پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، اشخاص ثالث، انحلال شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

طرح دعوي كيفري نمايد؟
جواب مثبت است اولاً خيلي از جرايم مربوط به تضييع حق شخصي سهامدار است كه فقط خود سهامدار مي‌تواند به عنوان شاكي اقدام به طرح دعوي كيفري نمايد به عنوان مثال برابر بند 1 ماده 253 ل.ا.ق.ت.اگر مديران عامدا مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام شوند فقط اين سهامدار است كه مي‌تواند اقدام به طرح دعوي كيفري نمايد. هرچند بازرس مراتب وقوع اين جرم را به مراجع قضائي اعلام كرده باشد.
ثانياً: با توجه به اينكه در جرايم عليه اموال و داراييهاي شركت سهامي، به واسطه اينكه سهامداران از شركاي شركت مي‌باشند متضرر از جرم محسوب شده و با تنظيم شكوائيه حق تعقيب كيفري متهم را دارند. با اين توضيحات اگر جرم جنبه عمومي داشته باشد همانند مورد ماده 249 ل.ا.ق.ت. كه در آن آمده “هركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعلاميه پذيره نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري براين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهد شد “.محتاج به شكايت شاكي خصوصي نبوده و دادسرا به محض اعلام جرم توسط هر سهامدار به تعقيب امر جزايي مبادرت مي‌ورزد و اگر جنبه خصوصي داشته باشد شروع رسيدگي محتاج به شكايت توسط صاحب حق يا قائم مقام قانوني وي مي‌باشد.
بنابراين در خصوص عناوين مجرمانه در رابطه با شركت‌هاي سهامي، به نظر مي‌رسد به لحاظ اينكه در زمره جرايم عليه اموال مي‌باشند و براي حفظ حقوق سهامداران يا اشخاص ثالث وضع شده، بنابراين جرايم عليه كل جامعه محسوب نمي‌شود و فقط در يك مورد آن هم در رابطه با جرم كلاهبرداري موضوع ماده 249ل.ا.ق.تجارت جنبه عمومي دارند. در قانون تجارت ايران مقررات كيفري خاص شركت‌هاي سهامي در 3 مورد پيش‌بيني شده است:
– تخلفات مربوط به تاسيس شركت
– تخلفات مربوط به اداره شركت و نظارت بر آن
– تخلفات مربوط به مجامع عمومي

بند سوم: تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي از مرجع ثبت شركت‌ها جهت انتخاب مدير يا مديران تصفيه
بعد از انحلال شرکت، در صورتيکه طبق مفاد اساسنامه يک نفر بعنوان مديرتصفيه انتخاب شده باشد و يا اينكه مجمع عمومي فوق‌العاده كه رأي به انحلال مي‌دهد يك نفر را به عنوان مديرتصفيه انتخاب كرده باشد، اگر همان يك مدير تصفيه كه امر تصفيه منحصراً به عهده اوست فوت يا محجور و يا ورشكسته شود، هر ذينفع مي‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين مدير تصفيه دعوت نمايد65.

بند چهارم: تقاضاي تعيين مديريا مديران تصفيه از دادگاه
در موارد ذيل هر ذينفع مي‌تواند از دادگاه تقاضاي تعيين مدير تصفيه را بنمايد.
1-در صورتيكه شخص مدير تصفيه كه امر تصفيه منحصراً بر عهده اوست و برابر مفاد اساسنامه و يا تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده انتخاب شده است فوت نمايد يا محجور و يا ورشكسته شود و مرجع ثبت شركت‌ها كه ذينفع از او تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي جهت تعيين جانشين مدير تصفيه كرده، نتواند مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را تشكيل دهد و يا اينكه مجمع عمومي عادي تشكيل شده ، نتواند مدير تصفيه را انتخاب كند ذينفع مجددا مي‌تواند از دادگاه تقاضاي تعيين مدير تصفيه را بنمايد66.
2-در صورتيكه برابر ماده 205. ل.ا.ق.ت دادگاه ضمن صدور حكم انحلال ، مدير تصفيه را انتخاب نموده باشد و مدير تصفيه كه امر تصفيه منحصرا بر عهده اوست فوت نمايد و يا محجور و يا ورشكسته شود هر ذينفع مي‌تواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد2.
دادگاه در هر دو مورد بالا خود راسا اقدام به تعيين جانشين مي‌نمايد و تكليفي به دعوت از مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده كه مدير تصفيه را انتخاب نموده‌اند ندارد.
3-در صورتي كه اساسنامه مدير تصفيه را انتخاب نكرده و مجمع عمومي فوق‌العاده هم كه رأي به انحلال شركت مي‌دهد نيز مدير تصفيه راتعيين نكند و مديران شركت هم حاضر به انجام امور تصفيه نشوند هر ذينفع مي‌تواند تعيين مدير تصفيه را از دادگاه بخواهد.(ماده 205 ل.ا.ق.ت.)
4-در مواردي كه دادگاه حكم به انحلال شركت مي‌دهد ولي مدير تصفيه را انتخاب نمي‌كند ذينفع مي‌تواند از همان دادگاه تقاضاي تعيين مدير تصفيه را بنمايد.(ماده 205 ل.ا.ق.ت.)

