پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش شرکت، ارزش سهام

دانلود پایان نامه ارشد

اين تحقيق به آن پرداخته است و همچنين مدل تنزيل سود تقسيمي که از ديگر مدل هاي مطلق ارزش گذاري است پرداخته مي شود.
2-1-10-2 مدل سود باقيمانده2
مدل ارزش گذاري سود باقيمانده (درآمد پسماند ، سود هاي غير عادي) موضوع پژوهش هاي بسياري بوده و به طور گسترده در مديريت سرمايه گذاري براي محاسبه ي ارزش سهام واحد تجاري و ارزش شاخص سهام به کار رفته است. درآمد پسماند برابر است با سود خالص شرکت ، منهاي هزينه ي فرصت سرمايه به کار رفته براي توليد سود است. از آنجا که هزينه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زياني درج نمي شودممکن است سود خالص شرکت عددي مثبت باشد ، اماممکن است اين براي پوشش هزينه ي فرصت حقوق صاحبان سهام کافي نباشد. در اين صورت در حقيقت سهامداران از سرمايه گذاري در شرکت زيان ديده اند. درآمد پسماند (سود اقتصادي ، سود هاي غير عادي) با در نظر گرفتن هزينه ي حقوق صاحبان سهام اين مشکل را برطرف مي کند. (مهراني ، 1389).
در صورت هاي مالي به طور مشخص سود قابل تخصيصي به مالکان شرکت نشان داده مي شود. در نتيجه بهره ي پرداختي به وام دهندگان به عنوان هزينه در صورت هاي مالي قيد مي شود ، اما از آنجا که هزينه فرصت حقوق صاحبان سهام در صورت هاي مالي درج نمي شود سهامداران بايد تصميم بگيرند که آيا سود خالص شرکت براي پوشش هزينه فرصت سرمايه ي آنان کافي است يا خير ؟ در محاسبه ي درآمد پسماند (سود غير عادي ، سود اقتصادي) هزينه حقوق صاحبان سهام به طور صريح بيان شده است.
در بلند مدت شرکت هايي با بازده دارايي بالاتر از هزينه ي سرمايه ، داراي ارزش بالاتر از ارزش دفتري و شرکت با بازده دارايي کمتر از هزينه ي سرمايه ، داراي ارزش پايين تر از ارزش دفتري ، خواهند بود. مدل ارزش گذاري درآمد پسماند (سود اقتصادي ، سود غير عادي) ارزش سهام را به دو بخش تقسيم مي کند:
1. ارزش دفتري سهام شرکت.
2. ارزش فعلي درآمد پسماند مورد انتظار.
در مدل ارزش فعلي جريان هاي نقدي و جريان هاي نقدي آزاد ، ارزش هر سهم به صورت مجموع ارزش فعلي سري جريان هاي نقدي و يک ارزش پاياني محاسبه مي شود و در عمل ارزش پاياني در اين مدل ، بخش عمده اي از ارزش سهام را تشکيل مي دهد ، اما از آنجا که ارزش پاياني به آينده اي دور تعلق دارد عدم اطمينان در تخمين آن بالاست. در مقابل در مدل درآمد پسماند (سود اقتصادي ، بازده غير عادي) ، بخش بزرگي از ارزش سهام در ابتدا به صورت ارزش دفتري شناخته مي شود (داموداران ، 1388).
لازم به ذکر است که مدل ارزش گذاري درآمد پسماند (سود اقتصادي ، سود غير عادي) فرض مي نمايد که رابطه ي زير ميان ارزش دفتري هم سهم در دوره 〖(B〗_t)t و ارزش دفتري هر سهم در دوره ي t-1〖(B〗_(t-1))و سود تقسيمي در دوره ي 〖(D〗_+)t برقرار است.
B_t=B_(t-1)+〖EPS〗_t-D_t
در مواردي که رابطه ي بالا برقرار نيست نظير مواقعي که شرکت اقدام به باز خريد سهام مي کند و يا اختيار خريد سهام را به مديران و کارکنان اعطا مي کند نمي توان از مدل درآمد پسماند (سود اقتصادي و سود غير عادي) استفاده کرد (مهراني ، 1389).
