پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، انحلال شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

قادر به رقابت مناسب با شرکت‌هاي مجهز به دستگاههاي پيشرفته نيست و همين طور توان تکنولوژي روز را ندارد با توجه به عدم بازدهي مناسب بهتر است منحل شود زيرا ادامه فعاليت شرکت به صرفه وصلاح سهامداران نيست.
2-در صورتي که انجام موضوع شرکت مشکل شود، بعنوان مثال شرکت کاغذ سازي بعلت نبود مواد اوليه در نتيجه تحريم در ادامه فعاليت خود با مشکل اساسي که همان تهيه مواد اوليه است روبرو مي‌شود به همين خاطر بهتر مي‌بيند انحلال خود را اعلام نمايد.
3-عدم هماهنگي مناسب بين سهامداران، بعنوان مثال دو دستگي شدن سهامداران ودر نتيجه عدم هماهنگي بين آنها باعث مي‌شود که شرکت نتواند تصميمات واقدامات لازم راجهت انجام مطلوب فعاليتهاي شرکت اتخاذ نمايد طوريکه منافع شرکت در معرض خطرات زيادي قرار ميگيرد در اينجا نيز بهتر آن است که شرکت را منحل نمود.
4-درموارديکه منافع شرکت با خطر روبرو مي‌شود، بعنوان مثال يک شرکت ساختمان سازي که بعلت روبرو شدن با زلزله‌هاي متعدد وحوادث قهري ديگر از قبيل سيل وطوفان، منافع خودرا در خطر ميبيند بهتر است به حيات شرکت خاتمه دهد.
5-کم بودن سرمايه شرکت که باعث ميشودکه شرکت نتواند موضوع فعاليت خودرا انجام دهد بعنوان مثال سرمايه گذاري در امر ساختمان سازي نياز به سرمايه فراواني دارد.حال اگر شرکتي براي اين منظور تشکيل شود ولي سرمايه آن کافي براي انجام عمليات شرکت نباشد ونيز نتواند سرمايه خود را افزايش دهد چاره‌اي ندارد جز اينکه شرکت را منحل اعلام کند.
علاوه بر دلايل ذکر شده، دلايل زياد ديگري نيز وجود دارد که موجب انحلال شرکت توسط مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌شوند. البته ذکر اين نکته ضروري است که در مواقعي که مشکل ازناحيه موضوع شرکت باشد مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند موضوع شرکت را تغيير دهد که لازمه آن تغيير در اساسنامه شرکت است.
مورد ديگري که ممکن است مجمع عمومي فوق‌العاده به استناد آن شرکت را منحل نمايد مربوط به ماده 5 ل. ا. ق. ت است در صورتيکه سرمايه شرکت بعد از تاسيس به هر علت از حداقل مذکور در اين ماده کمتر شود و مجمع عمومي فوق‌العاده نتواند و يا نخواهد سرمايه شرکت را تا ميزان حداقل مقرر افزايش دهد از طرفي تمايل به تبديل شرکت هم نزد سهامداران وجود نداشته باشد مي‌تواند شرکت را منحل نمايد.

مبحث چهارم: تبديل شركت
بحث تبديل شركت در چندين مواد قانون تجارت از جمله ماده 5. ل.ا.ق.ت (تغيير شكل شركت سهامي به يكي از شركت‌هاي مذكور در قانون تجارت) ماده 135 قانون تجارت (در مورد تبديل شركت تضامني به شركت سهامي) ماده 189 قانون تجارت (تبديل شركت نسبي به شركت سهامي) و ماده 278. ل.ا.ق.ت (تبديل شركت سهامي خاص به عام) پيش‌بيني شده است كه از موارد بالا تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام موضوع مواد 5 و 278 ل.ا.ق.ت موضوع بحث است كه مورد بر رسي قرار مي‌گيرد.
مهمترين مسئله‌اي كه در رابطه با تبديل شركت مطرح مي‌شود ، در رابطه با تعدات صاحبان سهام است. به اين معني كه تبديل شركت نبايد موجب ازدياد تعهدات صاحبان سهام شود ولي اگر تبديل شركت موجب افزايش تعهدات صاحبان سهام شود، تبديل امكان پذير نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهامي كه تعهدات آنها افزايش يافته به تبديل شركت رضايت دهند. در مورد عدم افزايش تعهدات سهام بدون رضايت كليه شركا يا سهامداران دو دليل مي‌توان مطرح كرد:
دليل اول – مطابق ماده 94. ل.ا.ق.ت “هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد. ”
دليل دوم – “آنكه اگر به مواد قانوني كه در آنها تبديل بعضي از شركت‌هاي تجاري پيش‌بيني شده‌اند دقت كنيم خواهيم ديد كه در همه موارد تبديل ، تعهدات شركت يا تغيير نمي‌كند (تبديل سهامي خاص به سهامي عام) يا كمتر مي‌شود. (تبديل شركت تضامني به شركت سهامي )” 1

گفتار اول: تبديل شرکت‌هاي سهامي خاص به عام موضوع ماده 278 ل.ا.ق.ت
مطابق ماده 278. ل.ا.ق.ت شركت سهامي خاص با شرايط ذيل مي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل شود:
1- اولين و مهمترين شرط براي تبديل شركت‌هاي سهامي خاص به سهامي عام اين است كه اين تبديل بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي خاص برسد.
2- سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت‌هاي سهامي عام مقرر شده است مطابق ماده 5. ل.ا.ق.ت حداقل سرمايه شركت‌هاي سهامي عام در موقع تاسيس پنج ميليون ريال است. اگر سرمايه ثبت شده شركت سهامي خاص از حداقل مقرر در ماده 5 كمتر باشد ، بايد با رعايت مقررات مربوط به پذيره نويسي عمومي از طريق عرضه و فروش سهام جديد اقدام به افزايش سرمايه به ميزان حداقل سرمايه شركت سهامي عام يا بيشتر از آن نمايد. در اين مورد مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول تقاضا و ساير مدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام و تطبيق آنها با مقررات قانون، در صورتيكه شركت بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره نويسي به شركت سهامي عام تبديل شود اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام را صادر خواهد كرد. (ماده 282. ل.ا.ق.ت ).
3- تاديه تمامي مبلغ سهام جديد، در صورتيكه شركت سهامي خاص از طريق پذيره نويسي عمومي اقدام به افزايش سرمايه نمايد. در غير اينصورت شركت نمي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل شود. (ماده 283. ل.ا.ق.ت)
4- دو سال تمام از تاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته باشد. (ماده 278.ل.ا.ق.ت)
5- دو ترازنامه شركت سهامي خاص به تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رسيده باشد. 34
6-اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركت‌هاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد. 35

گفتار دوم: تبديل شرکت موضوع ماده 5 ل.ا.ق.ت
قانونگذار در شرکت‌هاي سهامي بر خلاف شرکت‌هاي ديگر ، حداقل سرمايه را که شرکت در هنگام تاسيس بايد داشته باشد تعيين کرده است. مطابق ماده 5. ل. ا. ق. ت “در موقع تاسيس سرمايه شرکت‌هاي سهام عام از 5 ميليون ريال و سرمايه شرکت‌هاي خاص از يک ميليون ريال نبايد کمتر باشد ” حال اگر بعد از تاسيس شرکت ، سرمايه شرکت بهر دليل از حداقل مذکور در ماده 5 کمتر شود شرکت بايد در طي يکسال مبادرت به افزايش سرمايه تا حداقل مقرر شده نمايد. اما اگر نتواند ظرف يکسال مشکل کمبود سرمايه را برطرف سازدجهت ادامه فعاليت شرکت يک راه بيشتر ندارد و آن اين است که شرکت را به نوع ديگري از انواع شرکت‌هاي مذکور در قانون تجارت تبديل نمايد. به اين دليل که قانونگذار براي ساير شرکت‌ها حداقل سرمايه را مشخص نکرده ، شرکت مي‌تواند با هر سرمايه‌اي که در اختيار دارد به شرکت ديگري تغيير شکل يابد.
در اينجا به بررسي تبديلي هايي که مي‌تواند مطابق ماده پنج صورت گيرد ، مي‌پردازيم.
1- تبديل سهامي خاص به سهامي عام :
چنين تبديلي در ماده 278. ل. ا. ق. ت پيش‌بيني شده است اما در اين قسمت يعني تبديل موضوع ماده 5 نمي‌توان شرکت سهامي خاص را به شرکت سهامي عام تبديل کرد. مطابق ماده 5 حداقل سرمايه شرکت سهامي عام بيشتر از حداقل سرمايه شرکت سهامي خاص است. و شرکت سهامي خاص که سرمايه آن به کمتر از حداقل مقرر در هنگام تاسيس رسيده ، نمي‌تواند به شرکت سهامي عام که حداقل سرمايه آن در هنگام تاسيس بيشتر است تبديل شود.
2- تبديل شرکت سهامي عام به شرکت سهامي خاص
اين تبديل با توجه به آنكه حداقل سرمايه شركت سهامي خاص از شركت سهامي عام کمتر است قابل انجام است.
3- تبديل شركت سهامي به شركت تضامني
تبديل شرکت سهامي به شرکت تضامني به دليل افزايش تعهدات صاحبان سهام امکان‌پذير نيست، مگر آنکه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام بتواند رضايت همه سهامداران را جلب نمايد. مطابق ماده 116 قانون تجارت مصوب 1311 مسئوليت شرکا در شرکت تضامني نامحدود و نسبت به تمام ديون شرکت است حال آنکه مسئوليت صاحبان سهام به ميزان مبلغ اسمي سهام آنهاست و غير از آن مسئوليتي ندارند. دکتر ستوده تهراني نيز همين نظر را پذيرفته و عقيده دارد که اگر تمام شرکاء موافقت نمايند، تبديل شرکت سهامي به تضامني مجاز خواهد بود36.
4- تبديل شرکت سهامي به شرکت نسبي
در مورد تبديل شرکت سهامي به شرکت نسبي با توجه به اينکه مطابق ماده 186 قانون تجارت هر يک از شرکا شرکت نسبي به نسبت سرما يه‌اي که در شرکت دارند مسئول تاديه قروض شرکت هستند مي‌توان گفت: که تبديل شرکت باعث افزايش تعهدات صاحبان سهام مي‌شود که مسئوليت انها محدود به سرمايه‌اي است که به شرکت آورده‌اند. به همين دليل مجاز نخواهد بود مگر آنکه کليه سهامداران با تبديل شرکت موافق باشند. رويه قضايي 37 همانند دکتر ستوده تهراني 38 اين نظر را پذيرفته است .
5- تبديل شرکت سهامي به شرکت با مسئوليت محدود
اين تبديل با رضايت دو سوم از سهامداران حاضر در جلسه رسمي مجمع عمومي فوق‌العاده شرکت‌هاي سهامي امکان پذيراست. به اين معني که مسئوليت شريک شرکت با مسئوليت محدود همانند شريک شرکت سهامي ، محدود به سرمايه‌اي است که پرداخت کرده يا تعهد پرداخت آنرا نموده است. و چون در تبديل شرکت سهامي به شرکت با مسئوليت محدود ، تعهدات صاحبان سهام افزايش نمي‌يابد نيازي به موافقت کليه سهامداران نمي‌باشند .
6- تبديل شرکت سهامي به شرکت مختلط سهامي يا مختلط غير سهامي.
در مورد اين تبديل بايد گفت: در صورتيکه دو يا چند سهامدار شرکت سهامي قبول نمايند که به عنوان شرکاء ضامن مسئوليت نامحدودي داشته باشند مي‌توان شرکت سهامي را به شرکت مختلط سهامي يا مختلط غير سهامي تبديل نمود ، بدون آنکه نيازي به موافقت همگي سهامداران باشد. به اين خاطر که اين تبديل فقط باعث افزايش تعهدات سهامداراني مي‌شود که بعنوان شرکاء ضامن وارد شرکت مي‌شوند که اين اشخاص نيز رضايت خود را اعلام کرد‌اند. اما در مورد ساير سهامداران بايد گفت که: تبديل شرکت موجب افزايش تعهدات آنها نخواهد شد به اين دليل که آنها بعد از تبديل شرکت بعنوان شرکاء سهامدار در شرکت مختلط سهامي و شرکاء با مسئوليت محدود در شرکت مختلط غير سهامي شناخته مي‌شوند که مطابق مواد 141 و 162 قانون تجارت مسئوليت انها تا ميزان همان سرمايه‌اي است که به شرکت آورده يا خواهند آورد نتيجه اينکه در صورت وجود دو يا چند شريک ضامن، مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند با رضايت دو سوم ساير سهامداران حاضر در جلسه رسمي تبديل را عملي سازد.

