پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حق الزحمه، انحلال شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

مطالبه کرده‌اند. ..” ثالثاً: اصولا مطالبه مزايا با توجه به خصوصيت ويژه‌اي که اشخاص دارند يا ارائه مي‌دهند صورت مي‌گيرد و چه بسا خصوصيت ويژه را پذيره نويسان داشته باشند. رابعاً: صرف درخواست و مطالبه مزايا هيچگونه حقي براي مطالبه کنندگان آن ايجاد نمي‌کند بلکه اين مجمع عمومي موسس است که بايد مطالبه مزايا را تصويب کند. بنابراين مي‌تواند تقاضاي مطالبه مزايا توسط پذيره‌نويس را همانند درخواست موسسين رد يا قبول کند. چه بسا مزاياي مطالبه شده پذيره نويسان با توجه به ويژگي هايي که جهت مطالبه ارائه مي‌نمايند قابل قبولتر از ويژگي‌هاي موسسين باشد.

بخش دوم: حقوق دارندگان سهام اکثريت از طريق استفاده از اختيارات مجمع عمومي عادي
مبحث اول: تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان
يکي از مهمترين مسائل هر شرکت ، مساله مربوط به سود و زيان آن است . در رابطه با يک شرکت مربوط به سود و زيان شرکت است، اين امر مستلزم بررسي ترازنامه و تصويب آن است. برابر ماده 89 ل.ا.ق.ت مجمع عمومي عادي بايد سالي يک بار و در موقعي که در اساسنامه پيش‌بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد ساليانه شرکت و رسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان و يا ساير امور مربوط به حساب‌هاي سال مالي تشکيل شود.
بديهي است با توجه به اختيارات اکثريت سهامداران، اينان مي‌توانند با تصويب و يا عدم تصويب ترازنامه اهدافي را براي خود متصور نمايند.به مواردي اشاره مي‌شود:
براي اينکه سهامداران اقليت نتوانند از سود شرکت برخوردار شوند و سود شرکت صرف امور ديگري منجمله افزايش سرمايه يا نشان دادن اعتبار شرکت شود تصويب ترازنامه را به تأخير مي‌اندازند. با توجه به آنکه ضمانت اجراي خاصي براي عدم تأييد ترازنامه توسط مجمع عمومي عادي وجود ندارد. اکثريت مي‌توانند بدون آنکه مشکلي براي شرکت ايجاد شود به خواسته خود دست يابند.
همچنين، مي‌توانند با عدم تصويب ترازنامه موجب آن شوند که مديران شرکت نتوانند مفاصا حساب دوره مديريت خود را دريافت نمايند.و در نتيجه عدم تصويب ترازنامه، مديران نمي‌توانند اقدام به انتقال سهام وثيقه خود نمايندو يا اينکه به نحوي از شرکت خارج شوند.از طرفي هم مي توانند با تصويب ترازنامه اي که بر خلاف واقع تنظيم شده ، از اقدامات و تصميمات انتخابي خود حمايت نمايند .

مبحث دوم: تقسيم سود و اندوخته
برابر ماده 90 ل. ا. ق. ت تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود. بديهي است تقسيم سود و اندوخته پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان عملي است. بنابراين اگر اکثريت سهامداران حاضر به تقسيم سود و اندوخته نباشند، اولاً مي‌توانند مانع از تصويب ترازنامه شوند ثانيا، حتي اگر مجمع عمومي عادي ترازنامه را تصويب نموده باشد، مي‌توانند مانع از تصويب پرداخت سود و اندوخته شوند و يا آنکه تصويب آن را با تاخير بياندازند .
با توجه به آنکه قانونگذار در مواردي که اکثريت بدلايلي مانع از تصويب ترازنامه و يا تصويب پرداخت سود و اندوخته مي‌گردند، ضمانت اجرايي تعيين نکرده است، اين امر مي‌تواند سهامداران اقليت را با مشکل اساسي روبرو سازد.
سهامداران اکثريت که شايد نياز مالي به سود و اندوخته شرکت نداشته باشند علاوه بر آنکه مي‌توانند مانع از تصويب ترازنامه و يا مانع تصويب پرداخت سود و اندوخته در مجمع عمومي عادي شوند، مي‌توانند اقدامات ذيل را نيز انجام دهند:
1- حداقل مبلغي را که قانونگذار جهت پرداخت سود ويژه سالانه در نظر گرفته است براي تقسيم بين سهامداران تعيين نمايند. برابر ماده 90 ل. ا. ق. ت در صورت وجود منافع در شرکت، تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است بنابراين اکثريت مي‌تواند مانع از تصويب پرداخت بيش از ده درصد سود به صاحبان سهام شود.
2- اکثريت مي‌توانند تصميم بگيرد که اندوخته هايي که شرکت در اختيار دارد صرف بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در مواقعي شود که، شرکت تصميم به افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود گرفته است تا بدين ترتيب مانع از پرداخت سود به صاحبان سهام شود.