مفهوم سود اقتصادي
در تئوري اقتصاد ، سود به عنوان تفاوت بين ارزش واحد تجاري در آخر دوره و اول دوره ي مالي پس از انجام اصلاحات در مورد سرمايه گذاري مجدد (افزايش سرمايه) يا پرداخت هاي صاحبان سرمايه (کاهش سرمايه) تعريف مي شود. اقتصاد دانان و حسابداران به خوبي مي دانند که اين روش اندازه گيري سود براي يک دوره مالي عملي نيست ، همچنين اقتصاد دانان ، سود تضمين شده متعلق به بدهي را به عنوان هزينه يا جزيي از بهاي تمام شده شناسايي مي کنند. چرا که سود تضمين شده ي متعلق به حقوق صاحبان سهام را نمي توان به نحو عيني تعيين کنند ، لذا از ديدگاه علم اقتصاد ، سود خالص حسابداري متشکل از سود حقيقي و هزينه استفاده از سرمايه سهامداران است (شريعت ، 1381).
سولمانز در کتاب مفهوم اقتصادي و حسابداري سود فرمول زير را براي محاسبه ي سود اقتصادي بيان مي کند.
سود اقتصادي– تغييرات تحقق يافته در ارزش دارايي مشهود که مربوط به دوره هاي قبل بوده ولي در همان دوره ها شناسايي نشده است + تغييرات در ارزش دارايي هاي نا مشهود + تغييرات تحقق نيافته در ارزش دارايي هاي نا مشهود در طي دوره (پس از کسر استهلاک و کاهش قيمت موجودي ها).
در تحقيقات ديگر ، مدل سود باقيمانده (سود غير عادي ، درآمد پسماند) بيان مي کند که ارزش شرکت برابر با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام + ارزش فعلي سودهاي غير عادي(پرينرچ 1983 ، ادواردز و بل 1961 و پيزنل 1982). يکي از ويژگي هاي جالب اين مدل اين است که ارزش شرکت در آن تحت تأثير روشهاي حسابداري نيست ، اين معادله زيربناي اصلي رويکرد اولسن مي باشد.
مدل خطي اولسن ثابت کرد که ارزش ذاتي شرکت برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بعلاوه ارزش فعلي سودهاي غير عادي آتي و ساير اطلاعات. سودهاي غير عادي برابر است با تفاوت بين سودهاي حسابداري و بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام (نرخ هزينه سرمايه ضربدر ارزش دفتري). ساير اطلاعات نيز بيانگر ارزش اطلاعاتي است که توسط بازار قبل از اينکه توسط شرکت گزارش شود ، در ارزش بازار سهام شرکت لحاظ مي شود. (برزگر ، 1388).
کار اولسن سبب شد که کارهاي بوردو وار و کورمند و لايب در يک چارچوب تئوريکي منسجم قرار گيرد.
اجزاي بنيادين اين چارچوب
حسابداري شمول تمام درآمدها
طبق مدل حسابداري شمول درآمد ها ، ارزش دفتري شرکت در هر زمان برابر است با ارزش دفتري در پايان دوره ي قبل 〖(B〗_(t-1))+ مابتفاوت سود کسب شده و سود پرداختي طي دوره ي مورد نظر. معادله ي حسابداري اين مدل به شرح زير است.
〖〖〖g_t=g〗_(t-1)+x〗_t-d〗_t که در آن 〖=g〗_t ارزش دفتري در پايان زمان t و 〖:x〗_t سود ويژه و 〖:d〗_t سود نقدي پرداختي طي دوره.

ارزيابي مدل مبتني بر ارزش فعلي
مدل تنزيل سود نقدي ، ارزش شرکت را به عنوان ارزش فعلي سودهاي نقدي پرداختي آتي به شرح زير تعريف مي کند.
