پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

165، بيانگر آن است که اين مورد جزء قواعد آمره است. و بديهي است نه تنها مجامع عمومي بلکه هيچ ارگان ديگري قادر به تصميم گيري بر خلاف قواعد آمره نيست.
شرط ديگري که در هنگام افزايش سرمايه بايد مدنظر قرار گيرد، اين است که افزايش سرمايه نبايد منجر به افزايش تعهدات صاحبان سهام شود اگر غير از اين باشد تنها در صورتي که کليه صاحبان سهام با آن موافقت نمايند، امکان افزايش سرمايه وجود خواهد داشت. به اين دليل که بر طبق هيچ قاعده حقوقي نمي‌توان بدون رضايت شخصي تعهدات او را افزايش داد. اين امر بديهي است. اما با اين حال، نظر به اهميت حقوق سهامداران، قانونگذار عدم افزايش تعهدات صاحبان سهام را بدون رضايت آنها، در موارد 94 و 159 ل.ا.ق.ت. پيش‌بيني کرده است. ماده 94 مقرر مي‌دارد: “… هيچ اکثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيافزايد”. همينطور ماده 159 مي‌فرمايد، “افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود، در صورتي که براي صاحبان سهام ايجاد تعهد کند، ممکن نخواهد بود مگر آنکه کليه صاحبان سهام با آن موافق باشند”.

در مورد دلايل افزايش سرمايه بايد گفت: که افزايش سرمايه به دلايل متعددي صورت مي‌گيرد که توسعه امور تجاري، معمولاً از مهمترين اهداف افزايش سرمايه است. زمانيکه يک شرکت با موفقيت روبرو مي‌شود سعي مي‌کند دامنه فعاليت خود را گسترده تر کند که اين امر تبعاً نيازمند افزايش سرمايه است.
از اهداف مهم ديگر افزايش سرمايه، تقويت و افزايش اعتبار شرکت است. در جامعه چنين معمول است که مردم تمايل بيشتري به همکاري و سرمايه گذاري در شرکت هايي که سرمايه و اعتبار آن زياد است، نشان مي‌دهند. همين امر باعث شناخته شدن و معروفيت هر چه بيشتر شرکت در سطح بسيار وسيعي مي‌شود که نتيجه آن گسترده شدن فعاليت شرکت و به دنبال آن جذب منافع بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر آنچه که بيشتر مورد نظر وتوجه معامله کنندگان با يک شرکت قرار دارد، سرمايه شرکت است. و افراد با ملاحظه اعتبار و مقدار سرمايه شرکت با شرکت قراردادي منعقد يا معاملاتي انجام مي‌دهند. در نهايت هر چه قدر سرمايه شرکت بيشتر باشد، عده بيشتري را به سوي خود جلب مي‌کند و اين مي‌تواند راز موفقيت يک شرکت به حساب بيايد.
علاوه بر افزايش اختياري سرمايه به شرح فوق، افزايش اجباري سرمايه، كه مي‌توان به نوعي آن را افزايش سرمايه به منظور بقاي شركت سهامي تعبير نمود در هنگامي كه سرمايه شركت به دلايلي از حداقل مقرر در قانون تجارت كمتر شود در دو مورد محقق مي‌شود.
اول- افزايش سرمايه موضوع ماده 5ل.ا.ق.ت.
قانونگذار در شركت‌هاي سهامي “حداقل سرمايه” را به منظور تأسيس شركت سهامي معين نموده است. به همين دليل سرمايه شركت سهامي در هيچ زماني نبايد به كمتر از حداقل مقرر شده برسد. حال اگر سرمايه شركت سهامي بعد از تاسيس به هر علتي از حداقل مقرر شده در قانون كمتر شود، هيات مديره بايد اقدام به دعوت سهامداران به منظور تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده نمايد. تا مجمع مذكور در خصوص اين موضوع تصميم گيري نمايد.
اگر صاحبان سهام مايل باشند كه در قالب همان شركت قبلي (سهامي خاص يا سهامي عام) به فعاليت خود ادامه دهند، به مدت يك سال فرصت دارند تا سرمايه شركت را به حداقل مقرر شده در قانون برسانند. به همين منظور مجمع عمومي فوق‌العاده بايد تشكيل جلسه داده و سرمايه شركت را به حداقل مقرر شده در قانون برساند. ولي اگر افزايش سرمايه به تصويب نرسد و يا با وجود به تصويب رسيدن، شركت نتواند ظرف مدت يك سال عملاً سرمايه شركت را مطابق مقررات قانوني به حداقل مقرر شده در قانون برساند نمي‌تواند به بقاي خود در قالب همان شركت قبلي ادامه دهد. در غير اين صورت هر ذينفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نمايد البته مجمع عمومي فوق‌العاده اين اختيار را دارد كه شركت را به يكي از انواع شركت‌هاي قانون تجارت نيز تغيير شكل دهد.
دوم:افزايش سرمايه موضوع ماده 33ل.ا.ق.ت.
برابر ماده 33 ل.ا.ق.ت. مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غير اين صورت هيات مديره شركت بايد مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كند. اگر مجمع عمومي فوق‌العاده سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ پرداخت شده كاهش دهد ولي بر اثر كاهش، سرمايه شركت از حداقل مقرر قانوني كمتر شود مي‌توان از ماده 5 ل.ا.ق.ت. وحدت ملاك گرفت و بيان داشت چون سرمايه شركت از حداقل مقرر قانوني كمتر شده است مجمع عمومي فوق‌العاده به مدت يك سال فرصت دارد تا سرمايه شركت را تا ميزان مقرر قانوني افزايش دهد يا اينكه شركت را با يكي ار انواع شركت‌هاي قانون تجارت تغيير شكل دهد.

مبحث دوم: کاهش سرمايه
کاهش سرمايه که نوعي تغيير در سرمايه شرکت است ، در حقيقت تغيير در اساسنامه شرکت است بنابر اين کاهش سرمايه از اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده است به عبارت ديگر چون مقدار سرمايه و مقدار سهام و مبلغ اسمي آن در اساسنامه ذکر مي‌شود ، تغيير آن لزوما با تغيير اساسنامه امکان پذير است البته بايد اضافه کرد که کاهش سرمايه بصورت اختياري با استهلاک سرمايه تفاوت دارد. کاهش اختياري سرمايه از طريق رد قسمتي از سرمايه شرکت به سهامداران صورت ميگيرد (تبصره ماده 189. ل.ا.ق.ت) ولي استهلاک سرمايه از طريق سود خالص شرکت کسر مي‌گردد . (ماده 237. ل. ا. ق. ت)
سرمايه مطابق ماده 189. ل. ا. ق. ت “مجمع عمومي فوق‌العاده شرکت مي‌تواند به پيشنهاد هيات مديره در مورد کاهش سرمايه بطور اختياري اتخاذ تصميم کند”
کاهش اختياري سرمايه معمولاً به دليل زياد بودن دارايي شرکت صورت ميگيرد. هنگاميکه ميزان سرمايه يک شرکت براي فعاليتهاي شرکت زياد باشد و در حقيقت بين ميزان سرمايه شرکت با فعاليت آن تناسبي وجود نداشته باشد، از نظر اقتصادي نگه داشتن سرمايه در شرکت بدون بهره برداري از آن به صرفه و صلاح سهامداران نيست به همين خاطر در موارديکه شرکت سرمايه‌اي بيش از سرمايه مورد نياز براي فعاليت خود در اختيار داشته باشد ، بهتراست اقدام به کاهش سرمايه بکند و سرمايه اضافي را بين سهامداران شرکت تقسيم کند.
گاهي کاهش سرمايه به منظور افزايش سرمايه است. بعنوان مثال شرکتي که در اثر زيان و از دست دادن قسمتي از سرمايه خود دچار مشکل کمبود سرمايه شده و براي فعاليت مجدد نياز به افزايش سرمايه دارد، بهتر است اقدام به کاهش اختياري سرمايه بکند و سرمايه خود را به ميزان دارايي واقعي شرکت کاهش دهد سپس مبادرت به افزايش سرمايه نمايد، بدون آنکه سرمايه خود را به ميزان دارايي واقعي کاهش دهد نمي‌تواند در جذب سهامداران جديد موفق باشد. به اين علت که سهامداران جديد حاضر نمي‌شوند سهام شرکت زيان ديده‌اي را بخرند که قسمت اعظم مبالغ پرداختي توسط آنها بايد صرف زيان‌هاي قبلي شود. به همين دليل بهتر است اول سرمايه شرکت را به ميزان واقعي آن تقليل داده، سپس مبادرت به افزايش سرمايه نمود. کاهش سرمايه به منظور محروم نشدن سهامدارن از دريافت منافع، در مواقعي که دچار زيان شده است يکي ديگر از دلايل کاهش اختياري سرمايه است بعنوان مثال، شرکتي که دچار زيان شده ، بايد سودي را که در سالهاي بعد بدست مي‌آورد صرف جبران زيان‌هاي شرکت نمايد. به اين دليل که مطابق ماده 238. ل. ا. ق. ت از سود خالص بايد زيان‌هاي وارده در سالهاي قبل به همراه اندوخته قانوني برداشت شود، سپس در صورتيکه مبلغي از سود باقي مانده آن را بين سهامداران تقسيم کرد. از طرفي اگر سرمايه شرکت کاهش يابد مبلغي که بايد تحت عنوان اندوخته قانوني منظور گردد کمتر مي‌شود و بنابر اين سود بيشتري قابل پرداخت به سهامداران است. در راستاي همين منظور شرکتي که دچار زيان شده، ممکن است براي جبران زيان خود زمان زيادي سهامداران رااز دريافت سودمحروم کند براي اينکه چنين محروميتي براي سهامداران به وجود نيايد، بهتر است شرکت سرمايه خود را به ميزان واقعي يعني به ميزاني که زيان ديده کاهش دهد و مسئله جبران زيان‌هاي قبلي را منتفي سازد و سود کمتري را بعنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا سود باقيمانده آن را بين سهامداران تقسيم کند.
همچنين محدود شدن دامنه فعاليت شرکت 29 و قابل اجرا نبودن تمامي اهداف شرکت و در نتيجه زياد بودن سرمايه اوليه شرکت30 از دلايل مهم ديگر کاهش اختياري سرمايه است.
اولين مرحله در کاهش اختياري سرمايه از طريق مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده پيشنهاد هيات مديره مبني بر کاهش سرمايه است.
در رابطه با طريقه کاهش اختياري سرمايه بايد گفت که بر خلاف کاهش اجباري سرمايه که از طريق تقليل تعداد سهام و تقليل مبلغ اسمي سهام صورت مي‌گيرد ، کاهش اختياري سرمايه فقط از طريق کاهش بهاي اسمي سهام صورت ميگيرد. علت ممنوعيت شايد آن باشد که در کاهش سرمايه از طريق مبلغ اسمي بر خلاف کاهش سرمايه از طريق کاهش تعداد سهام اصولاً به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نمي‌گردد. بدليل آنکه مبلغ اسمي هر سهم در ميزان راي دارنده سهم اثري ندارد برخلاف کاهش سرمايه از طريق کاهش تعداد سهام که ممکن است موجب گردد سهامداران از حق راي محروم شوند. به عنوان مثال اگر اساسنامه، داشتن 10 سهم را براي راي دادن مقرر نمايد و شرکت تصميم به کاهش سرمايه از طريق کاهش تعداد يک سهم براي هر دارنده سهم نمايد. اين تصميم هم به حقوق شخصي که داراي 10 سهم است لطمه وارد مي‌نمايد و هم شخصي را که نه سهم داشته و در حال خريد يک سهم بوده که تعداد سهم خود را به عدد 10 برساند متضرر مي‌نمايد. علت ممنوعيت کاهش اختياري سرمايه از طريق کاهش تعداد سهام هر چه که باشد در بعضي موارد مشکل ساز است. چه بسا در مواردي ارزش واقعي سهام شرکت به مراتب بيشتر از ارزش اسمي است و شرکت در وضعيت خوبي به سر مي‌برد اما بنا به دلايلي که گفته شد قصد کاهش سرمايه را دارد و با توجه به آنکه ارزش اسمي هر سهم حداقل قانون تعيين شده است. شرکت نمي‌تواند اقدام به کاهش سرمايه نمايد. به نظر اين جانب با توجه به آن که يکي از شروط کاهش اختياري سرمايه لطمه وارد نشدن به تساوي حقوق صاحبان سهام است بهتر است قانون‌گذار اجازه کاهش اختياري سرمايه را از طريق کاهش تعداد سهام بدهد.چه بسا کاهش تعداد سهام منجر به آن نشود که به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه وارد شود به عنوان مثال شرکتي که 10 سهام دار دارد و تمامي سهامداران سهام برابر دارد، اگر کاهش اختياري از طريق کاهش تعداد سهام مجاز باشد نه تنها به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشده، بلکه هيچ گونه مشکل ديگري ايجاد نخواهد شد. در صورت کاهش اختياري سرمايه اولاً کاهش مبلغ اسمي سهام بايد به تساوي باشد ، ثانياً مبلغ تقليل يافته هر سهام به صاحب آن داده شود.
از جمله اختيارات ديگر مجمع عمومي فوق العاده، کاهش اجباري سرمايه است که اين کاهش به دو طريق صورت مي‌گيرد:
1- از طريق کاهش تعداد سهام
2- از طريق کاهش مبلغ اسمي سهام.
در مورديکه کاهش سرمايه از طريق کاهش مبلغ اسمي سهام به عمل مي‌آيد اولا، بايد کاهش مبلغ اسمي سهم به صورت تساوي باشد. ثانياً مبلغ کاهش يافته هر سهم به صاحب آن مسترد گردد.
کاهش سرمايه در دو حالت اجباري است:
1- عدم پرداخت باقيمانده سهام هر شرکت سهامي ظرف مدت مقرر در اساسنامه .
در هنگام تاسيس شرکت سهامي موسسين و پذيره نويسان فقط ملزم به پرداخت سي و پنج در صد مبلغ اسمي سهام هستند. 31 البته در کنار آن تعهد مي‌نمايند ظرف مدت مقرر در اساسنامه نسبت به پرداخت بقيه سرمايه اقدام نمايند. مطابق بند 7 ماده 8. ل.ا.ق.ت مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم مي‌بايستي در طرح اساسنامه قيد گرديده باشد. علت عدم سختگيري قانونگذار در مورد ضروري نبودن پرداخت تمامي سرمايه تعهد شده اين است که معمولاً در هنگام تشکيل شرکت ، نيازي به در اختيار داشتن کليه سرمايه احساس نمي‌شود به همين خاطر به موسسين و پذيره نويسان اجازه مي‌دهد که در موقع تاسيس فقط قسمتي از سرمايه تعهد شده را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حق الزحمه، انحلال شرکت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های انحلال شرکت، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار