پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، اشخاص ثالث، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

صورتي كه در مجمع عمومي يك سوم اكثريت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي‌دارند.
همچنين در صورتي که در جلسه اول مجمع عمومي موسس آورده غير نقد يا مزايايي که مطالبه شده تصويب نگردد دومين جلسه مجمع به فاصله مدتي که از يک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکيل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصي که آورده غير نقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل مي‌توانند تعهد به غير نقد خود را به تعهد نقد تبديل و مبالغ لازم را تأديه نمايند و اشخاصي که مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نشده مي‌توانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند در صورتي كه صاحبان آورده غير نقد و مطالبه كنندگان مزايا به نظر مجمع تسليم نشوند، تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب مي‌گردد و ساير پذيره نويسان مي‌توانند به جاي آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأديه کنند.
در جلسه دوم مجمع عمومي موسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسيدگي به وضع آورده‌هاي غير نقد و مزاياي مطالبه شده تشکيل مي‌گردد بايد بيش از نصف پذيره نويسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قيد گردد.
در صورتي که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه کنندگان مزايا و عدم تعهد و تأديه سهام آنها از طرف ساير پذيره نويسان قسمتي از سرمايه شرکت تعهد نشده است و به اين ترتيب شرکت قابل تشكيل نباشد مؤسسين بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ تشکيل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند.مرجع ثبت شرکت‌ها هم مکلف است گواهينامه‌اي حاکي از عدم ثبت شرکت موضوع ماده 19 ل.ا.ق.ت صادر و به بانکي که تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي‌دارد تا موسسين و پذيره نويسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هرگونه هزينه‌اي که براي تأسيس شرکت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده موسسين خواهد بود.
ملاحظه مي‌شود که قانونگذار براي حمايت از حقوق سهامداران اقليت که از سردرگمي نجات يابند براي تشکيل جلسات مجمع عمومي موسس سقف تعيين کرده است.
5)تعيين مهلت زماني براي تشکيل شرکت
برابر ماده 19 ل.ا.ق.ت 1347 در صورتي که شرکت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذکور در ماده 6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد به در خواست هر يک از موسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهار نامه به آن تسليم شده است گواهينامه‌اي حاکي از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکي که تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي‌دارد تا موسسين و پذيره نويسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. وضع اين مهلت نيز در جهت حمايت از حقوق سهامداران لازم به نظر مي‌رسد.

6)ممنوعيت در استفاده از وجوه تأديه شده به نام شركت‌هاي سهامي قبل از به ثبت رسيدن شركت
برابر ماده 22ل.ا.ق.ت مؤسسين و يا مجمع عمومي مؤسس تا قبل از به ثبت رسيدن شركت حق تصرف وجوه تأديه شده بابت تأسيس شركت را ندارند چه بسا شركت به ثبت نرسد كه در آن صورت مي‌بايستي مبالغ واريز شده پذيره نويسان به آنان پرداخت شود.

بند دوم: وضع محدوديت بر مجمع عمومي عادي
1)محدوديت در اختصاص سود ويژه به اندوخته شرکت و محدوديت در زمان پرداخت سود
برابر ماده 90 ل. ا. ق. ت تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
منظور قانونگذار از عبارت “سود ويژه ” مذکور در ماده90 ل.ا.ق.ت همان سود قابل تقسيم مندرج در ماده 239 ل.ا.ق.ت است نه سود خالص مذکور در ماده 237 بنابراين، بايد عبارت سود ويژه، مذکور در ماده 90 ل.ا.ق.ت را به “سودقابل تقسيم”تعبير کنيم.74
مجمع عمومي پس از تصويب حساب‌هاي سال مالي و احراز اينکه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آن را که بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود.
در جهت حمايت از حقوق سهامداران، خصوصا سهامداران اقليت، مجمع عمومي مکلف شده که حداقل 10 درصد سود ويژه سالانه را به سهامداران پرداخت کند. بنابراين نمي‌تواند تمامي سود ويژه سالانه را به اندوخته شرکت منتقل کند. معمول است که عده‌اي از سهامداران از دريافت سود سهام اقدام به گذراندن زندگي مي‌نمايند. شايد سهامداران عمده شرکت بدليل توانايي مالي از عدم پرداخت سود به آنها، چنانچه که به سهامدار جزء لطمه وارد مي‌شود دچار مشکل نشوند. لذا قانونگذار جهت حمايت از سهامداران اقليت، مجمع عمومي عادي را مکلف نمود که 10 درصد سود ويژه سالانه را به سهامداران پرداخت نمايد.
برابر قسمت اخير ماده 240 ل. ا. ق. ت اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت سود تصميمي نگرفته باشد هيات مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي درهر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام شود.