(2)
V_t=∑_(i=1)^&▒E_t [d_(t+1)/((1+r))]
که در آن V_t ارزش شرکت در زمان t ،[d_(t+1) ] E_t سود نقدي مورد انتظار دريافتي در زمان t+1و rنرخ تنزيلي است که فرض مي شود ثابت است.
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در زمان t-1 ضربدر نرخ هزينه ي سرمايه به عنوان سود عادي شرکت در نظر گرفته مي شود ، پس مي توان سود زمان + منهاي سود عادي شرکت را به صورت زير به عنوان سود غير عادي تعريف کرد
(3) x_t 〖=x〗_t 〖-rb〗_(t-1)
که در آن x_t : سود غير عادي مي باشد
با ترکيب معادله 2 و 3 مي توان معادله را به صورت زير نوشت
d_t 〖=x〗_t 〖+(1+r)〗_(bt+1)-b_t

با استفاده از اين معادله و جايگزينيd_(t+1) در معادله ي شماره ي 1 مي توان به مدل ارزشيابيمبتني بر سود غير عادييا سود باقيمانده به شرح مدل زير رسيد.
V_t=b_t+∑_(i=1)^a▒E_t [(x_t+i)/((1+r)i)]
مدل اولسن (1995) نيز يک نوع خاص از مدل سود باقيمانده است ، ابتکار اصلي در مدل اولسن بکارگيري “پويايي اطلاعات مدل هاي خطي است” رويکرد اولسن سبب تمرکز مجدد بر مفاهيم بنيادين ارزشيابي شده است و گرايش به ارتباط دادن سودهاي غير عادي بازده و همچنين مدلهايي که به طور مستقيم به ارزشيابي شرکت مي پردازند را افزايش داده است. پن من (1992) دلايل محکمي براي تغيير تمرکز از مدلهاي ارتباط دهنده بازده و سود به مدلهاي بنيادين ارزشيابي ارائه نموده است ولي در هر حال انتخاب بين اين دو رويکرد ، بايستي به واسطه تحقيقات خاص صورت گيرد.
يکي از مواردي که عموماً در رابطه با مدل هاي خطي اطلاعات مبتني بر سود غير عادي مورد توجه قرار مي گيرد تورم است. در ارزيابي مبتني بر سود غير عادي به طور سنتي سود غير عادي بر مبناي اقلام حسابداري بهاي تمام شده تاريخي پيش بيني شده و بر مبناي نرخ اسمي هزينه ي سرمايه تنزيل مي شود (برزگر 1388).
ريتر دوار (2002) ثابت کردند که مدل خطي اطلاعات که مبتني بر سود غير عادي است موجب کمتر برآورد کردن ارزش شرکت مي شود و توصيه کرده اند ارزيابي مبتني بر سودهاي غير عادي بر مبناي سودهاي غير عادي تعديل شده در برابر تورم ، انجام گرفته و با نرخ واقعي هزينه سرمايه تنزيل شود.
در خصوص ويژگي هاي ديگر مدل اولسن مبني بر توان پيش بيني سودهاي غير جاري دوره ي بعد ، نتايج نشان مي دهد که لحاظ کردن متغيرهاي ساير اطلاعات توان پيش بيني کنندگي سودهاي غير عادي در دوره ي بعد را به مراتب افزايش مي دهد (برزگر 1388).
مدل اولسن به ايجاد يک چارچوب تئوريک منسجم براي تحقيقات سنتي حسابداري مبتني بر بازار کمک مي کند (خدادادي 1384) ، اولسن (1991) توضيح مي دهد که چگونه سودهاي تقليل يافته مي توانند موجب بهبود عملکرد آماري در طول اولين سالهاي تقليل شوند. نظريه ي اصلي اولسن به وسيله تحقيقات تجربي اثبات شده است (به عنوان مثال ايستون هريس (1991) و استرانگ و واکر (1993)، علاوه بر اين با ترکيب ديدگاه اولسن و روشهاي اقتصاد سنجي مي توان مدل هاي تحقيقاتي را ايجاد نمود که داراي نتايج آماري قابل اتکاتري باشند (استرانگ واکر ، 1993) ، کارهاي تئوريک بعدي انجام شده توسط کوثري (1992) ، و کوثري و اسلون (1992) ، نشان مي دهد چگونه سود هاي تقليل يافته مي توانند سبب ارائه عملکرد فوق العاده آماري شود و اين در حالتي است که بازار به اطلاعتي دسترسي دارد که امکان پيش بيني سودهاي آتي را بهتر از پيش بيني صورت گرفته صرفاً بر مبناي اطلاعات سري هاي زماني فراهم مي آورد. در ارتباط با انتقاد لو از تحقيقات حسابداري مبتني بر بازار مي توان پاسخ داد که رويکرد اولسن ، ثابت کرده است که بخشي از دلايل ضعيف عملکرد تحقيقات حسابداري مبتني بر بازار به واسطه ي کارهاي ضعيف است که تاکنون انجام گرفته است و ضعف اين کارها عمدتاً مرتبط با ناديده گرفتن توانايي بازار ، در لحاظ کردن سودهاي آتي نبوده است. با اطمينان مي توان گفت ، يافته هاي تحقيقات جديد نشان مي دهد که فرايند تحقيقات مبتني بر بازار و همچنان زنده و در حال پيشرفت مي باشد.

محدوديت و مشکلات رويکرد اولسن
مشکلات کاربردي
مارتين واکر (1991) معتقد است به واسطه ي انحراف محيط رويه هاي حسابداري انگلستان از رويکرد شمول تمامي درآمد ها ، کاربرد رويکرد اولسن در انگليس داراييکسري مشکلات عملي است و به نظر وي به هر حال مشکلات کاربردي است و نمي توان موجب نفي اين رويکرد شود به نظر واکر در برخي از کاربردهاي مهم و جالب توجه مدل اولسن از بررسي اثر انحراف از شمول کلي درآمد ها بر مدل مبتني بر داده هاي حسابداري حاصل مي شود.
مشکلات مربوط به مفاهيم اندازه گيري
به طور بالقوه ، مهمترين انتقاد مربوط به رويکرد اولسن اين است که اين رويکرد توضيح نمي دهد چرا شرکت ها سود و ارزش دفتري را در جايگاه اول گزارشگري معرفي نمي کنند بکر (1980) استدلال مي کند که به هر حال انحراف از رويکرد تمامي درآمد ها اتفاق مي افتد چرا که اين انحراف گاهاً به اين دليل انجام مي شود که ممکن است سود گزارش شده به عنوان يک نشانه ي با ارزش تر از ارزش واقعي خود مورد توجه قرار بگيرد و در هر حال ديدگاه او با اولسن در ارتباط با سود تفاوت دارد. مدل اولسن بر اين فرض استوار است که داده هاي حسابداري منعکس کننده ي واقعيت ها هستند که به طور مستقيم توسط بازار مشاهده مي شود در حالي که بکر معتقد است که سود يک نوع داده اي است که به مجموعه داده هاي بازار اضافه مي شود.
اوهانلون (1994) يکي از مشخصه هاي خاص فرض پويايي اطلاعات يعني اينکه سودهاي غير عادي از يک فرايند تصادفي متعادل و با ثبات پيروي مي کند و لذا قابليت پيش بيني دارند را زير سوال مي برد اين فرض يکي از فرضيات اساسي مدل اولسن مي باشد.
اوهانلون و پيسنل (2002) نشان دادند که هيچ نيازي به مربوط کردن مجدد مدلهاي سود باقيمانده براي رسيدن به ارقام واقعي نه (اسمي) نمي باشد و هر دو مدل هاي اسمي و تعديل شده با تورم نتايج يکساني را نشان مي دهد.
نقاط قوت و ضعف درآمد پسماند (سود اقتصادي،سود غير عادي) به اختصار شرح داده مي شود:
ارزش پاياني بخش عمده اي از ارزش سهام را تشکيل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سود سهام، انحلال شرکت، حسابرس مستقل، حقوق و دستمزد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سود سهام، ارزش بازار، بازده مورد انتظار، انتشار سهام