته، بيع باطل است…”

ب: خيار تدليس
طبق مادهي 438 ق.م ” تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود.”
به عبارت ديگر تدليس نماياندن صفت کمالي است که وجود ندارد يا پنهان کردن نقصي است که در مال موجود است.دکتر کاتوزيان در تعريف تدليس بيان نمودند: “نيرنگي است نامتعارف که از سوي يکي از دو طرف معامله يا با آگاهي و دستياري او به منظور گمراه ساختن طرف ديگر به کار ميرود و او را به معامله بر ميانگيزد که در صورت آگاه بودن از واقع بدان رضا نمي داد.”145
براي تحقق تدليس، سوءنيت و به ديگر سخن عمد و قصد فريب لازم است و توصيف غيرواقعي کالا به اشتباه تدليس به شمار نميآيد. همچنين سکوت عمدي طرف معامله دربارهي عيب کالا و در جايي که عرف بيان و اظهار عيب را لازم ميداند نيز تدليس به شمار ميآيد.146 بنابراين ميتوان گفت عمليات مندرج در مادهي 438 ق.م اعم از عمليات مثبت و منفي است و شامل سکوت در مقام بيان هم ميشود.
با توجه به حکم مادهي 439 ق.م در صورتي که بايع تدليس نمايد مشتري حق فسخ بيع را دارد.
حال که کلياتي را در خصوص تدليس بيان داشتيم ميخواهيم ببينيم آيا امکان تحقق خيار تدليس در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري وجود دارد يا خير؟
ممکن است در خصوص اعمال خيار تدليس در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري ترديدهايي وجود داشته باشد. ترديد از اين جهت که برخي از حقوقدانان با توجه به مفاد مادهي 439ق.م که بيان ميدارد:”اگر بايع، تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري”، خيار تدليس را ويژه عين معين ميدانند.147
در پاسخ به اين اشکال ميتوان گفت گذشته از مطالبي که در مبحث خيار عيب در خصوص حل مشکل عين نبودن موضوع قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري، گفته شدکه نتيجهي آن منجر به امکان جاري دانستن اين خيار (تدليس) همانند عيب در اين قراردادها ميشود، به نظر ميرسد، لزوم عين معين بودن موضوع عقد در موردي مصداق دارد که خيار تدليس را محدود به مواردي بدانيم که فريبکاري نسبت به مورد معامله صورت گرفته باشد، حال آنکه طبق اصول حقوق مدني و اطلاق مادهي 438 ق.م ميتوان معتقد بود، تدليس هر نوع عملياتي است که موجب به فريب طرف ديگر شود اعم از اينکه اين فريب راجع به اوصاف مورد معامله باشد يا اوصاف طرف قرارداد يا در ساير جهات و انگيزههاي تراضي و اعم از اينکه وصف مورد فريب در قرارداد قيد شده باشد يا نشده باشد.148 بنابراين در مواردي که مثلا مجوزدهنده عملياتي انجام دهد که شرکت خود را داراي اعتبار تجاري فوقالعادهاي نشان دهد درحاليکه فاقد اين اعتبار باشد مثلا نشان دهد که با يک شرکت معتبر جهاني شريک است و قبل از انعقاد، بروشورهايي را به مجوزگيرنده نشان دهد که حاکي از اين امر باشد و بر مبناي اين فريبکاري مجوزگيرنده ترغيب به انعقاد قرارداد شود، مجوزگيرنده ميتواند به استناد خيار تدليس قرارداد را فسخ نمايد.
با توجه به اين توضيحات به نظر ميرسد خيار تدليس در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوزبهره برداري قابل تحقق است.
ج: خيار رويت و تخلف وصف
برابر ماده 410 ق.م “هرگاه کسي مالي را نديده و آن را به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي که ذکر شد نباشد، مختار ميشود که بيع را فسخ کند يا به همان نحو که هست قبول نمايد.”
هچنين ماده 413 ق.م مقرر دارد: “هرگاه يکي از متبايعين مالي را سابقا ديده و به اعتماد رؤيت سابق معامله کند و بعد از رؤيت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختيار فسخ خواهد داشت.”
