پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

تقاضا نمايد. البته راه حل ديگري كه براي ذينفع وجود دارد استناد به بند 3 ماده 201 ل.ا.ق.ت است كه بر اساس آن مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه تقاضا كند تا به اين نحوبتواند هيات مديره و بازرس و بازرسان را مجبور به تشكيل مجمع عمومي عادي نمايد.البته به صرف تقاضاي ذينفع در اين مورد دادگاه حكم به انحلال نمي‌دهد بلكه برابر ماده 202ل.ا.ق.ت به مراجعي كه طبق اساسنامه و قانون تجارت صلاحيت اقدام دارند مهلت متناسبي كه حداثر از 6 ماه تجاوز نكند مي‌دهدتا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند در صورتي كه در ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حكم به انحلال شركت مي‌دهد.

بند سيزدهم: تقاضاي تشکيل جلسات مجمع عمومي از دادگاه
برابر ماده 219 ل.ا.ق.ت در مدت تصفيه دعوت مجامع عمومي در کليه موارد به عهده مديران تصفيه است هر گاه مديران تصفيه به اين تکليف عمل نکنند و عضو ناظر هم که مکلف به دعوت مجمع عمومي است اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايند و يا ناظر پيش‌بيني يا تعيين نشده باشد دادگاه به تقاضاي هر ذينفع حکم به تشکيل مجمع عمومي خواهد داد.

