پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

شود.
در مواردي که رئيس هيات مديره و يا اعضاي هيات مديره اقدام به دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب بازرسان نمي‌نمايند يک پنجم دارندگان سهام نيز مي‌توانند به استناد ماده 95 ل.ا.ق ت تقاضاي تشکيل جلسه مجمع عمومي عادي راجهت انتخاب بازرس تقاضا نمايند. بعلاوه مي‌توانند به موجب ماده 259 ل.ا.ق.ت بر عليه مديران اقامه دعوي نمايند. در اين ماده آمده “رئيس و اعضاي هيات مديره شرکت که متعمدا مجمع عمومي صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت بايد انجام بپذيرد به اين منظور دعوت ننمايد و …. به حبس از 2 تا 6 ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد “.

بند هشتم: تقاضاي تقليل سرمايه شرکت تا ميزان مبلغ پرداخت شده از دادگاه
در صورتيکه مبلغ پرداخت نشده سهام ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود و هيات مديره هم به موفق اخذ مطالبات نشود و از طرفي هم نتواند مجمع عمومي فوق‌العاده را تشکيل دهد و يا اينکه مجمع عمومي فوق‌العاده به هر دليلي اقدام به تقليل سرمايه تا ميزان مبلغ پرداخت نشده ننمايد قانونگذار اين حق را به ذينفع داده است که از دادگاه تقاضاي تقليل سرمايه شرکت را بنمايد. همانطور که گفته شد دارندگان سهام اکثريت غالبا پس از تاسيس شرکت باقيمانده مبلغ اسمي سهام خود را پرداخت نمي‌نمايند و در خيلي اوقات هم هيات مديره که منتخب آنان است از مطالبه بقيه مبلغ اسمي سهام خودداري مي‌نمايدو اين سهامداران اقليت هستند که به لحاظ پايين بودن تعداد سهام خود معمولاً مبالغ اسمي خود را پرداخت مي‌نمايند، لذا قانونگذار اين حق را براي آنان قائل شده تا از طريق مراجع قضايي تقاضاي تقليل سرمايه شرکت را بنمايند. اين اختياري که قانونگذار در مورد تقليل سرمايه براي ذينفع قائل شده موجب مي‌شود که اکثريت سهامداران به لحاظ حفظ شرکت و اعتبار آن حتي الامکان سعي نمايند در مواعد مقرر مبالغ باقيمانده سهام خود را پرداخت نمايد.بديهي است در صورتي که شرکت سرمايه بيشتري در دست داشته باشد مي‌تواند فعاليت بيشتري نمايد که نتيجه آن سود و منافع بيشتر براي همه سهامداران است.
در موارديکه هيات مديره از تکليف قانوني خود در رابطه با مطالبه باقيمانده مبلغ اسمي سهام در مهلت مقرر و يا دعوت مجمع عمومي فوق العاده، جهت تقليل سرمايه خودداري مي‌نمايد، ذينفع مي‌تواند بر عليه رئيس و اعضاي هيات مديره نيز اعلام جرم کند. برابر ماده246 ل.ا.ق.ت رئيس و اعضاي هيات مديره که به تکليف فوق الذکر عمل ننمايند به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد

بند نهم: تقاضاي تضمين ديون يا تعهد پرداخت ديون از شركت
بر خلاف اعضاء هيات مديره و مدير عامل و نماينده شخص حقوقي عضو هيات مديره و بستگان آنها كه شركت نمي‌تواند ديون آنها را تضمين يا تعهد كند. سهامداران مي‌توانند از شركت تقاضا نمايند كه ديون آنان را نزد اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تضمين يا تعهد كنند.

بند دهم: حق انجام معامله با شركت يا انجام معاملات نظير معاملات شركت
مطابق ماده 129 ل.ا.ق.ت اعضاء هيات مديره و مدير عامل نمي‌توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود به طور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورتي كه بدون اجازه هيات مديره معامله نمايند مجمع عمومي عادي مي‌تواند معامله آنان را ابطال نمايد ولي چنين محدوديتي براي سهامداران وجود ندارد.و سهامداراني که شخصا فعاليت تجاري مي‌نمايند مي‌توانند با توليد و يا تهيه مواد اوليه مورد نياز شرکت بازار خوبي رابراي فروش محصولات خود پيدا نموده و نهايت استفاده را از عضويت در شرکت ببرند.
همچنين سهامداران بر خلاف اعضاء هيات مديره و مدير عامل مي‌توانند معاملاتي نظير معاملات كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند.اين هم مي‌نواند فرصت خوبي براي سهامداران فراهم نمايد هر چند اين امر مي‌تواند منجر به سو استفاده هايي نيز گرددکه موجب ورود ضرر به شرکت گردد.

