مذکور در ماده 365 ياد شده اصل است و حکم مذکور در ماده 165 قانون دريايي، يک استثناء. . “59
” مسئوليت مديران و مدير عامل شرکت، مانند مسئوليت مدني عام ، مسئوليت مبتني بر خطاست ؛ بنا بر اين، براي اينکه مدير يا مدير عامل مسئول تلقي شوند بايد هنگام انجام دادن وظايف خود مرتکب خطا شده باشند و اين خطا موجب ضرر شده باشد ؛ امري که در عمل تشخيص آن دشوار است ، طبق قواعد عام نيز اثبات خطاي مدير و اينکه بين خطاي مزبور ضرر وارد شده رابطه عليت وجود دارد با مدعي ضرر است. 60″
“عليرغم پيش‌بيني حق اقامه دعوي “از آنجائيکه اينگونه دعاوي از دعاوي پيچيده‌اي است که نياز به تخصص خاصي دارد ضرورت اقتضاء مي‌کند که دعاوي مذکور در دادگاههاي تجاري و زير نظر قضات متخصص در امور تجاري مورد رسيدگي قرار گيرد61.”
با وجود آنکه مسئوليت مديران بر اساس قواعد عام مسووليت مدني استوار است ولي قانونگذار در ل.ا.ق.ت در چند مورد خاص به مسئوليت مدني مديران اشاره کرده است که به آن مي‌پردازيم :
1- در موارديکه اعضا هيات مديره و مدير عامل در معاملاتي که با شرکت و يا به حساب شرکت انجام ميشود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله و يا سهيم واقع مي‌شوند و در اثر انجام معامله به شرکت خسارات وارد ميشود. اين مورد در مواد 129 -130 و 131 . ل.ا.ق.ت پيش‌بيني شده است.
هر چند قانونگذار اعضاء هيات مديره و مدير عامل را مجاز دانسته که با اخذ موافقت هيات مديره در معاملاتي که با شرکت و يا به حساب شرکت انجام ميشود طرف معامله واقع شوند ولي مديران بايد صلاح و صرفه شرکت را در نظر بگيرند. لذا اگرمعامله نمايند چه با اجازه و چه بي‌اجازه هيات مديره، و به شرکت خسارات وارد آيد در مقابل شرکت مسئولند.
اگر معامله بدون اجازه هيات مديره انجام شده باشد و معامله کننده مدير عامل و يا تعدادي از اعضاء هيات مديره باشند شرکت علاوه بر اينکه حق ابطال معامله را دارد مي‌تواند به مدير عامل يا مديران معامله کننده مراجعه نمايدو کليه خسارات وارده راازآنان بگيرد و اگر معامله کنندگان چند نفر از مديران شرکت باشند مي‌توانند به هر کدام از آنان با توجه به مسئوليت تضامني آنان مراجعه و کليه خسارات وارده را از هر يکي از آنان يا همگي آنان مطالبه نمايد.
اگر معامله با اجازه هيات مديره انجام شده باشد هر کدام از مديران معامله کننده و نيز مديراني که اجازه انجام معامله را داده‌اند در مقابل خسارات وارده به شرکت مسئول هستند و شرکت مي‌تواند با توجه به مسئوليت تضامني آنها به هريک از آنها و يا تمام آنها مراجعه نمايد.
2- از ديگر موارديکه براي مديران تعيين مسئوليت گرديده است مربوط به ماده 133. ل.ا.ق.ت است برابر اين ماده در صورتيکه مديران و مدير عامل معاملاتي نظير معاملات شرکت انجام دهند واين معامله به نوعي متضمن رقابت با عمليات شرکت باشد و منجر به ورود ضرر به شرکت گردد در مقابل شرکت مسئول هستند.
3 – در موارديكه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي با مقررات اين قانون يا تبديل آن به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي تجاري مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده صاحبان سهام شركت يا تسليم اسناد و مدارك خاصي به مرجع ثبت شركت‌ها لازم باشد و رئيس و اعضاي هيات مديره آن شركت به دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده يا تسليم آن اسناد و مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها اقدام ننمايند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد و علاوه بر اين متضامنا مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه بر اثر انحلال شركت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد ميشود.
4 – مورد خاص ديگري كه اختصاص به مسووليت مديران دارد ماده 143 ل.ا.ق.ت. است به موجب اين ماده: در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي‌تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مدير عامل را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
برخي معتقدند “ذينفع” مندرج در اين ماده هر طلبكاري را كه نتوانسته تمام يا بخشي از طب خود را وصول كند ، در بر مي‌گيرد سهامداران شركت نمي‌توانند به استناد اين ماده عليه مديران اقامه دعوي كنند چون سهامداران شركت از عدم كفايت دارايي شركت براي تاديه ديون ، ضرري متحمل نمي‌شوند62 .
به نظر اينجانب سهامدار شركت هم مي‌تواند در زمره اشخاص ذينفع موضوع ماده 143 قرار گيرد. در بعضي مواقع سهامدار شركت از عدم كفايت دارايي شركت براي تاديه ديون متحمل ضرر ميشود فرضا سهامداري كه در خارج از كشور سكونت دارد بعد از چند سال جهت دريافت سود به شركت مراجعه نمايد و مدير تصفيه اعلام نمايد كه شركت هيچگونه دارايي جهت پرداخت مطالبات او ندارد بديهي است سهامدار از اعلام كفايت دارايي شركت براي تاديه ديون خود متحمل ضرر شده است . از طرفي قانونگذار در قانون تجارت در موارد متعددي از عبارت “طلبكار ” استفاده نموده و اگر منظورش از ذينفع شخص طلبكار بود بجاي عبارت ذينفع از طلبكار استفاده مي‌نمود. لذا به نظر مي‌رسد مانعي در جهت مراجعه سهامدار به مديران و مدير عامل به استناد ماده 143. ل.ا.ق.ت. وجود ندارد .
بند دوم: تقاضاي تشکيل مجامع عمومي از هيات مديره
تشكيل جلسات مجامع عمومي ، مطابق قانون تجارت بر عهده هيات مديره است تا فعاليتهاي كلي شركت در آن جلسات بررسي و مورد تصميم قرار گيرد چه بسا عدم تشكيل جلسات در مواردي مي‌تواند حتي منجر به تقاضاي انحلال شركت گردد. لذا از آنجائيكه هيات مديره و سهامداران اكثريت كه به نحوي اختيار شركت در دست آنهاست ممكن است بنا به دلايلي اقدامات لازم را جهت تشكيل مجامع عمومي انجام ندهد لذا قانونگذار با وضع ماده‌اي خاص به سهامداران اقليت اجازه داده از هيات مديره شركت تقاضاي تشكيل جلسات مجمع عمومي را خواستار شوند.
برابر ماده 95 ل.ا.ق.ت. سهامداراني كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشد حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيأت مديره خواستار شوند. هيات مديره بايد حداكثر تا 20روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند، مگر در موارد خاصي كه تشكيل جلسات مجامع عمومي نياز به انجام يك سري تشريفات است. به عنوان مثال افزايش سرمايه توسط مجمع عمومي فوق‌العاده پس از پيشنهاد هيأت مديره قابل انجام است لذا سهامداران اقليت نمي‌توانند از هيات مديره تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را جهت افزايش سرمايه خواستار شوند.در رابطه با دارا بودن يک پنجم سهام شركت از سوي اقامه كنندگان دعوي اين سؤال مطرح است كه آيا شخصي كه به تنهايي يک پنجم سهام شركت را دارا است، حق دارد دعوت صاحبان سهام را براي تشکيل مجمع عمومي از هيات مديره خواستار شود؟
به نظر اينجانب پاسخ مثبت است آنچه مدنظر قانونگذار بوده، مقدار سهام است نه تعداد سهامداران، اگر غير از اين بود قانونگذار عبارت ديگري بكار مي‌برد مثلاً از عبارت يک پنجم سهامداران يا سهامداراني كه اقلاً يک پنجم سهامداران شركت را تشكيل مي‌دهند، استفاده مي‌كرد
برابر ماده 276.ل.ا.ق.ت، شخصي که يک پنجم مجموع سهام شرکت را داشته باشد مي‌تواند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و اعضاي هيات مديره و يا مدير عامل به نام و از طرف شرکت و به هزينه خود عليه آنها اقامه دعوي نمايد.
ملاحظه ميشود كه براي اعمال ماده 276 ل.ا.ق.ت آنچه مدنظر قانونگذار است دارابودن يک پنجم سرمايه شرکت است و براي يک پنجم تعداد سهامداران شرکت چنين حقي پيش‌بيني نشده است. مگر آنكه يک پنجم سهامداران شركت، يک پنجم سرمايه شركت را هم دارا باشند.
از موارد مهمي كه سهامداران اقليت مي‌توانند به استناد آن تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي را نمايند عبارتند از:
1- تقاضاي مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي به منظور جلوگيري از انحلال شركت.
برابربند يك ماده 201 ل.ا.ق.ت در صورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هر يك از سالهاي مالي تا 10 ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد، هر ذينفع مي‌تواند تقاضاي انحلال شركت را از دادگاه نمايد. لذا سهامداران اقليت براي جلوگيري از انحلال شركت مي‌توانند قبل از انقضاي مهلت10 ماه تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه را بنمايند.
2- مورد ديگري كه شايد مصداق بيشتري داشته باشد، تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي به منظور تصويب تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام است. برابر ماده 90 ل.ا.ق.ت تا قبل از تصويب مجمع عمومي عادي تقسيم سود و اندوخته امكانپذير نيست. بنابراين اگر هيأت مديره به وظيفه خود درباره تشكيل مجمع عمومي عمل ننمايد، سهامداران اقليت مي‌توانند از هيأت مديره تقاضاي تشكيل مجمع را نمايند.
3 – تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي از هيأت مديره، به منظور انتخاب بعضي از اعضا هيأت مديره
برابر ماده 112 ل.ا.ق.ت، در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضا هيأت مديره از حداقل مقرر در قانون كمتر شود و اعضاء علي البدل جهت احراز سمت مديريت وجود نداشته باشد و مديران باقيمانده هم مجمع عمومي عادي را جهت تكميل اعضاء هيات مديره تشكيل ندهند يک پنجم سهامداران مي‌توانند از هيات مديره تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي را جهت انتخاب مديران بخواهند.
تقاضاي تشكيل جلسه جهت انتخاب مديران از آنجائي اهميت دارد كه برابر ماده201 ل.ا.ق.ت. در صورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاء هيأت مديره طي مدتي زايد بر شش ماه بلامتصدي مانده باشد، هرذينفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نمايد لذا اقليت سهامداران براي جلوگيري از انحلال شركت مي‌توانند تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي جهت انتخاب مديران را بنمايد. سؤالي كه در اينجا قابل طرح است آن است كه اگر از تمام اعضاء هيأت مديره سلب شرايط شود اقليت سهامداران چگونه مي‌تواند تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي را نمايند؟ به نظر اين جانب اين امر نمي‌تواند نافي حقوق سهامداران اقليت جهت تقاضاي تشكيل مجمع عمومي شود و از آنجايي كه مديري باقي نمانده است تا ازاو تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي شود مي‌توان از بازرس يا بازرسان تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي را نمود.
4 – تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي از هيأت مديره به منظور انتخاب بعضي از اعضاء هيأت مديره، در موردي كه ذينفع به لحاظ بلاتصدي ماندن سمت تمام يا بعضي از اعضاء هيات مديره به استناد بند 3 ماده 201 ل.ا.ق.ت. از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را نموده است و هيأت مديره هم اقدام به دعوت مجمع عمومي عادي جهت انتخاب مديران نمي‌نمايد (موضوع ماده 202ل.ا.ق.ت).
5 – تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي جهت بررسي معاملاتي كه توسط اعضاء هيأت مديره و يا مدير عامل با شركت و يا به حساب شركت انجام شده است (موضوع ماده 129 ل.ا.ق.ت).
6 – تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي جهت انتخاب مديران در صورتي كه مدت مأموريت مديران منقضي شده باشد (موضوع ماده 136 ل.ا.ق.ت)
7 – تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي جهت انتخاب بازرس يا بازرسان (موضوع ماده 153 ل.ا.ق.ت).
در صورتي كه هيات مديره اقدام به دعوت مجمع عمومي جهت انتخاب بازرس يا بازرسان ننمايد يک پنجم سهامداران مي‌توانند از هيات مديره تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي را جهت انتخاب بازرس يا بازرسان نمايند.
از موارد مهمي كه سهامداران اقليت مي‌توانند تقاضاي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده را نمايند مربوط به زماني است كه برابر ماده 141 ل.ا.ق.ت، بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود و هيات مديره مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان را جهت بررسي موضوع انحلال يا بقاي شركت يا کاهش سرمايه شرکت دعوت ننمايد لذا در اين موارد چون احتمال انحلال شركت وجود دارد، سهامداران اقليت مي‌توانند تقاضاي تشكيل جلسه مجمع
