پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، اشخاص ثالث، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

رسميت دادن به جلسه در دعوت اول، بايستي بيش از نصف دارندگان سهامي كه حق رأي دارند حاضر شوند اگر در دعوت اول اين اكثريت حاضر شد مجمع براي بار دوم دعوت مي‌شود كه در اين جلسه نياز به حضور يك سوم دارندگان سهامي است كه حق رأي دارند.
اينجاست كه اگر اقليت سهامداران يك سوم سهامي كه حق رأي دارد را داشته باشند مي‌تواند به جلسه رسميت بخشند و تصميمات را با اختصاص حداقل دو سوم آراء خود اتخاذ نمايند.

ج: در مجمع عمومي عادي
در جلسه مجمع عمومي عادي در اولين دعوت مي‌بايستي دارندگان لااقل بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند حاضر شوند اگر در اولين دعوت حد نصاب حاصل نشود مجمع براي بار دوم دعوت مي‌شود و با حضور هر عده از صاحبان سهام كه حق رأي دارند رسميت مي‌يابد. در جلسه دوم اقليت سهامداران حتي اگر كمتر از يك سوم سهام داراي حق رأي را داشته باشند مي‌توانند به جلسه رسميت بخشند و تصميمات مورد نظر خود را اتخاذ نمايند. لازم به ذکر است که در تمامي موارد سه گانه در صورتي يک سوم سهامداران يا کمتر از آن مي‌توانند در تصميم گيري‌ها موثر باشند که اکثريت سهامداران حاضر به شرکت در جلسات نشوند. بديهي است در صورت حضور اكثريت در جلسات انان مي‌توانند مانع از تصويب موضوعات جلسه و يا تصويب موضوعات جلسه به نحو مطلوب خود گردند.

بند دوم: انتخاب مدير يا مديران شرکت
اقليت سهامداران در مجمع عمومي عادي در هنگام انتخاب مديران شركت ، بسته به اينكه چه مقدار از سهام شركت را در دست داشته باشند مي‌توانند در برخي مواقع در انتخاب مديران تائير گذار باشند. هرچند اكثريت سهامداران كه اكثريت مديران را هم انتخاب مي‌نمايند عملا حتي اگر تعدادي از مديران توسط اقليت سهامداران انتخاب شده باشد نبض امور شركت را با مديران انتخابي خود در دست مي‌گيرند ولي اقليت سهامداران مي‌توانند با انتخاب حداقل يك مدير، در جريان فعاليتهاي شركت قرار داشته باشند مدير انتخابي اقليت سهامداران با توجه به آنكه در تمامي جلسات هيات مديره شركت مي‌كند مي‌تواند تاحدي مانع خيلي از سوء استفاده‌ها گردد و شايد همين حضور بتواند سوء نيت مديران را در مواردي اثبات نمايد كه اثبات سوء نيت مي‌تواند در هنگام طرح دعوي از سوي سهام داران اقليت يا هريك از سهامداران راه گشاي حل مشكلات سهامداران گردد.
برابر ماده 123. ل.ا.ق.ت براي هريك از جلسات هيات مديره بايد صورت جلسه‌اي تنظيم شود و لااقل به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيات مديره هم توسط اساسنامه مشخص ميگردد از طرفي در صورتيكه هر يك از مديران با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه هيات مديره مخالف باشد نظر اوبايد در صورت جلسه قيد شود.
مراتب فوق نشان مي‌دهد هرچند مدير انتخابي اقليت نمي‌تواند در تصميم گيري‌ها موثر باشد ولي با حضور در جلسات و اعلام مخالفت با تصميمات مي‌تواند مديران را هوشيار كند كه در صورت ورود هرگونه خسارت در نتيجه تصميمات و عمليات مديران ، با توجه به مخالفت اعلام شده اثبات تقصير يا تخلف مديران راحت تر و ساده تر است.
برابر ماده 107. ل.ا.ق.ت شركت سهامي بوسيله هيات مديره‌اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيات مديره در شركت‌هاي سهامي عام نبايد از پنج نفر كمتر باشد. و برابر ماده 88. ل.ا.ق.ت در مجمع عمومي عادي در هنگام انتخاب مديران تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي‌شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهنده مي‌تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا انرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نمي‌تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.
نحوه انتخاب مديران توسط اقليت سهامداران به اين شكل است كه اقليت سهامداران به جاي اينكه آراي خود را به چند نفر اختصاص دهند تمامي آرا خود را حسب مورد به يك يا چند نفر اختصاص مي‌دهند تا با اطمينان كامل تعداد و اعضا مورد نظر خود را انتخاب نمايند. بعنوان مثال اگر شركت داراي 500 سهم باشد و سهامداران اقليت 200 و شركت هم قصد انتخاب 5 مدير را داشته باشد جمع آراي سهامداران اقليت هزار راي و جمع آراي سهامداران اقليت هزار و پانصد مي‌باشد در اين حالت سهامداران اقليت مي‌توانند با اختصاص كل آراء خود به دو نفر حداقل دو عضو هيات مديره را انتخاب نمايند.
حقوق اقليت سهامداران در انتخاب مديران آنقدر از اهميت بالايي برخوردار است كه يكي از موارد محدودي كه قانونگذار پيش‌بيني كرده اساسنامه نمي‌تواند خلاف اين ترتيب (منظور ترتيب نحوه انتخاب مديران در ماده 88 ل.ا.ق.ت) را مقرر دارد مربوط به نحوه انتخاب مديران است. از طرف ديگر قانونگذار براي اشخاصي كه مانع از اعمال حق سهامداران مي‌شوند منجمله ايجاد مانع جهت حضور سهامداران در جلسه مجمع عمومي عادي به منظور انتخاب مديران در بند 1 ماده 253. ل.ا.ق.ت مجازات كيفري تعيين نموده است. در بند 1 ماده 253. ل.ا.ق.ت آمده “هركس عامدا مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجمع عمومي شود به مجازات حبس تاديبي از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو محكوم خواهد شد “