مبحث سوم: انتخاب هيات مديره شرکت و عزل آنها
هر چند مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده از اختيارات مهمي در امور شرکت برخوردار هستند ولي در غالب شرکت‌ها عملاً اين مديران شرکت‌ها هستند که اداره شرکت در دست آنهاست .
لذا مي‌توان انتخاب هيات مديره را بنحوي جزء با اهميت‌ترين اختيارات اکثريت سهامداران دانست. از طرفي چون مديران در هر زماني باز هم توسط اکثريت سهامداران قابل عزلند لذا اکثريت مي‌توانند سايه قدرت خود را هميشه بر سر مديران بگذارند بنحوي که غالباً مديران سعي مي‌کنند اقدامات خود را در راستاي هماهنگي با منافع سهامداران اکثريت انجام دهند و در تمامي موارد رضايت آنان را جلب نمايند.
هرچند قانونگذار برابر ماده 108 ل.ا.ق.ت انتخاب مديران را در صلاحيت مجمع عمومي عادي قرار داده، اما در هيچ ماده‌اي به مرجع عزل کننده مديران اشاره نکرده است ولي با توجه به وظايف احصاء شده مجمع عمومي و مجمع عمومي فوق‌العاده و نيز با توجه به ماده 86 ل. ا. ق. ت که به موجب آن مجمع عمومي مي‌تواند نسبت به کليه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق‌العاده تصميم بگيرد پس، اين از اختيارات مجمع عمومي عادي است که مديران را عزل نمايد.

مبحث چهارم: انتخاب بازرس يا بازرسان و عزل آنها و تعيين حق الزحمه براي آنان
هر چند اکثريت با اعمال قدرت خود در انتخاب مديران مورد نظر خود گام اصلي را در رابطه با کنترل کلي شرکت و فعاليت‌هاي آن بر مي‌دارند ولي از آنجائيکه ممکن است هيات مديره در مواقعي حتي به صورت نامحسوس سعي در کنار زدن و يا دور زدن چارچوب و محدوديت تعيين شده توسط اکثريت سهامداران را داشته باشند لذا انتخاب بازرس که يکي از وظايف اصلي آن کنترل عمليات، تصميمات و گزارش‌هاي هيات مديره است مي‌تواند نقش تعيين کننده براي اکثريت سهامداران ايفاء نمايد.
از طرفي عزل آنها نيز توسط مجمع عمومي عادي صورت مي‌گيرد چه بسا بازرس يا بازرسان نتوانند رضايت اکثر سهامداران را جلب و در جهت تحقق خواسته‌ها و منافع آنان گام بردارند در اين صورت اکثريت سهامداران با استفاده از اختيارات خود اقدام به عزل بازرس يا بازرسان مي‌نمايد.
انتخاب بازرس يا بازرسان و عزل آنها توسط مجمع عمومي عادي در ماده 144 ل.ا.ق.ت پيش‌بيني شده است.
از طرفي اکثريت سهامداران براي اينکه بتوانند بازرس يا بازرسان شرکت را تحت کنترل کامل خود درآورند با تعيين حق الزحمه مناسب در جلسه مجمع عمومي عادي براي آنان، از اين لحاظ هم آنان را به نحوي تحت تاثير قدرت خود قرار مي‌دهند. برابر ماده 155 ل.ا.ق.ت تعيين حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.

مبحث پنجم :انتخاب مدير يا مديران تصفيه و عزل آنها
مدير يا مديران تصفيه اصولا توسط چهار مرجع انتخاب مي‌شوند:
1- اساسنامه: برابر بند 20 ماده 8 و ماده 24 ل. ا. ق. ت مي‌توان در اساسنامه نحوه انحلال اختياري شرکت و تصفيه امور آنرا پيش‌بيني کرد و ضمن آن مدير يا مديران تصفيه را انتخاب نمود ولي از آنجائيکه انحلال اجباري در اساسنامه پيش‌بيني نمي‌شود در موارد انحلال اجباري نمي‌توان به مقررات اساسنامه استناد کرد و مدير يا مديران تصفيه توسط مراجع ذيصلاح ديگر که ذيلا مي‌آيد انتخاب مي‌شوند.
2- مجمع عمومي فوق‌العاده برابر ماده 204 ل. ا. ق. ت: مجمع عمومي فوق‌العاده که راي به انحلال شرکت مي‌دهد در صورتيکه اساسنامه شرکت مدير يا مديران تصفيه را انتخاب نکرده باشد، مي‌تواند ضمن اتخاذ تصميم راجع به انحلال شرکت، مدير يا مديران تصفيه را انتخاب نمايد.
3- دادگاه: در مواردي که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت مي‌گيرد دادگاه ضمن صدور حکم انحلال مدير تصفيه را انتخاب مي‌کند ضمنا دادگاه در چند مورد ديگر هم مبادرت به انتخاب مدير تصفيه مي‌نمايد که در همين پايان نامه به آن اشاره مي‌شود.
4-مجمع عمومي عادي: برابر ماده 231و230 ل. ا. ق. ت از مجمع عمومي عادي اقدام به انتخاب مدير يا مديران تصفيه مي‌نمايد
1 – در صورت فوت يا حجر يا ورشکستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشکسته توسط مجمع عمومي شرکت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شرکت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشکسته دعوت نمايند.
2- در صورتي که امر تصفيه منحصرا به عهده يک نفر باشد و آن يک نفر که توسط مجمع عمومي انتخاب شده فوت يا محجور يا ورشکسته شودو مرجع ثبت شرکت‌ها در نتيجه تقاضاي ذينفع از مجمع عمومي عادي تقاضاي تعيين جانشين مدير تصفيه را مي‌نمايد.
3- در صورتي که مدير تصفيه قصد استفاده از زحمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استحضاي خود و تعيين جانشيني دعوت نمايد.
عزل مدير يا مديران تصفيه توسط سه مرجع انجام مي‌شود
1- مجمع عمومي فوق‌العاده
2- دادگاه عمومي عادي
3- مجمع عمومي عادي
به استناد ماده 216 ل. ا. ق. ت مدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي را که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل مي‌باشند.
بديهي است اگر به استناد موارد فوق مجمع عمومي عادي مدير يا مديران تصفيه را انتخاب نموده باشد خود حق عزل آنها را نيز دارد.
مبحث ششم: قبول انتخاب رئيس هيات مديره به سمت مديرعامل شرکت بعد از انتخاب او توسط هيات مديره
در صورتيکه مديرعامل سهامدار شرکت باشد مي‌تواند به عنوان رئيس هيات مديره شرکت انتخاب شود البته با رعايت دو شرط:
شرط اول: هيات مديره او را به عنوان رئيس هيات مديره برگزيند.
شرط دوم: سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي عادي همزماني سمت مديرعاملي با رياست هيات مديره را تصويب نمايند

مبحث هفتم: تمديد جلسات مجامع عمومي
برابر ماده 104 ل. ا. ق. ت هر گاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيات رئيسه مجمع با تصويب اکثريت سهامداران مي‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را که نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين کند.

بخش سوم: حقوق دارندگان سهام اکثريت از طريق استفاده از اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده
مبحث اول: افزايش سرمايه
يکي از اختيارات مهم مجمع عمومي فوق‌العاده افزايش سرمايه است. مطابق ماده 83. ل.ا.ق.ت. که مي‌گويد:”هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شرکت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.” فقط مجمع عمومي فوق‌العاده است که اجازه افزايش سرمايه را دارد و مجامع عمومي ديگر ولو آنکه کليه سهامداران با افزايش سرمايه موافقت کنند قدرت و صلاحيت افزايش سرمايه را نخواهند داشت. در تأئيد صلاحيت منحصر مجمع عمومي فوق‌العاده در ماده 164. ل.ا.ق.ت. چنين آمده است :”اساسنامه شرکت نمي‌تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد.” ماده فوق نظر به اهميت زياد افزايش سرمايه و آثار مترتب بر آن، علي الخصوص مسئله بالا رفتن تعهدات صاحبان سهام وضع شده است.
مهمترين شرط در هنگام افزايش سرمايه، بايستي اين موضوع باشد که: آيا سرمايه قبلي شرکت تماماً تأديه شده است يا نه. زيرا به موجب ماده 165.ل.ا.ق.ت.”مادام که سرمايه قبلي شرکت تماماً تأديه نشده است، افزايش سرمايه تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود”. اين مطلب امري بديهي است. زيرا چه بسا با پرداخت و تأديه سرمايه قبلي شرکت، نياز شرکت به افزايش سرمايه از بين برود و شرکت با همان سرمايه قبلي بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد. پس اگر مقداري از سرمايه قبلي از سرمايه قبلي شرکت هنوز تأديه نشده باشد، حتي در صورت توافق کليه سهامداران در جلسه مجمع عمومي فوق العاده، امکان افزايش سرمايه وجود نخواهد داشت، به اين دليل که عبارت “تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود” مندرج در ماده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق تجارت، صاحبان سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، قواعد آمره