بند پنجم: تقاضاي انحلال شركت از دادگاه
ذينفع در موارد متعددي مي‌تواند تقاضاي انحلال شركت نمايد:
1- در صورتيكه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هر علت از حداقل مذكور در قانون كمتر شود و مجمع عمومي فوق‌العاده ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا حداقل مقرر قانون اقدام ننمايد و يا شركت را به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل ندهد. هر ذينفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا نمايد67
2- در صورتيكه بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين مي‌رود هيات مديره مكلف است تا مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود در صورتيكه هيات مديره به تكليف خود در دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده عمل ننمايد و يا اينكه مجمع عمومي فوق‌العاده نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد و يا اينكه در صورت تشكيل راي به انحلال شركت ندهد هر ذينفع مي‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نمايد.68
3- در صورتيكه تا يكسال پس از ثبت رسيدن شركت هيچگونه اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.69
4- در صورتيكه فعاليتهاي شركت در مدتي بيش از يكسال متوقف باشد 70.
5- در صورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه مشخص كرده تشكيل نشده باشد71.
6- در صورتيكه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيات مديره و همچنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زايد بر 6 ماه بلاتصدي مانده باشد6.
تمامي موارد بيان شده به منزله وجود وضعيت نامتعادل در فعاليت شركت است كه هر چقدر ادامه يابد ممكن است ضرر بيشتري به صاحبان سهام وارد شود. در موارديكه وضعيت شركت از نظر اقتصادي مناسب نيست و بين مدير و يا مدير آن و مجامع عمومي و يا بين خود سهامداران تعامل و هماهنگي وجود ندارد و مجامع عمومي و هيات مديره هم به وظايف قانوني خود عمل نمي‌نمايند، قانونگذار به ذينفع اجازه داده براي جلوگيري از ورود ضرربيشتر به سهامداران تقاضاي انحلال شركت را از دادگاه بنمايد.
البته برابر ماده 199 و بند 4 ماده 201 ل.ا.ق.ت در موارد ذيل هم ، ذينفع مي‌تواند تقاضاي انحلال نمايد.
1- وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده انجام داده يا انجام آن غير ممكن باشد ولي مجمع عمومي فوق‌العاده جهت انحلال تشكيل جلسه نمي‌دهد يا رأي به انحلال نمي‌دهد.
2- در صورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و مدت آن منقضي شده باشد و مجمع عمومي فوق‌العاده جهت انحلال شركت تشكيل جلسه نمي‌دهد يا رأي به انحلال نمي‌دهد.

بند ششم: تقاضاي عزل مديران يا مدير عامل شرکت از دادگاه
اول تقاضاي عزل اعضاء هيات مديره
برابر ماده 111 ل.ا.ق.ت اشخاص ذيل نمي‌توانند به به مديريت شرکت انتخاب شوند :
1-محجورين و کساني که حکم ورشکستگي آنان صادر شده است.
2-کساني که به علت ارتکاب جنايت يا يکي جنحه‌هاي ذيل به عنوان حکم قطعي از حقوق اجتماعي کلا يا بعضا محروم شده باشد در مدت محروميت:
سرقت، خيانت در امانت، کلاهبرداري جنحه هايي که به موجب قانون در حکم خيانت در امانت يا کلاهبرداري شناخته شده است، اختلاس، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي
حال اگر مجمع عمومي موسس يا مجمع عمومي عادي اشخاص فوق الذکر را به عنوان هيات مديره شرکت انتخاب نمايند به استناد تبصره ماده 111 ل. ا. ق.ت دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حکم عزل مديري را که بر خلاف اين ماده انتخاب شود را صادر مي‌نمايد همچنين است اگر شخصي در هنگام انتخاب مشمول موارد ممنوعيت قانوني نباشد ولي پس از انتخاب مشمول مفاد اين ماده شود.
در اين ماده پيش‌بيني نشده که تصميمات و اقدامات هيات مديره‌اي که تمام يا بعضي از اعضا، آن بر خلاف قانون انتخاب شده‌اند در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث چه حکمي دارد ؟ ولي مي‌توان از وحدت ملاک ماده 126 ل. ا. ق.ت استفاده کرد و گفت وقتي اقدامات و تصميمات مديرعاملي که توسط هيات مديره، و بدون رعايت مفاد ماده 111 ل. ا. ق.ت انتخاب مي‌شود، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص معتبر است. به تبع اولي، مي‌بايستي تصميمات و اقدامات خود هيات مديره هم در مقابل اشخاص ثالث و سهامداران معتبر باشد. خصوصا نسبت به سهامداراني که خود اعضاء هيات مديره را انتخاب کرده‌اند.
بر اساس 204 لايحه تجارت 91 مديري که بر خلاف مقررات مذکور در مواد 201 و 202 لايحه تجارت 91 انتخاب مي‌شود تکاليف و مسئوليت‌هاي سمت مدير را بر عهده دارد بنابراين ملاحظه مي‌شود ماده 204 لايحه تجارت 91 هم به طور ضمني تصميمات و اقدامات مديري که بر خلاف قانون انتخاب شده باشد را معتبر مي‌داند.

دوم تقاضاي عزل مديرعامل:
برابر ماده 126 ل.ا.ق.ت دو دسته اشخاص نمي‌توانند سمت مدير عاملي شركت را عهده دار شوند:
1 – اشخاص مشمول ماده 111 ل.ا.ق.ت.
2 – شخصي كه مدير عاملي يك شركت ديگر را به عهده دارد.
اگر چنين اشخاصي به عنوان مديرعامل انتخاب شوند يا پس از انتخاب مشمول ماده111و 126 ل.ا.ق.ت شوند هر ذينفع مي‌تواند از دادگاه تقاضاي عزل مديرعامل را بنمايد. البته تصميمات و اقدامات مديرعاملي که بر خلاف ماده فوق انتخاب شود در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئوليت‌هاي سمت مديرعامل شامل حال او خواهد شد. نکته‌اي که در هنگام عزل مديرعامل توسط دادگاه ممکن است مطرح شود اين است که اگر شخصي که مديرعامل يک شرکتي است بعد از مدتي مدير عامل شرکت ديگري شود ذينفع در کدام شرکت مي‌تواند تقاضاي عزل او را بنمايد؟
به نظر مي‌رسد ذينفع در هر دو شرکت مي‌تواند تقاضاي عزل مديرعامل را از دادگاه تقاضا نمايد. منتهي اگر دادگاه بر اساس تقاضاي يک ذينفع حکم عزل مديرعامل را از يک شرکت صادر نمايد. ذينفع شرکت ديگر نمي‌تواند تقاضاي عزل مديرعامل خود را نمايد بدليل آنکه، علتي که موجب ايجاد حق تقاضاي عزل مدير عامل از دادگاه براي ذينفع شده، منتفي شده و دليلي براي عزل مديرعامل توسط ذينفع وجود ندارد.
برابر ماده 246 لايحه تجارت 91هيچ شخصي نمي‌تواند هم زمان در بيش از يک شرکت به سمت مدير عامل انتخاب شود و برابر ماده 671 آن هر شخصي که با وجود منع قانوني سمت مدير عامل را در شرکت تجارتي بپذيرد به حبس تعزيري در جه هفت يا جزاي نقدي درجه پنج و يا به هر دو مجازات و محروميت درجه شش از تصدي مديريت محکوم مي‌شود.

بند هفتم: تقاضاي انتخاب بازرس از دادگاه
برابر ماده 153 ل. ا. ق. ت در صورتيکه مجمع عمومي بازرس معين نکرده باشد يا يک يا چند نفر از بازرسان به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از گزارش دادن امتناع کنند رئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع بازرس يا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظايف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند. تصميم رئيس دادگاه شهرستان در اين مورد غير قابل شکايت است.
بعد از انتخاب بازرس يا بازرسان مجمع عمومي عادي مي‌تواند بلافاصله با تشکيل جلسه بازرس جديدي را انتخاب نمايد که در اين صورت بازرس منتخب دادگاه منعزل مي‌گردد و اختياري ندارد. ايرادي در اين ماده وجود دارد و آن مربوط به غير قابل شکايت بودن تصميم دادگاه است که صحيح به نظر نمي‌رسد. بر فرض اگر دادگاه بدليل عدم آگاهي يکي از اشخاص مذکور در ماده 147 ل. ا. ق. ت تجارت را به عنوان بازرس انتخاب نمايد اين تصميم دادگاه خلاف قانون بوده و بايد حکم به نقض تصميم داده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اشخاص ثالث، مطالبه خسارت، صاحبان سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، حقوق تجارت