2) محدوديت تصرف در اندوخته قانوني
برابر ماده 140 ل. ا. ق. ت هيات مديره مکلف است هر سال يک بيستم از سود خالص را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد و در صورتي که سرمايه شرکت افزايش يابد كسر يک بيستم تا زماني که اندوخته قانوني به يک دهم سرمايه بالغ گردد ادامه يابد اما در اينکه اندوخته قانوني را در چه مواقعي مي‌توان استفاده نمود قانونگذار مقرراتي را پيش‌بيني نکرده است. به نظر آقاي دكتر اسكيني، “قانونگذار براي مصرف اندوخته قانوني پيش‌بيني خاصي نكرده است، از اين رو، شركت مي‌تواند براي فعاليتهاي مختلفي كه مي‌خواهد آن را به كار برد.
ايشان معتقدندهدف قانونگذار از پيش‌بيني اندوخته قانوني بالابردن تضمين طلب طلبكاران از شركت است.75
اما به نظر بعضي ديگر اين اندوخته با هدف جبران زيانهاي وارده به شركت منظور مي‌گردد و تحت هيچ شرايطي استفاده از آن متصور نيست.76
قانونگذار يک مورد محدوديت در رابطه با تصرف در اندوخته قانوني در تبصره 2 ماده 158 ل.ا.ق.ت پيش‌بيني شده نموده است برابر اين تبصره انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است.
نحوه نگارش اين تبصره صحيح نيست. در حال، اندوخته قانوني بنوعي جزء دارايي‌ها و سرمايه شرکت محسوب مي‌شود لذا به نظر مي‌رسد، منظور قانون‌گذار در وضع تبصره فوق در مبحث افزايش سرمايه اين بوده که در هنگام افزايش سرمايه اختياري نمي‌توان اندوخته قانوني را صرف پرداخت مبلغ سهام جديد يا بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود نمود به اين دليل كه اين امر منافي با هدف قانونگذاراز پيش‌بيني اندوخته قانوني است.اگر هدف قانونگذار از پيش‌بيني اندوخته قانوني را همانطور كه اساتيد محترم معتقدند تضمين طلب طلبكاران و يا جبران زيان‌هاي وارده به شركت بدانيم مي‌توانيم از اندوخته قانوني در مواردي كه منافي با هدف قانونگذار نيستند استفاده كنيم به عنوان مثال اگر سرمايه شرکت بنا به دلايلي از حداقل مقرر قانوني كمتر شود منطقي است كه براي جلوگيري از انحلال شركت اندوخته قانوني را صرف افزايش سرمايه بكنيم همچنين اگر شركت به اشخاص ثالث بدهي داشته باشد مي‌تواند اندوخته قانوني را صرف پرداخت طلب طلبكاران نمايد.