بند سوم: انتخاب بازرس يا بازرسان شرکت
با توجه به انكه اصولا در غالب شركت‌ها يك نفر را بعنوان بازرس تعيين مي‌نمايند اقليت سهامداران نمي‌توانند در انتخاب بازرس تاثير گذار باشند از طرفي چون تعداد بازرس يا بازرسان در اساسنامه شركت پيش‌بيني مي‌شود (بند 18 ماده 8. ل.ا.ق.ت )و تغيير در اساسنامه ملزم تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده است . اكثريت سهام مي‌تواند مانع از آن شوند كه تعداد بازرسان به حدي برسد كه سهامداران اقليت با اختصاص آراي خود در انتخاب بازرس تاثير گذار باشند بنابر اين فقط در صورتيكه بموجب مقررات اساسنامه و يا بموجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده تعداد بازرسان بيشتر از يك نفر باشد. اقليت سهامداران آن هم نسبت به ميزان سهام خود ممكن است در برخي موارد در انتخاب بازرسان تاثير گذار باشند و بتوانند شخص مورد نظر حود را بعنوان بازرس برگزينند نحوه اقدام اقليت سهامداران بدين نحو است كه آنان كليه آراء خود را به يك بازرس اختصاص مي‌دهند تا در صورت امكان بتوانند حداقل يك بازرس را از ميان خود يا از اشخاص مورد نظر خود كه سهامدار نيست انتخاب نمايند.

مبحث دوم: حقوقي که از طريق وضع محدوديت هايي بر ارکان شرکت بدست مي‌آيد.
سهامداران اکثريت باانتخاب هيات مديره و بازرس شرکت و همچنين با اعمال قدرت در اخذ تصميمات مورد نظر خود در مجامع عمومي در واقع، گردانندگان اصلي شرکت هستند و مي‌توانند فعاليت شرکت را تحت سيطره خود قرار ‌دهند. لذا قانوگذار براي آنکه بتواند به نحوي قدرت آنها را مهار سازد در مواردي محدوديت‌هايي براي ارکان شرکت قائل شده است اين محدوديت‌ها حقوقي را براي سهامداران اقليت بدنبال دارد با توجه به اين توضيح، مطالب اين قسمت در سه گفتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
گفتار اول: حقوقي که از طريق وضع محدوديت‌هايي بر مجامع عمومي شرکت بدست مي‌آيد .
گفتار دوم: حقوقي که از طريق وضع محددودتي‌ بر مديران و مديرعامل شرکت بدست مي‌آيد .
گفتار سوم: حقوقي که از طريق وضع محدوديت بر بازرس يا بازرسان شرکت بدست مي‌آيد .

گفتار اول: حقوقي که از طريق وضع محدوديت هايي بر مجامع عمومي شرکت بدست مي‌ايد.
با توجه به اينکه اکثريت سهامداران از طريق اخذ تصميمات مطلوب خود در مجامع عمومي مي‌توانند اقليت را تحت فشار بگذارند و يا اينکه حقوق آنان را ناديده بگيرند، قانوگذار براي کاستن از اختيارات آنان، در موارد متعددي محدوديت‌هايي را براي اخذ بعضي از تصميمات در مجامع عمومي در نظر گرفته است. و از آن جائيکه اکثريت سهامداران مي‌توانند در هر سه مجمع شرکت به نفع خود تصميماتي اتخاذ نمايند لذا در اين قسمت موضوع را در هر سه مجمع مورد بررسي قرار مي‌دهيم مطالب اين قسمت در سه بند مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
بند اول: وضع محدوديت بر مجمع عمومي موسس.
بند دوم: وضع محدوديت بر مجمع عمومي عادي .
بند سوم: وضع محدوديت‌ بر مجمع عمومي فوق‌العاده .