مبحث پنجم: صدور سهام ممتاز
از مهمترين اقداماتي که اکثريت به استناد اختيارات خود در شرکت‌هاي سهامي اعمال مي‌کند و به موجب آن اقليت را تحت فشار مي‌گذارد، ترتيب دادن سهام ممتاز است. به استناد تبصره 2 ماده 24 ل. ا. ق. ت سهام ممتاز، سهامي است که براي آن مزايايي در نظر گرفته‌اند اما اينکه اين مزايا چه مي‌تواند باشد و اينکه حد و مرز آن چگونه است و در چه موضوعاتي صادر مي‌شود توسط قانونگذار مشخص نشده است. اين مساله شايد ما را به يکي از پيچيده‌ترين مباحث قانون تجارت که ممکن است اصول و فلسفه وجودي شرکت تجاري را به مخاطره بيندازد روبرو سازد.
هر چند در تبصره 2 ماده 24 آمده، قائل شدن مزايا براي سهام شرکت بايد در چارچوب مقررات قانون تجارت باشد ولي با توجه به اينکه در مواد بعدي قانون تجارت محدوديت خاص و يا مشخصي براي در نظر گرفتن نوع مزايا براي سهامداران پيش‌بيني نشده است، سهامداران اکثريت مي‌توانند از اختيارات خود استفاده نمايند و هر گونه مزايايي بخواهند براي سهامداران مد نظر خود فراهم نمايند.
البته ماده 94 ل. ا. ق. ت که به موجب آن هيچ اکثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد مي‌تواند در مواردي براي سهامداران اکثريت در صدور سهام ممتاز ايجاد محدوديت نمايد.
برابر بند 6 ماده 8 ل. ا. ق. ت موسسين مي‌توانند در هنگام تهيه طرح اساسنامه شرکت وجود سهام ممتاز را پيش‌بيني نمايند كه در صورت وجود چنين قصدي، موسسين مي‌بايستي موارد ذيل را در طرح اساسنامه بگنجانند. 1- تعداد سهام ممتاز 2- خصوصيات و امتيازات اين گونه سهام
قيد موارد فوق در طرح اساسنامه شرکت سهامي عام از مهمترين نکاتي است که قانونگذار هنگام ارائه طرح اساسنامه شرکت پيش‌بيني کرده است از اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های انحلال شرکت، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سهامداران، پيش‌بيني، اکثريت