در خصوص اينکه آيا خيار رؤيت و تخلف وصف را بايد براساس ظاهر قانون مدني، دو خيار جداگانه محسوب نمود و ماده 410 را به خيار تخلف وصف و ماده 413 را به خيار رؤيت اختصاص داد و يا اينکه آن دو اصطلاح را به يک معني قلمداد کرده و مواد 410و413 را مصاديق مختلف آن ذکر نمود؛ ترديد وجود دارد، لذا اکثر حقوقدانان قائل به نظر دوم هستند.149
مطابق ماده 414 ق.م خيار رويت و تخلف وصف فقط در خصوص عين خارجي يا مالي که در حکم آن است اعمال خواهد شد.
با توجه به مطالب گفته شده به نظر ميرسد که اين خيار نيز همانند خيار عيب و تدليس در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري قابليت اعمال داشته باشد، زيرا هر چند که موضوع اين دسته از قراردادها عين نيست اما با توجيهاتي که در مبحث خيار عيب در خصوص حل مشکل عين نبودن اين دسته از اموال مطرح شد که از تکرار مجدد آن ميپرهيزيم، به نظر ميرسد مانعي براي تحقق اين خيار بر اين دسته از قراردادها وجود نداشته باشد.
د: خيار تبعض صفقه
مادهي 441 ق.م در خصوص اين خيار بيان ميدارد: “خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود که عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد؛ در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ يا نسبت به قسمتي که بيع واقع شده است قبول کند.” البته ذکر عامل بطلان در خصوص خيار تبعض صفقه هيچ گونه دلالتي بر اين مسئله ندارد که خيار تبعض صفقه فقط در مواردي که معامله نسبت به جزئي از مورد آن باطل باشد جاري ميشود بلکه در مورد انحلال جزئي قرارداد به علت انفساخ يا فسخ نيز مصداق دارد، زيرا اين خيار براي دفع ضرر از طرفي است که ممکن است به علت تجزيهي معامله زيان ببينند به همين دليل در صورت تجزيه موضوع با انفساخ يا فسخ هم قابل تحقق است.150
در خصوص امکان تحقق اين خيار در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري ميتوان گفت در صورتي که اين قراردادها قابليت تجزيه داشته باشند و بخش باطل يا منحل شده از کليت قرارداد قابل انتزاع باشد اين خيار اعمال خواهد شد. هر چند که در عمل کمتر پيش ميآيد که اين قراردادها به گونهاي طراحي شوند که قابليت تجزيه داشته باشند. مثلا چنانچه موضوع قرارداد انتقال يا مجوز بهره برداري، انتقال يا اعطاي مجوز دو علامت تجاري در ضمن يک قرارداد باشد و بعدا معلوم شود که انعقاد قرارداد به علت تعلق حقوق شخص ثالث نسبت به يکي از علائم غيرمعتبر بوده است در اين صورت قرارداد تجزيه ميشود و بر اين اساس منتقلاليه يا مجوزگيرنده حق دارد، يا کاهش مبلغ حقوق مالکانه را بخواهند و يا کل قرارداد را به استناد خيار تبعضصفقه فسخ کنند. و يا در صورتي که شخصي مجوز بهره برداري از دو اثر ادبي و هنري را در ضمن يک قرارداد به ديگري منتقل نمايد و بعدا مشخص گردد که انعقاد قرارداد نسبت به يکي از آثار به جهتي از جهات باطل بوده، در اين صورت نيز قرارداد تجزيه ميشود و مجوزگيرنده بر اين اساس ميتواند يا کاهش حقوق مالکانه را بخواهد و يا کل قرارداد را به استناد تبعض صفقه فسخ نمايد.
بديهي است، چنانچه قرارداد طوري تنظيم گردد که تجزيه قرارداد و جدا نمودن بخش باطل يا منحل شده از آن، خلاف يکپارچگي ارادي قرارداد باشد، در اين صورت نميتوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اصل لزوم قراردادها، ضمن عقد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قوه قاهره، حقوق مالکانه، قاعده لاضرر