بند چهاردهم: حق اطلاع سهام داران
حق اطلاع سهامداران از وضعيت شركت وسيله‌اي براي اجراي درست حق راي است. سهامداران اقليت مي‌توانند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت، به صورت حسابها مراجعه كند و از تراز نامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد. همچنين با توجه با آنكه اساسنامه نوعي قرارداد بين موسسين و سهامدارن است سهامداران اقليت حق دارند نسخه‌اي از اساسنامه را دريافت كنند در برخي موارد نيز شركت‌ها از طريق پست يا انتشار اطلاعيه يا دعوت نامه در روزنامه‌هاي كثير الانتشار” از سهامداران خود براي تشكيل مجامع عمومي عادي دعوت به عمل مي‌آورند.
در حقوق ايران، اطلاعاتي كه بايد در اختيار صاحب سهم گذاشته شود محدود است به اطلاعات راجع به صورت حساب‌ها، ترازنامه، حساب سود و زيان گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان كه ممكن است متضمن همه اطلاعات لازم براي تصميم گيري در مجمع نباشد. قانون‌گذار ما پيش‌بيني نكرده است سهامداري كه از حسابها چيزي نمي‌فهمد ، مي‌تواند به همراه خود كارشناس بياورد يا خير قانون‌گذار فرانسه به صراحت اين حق را براي سهامدار پيش‌بيني كرده است. اجراي اصول كلي حقوق ايران نيز به همين نتيجه منجر مي‌شود چه حق اطلاع سهامدار وقتي اعلام شده تلقي مي‌شود كه بتواند با وسايل مقتضي حق خود را اعمال كند مع ذلك چون سهامدار بايد براي كسب اطلاع به مركز شركت مراجعه كند نمي‌تواند از مديران شركت بطور كتبي راجع به وضع شركت سوال كند تا آنان در مجمع عمومي به او پاسخ دهند72. در اين مورد به نظر اينجانب مي‌توان از ماده 102 ل.ا.ق.ت استفاده نمود و گفت اولاً همانطوري که سهامدار مي‌تواند شخصي را به عنوان وکيل يا قائم مقام قانوني خود جهت حضور در مجامع عمومي معرفي نمايد با توجه به عدم ممنوعيت قانوني مي‌تواند شخصي را به عنوان وکيل خود که کارشناس شرکت‌ها هم باشد معرفي نمايد تا در مهلت مقرر قانوني در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات اطلاعات کسب نمايد.و ثانياً بالفرض كه مراجعه وکيل به صورت حسابهاي شرکت ممنوع باشد، و يا در قانون پيش‌بيني نشده باشد سهامدار مي‌تواند از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت كامل بگيرد و آنرا به کارشناس منتخب خود ارائه دهد تا از صحت و يا عدم صحت اطلاعات موجود مطلع شود.
سهامداران شركت حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حسابها در مدت تصفيه كسب اطلاع نمايند. (ماده 220. ل.ا.ق.ت) مدير يا مديران تصفيه مكلفند تا زمانيكه امر تصفيه شركت خاتمه نيافته است همه ساله مجمع عمومي عادي سهامداران را با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در قانون و اساسنامه پيش‌بيني شده است دعوت و صورت دارايي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سودو زيان عمليات خود را به ضميمه گزارشي حاکي از اعمالي كه تا زمان تشكيل مجمع مزبور انجام داده‌اند به مجمع عمومي عادي تقديم نمايند.
در طول مدت تصفيه مقررات راجع به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب واكثريت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شركت بايد رعايت شود و هرگونه دعوت نامه و اطلاعيه‌اي كه مديران تصفيه براي سهامداران منتشر مي‌كنند بايد در روزنامه كثير الانتشار كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن درج مي‌گردد منتشر شود در مواردي که به موجب اين قانون مديران تصفيه مکلف به دعوت مجامع عمومي و تسليم گزارش کارهاي خود مي‌باشند هرگاه مجمع عمومي مورد نظر دو مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشکيل نگردد و يا اينکه تشکيل شده ولي اتخاذ تصميم ننمايد مدير يا مديران تصفيه مكلف به انتشار گزارش خود و صورتحسابهاي مقرر در ماده 217. ل.ا.ق.ت در روزنامه كثير الانتشاري كه اطلاعيه‌هاي مربوط به شركت در آن درج مي‌گردد جهت اطلاع عموم صاحبان سهام مي‌باشند .
پس يكي از اساسي ترين حقوق براي سهامداران و سرمايه گذاران داشتن اطلاعات يكسان مي‌باشد. تا آنجا كه در صورت عدم رعايت اطلاع رساني مطابق ماده 139 ل.ا.ق.ت كه اعلام مي‌دارد ، هر صاحب سهم مي‌تواند از 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مرکز شركت به صورتحسابها مراجعه و از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد هر سهامدار مي‌تواند، مطابق با ماده 270 لايحه قانوني بطلان تصميمات مجمع را از دادگاه درخواست نمايد.
در حقوق ايران حق اطلاع سهامداران از امور شركت به دو صورت انجام مي‌پذيرد (به سهامداران از دو طريق اطلاع رساني مي‌شود):
الف)توسط مراجعه سهامداران
مطابق ماده 139 (ل.ا.ق.ت.) اين حق را براي هر صاحب سهمي قائل گرديده كه 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به شركت مراجعه و از صورت حسابها و ترازنامه و گزارش عملكرد مديران و بازرسان رونوشت دريافت دارد.
در هنگام انحلال شركت در ماده 220 همان قانون براي هر صاحب سهمي اين حق قائل گرديده كه قبل از انحلال شركت از عمليات و حسابها در مورد تصفيه كسب اطلاع كنند. در اين دو مواد براي اطلاع هر سهامداري در امور شركت اين حق نائل گرديده كه از امور قبل از تشكيل مجمع عمومي و قبل از انحلال از امور و حساب‌هاي شركت مطلع گردند.
ب) حمايت از حقوق سهامداران با توجه به اطلاع رساني از طريق روزنامه كثيرالانتشار.
در حقوق ايران براي حمايت از حقوق سهامداران براي دعوت به جلسات مجمع‌ها و نيز كاهش بهاي اسمي سهام شركت و در هنگام تصفيه، هيات مديره و مدير تصفيه ملزم به نشر آگهي در دو روزنامه منتخب گرديده‌اند كه براي اطمينان بيشتر يكي از روزنامه‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخاب مي‌شود در تبصره ماده 17 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت آمده است:
“هرگونه دعوت و اطلاعيه‌اي براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بايد در دو روزنامه كثير الانتشار منتشر شود، يكي از دو روزنامه بوسيله مجمع عمومي مؤسس و روزنامه ديگر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي‌شود “
و نيز مجمع عمومي سالانه طبق ماده 97 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، موظف شده است كه روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه دعوت و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت را براي سهامداران تا تشکيل مجمع عمومي سالانه بعد در آن منتشر شود را تعيين نمايد.
طبق ماده 98 همان قانون فاصله بين حداقل ده روز و حداكثر چهل روز از تاريخ نشر دعوت نامه مجمع عمومي تا تاريخ تشكيل جلسه قائل گرديده، كه اين نشاندهنده اين مي‌باشد كه طبق اين قانون قانونگذار قصد داشته كه مطمئن گردد كه سهامداران از آن اطلاع خواهند يافت.
قانونگذار طبق ماده 196 ل.ا.ق.ت در هنگام كاهش بهاي اسمي سهام و رد مبلغ کاهش يافته براي حفظ حقوق سهامداران اعلام داشته که بايد اطلاعيه‌ها و آگهي‌ها حتماً در روزنامه كثيرالانتشاري که اگهي‌هاي مربوط به شرکت در آن نشر مي‌شود منتشر گردد، در اين ماده به لحاظ اهميت و حفظ حقوق كليه سهامداران اذعان مي‌دارد:
“براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و در رد مبلغ كاهش يافته هر سهم، هيات مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيه‌اي به اطلاع كليه صاحبان سهام برساند.
اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد منتشر شود، و براي صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشي ارسال گردد. ”
مي‌بينيم كه قانونگذار در خصوص كاهش بهاي اسمي سهام شركت براي صاحبان سهام با نام اعلام نموده كه با پست سفارشي ارسال گردد كه نشان از توجه قانونگذار به طور ويژه به حقوق سهامداران در اين ماده مي‌باشد.
بنابراين يكي از طرق حمايتي كه قانونگذار براي سهامداران قائل گرديده اطلاع آنان از امور شركت توسط روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مي‌باشد.