3) محدوديت درتعيين پاداش براي اعضاء هيات مديره
مديران شرکت سهامي به دو گروه مديران موظف و مديران غير موظف تقسيم مي‌شوند. اين موضوع از ماده 134 ل. ا. ق. ت قابل برداشت است. مديران غيرموظف مديراني هستند که به جزء رابطه مديريت ارتباط کاري با شرکت ندارند و مديران غير موظف مديراني هستند که علاوه بر عضويت در هيات مديره سمت ديگري درشرکت دارند77
مديران غير موظف بر خلاف مديران موظف هيچگونه قرارداد کاري با شرکت ندارند بنابراين قانون‌گذار به مجمع عمومي عادي اختيار داده مبالغي را بابت حضور آنها در جلسه و همچنين مبالغي را به عنوان پاداش براي آنها در نظر بگيرد. پرداخت حق حضور در جلسات که با توجه به تعداد ساعات و اوقاتي که هر عضو هيات مديره غير موظف در جلسات هيات مديره حضور داشته تعيين مي‌شود و نيز تخصيص پاداش قاعدتا موجب افزايش راندمان کار هيات مديره مي‌شود لذا قانونگذار مقرر کرده مجمع عمومي عادي اين اختيار را داشته باشد تا در صورت رضايت از نحوه فعاليت هيات مديره مبالغي را جهت ترغيب ايشان به منظور بهتر نمودن وضعيت شرکت اختصاص دهد بنابراين هيچ اجباري در پرداخت حق حضور در جلسات و پاداش وجود ندارد و اين از اختيارات مجمع عمومي عادي است.
مديران موظف خود با شرکت قرارداد کاري جداگانه دارند که بر اساس آن قرارداد حق الزحمه کار خود را دريافت مي‌نمايند.
مجمع عمومي عادي مي‌تواند علاوه بر مديران غير موظف براي مديران موظف هم پاداش در نظر بگيرد. پاداش، نسبت معيني از سود خالص سالانه شرکت است و سود خالص شرکت در هر سال مالي است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي کليه هزينه‌ها و استعلامات و ذخيره ها78
اما مجمع عمومي عادي در اختصاص پاداش با محدوديت قانوني روبرو است. برابر ماده 241 نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيات مديره در نظر گرفته شود به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از پنج درصد سودي که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود و در شرکت‌هاي سهامي خاص از ده درصد سودي که در همان سال به صاحبان پرداخت مي‌شود تجاوز کند. اين محدوديت در جهت دفاع از حقوق اقليت سهامداران كه در انتخاب مديران هيچ نقشي ندارند، در نظر گرفته شده است. ولي به نظر اينجانب در اقتصاد امروز که مديران برجسته و کارآمد نقش تعيين کننده در ارتقا و پيشرفت يک شرکت دارند اين محدوديت مي‌تواند مشکل ساز شود ولي از انجائيکه برابر قسمت اخير ماده 241 ل.ا.ق.ت مقررات اساسنامه و هر گونه تصميمي که مخالف با مفاد اين ماده باشد باطل و بلااثر است، شايسته است قانون‌گذار در زمان وضع قانون جديد اين موضوع را هم لحاظ نمايد تا مجمع عمومي از اختيار عمل بيشتري به منظور جذب مديران کارآمد و مطرح برخوردار باشد. البته به نحوي که حقوق سهامداران اقليت هم در آن منظور گردد.
اما سوالي مطرح مي‌شودكه چرا قانون‌گذار به مجمع عمومي عادي اختيار داده که به جاي پرداخت قسمتي از سود قابل تقسيم، قسمتي از سود خالص را به عنوان پاداش به اعضا هيات مديره اختصاص دهد؟
اين اقدام قانونگذار، همانطور که گفته شد در جهت جذب مديران کارآمد و موفق به شرکت است چه بسا شرکتي که در سال‌هاي متوالي زيان داشته است و بدهي‌هاي سنگيني دارد، بخواهد مديران کارآمدي را جهت عضويت در هيات مديره ترغيب نمايد اما اگر در هنگام توافق مقرر نمايد که درصدي از سود قابل تقسيم شرکت به مديران اختصاص داده شود معمولاً نمي‌تواند مديران کارآمد را جذب نمايد مديران در جواب مي‌گويند با توجه زيان‌هاي سالهاي مالي قبل، چندين سال فعاليت لازم است تا کليه بدهي‌ها و زيان‌هاي شرکت تسويه شود، لذا حاضر به همکاري نيستيم بنابراين قانونگذار پيش‌بيني اين مساله را کرده است وبه مجمع عمومي عادي اجازه داده که قسمتي از سود خالص شرکت را به عنوان پاداش در نظر بگيرد.

4) محدوديت در انتخاب مديران
هر چند هيات مديره با راي دارندگان اکثريت سهام انتخاب مي‌شود و آنها مي‌توانند هر سهامداري را به عنوان هيات مديره برگزينند ولي قانونگذار، جهت حفظ حقوق سهامداران خواسته افرادي انتخاب شوند که از حداقل صلاحيت‌هاي اخلاقي و اجتماعي برخوردار باشند. کسي که به اتهام خيانت در امانت و يا سرقت محکوم مي‌شود در مدتي که به حکم قطعي دادگاه از بعضي از حقوق اجتماعي محکوم مي‌شود را نمي‌توان به سمت مديريت شرکت انتخاب نمود. به تشخيص دادگاه ايشان صلاحيت استفاده از حقوق اجتماعي را در يک مدت زماني ندارد.
برابر ماده 111 ل.ا.ق.ت اشخاص ذيل نمي‌توانند به سمت مديريت شرکت انتخاب شوند:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، اشخاص ثالث، عام و خاص Next Entries اجاره رحم