بند يازدهم: تقاضاي بطلان شركت يا ابطال عمليات يا تصميمات اركان شركت
از مهمترين اختياراتي که مي‌تواند تا حدي خيال اقليت سهامداران را از جهت رعايت حقوق آنها آسوده سازد حق اقامه دعوي جهت بطلان شركت وابطال عمليات و تصميمات متخذه توسط اركان شركت است اين حق نامحدود بوده و در هر مرحله‌اي از فعاليت شرکت براي سهامداران اقليت وجود دارد ابطال تصميمات و عمليات محدود به زمان مشخصي نبوده و در هر زماني قابل طرح است. البته از اين لحاظ که جهت بررسي مسائل و دعاوي مربوط به حقوق تجارت مراجع قضايي خاص پيش‌بيني نشده است. طرح اينگونه دعاوي و به نتيجه رساندن آن زمان طولاني را مي‌طلبد. البته اين امر نمي‌توان مانع جدي در جهت اخذ حقوق سهامداران اقليت باشد. به لحاظ آنكه برابر ماده 273 ل.ا.ق.ت. در صورتيکه حکم قطعي بر بطلان عمليات و يا تصميمات شرکت صادر شود کساني که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتي خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام متوجه شده است.
يکي از مهمترين دعاوي که توسط اقليت مي‌تواند مطرح شود در رابطه با صدور سهام ممتاز است. از آنجائيکه صدور سهام ممتاز وابسته به هيچ قاعده و قانون مشخصي نيست مي‌تواند منشاء سوء استفاده‌هاي زيادي از سوي اکثريت گردد اکثريتي که معمولاً هيات مديره و بازرسان را به همراه خود دارد. لذا اقليت سهامداران مي‌بايستي با دقت نظر کامل با بررسي موشکافانه قانون تجارت از طريق استفاده از نظريات کارشناسان و حقوقدانان متخصص مسئله صدور سهام ممتاز را بررسي نمايند و در صورتيکه مقررات قانون رعايت نشده باشد و يا اينکه به يکي از اصول اساسي قانون تجارت يعني اصل تساوي حقوق سهامداران لطمه وارد شده باشد به استناد ماده 270 ل. ا. ق. ت تقاضاي بطلان تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده را نمايند.
از جمله دعاوي مهم ديگري که نسبت به تصميمات مجامع عمومي قابل طرح است مربوط مي‌شود به تقاضاي ابطال مصوبات مجمع عمومي به لحاظ عدم رعايت مهلت 15 روزه ماده 139 ل.ا.ق.ت
در قسمتي از ماده 270 ل. ا. ق. ت آمده هر گاه مقررات قانوني در مورد تشکيل شرکت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي که توسط هر يک از ارکان شرکت اتخاذ مي‌گردد رعايت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذينفع بطلان شرکت يا عمليات و تصميمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.
با توجه به مفاد اين ماده تقاضاي بطلان در 6 حالت متصور است که براي هر يک از 6 حالت دو نمونه آورده مي‌شود:

اول تقاضاي بطلان شرکت
مثال اول: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد ماده 20 ل. ا. ق. ت اساسنامه شرکت سهامي خاص به امضا کليه سهامداران نرسيده است.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود موسسين شرکت‌هاي سهامي عام که سي درصد سرمايه شرکت را تعهد کرده‌اند سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را پرداخت نکرده‌اند (ماده 6 ل. ا. ق. ت).

دوم تقاضاي بطلان تصميمات مجمع عمومي موسس
مثال اول: در صورتيکه بر خلاف ماده 78 ل. ا. ق. ت مجمع عمومي موسس آورده‌هاي غيرنقد را بيش از آنچه که از طرف کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده، قبول کند.
مثال دوم: اگر ثابت شود در جلسه مجمع عمومي موسس اشخاصي که مزايايي براي خود در نظر گرفته‌اند و مزاياي آنها موضوع راي بوده حضور داشته و راي داده‌اند (ماده 77ل. ا. ق. ت).

سوم تقاضاي بطلان تصميمات مجمع عمومي عادي
مثال اول: هر گاه در انتخاب مديران توسط مجمع عمومي عادي مقررات ماده 111 ل. ا. ق. ت رعايت نشده باشد و شخص ورشکسته‌اي به عنوان عضو هيات مديره انتخاب شود.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد 241 ل. ا. ق. ت مجمع عمومي عادي شرکت سهامي خاص، بيش از ده درصد سود خالص را به عنوان پاداش براي اعضاء غير موظف هيات مديره در نظر گرفته است.