بند اول: وضع محدوديت بر مجمع عمومي موسس
1) الزامي بودن اخذ نظر کارشناس رسمي وزارت دادگستري در رابطه با اورده‌هاي غير نقدي در موقع تاسيس شرکت
قانونگذار در هنگام تاسيس شرکت توجه ويژه‌اي به آورده‌هاي غيرنقدي ارائه شده توسط موسسين دارد و يکي از مسائل اساسي در جهت حفظ حقوق سهامداران اقليت که قانونگذار در مواد متعددي به جهت اهميت آن به آن اشاره کرده رسيدگي و بررسي آورده‌هاي غير نقدي مي‌باشد.
علت هم جلوگيري از سوء استفاده احتمالي موسسين است به اين نحو که آنان اموال خود را به قيمت غير واقعي ارزيابي و برآورد ننمايند تا موجبات تضرر صاحبان ديگر سهام و اشخاص ثالث را فراهم ننمايند.
لذا قانونگذار در ماده 76 ل. ا. ق. ت مقرر کرده است: هر گاه يک يا چند نفر از موسسين آورده غير نقدي داشته باشند. موسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي موسس نظر کتبي کارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌هاي غير نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در مجمع عمومي موسس بگذارند.
برابر ماده 82 ل. ا. ق. ت “در شرکت‌هاي سهامي خاص تشکيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليکن جلب نظر کارشناس وزارت دادگستري در مورد ارزيابي آورده‌هاي غيرنقدي الزامي است. “

2) منع قبول قيمت آورده‌هاي غير نقدي به مبلغي بيش از ارزيابي کارشناس رسمي وزارت دادگستري
در شرکت‌هاي سهامي عام و خاص اگر يک يا چند نفر از موسسين آورده‌هاي غير نقدي داشته باشند، مي‌بايستي نظر کارشناس رسمي دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌هاي غير نقدي جلب نمايند. در شرکت سهامي عام در جلسه مجمع عمومي موسس، موسسيني که آورده غير نقدي ندارند و پذيره نويسان، حق تصميم گيري در مورد قيمت ازريابي شده توسط کارشناس را دارند. اما اين حق به نوعي محدود است از اين لحاظ که نمي‌توانند حتي با اتفاق آراء آورده‌هاي غير نقدي را به مبلغي بيش از ارزيابي کارشناس قبول نمايند البته مي‌توانند قيمت آورده‌هاي غير نقدي را به کمتر از قيمت کارشناس تصويب نمايند. در شرکت سهامي خاص هم گرچه ممکن است مجمع عمومي موسس تشکيل نشود ولي در هر حال موسسين يا کليه سهامداران نميتوانند قيمت آورده‌هاي غير نقدي را به بيش از آنچه کارشناس تقديم نموده، تصويب نمايند.
آورده‌هاي غير نقدي عبارتست “از اينکه شريک در عوض وجه نقد سرمايه خود را به صورت جنس يا حقي بر اموال يا صنعت و هنر خود به شرکت وارد مي‌کند”73

3)منع از دادن حق راي به دارندگان آورده غير نقدي و مطالبه کنندگان مزايا
برابر ماده 77.ل.ا.ق.ت در جلسه مجمع عمومي مؤسس، موقعيكه تقويم آورده غير نقدي و مزاياي مطالبه شده موضوع رأي است دارندگان آورده غير نقد و كساني كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده اند، حق رأي ندارند و آن قسمت از سرمايه غير نقد كه موضوع مذاكره و رأي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد بود لذا با توجه به آنكه اجازه دادن رأي، بر خلاف قواعد آمده و مغاير حقوق سهامداران ديگر است. مجمع عمومي نمي‌تواند تصويب نمايد كه دارندگان آورده غير نقدي و مطالبه كنندگان مزايا در جلسه مجمع عمومي مؤسس حق رأي داشته باشند.
4) تعيين سقف براي تشکيل جلسات
در مجمع عمومي موسس حضور عده‌اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه را تعهد نموده باشند ضروري است. اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت مي‌شوندمشروط بر اينكه لااقل بيست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشر گردد.مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آراء حاضرين اتخاذ شود. در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، اشخاص ثالث، حق الزحمه