بند پانزدهم: حق راي
هر سهامدار حق حضور در تمامي جلسات متشكله در مجامع عمومي را دارد ، حق حضور جدا از حق راي دادن است در مواردي سهامداران مي‌توانند در جلسه حاضر شوند ولي حق راي دادن ندارند. بديهي ترين حقي كه سهامدار در شركت دارد ، حق راي است. سهامدار با استفاده از حق راي خود در مجامع عمومي ، در امور شركت ، همچون انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرسان شركت، تغييرات سرمايه ، تقسيم سود، تغييرات اساسنامه ، انحلال شركت و ساير موارد مشاركت مي‌كند. حق راي سهامداران نسبي است و هر كس تعداد سهام بيشتري داشته باشد حق راي بيشتري نيز خواهد داشت. حق راي سهامدار مي‌تواند از طريق اعطاي وكالت نيز اعمال شود.
در اينجابه چند موردي که سهامدار حق راي ندارد اشاره‌ مي‌شود:
1- دارندگان سهامي كه بدنبال آگهي هيات مديره مبني بر پرداخت مابقي مبلغ باقيمانده سهام، اقدام به پرداخت مبلغ باقيمانده خود نكردند حق حضور و راي در مجامع عمومي را ندارند. (ماده 37. ل.ا.ق.ت)
2- دارندگان آورده غير نقدي و موسسين مطالبه كننده مزايا در جلسه مجمع عمومي موسس در موقعي كه موضوع راي بررسي و تصويب آورده غير نقدي و مزايا هست حق راي دادن ندارند. (ماده 77. ل.ا.ق.ت )
3- اعضاء هيات مديره و مدير عامل ذينفع ، البته در صورتيكه مديرعامل سهامدار باشد ، در جلسه مجمع عمومي عادي كه بررسي معامله انجام شده بين انها و شركت موضوع راي است ، حق راي ندرند (مواد 129 و 132. ل.ا.ق.ت).
4- اشخاصي كه سهام جديد در هنگام افزايش سرمايه براي آنها در نظر گرفته شده و از بقيه سهامداران سلب حق تقدم شده، در هنگاميكه بررسي موضوع سلب حق تقدم موضوع راي است حق ندارند در اخذ راي در باره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند (ماده 168. ل.ا.ق.ت).
5- اشخاصي كه در هنگام افزايش سرمايه مبادرت به ارائه آورده غير نقدي مي‌نمايند در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه براي ارزيابي مبلغ آورده غير نقدي تشكيل مي‌شود حق راي ندارند.

گفتار سوم: حقوق قابل اعمال توسط يک سوم دارندگان سهام، و يا کمتر و بيشتر از آن
بند اول: رسميت بخشيدن به جلسات مجامع عمومي و تصميم گيري در ان
سهامداران اقليت اصولاً نقشي در تصويب مصوبات مجامع عمومي ندارند ولي در برخي موارد مي‌توانند در رسميت بخشيدن به جلسات و تصميم گيري در آن مؤثر باشد.

الف: در مجمع عمومي مؤسس
در مجمع عمومي مؤسس در صورتيكه در اولين دعوت عده‌اي از پذيره نويسان كه نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند حاضر نشوند مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت مي‌شوند مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. بنابراين اگر سهامداران اقليت حداقل يك سوم سرمايه شركت را در دست داشته باشند مي‌تواند همگي در جلسات دوم و يا سوم مجمع عمومي مؤسس حاضر شوند و به جلسه رسميت بخشند در جلسه مجمع هم مي‌توانند با اختصاص حداقل دو سوم آراء خود تصميمات مطلوب خود را اتخاذ نمايند.

ب: در مجمع عمومي فوق‌العاده
برابر ماده 84.ل.ا.ق.ت. براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، اشخاص ثالث، عام و خاص