چهارم: تقاضاي بطلان تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده
مثال اول: در صورت تصميم مجمع عمومي مبني بر سلب حق تقدم از سهامداران شرکت بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شرکت (تبصره ماده 167 ل. ا. ق. ت )
مثال دوم: در صورتي که تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده مبني بر کاهش اختياري سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نمايد. (ماده 189 ل. ا. ق. ت)

پنجم: تقاضاي بطلان تصميمات هيات مديره
مثال اول: تقاضاي ابطال تصميمات هيات مديره در رابطه با انتخاب مدير عاملي كه مدير عامل يک شرکت ديگر هم هست. (ماده 126 ل. ا. ق. ت).
مثال دوم: تقاضاي بطلان صورت جلسه هيات مديران در رابطه با گزارش تهيه شده در مورد سلب حق تقدم سهامداران به اين دليل که در صورت جلسه تنظيمي نظر مديران مخالف قيد نشده است. (ماده 123 ل.ا. ق. ت)

ششم: تقاضاي بطلان عمليات بازرس يا بازرسان
با توجه به اينکه بازرس جزء ارکان تصميم گيرنده شرکت نيست و در واقع جزء اركان کنترل کننده محسوب مي‌شودبنابراين نمي‌تواند تصميمي بگيرد تا تقاضاي بطلان آن را نمود ولي در مواردي هم مي‌توان بطلان عمليات بازرس يا بازرسان را تقاضا کرد.
مثال اول: تقاضاي بطلان گزارش کارشناسي در رابطه با سلب حق تقدم صاحبان سهام که در تنظيم گزارش از نظر کارشناسان استفاده کرده ولي آنان را قبلا به شرکت معرفي نکرده است. (ماده 149 ل. ا. ق. ت)
مثال دوم: در صورتيکه شرکت بازرسان متعدد داشته و ليکن بازرسان هر کدام مستقلا، گزارش جداگانه را به مجمع عمومي عادي تسليم نمايند. (تبصره ماده 150 ل. ا. ق. ت)
بايد اضافه نمود که تقاضاي بطلان از سوي ذينفع هر چند بتواند موارد ادعايي را اثبات نمايد به معناي بطلان شرکت و يا تصميمات ارکان شرکت نيست.
برابر ماده 272 ل.ا.ق.ت اولاً دادگاهي که دعوي بطلان نزد آن اقامه شده، مي‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتي که از 6 ماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات بطلان تعيين نمايد. در صورتيکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضي صادر خواهد کرد.
ثانياً: در صورتيکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت يا عمليات و تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط بطلان را صادر خواهد کرد.

بند دوازدهم: تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي از بازرس يا بازرسان شركت جهت انتخاب اعضاء هيات مديره
برابر ماده 112 ل.ا.ق.ت در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضا هيات مديره از حداقل مقرر در قانون كمتر شود و اعضاء علي البدل نيز انتخاب نشده باشند و يا اينكه تعداد اعضاء علي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيات مديره نباشد و مديران باقي مانده مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيات مديره دعوت ننمايند هر ذينفع حق دارد برابر ماده 113 ل.ا.ق.ت از بازرس يا بازرسان بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كنند و بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي‌باشند.
عدم تکميل مديران شرکت ، مي‌تواند در مواردي فعاليت شرکت را مختل نمايد و به حقوق سهامداران اقليت لطمه وارد شود، فرضاً در صورتي که گزارش هيات مديره، در رابطه با حساب سود و زيان ترازنامه، به دليل آنکه تعداد اعضاء هيات مديره از حداقل مقرر قانوني کمتر است در موعد مقرر آماده نشود، تبعاً مجمع عمومي عادي نمي‌تواند نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان مالي تصميم بگيرد و تا تصميم نگيرد حق پرداخت سود را به سهامداران ندارد و اين امر سهامداراني که چشم انتظار دريافت سود شرکت هستند تا گذران زندگي نمايند را دچار مشکل مي‌سازد. بنابراين قانونگذار جهت حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران اقليت به بازرسان اجازه تشکيل مجمع عمومي را در اين مورد داده است.
البته در اين مورد كه، اگر بازرس يا بازرسان به تكليف خود در اين مورد عمل ننمايند قانون هيچگونه ضمانت اجرايي مقرر ننموده است درحاليكه ميبايست حداقل پيش‌بيني مي‌كردكه دراين موارد ذينفع بتواند ازدادگاه تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي جهت انتخاب مديران را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، اشخاص ثالث، انحلال شرکت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام