پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، ارزش سهام، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

اينکه ايجاد چيزي را به معناي تغيير آن بدانيم. ولي قيد عبارت “ايجاد” در بند سوم ماده 418 تمامي استنباط‌هاي فوق را دچار خدشه مي‌سازد در اين بند از سهامداراني صحبت شده است که امتيازاتي به نفع آنان ايجاد مي‌شود و ايجاد مقوله‌اي جدا از تغييراست بنابراين لايحه تجارت 91 هم همانند قانون 1347به مجمع عمومي فوق‌العاده اختيار داده است که بتواند مستقلاً اقدام به صدور سهام ممتاز نمايد.
در اين قسمت با توجه به آنکه قانونگذار نحوه امتيازات و خصوصيات مربوط به سهام ممتاز را در جايي بيان نکرده است و حتي نمونه هايي را هم عنوان ننموده است نظر عده‌اي از اساتيد در رابطه با بعضي از موارد که بر اساس آن سهام ممتاز صادر مي‌شود نقل مي‌شود:
-تخصيص سود سالانه بيشتر به صاحب سهم ممتاز، مثل اينکه مقرر شود به سهام ممتاز به نسبت سهام عادي درصد بيشتري از سود اختصاص داده شود.
-اولويت صاحبان سهام ممتاز در دريافت سودبدست آمده كه ممكن است به سبب كافي نبودن سود، سهامداران ديگر از بردن سود در زمان خاص محروم شوند.
-اولويت صاحبان سهام ممتاز در دريافت سود سالهاي آينده در صورت کافي نبودن سود هر سال مالي.
-اعطاي امتياز هنگام تقسيم دارائي شرکت پس از انحلالبدين ترتيب که مقرر شود از حاصل باقيمانده دارايي شرکت در زمان تصفيه ترجيحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، يا در تقسيم دارايي باقيمانده شرکت، پس از پرداخت بدهي‌هاي آن به اشخاص ثالث، سهم بيشتري به نسبت سهام عادي به صاحبان سهام ممتاز داده شود.
-اعطاي حق راي دو يا چند برابر41
-تبديل سهام عادي به سهام ممتاز معمولاً زماني صورت مي‌گيرد که فعاليت شرکت از رونق کامل برخوردار است و شرکت قصد افزايش سرمايه خود را دارد در اين صورت، سهامداران اوليه انتظار دارند در مقابل شرکاي جديد از امتيازاتي برخوردار باشند و بدين علت امتيازاتي براي اين سهام در نظر گرفته مي‌شود.42
نکته جالب در نمونه‌هاي امتياز مربوط به سهام ممتاز اين است که در غالب موارد به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه وارد مي‌شود همين امر تکليف قانونگذار را در جهت اصلاح مقررات مربوطه به صدور سهام ممتاز سنگين تر مي‌کند.
مطلب ديگري که در اين قسمت قابل بيان است مربوط است، به اختلافات في ما بين اساتيد حقوق تجارت در رابطه با سهام ممتاز موضوع ماده 42 ل. ا. ق. ت و نوع مخصوص سهام موضوع ماده 93 ل. ا. ق. ت که در اينجا به نظر دو تن از اساتيد بزرگوار اشاره مي‌شود:
آقاي پرويز اوصيا43 معتقدند که ماده 93 قسمت معارض با ماده 42 را نسخ مي‌کند چرا که در لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت جز اعطاي امتياز خاص به موجب سهام ممتاز امتياز ديگري پيش‌بيني نشده است.
شايد نظر فوق صحيح نباشد، همانطور كه بند 2 ماده 24 ل.ا.ق.ت. از سهام ممتاز به عنوان سهامي نام مي‌برد که داراي مزايايي است. در ماده 76 ل.ا.ق.ت هم صحبت از “مزايايي ” شده است که موسسين در جلسه عمومي موسس براي خود مطالبه مي‌کندهر چند قانون‌گذار در هيچ مواد ديگري اشاره‌اي به اينکه منظور از “مزايا ” چيست و در صورت تصويب چگونه دارنده آن مي‌تواند مزايا را اعمال کند، بيان نکرده است.
همچنين برخي معتقدند واقعيت آن است که هيچ رابطه‌اي ميان سهام ممتازه در ماده 42 و بند دو ماده 24 از يک سو و ماده 93از سوي ديگر وجود ندارد، بلکه نوع دوم در گذشته که سرمايه گذاري خارجي در ايران رواج بيشتري داشته، و امروزه نيز در مواردي، مورد عمل قرار گرفته و مي‌گيرد. بدين صورت که براي جلب سرمايه گذاري خارجي، سهام به دو گروه الف و ب تقسيم مي‌شده و مثلا براي گروه الف حقوقي مخصوص در نظر گرفته مي‌شود. در قرارداد‌هاي مشارکت مدني موسوم به جوينت ونچر که منجر به تشکيل شخصيت حقوقي (شرکت) و انعکاس مفاد قرارداد خصوصي در اساسنامه شرکت مي‌گردد، اين گروه بندي را مي‌توان مشاهده نمود.44

مبحث ششم: تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز
در ابتدا بايد گفت که ترتيب دادن سهام ممتاز و تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز دو مقوله جداگانه است. در مورد موضوع اول مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند مستقيماً، همانند ساير موضوعاتي که به موجب قانون اخذ تصميم در باره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي فوق‌العاده است تصميم بگيرد.
اما ايجاد تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتازبه نوعي دو مرحله‌اي است. به اين حالت كه بدواً، اولاً، مي‌بايستي در جلسه خاصي بين دارندگان سهام ممتاز، بعلاوه يک دارندگان اينگونه سهام موافقت خود را اعلام نمايند آنگاه موضوع در جلسه مجمع عممي فوق‌العاده جهت تصويب نهايي مطرح شود.
اما چرا در مواقعي که خود مجمع عمومي فوق‌العاده سهام ممتاز را با اکثريت آراء خود ترتيب مي‌دهد، نبايد اين اختيار را داشته باشد که در امتيازات سهام ممتاز تغييراتي ايجاد نمايد، حتي با اتفاق آراء کليه سهامداران، دکتر اسکيني در جواب اين سوال مي‌گويد :45
اين تصميم قانونگذار منطقي است چه در غير اينصورت، شرکت مي‌توانست بلافاصله پس از اعطاي امتيازات مذکور، صاحبان سهام را از حقوقي که ابتدا به آنها قول داده بود، محروم کند46.
البته بديهي است، درصورتيکه شرکت فقط يک نفر دارنده سهام ممتاز داشته باشد حال، به هر تعداد که باشد براي تغيير در امتيازات سهام، بايد موافقت او اعلام شودوحتي موافقت کليه سهامداران شرکت جهت تغيير امتيازات سهام او منشأ اثر نيست.
برابر ماده 418 لايحه تجارت مصوب 91، هر گونه تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز مستلزم اصلاح اساسنامه است. در اين صورت سهامداراني که امتيازاتي به نفع آنان ايجاد مي‌شود يا تغيير مي‌کند در اين مورد در حد نصاب تشکيل و تصميم گيري مجمع عمومي فوق العاده‌اي که اساسنامه را اصلاح مي‌کند لحاظ نمي‌شوند. تصميم مجمع عمومي فوق العاده، در مورد تغيير امتيازات سهام ممتاز قطعي نيست، مگر آنکه دارندگان بيش از نصف اينگونه سهام در جلسه حاضر شوند و با دو سوم آراء با تغيير امتيازات موافقت کنند. اگر در دعوت اول اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان بيش از يک سوم اين گونه سهام کافي است.

ساير تفاوت‌هاي في مابين قانون 1347 و لايحه تجارت 91
1-برابرماده 418 لايحه تجارت91، دارندگان بيش از نصف سهام ممتاز مي‌بايستي در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده حاضر شوند در حاليکه ماده 42 ل. ا. ق. ت الزامي به حضور دارندگان سهام ممتاز در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده وجود نداشت.
2-برابر ماده 418 لايحه تجارت 91، در صورتيکه در جلسه اول مجمع عمومي فوق‌العاده بيش از نصف دارندگان سهام ممتاز حاضر نشده باشند، دعوت دوم صورت مي‌گيرد. که در دعوت دوم حضور دارندگان بيش از يک سوم اين گونه سهام کافيست. اما درماده42 ل. ا. ق. ت موضوع دعوت جلسه اول و يا دوم پيش‌بيني نشده بود.
3-برابر ماده 418 لايحه تجارت 91، چه در دعوت جلسه اول و چه در دعوت جلسه دوم، موافقت دو سوم دارندگان اينگونه سهام جهت تغيير امتيازات الزامي است. در حاليکه برابرماده 42 ل. ا. ق. ت موافقت نصف به علاوه يک نفر دارندگان اينگونه سهام کافيست.
4- برابر ماده 418 لايحه تجارت 91، در جلسه مجمع عمومي فوق العاده، سهامداراني که امتيازاتي بنفع آنان ايجاد مي‌شوند يا تغيير مي‌کند در حد نصاب تشکيل و تصميم گيري مجمع عمومي فوق العاده‌اي که اساسنامه را اصلاح مي‌کند لحاظ نمي‌شوند در حاليکه در ماده 42 ل.ا.ق.ت چنين مقرراتي وجودندارد.
در مقايسه ماده42 ل. ا. ق. ت وماده 418 لايحه تجارت 91 مي‌توان گفت: که لايحه تجارت91 کاملتر از ل. ا. ق. ت است هم از لحاظ پيش‌بيني محاسبه نشدن حق راي سهامداراني که سهام ممتاز به نفع آنان تغيير مي‌کند و يا ايجاد مي‌شود و هم از لحاظ پيش‌بيني تشکيل جلسه دوم شرکت براي بررسي تغييرات سهام ممتاز.
در اينجا سوالي مطرح مي‌شود و آن اينکه آيا بر اساس ماده 418 لايحه تجارت 91 سهامداراني که تغيير امتيازات سهام ممتاز به ضرر آنهاست حق راي دادن دارند يا خير: به نظر مي‌رسد عدم لحاظ حد نصاب تشکيل و تصميم گيري مجمع عمومي فوق‌العاده فقط در مورد سهامداري است که تغييرات به نفع اوست و شامل سهامداري که تغيير امتيازات به ضرر اوست نمي‌شود.

مبحث هفتم: اخذ اضافه ارزش سهم در هنگام فروش سهام جديد
براي سهامي که توسط شرکت‌هاي سهامي صادر مي‌شوند، دو ارزش مي‌توان قائل شد:
1-ارزش اسمي يا همان ارزش دفتري که عبارت است: از مقدارمبلغي که در هنگام انتشار سهام روي ورقه سهم قيد شده است که از تقسيم کليه سرمايه شرکت بر تعدادسهام بدست مي‌آيد. به بيان ديگر ارزش اسمي، بيانگرارزش قانوني هر سهام است که در اساسنامه شرکت ذکر ميشود.
2- ارزش واقعي يا ارزش بورسي، ارزشي است که هر سهام در بازار بورس و در نزد عموم دارد که اين ارزش بر اساس عرضه و تقاضا مشخص مي‌شود.
در هنگام تاسيس شرکت سهامي، هيچگونه ارزش اختلافي بين ارزش اسمي و ارزش واقعي سهام وجود ندارد.اما وقتي شرکتي پس از تاسيس با موفقيت روبرو مي‌شود و دراثر فعاليت زياد ورونق بازار، وضعيت اقتصادي آن بصورت مطلوبي در مي‌ايد قطعاً ارزش واقعي و تجاري سهام آن به مراتب بيشتر ازارزش اسمي آن مي‌باشد. زيرا در اين مدت به سرمايه اوليه شرکت اندوخته‌ها، ذخاير، سود تقسيم نشده و. .. اضافه شده که ارزش واقعي سهام را بيشتر از ارزش اسمي آن مي‌کند. به همين خاطر منصفانه نيست که که خريداران سهام جديد ، بدون هيچ پرداختي در ذخايرواندوخته‌هاي شرکت، که در حقيقت متعلق به سهامداران قديم است ، شريک شده و از آن استقاده کنند، با توجه به اين نکته که سهامداران قديم از بدو تاسيس تا موفقيت شرکت خطرات احتمالي زيادي راتحمل کرده‌اند. همچنين مطلوبيت فعاليت شرکت و سود دهي مناسب ان، با عث مي‌شود که سهام شرکت در نزد مردم از اعتبار و ارزش خاصي برخوردار شود بطوريکه خريداران حاضر مي‌شوند سهام شرکت را به مبلغي بيشتر از ارزش اسمي سهام خريداري نمايند. در اين زمينه دکتر اسکيني مي‌گويند :اخذ اضافه ارزش سهم “اقدام براي جبران خسارت احتمالي‌اي است که با ورود شرکاي جديد ، که بلا فاصله به نسبت سهام خود در دارايي شرکت سهيم مي‌شوند، يه شرکاي قديم وارد مي‌شود “47
قانونگذار در راستاي حمايت از حقوق صاحبان قديم در ماده 160. ل. ا. ق. ت اجازه داده که يک شرکت بتواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينکه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت کند تا بدين وسيله تفاوتي بين صاحبان قديم و جديد پيدا نشود. بنا بر اين تفاوت بين “ارزش واقعي سهم” و “ارزش اسمي سهم” به “اضافه ارزش سهم” تعيين مي‌شود.48
همچنين اکثر شرکت‌ها براي حمايت از حقوق سهامداران خود، در اساسنامه شرکت پيش‌بيني مي‌کنند که سهام جديد به مبلغي بيشتر از مبلغ اسمي سهام به فروش برسد، تا احتمالا حقي از آنها ضايع نگردد. نکته مهمي که در رابطه بااضافه ارزش سهام مطرح است و قانونگذار به آن اشاره‌اي نکرده است، اين است که اضافه ارزش سهم با توجه به دلايلي که گفته شد، بايددر هر حال متعلق به سهامداران قديم باشد. حال آنکه ممکن است با انتقال عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام به اندوخته، سهامداران جديد که بعدا به جرگه سهامداران شرکت در مي‌آيند از اضافه ارزش سهام، سهمي را نصيب خوش سازند که اين با دلايل اخذ اضافه ارزش سهام در تضاد است.
در موردي که شرکت در هنگام صدور سهام جديد، مبلغي مازاد بر مبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم دريافت کند، مي‌توان اضافه ارزش سهم را 1- به اندوخته منتقل سازد. 2- صرف پرداخت هزينه‌هاي مربوط به افزايش سرمايه نمايد. 49 3- نقدا بين صاحبان سهام قديم تقسيم کند. 4- صرف تاديه مبلغ اضافه شده به مبلغ اسمي سهام در هنگاميکه افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي‌گيرد نمايد. 5- يا در ازاي اضافه ارزش سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد.

مبحث هشتم: اجازه به هيات مديره به منظور افزايش سرمايه شرکت
مطابق ماده 83. ل. ا. ق. ت افزايش سرمايه در صلاحيت انحصاري مجمع عمومي فوق‌العاده است علي رغم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سهامداران، پيش‌بيني، اکثريت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های انتقال سهام، صاحبان سهام، انحلال شرکت